درچنین شرایطی، قوانین نه ابزار تنظیم‌گر زندگی اجتماعی، که به مانعی پیچیده، متناقض و گاه بی‌اثر برای حل مسائل بدل شده‌اند.
کارشناسان معتقدند تورم قوانین در کشور، برخاسته از چند عامل بنیادین است: نبود نهاد هماهنگ‌کننده و ناظر بر تطبیق قوانین، تعدد مراکز قانون‌گذاری (مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و...) و تدوین شتاب‌زده قوانین بدون بررسی جامع کارشناسی.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در یکی از اظهارنظرهای صریح خود می‌گوید: در ۱۱۷ سال قانون‌گذاری در کشور، بیش از ۱۲هزار و ۵۰۰ عنوان قانون داریم که درون آن‌ها نزدیک به ۲۸۰هزار حکم قانونی گنجانده شده است؛ افزون بر این، هزاران مقرره، مصوبه و آیین‌نامه نیز به آن‌ها اضافه شده است؛ با این حجم از قوانین، طبیعی است بسیاری از آن‌ها دیگر نه کاربرد دارند و نه قابلیت اجرا.
قالیباف با تأکید براینکه بخشی از این قوانین به دلیل تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور عملاً منسوخ شده‌اند، اما هنوز به‌طور رسمی از چرخه قانون‌گذاری خارج نشده‌اند، تصریح می‌کند: برخی از این قوانین در تضاد کامل با یکدیگر قرار دارند. این موضوع بستر مناسبی برای قانون‌شکنان ایجاد و نظام دیوان‌سالاری کشور را پیچیده و ناکارآمد کرده است.
وی با انتقاد از تأثیر این وضعیت بر عدالت و امنیت حقوقی، تأکید می‌کند: انباشت قوانین ناکارآمد نه‌تنها مشکلات متعددی برای مردم ایجاد کرده، بلکه مسیر را برای سوءاستفاده برخی مدیران سودجو و فرصت‌طلب هموار کرده است.
فرسودگی و فسادآفرینی قوانین زائد
عضو کمیسیون قضایی مجلس هم در همین زمینه با تأکید بر فرسودگی و فسادآفرینی قوانین زائد در کشور، می‌گوید: با توجه به آمارها و بررسی‌های اخیر، تاکنون بیش از ۱۲هزار ماده قانونی در کشور تصویب شده است که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها نه تنها منطبق با نیازهای امروز نیستند، بلکه در برخی موارد موجب بروز مشکلات ساختاری شده‌اند.
سلمان زارع در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اینکه این قوانین یا با هم تضاد دارند، یا به دلیل به‌روزرسانی نشدن، عملاً اجرایی نشده و برخی حتی زمینه‌ساز فساد و رانت شده‌اند، می‌افزاید: بسیاری از مصوبات قدیمی با وجود تصویب، دیگر قابل اجرا نیستند و فقط باری اضافه بر دوش نظام قضایی و اجرایی هستند؛ این رویه سبب کاهش اعتماد عمومی و ایجاد زمینه برای سوءاستفاده‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود.
وی به ضرورت پالایش و ساماندهی قانون‌گذاری تأکید می‌کند و ادامه می‌دهد: به جای افزودن قوانین جدید، باید اولویت را به بازنگری و حذف قوانین بدون استفاده داد؛ این اصلاح از طریق کمیسیون‌های تخصصی مجلس، با استفاده از توان تحلیلگران و هوش مصنوعی می‌تواند منجر به قانون‌گذاری کارآمدتر شود.
بسیاری از این قوانین یا به دلیل تضاد با مقررات جدید، یا به خاطر نبود امکان اجرا، به باری اضافی تبدیل شده‌اند که نه‌تنها بر فرایندهای اداری و قضایی فشار می‌آورند، بلکه در مواردی بدون آنکه اصلاح شوند، زمینه‌ساز سوءاستفاده و شکل‌گیری رانت شده‌اند.
زارع با تأکید بر ضرورت تحول در ساختار قانون‌گذاری، می‌گوید: اصلاح این فرایند باید با تقویت نظارت و بازنگری تشکیلاتی همراه باشد تا ضمن تقویت شوراهای محلی، مجمع تشخیص نیز ساختار قانون‌گذاری کشور را به سمت کارآمدی و شفافیت هدایت کند.
مجلس به دنبال تنقیح و اصلاح
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح و تنقیح قوانین در کشور عنوان می‌کند: در هر نظام حقوقی پویا، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین موضوعی اجتناب‌ناپذیر است؛ بسیاری از قوانین فعلی کشور، مربوط به دوره‌های گذشته‌اند و دیگر پاسخگوی نیازهای روز جامعه نیستند. برخی از این مقررات، کارکرد بازدارندگی یا اثربخشی لازم را از دست داده‌اند و در عمل، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات مردم نمی‌کنند، بلکه خود به مانعی در مسیر اجرا تبدیل شده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی با رویکردی جدی و مصمم، به دنبال تنقیح، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین زائد و ناکارآمد است، می‌افزاید:هدف، حذف مقرراتی است که کارایی خود را از دست داده‌اند و تدوین قوانینی منطبق با شرایط کنونی کشور و نیاز واقعی مردم.
عضو کمیسیون قضایی مجلس به مشکلات ناشی از قوانین زائد اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: قوانین قدیمی و زائد، بار دوچندانی بر دوش مجریان قانون گذاشته‌اند؛ وجود مقررات متناقض یا منسوخ، نه‌تنها موجب سردرگمی دستگاه‌های اجرایی می‌شود، بلکه شهروندان را هم در فرایندهای اداری و قضایی با مشکل مواجه کرده است. از همین رو، باید قوانینی که متناسب با زمان حال نیستند، شناسایی و اصلاح شوند تا فضای حقوقی و اجرایی کشور شفاف‌تر شود.
