حجتالاسلام محمد خلیلپور،در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، ضمن ابراز نگرانی از آثار و تبعات اجتماعی اینگونه اظهارات نسنجیده، گفت: بیان چنین جملاتی از سوی فردی که در جایگاه نمایندگی مردم در شورای اسلامی یک شهر فعالیت میکند، مصداق بارز بیتوجهی به مسئولیت اجتماعی، بیاحترامی به افکار عمومی و تضعیف سرمایه اعتماد ملی است.
وی افزود: اظهاراتی با این سطح از تندی و کینهتوزی، نه تنها در شأن یک عضو شورای شهر نیست، بلکه از مرزهای انسانیت، قانون و حتی خصومتهای متعارف دشمنان نیز عبور کرده و واجد جنبههایی است که میتواند وحدت ملی و آرامش جامعه را بهطور جدی تحتالشعاع قرار دهد.
رئیس شورای شهر ارومیه تصریح کرد: این سخنان سخیف، که متأسفانه در بستر رسانهای و فضای مجازی نیز بازنشر یافته، موجی از نارضایتی، اعتراض و نگرانی را در بین اقشار مختلف جامعه بهوجود آورده و افکار عمومی را با پرسشهایی جدی در خصوص معیارهای انتخاب نمایندگان شوراها مواجه ساخته است.
خلیلپور با اشاره به نقش راهبردی شوراهای اسلامی شهرها در حل مشکلات شهری و ارتقای سطح زندگی مردم، اظهار داشت: انتظار افکار عمومی از منتخبان شورا، مشارکت در فرآیند تصمیمسازی، ارائه راهکارهای مؤثر برای مسائل شهروندی، و تقویت همدلی و انسجام در جامعه است.
وی ادامه داد: این نوع موضعگیریهای رادیکال و تنشزای فردی، در تضاد آشکار با فلسفه وجودی نهاد شورا و فضای گفتوگو و تعامل حاکم بر آن است و قطعاً باید از سوی نهادهای نظارتی و مراجع بالادستی، مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه همچنین با اشاره به ورود ریاست شورای عالی استانها به موضوع و اعلام موضع صریح در قبال این اقدام، اظهار داشت: از واکنش مسئولانه، قاطع و بهموقع ریاست محترم شورای عالی استانها در محکومیت این سخنان و اعلام مرزبندی روشن با چنین رفتارهایی قدردانی میکنم. این واکنش، اقدامی قابل تقدیر در راستای صیانت از شأن و جایگاه شوراهای اسلامی در سطح کشور است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختارهای نظارتی و ارتقاء سطح آموزشهای اخلاقی و حقوقی به اعضای شوراهای اسلامی، خاطرنشان کرد: امروز، بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفتوگوی مسئولانه، پایبندی به موازین قانونی و تلاش برای حفظ آرامش روانی جامعه هستیم. عبور از خطوط قرمز اخلاق و قانون به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و جامعه نباید هزینهی بیپرواییهای فردی را پرداخت کند.