به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا صبح امروز نشست خبری هیئت رئیسه انجمن قطعه سازان همگن برگزار شد.
آرش محبی نژاد دبیر این انجمن در ابتدای جلسه با اشاره به تدوین بخشنامه‌های حمایتی از صنایع و عدم تمکین دستگاه‌های مختلف از آن گفت: به طور مثال
در بخشنامه تصریح شده که واحد‌های صنعتی برای پرداخت بیمه ۳ ماه تنفس داده شود، اما عملا تامین اجتماعی از این دستور تمکین نمی‌کند این درحالیست که در بسیاری از استان‌ها واحد‌های تایمن اجتماعی یا سایر دستگاه‌ها اعلام میکنند چنین بخشنامه‌ای به آنها ابلاغ نشده است. در واقع هر استان کار خود را می‌کند به طوریکه به واحد‌های صنعتی اخطار دادند که تا ۳۰ تیر ماه فرصت پرداخت حق بیمه خود را دارند.
وی با اشاره به رکود فعلی در بازار خودرو و سایر صنایع کشور گفت: با توجه به وضعیت موجود برای نجات صنعت قطعه سازی نیاز است که ۲۰ هزار میلیارد تومان مستقیم پول نقد به زنجیره تامین پرداخت شود و نکته دیگر فریز شدن بدهی‌های دولتی صنایع حداقل به مدت ۳ ماه است. ما حتی حاضر هستیم جریمه و بهره این ۳ ماه را هم پرداخت کنیم، اما بگذارند صنعت ۵۰۰ هزار نفری قطعه سازی نفس بکشد.
محبی نژاد افزود: با وضعیت موجود و عدم وجود مواد اولیه نهایت بتوانیم تا پایان شهریور به تولید ادامه دهیم و پس از آن مجبور به تعدیل نیرو ۴۰۰ هزار نفری خواهیم بود. این در حالی است که صنعت قطعه سازی بزرگترین بستانکار بخش خصوصی از واحد‌های دولتی است، اما متاسفانه نمی‌تواند طلب خود را وصول کند. سازمان تامین اجتماعی ماهیانه ۱۰۵ همت خزینه دارد که ۸۵ همت آن از طریق پرداخت حق بیمه صمایع تامین می‌شود اگر این تعدیل‌ها صورت بگیرد علاوه بر کاهش درآمد پرداخت بیمه بیکاری نیز به هزینه‌های این سازمان اضافه خواهد شد.
وی افزود: خودروساز‌های دولتی به عنوان بدهکار اصلی علی رغم افزایش قیمت نتوانستند طلب ما را پرداخت کنند، زیرا هنوز تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد و این از عوارض قیمتگذاری دستوری است که سال‌ها است داریم هشدار می‌دهیم و سرانجام امروز حقانیت هشدار‌های ما اثبات شد.
در ادامه این نشست نجفی منش رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه سازان همگن اظهار کرد: در جلسه صبح امروز اتاق بازرگانی تهران شجاعی مدیرکل وزارت صمت ورودی سایپا هزار همت بود در ایام جنگ به ۱۵ میلیارد تومان رسید و امروز به ۱۴۷ میلیارد تومان رسید این در حالیست که این شرکت روزانه ۳۰۰ تا ۳۷۰ میلیارد تومان چک دارد.
وی ادامه داد: وقوع جنگ ١٢ روزه و پس از آن، ضربه اساسی دیگری به این صنعت وارد کرد که پیامد‌های آن اکنون به‌صورت ملموس در واحد‌های تولیدی مشاهده می‌شود. متاسفانه امروز با پدیده‌ای مواجه شده‌ایم که طی ۱۳ یا ۱۴ سال گذشته سابقه نداشت؛ مسئله‌ای به نام تعدیل نیرو در واحد‌های قطعه‌سازی! این در حالی است که پیش از این، با وجود چالش‌ها، نوعی مدارا با شرایط وجود داشت.
