بیش از ۵۰۰ نفر که به امید رسیدن به اروپا به‌تازگی سوار قایقی از لیبی شده بودند، در نزدیکی جزیره کوچک گاودوس یونان نجات یافتند. نخست‌وزیر یونان چند ساعت بعد اعلام کرد که کشورش درخواست‌های پناهندگی را برای ۳ ماه آینده به حالت تعلیق در خواهد آورد.
منتقدان استدلال می‌کنند که این توقف هیچ مبنایی براساس قانون یونان، اتحادیه اروپا یا قوانین بین‌المللی ندارد و در کوتاه‌مدت پیامد‌های ویرانگری برای پناهجویان خواهد داشت.
پایگاه جاکوبین نوشت: این موضوع همچنین پروژه مداوم یونان را برای از بین بردن حق پناهندگی آشکار می‌کند.
این کشور روز جمعه، ۱۱ جولای (۲۰ تیر) تعلیق ۳ ماهه درخواست‌های پناهندگی افرادی را که به‌طور غیرقانونی از طریق دریا از شمال آفریقا وارد این کشور شده‌اند، تصویب کرد.
همان‌طور که چندین رسانه یونانی گزارش کرده‌اند، این اقدام موقت که بلافاصله لازم‌الاجرا شده، افراد تازه وارد را از ارائه درخواست پناهندگی منع می‌کند. این بدان معناست که افرادی که به‌طور غیرقانونی وارد این کشور شده‌اند، ممکن است بدون اینکه فرصتی برای ارائه درخواست حمایت بین‌المللی داشته باشند، به کشور‌های مبدا خود اخراج شوند.
این تعلیق بحث‌برانگیز با ۱۷۷ رای موافق در برابر ۷۴ رای مخالف تصویب شد، اما با مخالفت شدید سازمان‌های حقوق بشری رو‌به‌رو شد.
یورونیوز گزارش کرد که مایکل اوفلاهرتی، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، اقدام‌های آتن را محکوم کرد و آنها را نقض تعهدات بین‌المللی یونان خواند. اوفلاهرتی گفت: این اقدام، یعنی اخراج، افراد را در معرض خطر شکنجه و سایر تخلفات جدی قانونی قرار می‌دهد.
یونان که از نظر جغرافیایی در مرز‌های خارجی اروپا قرار دارد، همچنان نقطه ورود کلیدی به اروپا برای افرادی است که خواهان ورود به اروپا هستند.
براساس داده‌های آژانس پناهندگان سازمان ملل، بیش از ۶۰ هزار مهاجر سال گذشته وارد یونان شدند که بیشتر آنها از طریق دریا بوده است. در مقایسه، حدود ۴۸ هزار نفر در سال ۲۰۲۳ وارد این کشور شده بودند.
در همین حال، کنسرسیوم تحقیقات حقوق بشر اقدام‌های اخیر یونان را که حق پناهندگی را تضعیف و تعهد‌های بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کند، به‌شدت محکوم می‌کند.
به گفته این نهاد، تعلیق مراحل پناهندگی و انجام اخراج‌های ناعادلانه، امنیت و کرامت افراد آسیب‌پذیر را تهدید می‌کند.
انتهای پیام/