ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه در جدیدترین موضع‌گیری از جانب تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلیس) به‌عنوان اعضای اروپایی برجام، مدعی شد که این تروئیکا از حق فعال‌سازی سازوکار ماشه برخوردار است و در صورتی که در روند مذاکرات هسته‌ای ایران پیشرفتی حاصل نشود، پاریس همراه لندن و برلین حداکثر تا پایان ماه آگوست (نهم شهریور) ماشه را فعال خواهد کرد.
وزیر خارجه فرانسه در حالی این ادعا را مطرح کرد که اشاره‌ای به نقش این کشور‌ها در وضعیت کنونی برجام نکرد و حرفی از بدعهدی و ناتوانی اروپایی‌ها در اجرای تعهد‌های برجامی به میان نیاورد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در موضع‌گیری مشابه با طرح ادعای ضرورت بازگشت به دیپلماسی مدعی شد که موضوع فعال شدن سازوکار ماشه در دستورکار این اتحادیه قرار دارد.
با نزدیک شدن به زمان انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، اروپایی‌ها در تلاش هستند که با تشدید فشار‌ها بر فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، به اهداف نامشروعی که تاکنون از دستیابی به آن‌ها ناکام بوده‌اند، دست یابند.
استفاده از زبان تهدید به فعال شدن سازوکار ماشه نیز بخشی از برنامه‌ای است که اروپایی‌ها در این چارچوب طراحی کرده‌اند؛ این در حالی است که اروپایی‌ها پس از ناکامی در اجرای تعهد‌های برجامی خود در سال‌های گذشته به‌ویژه پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، در برابر سیاست فشار حداکثری آمریکا در قبال ایران، بی‌توجهی و انفعال را در پیش گرفتند و مانند ناظری منفعل به شکست سازوکار مالی اینستکس نگاه کردند.
آن‌ها همچنین درپی تجاوز نظامی آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز هسته‌ای ایران موضع‌گیری‌های غیردیپلماتیک و غیرمنطقی اتخاذ کردند؛ شواهد متعددی درباره حمایت اروپا از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز هسته‌ای ایران وجود دارد.
موضع‌گیری مقام‌های اروپایی در این باره با تاکید بر آنچه حق دفاع از خود رژیم صهیونیستی خوانده شد، رویکرد آشکاری در قبال این تجاوز‌ها بود؛ در عین حال فدرریش مرتز، صدراعظم آلمان موضع حمایتی کشورش را این‌گونه اعلام کرد: اسرائیل کار کثیف را برای ما انجام داد.
سازوکار ماشه یا همان مکانیسم اسنپ‌بک (سازوکار بازگشت تحریم‌ها ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت) که به‌عنوان راه‌حل اختلاف احتمالی در بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام گنجانده شده بود، پس از تجاوز یادشده مشروعیت و توجیه حقوقی خود را از دست داده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره گفت که استفاده ابزاری تروئیکای اروپایی از سازوکار ماشه هیچ مبنای حقوقی و سیاسی ندارد و ایران به‌صورت مقتضی به استفاده آن از سمت اعضای اروپایی برجام پاسخ می‌دهد.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه نیز پیشتر در واکنش به این تهدید‌ها تاکید کرد: تهدید به تحریم، کمکی به دیپلماسی نمی‌کند؛ فعال‌سازی مکانیسم ماشه اثری مشابه حمله نظامی دارد و چنین اقدامی به معنای پایان نقش اروپا در پرونده هسته‌ای ایران است.
تهدید‌های مکرر و متوالی اروپایی‌ها به فعال کردن سازوکار ماشه در حالی انجام می‌شود که آن‌ها با اتخاذ موضع‌های حمایتی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز هسته‌ای ایران به‌عنوان مراکز تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مبنای استناد به این سازوکار را تضعیف کرده‌اند.
- بیشتر بخوانید:
- بقایی: ایران به استفاده احتمالی اروپا از مکانیسم ماشه واکنش متناسب نشان می‌دهد
- نامه ایران به شورای امنیت در پاسخ به ادعا‌های تروئیکای اروپایی
واقعیت این است که سازوکار ماشه برای تایید میانبر‌های نظامی یا اهرم فشار برای بازگشت به مذاکره پس از خیانت به دیپلماسی طراحی نشده بود، اما تروئیکای اروپایی با حمایت خود از رژیم صهیونیستی نشان داد که بی‌توجه به اصل بی‌طرفی به‌عنوان طرفین برجام، به تغییر مسیر از دیپلماسی به سمت زور تمایل دارد.
اصل pacta sunt servanda (توافق‌ها باید رعایت شوند) که در روابط جهانی اساسی است، اعلام می‌کند که وقتی طرفین آشکارا اصول کلیدی یک توافق را نقض می‌کنند، زمینه اخلاقی و قانونی برای اجرای مفاد آن را از دست می‌دهند.
اروپا نیز با حمایت از تجاوز رژیم صهیونیستی که ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل و ماده ۵۶ پروتکل الحاقی کنوانسیون‌های ژنو (که حمله به تاسیسات هسته‌ای را ممنوع می‌کند) را نقض کرد، عملا خود را از جایگاه لازم برای فعال کردن مکانیسم ماشه محروم کرده است.
تروئیکای اروپایی اکنون با انگیزه‌های کاملا سیاسی در حال استفاده از مهره سوخته‌ای است که اعتبار باقی‌مانده اروپا را در عرصه بین‌المللی به موازات نقش آن به‌عنوان میانجی در نظم حقوقی که مدعی نگهبانی از آن است، از بین می‌برد.
رویکرد نامتعادل تروئیکای اروپایی در موضوع تجاوز به مراکز هسته‌ای ایران، تعهد این کشور‌ها به قوانین بین‌المللی را به‌شدت زیر سوال برده است و تا زمانی که این کشور‌ها اقدام‌های خود را با روح و متن برجام هماهنگ نکنند، مشروعیتشان برای توسل به ابزار‌های مانند سازوکار ماشه همچنان مورد تردید خواهد بود.
این موضوع اعتماد گسترده‌تر به خود سیستم بین‌المللی مبتنی بر قانون را نیز متزلزل می‌کند.
انتهای پیام/