وی تصریح کرد: براساس یک نظرسنجی که تنها در ۶۰ استان انجام دادیم؛ ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان در آن اعلام کردند یا اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند یا در آستانه انجام آن هستند. این آمار نگران‌کننده است و نشان می‌دهد وضعیت به نقطه هشدار رسیده است.
به گفته وی، واحدی که سال‌ها برای تربیت نیرو‌های متخصص خود هزینه کرده و روی آنها سرمایه‌گذاری کرده، طبیعتاً تمایلی به از دست دادن نیروی انسانی‌اش ندارد، اما شرایط به‌گونه‌ای شده که به ناچار دست به تعدیل می‌زنند. امروز صنعت قطعه‌سازی کشور نیازمند توجه فوری و جدی است.
نجفی‌منش ضمن اشاره به تعاملات اخیر انجمن با دولت گفت: صبح امروز، با معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت در اتاق بازرگانی جلساتی داشتیم؛ پیشنهادی نیز از سوی دولت ارائه شده، اما متاسفانه تمام زحمات چندین‌ساله ما در معرض خطر قرار گرفته است. اگر اقدامی فوری انجام نشود، تبعات آن فراتر از یک صنعت خواهد بود.
نجفی‌منش ضمن انتقاد از کندی روند حمایت‌ها از قطعه‌سازان، خواستار اجرایی‌شدن فوری بسته حمایتی دولت و شمول کامل صنعت قطعه‌سازی در طرح‌های جبران خسارت ناشی از جنگ اخیر شد با اشاره به وضعیت نابسامان صنعت قطعه‌سازی پس از تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران، گفت: قطعه‌سازی در حال حاضر یکی از جنگ‌زده‌ترین بخش‌های صنعتی کشور است؛ بازاری که به‌هم ریخته و نقدینگی که قفل شده است و همچنین سفارش‌هایی که دیگر نمی‌رسد. از این جنگ‌زده‌تر نداریم! باید بدون فوت وقت قطعه‌سازی را در بسته جبران خسارات ناشی از جنگ وارد کرد.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ضمن تاکید بر اینکه بسته حمایتی جدید نیازمند اقدام فوری است، اظهار کرد: این بسته بدون امضا منتشر و حال هم محرمانه تلقی شده است، اما به وضوح در اختیار فعالان قرار گرفته است. با این حال، آنچه اهمیت دارد اجراست، نه وعده‌ها. گفته شده تا ۹۰ درصد فروش سال گذشته هر واحد، به‌عنوان سقف اعتبار در نظر گرفته می‌شود؛ این خوب است، اما نباید در حد حرف باقی بماند.
وی در ادامه، از رویکرد منفعلانه سازمان‌هایی نظیر تامین اجتماعی و اداره مالیات نیز انتقاد کرد و گفت: در حالیکه ما در شرایط اورژانسی قرار داریم، این نهاد‌ها با همان روند عادی، فشار می‌آورند. به ما اعلام نمی‌شود، اما وقتی به اداره مالیات یا تامین اجتماعی می‌رویم، همان روند‌های قبل را ادامه می‌دهند. این بیمار اگر قرار باشد با روند معمول درمان شود، از دست می‌رود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه پیشنهاد کرد: برای حل مشکل نقدینگی در کوتاه‌مدت، بانک‌ها به‌عنوان واسطه می‌توانند وارد عمل شوند. بانک‌ها می‌توانند حقوق پرسنل و حق بیمه سه ماه را پرداخت کنند. منِ تولیدکننده بعداً با سود متعارف این مبلغ را به بانک بازمی‌گردانم. با این کار، هم کارگر حقوق می‌گیرد، هم تأمین اجتماعی پولش را دریافت می‌کند، و هم من نفس می‌کشم. اگر در پرداخت تأخیر کنم، با جریمه پرداخت می‌کنم. این راه‌حل ساده، اما حیاتی است.
انتهای پیام/