اصلاح قوانین موجب تسهیل روند قانون‌گذاری، کاهش پرونده‌های قضایی و در نهایت بهبود وضعیت معیشتی و رفاه مردم خواهد شد.
قانون باید براساس نیاز روز جامعه، خواسته‌های مردم و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تدوین شود؛ هر قانونی که در راستای تأمین امنیت و کاهش هزینه‌ها وضع شود، اثرات مثبتی بر نظم اجتماعی، معیشت مردم و کارآمدی سیستم اداری و قضایی خواهد داشت.
این نماینده مجلس به تصویب قانون مرتبط با ریزپرنده‌ها در روزهای اخیر اشاره و خاطرنشان می‌کند: از جمله نمونه‌های بارز در حوزه اصلاح قوانین، موضوع «ریزپرنده‌ها» است که به‌تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ این قانون در حوزه تولید، تهیه و توزیع کالا، نقش مهمی در کاهش فرایندهای اداری و هزینه‌های مرتبط ایفا کرده و نمونه‌ای موفق از یک قانون به‌روز و کارآمد محسوب می‌شود.
مجلس شورای اسلامی با اتکا به ظرفیت‌های کارشناسی و با تکیه بر خواسته‌های مردم، مصمم است با اصلاح و پالایش قوانین موجود، مسیر حکمرانی قانونمدار، شفاف و کارآمد را برای کشور هموار کند.
انباشت قوانین زائد و ناکارآمد
یک حقوقدان برجسته و استاد دانشگاه هم با انتقاد از انباشت قوانین زائد و ناکارآمد در کشور و ضرورت تحول اساسی در فرایند قانون‌گذاری می‌گوید: قانون باید بازتاب‌دهنده واقعیت‌های روز جامعه و پاسخگوی نیازهای مردم باشد، نه حاصل ذهن‌گرایی، آرمان‌گرایی یا رانت‌محوری.
علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ما معتقد است قانون‌گذاری واقعی از بطن جامعه آغاز می‌شود، نه ذهن مدیران و پشت درهای بسته و ادامه می‌دهد: بسیاری از قوانین کنونی به دلیل آنکه بدون توجه به واقعیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور وضع شده‌اند، کارایی، مقبولیت و ماندگاری ندارند.
وی می‌گوید: قانون باید بازتاب نیازهای جامعه باشد؛ پیش از قانون‌گذاری، باید نیازها را به شکل میدانی و براساس واقعیت‌های عینی جامعه بررسی و آسیب‌شناسی کرد. قانون بدون پیوند با واقعیت، قانون نیست؛ بلکه نسخه‌ای برای بحران است.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد با اشاره به تجربه‌های گذشته معتقد است در روند قانون‌گذاری در پیش از انقلاب حقوقدانان، متخصصان و صاحب‌نظران اجتماعی در تدوین لوایح و طرح‌ها نقش مؤثر داشتند و به همین دلیل، بسیاری از قوانین پایه‌ای همچون قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هنوز با همان چارچوب اولیه در حال اجراست.
او تأکید می‌کند: در گذشته، پیش‌نویس قوانین پس از بررسی کارشناسی توسط متخصصان، با اصلاحات جزئی به تصویب می‌رسید، اما امروز بسیاری از قوانین از روی ذهنیت برخی افراد یا از طریق کپی‌برداری‌های سطحی بدون بومی‌سازی وضع می‌شوند و نتیجه آن، قانون‌گریزی، ناکارآمدی و حتی تضاد و تزاحم درون سیستم است.
قانون‌گذاری براساس ذهنیت
این استاد دانشگاه با تأکید براینکه قانون‌گذاری براساس ذهنیت، کشور را دچار بحران کرده است، می‌گوید: بسیاری از قوانین تصویب‌شده در دهه‌های اخیر، «میرا» و «بی‌اثر» بوده‌اند و نه تنها نتوانسته‌اند مشکلات جامعه را حل کنند، بلکه خود بخشی از مشکل شده‌اند.
بسیاری از قوانین مربوط به موادمخدر، جرایم رانندگی و حوزه‌های بهداشت و درمان، محصول ذهنیت‌گرایی است که بدون مطالعات میدانی تصویب شده‌اند.
نجفی توانا با تأکید براینکه در بسیاری از این موارد، نه تنها نتیجه مطلوب حاصل نشده، بلکه نارضایتی مردم، پیچیدگی‌های حقوقی و فساد اداری را نیز در پی داشته است، بیان می‌کند: ما در برخی موارد حتی مجبور شدیم با شجاعت به قوانین قدیمی بازگردیم، چون آنچه امروز تدوین کرده‌ایم با واقعیت‌ها هماهنگ نیست.
این حقوقدان بخش بزرگی از فسادهای ساختاری در کشور را ناشی از تعدد، تزاحم و تعارض میان قوانین می‌داند و می‌افزاید: تعدد بی‌حساب قوانین، بدون منطق و دسته‌بندی، منجر به شکل‌گیری یک سیستم دیوان‌سالاری پیچیده و فاسد شده است، این وضعیت راه را برای سوءاستفاده مدیران قانون‌گریز باز کرده که نتیجه آن در برخی موارد، استفاده از رانت، بی‌عدالتی و خیانت به بیت‌المال بوده است.
نجفی توانا تأکید می‌کند: فساد، ناشی از ضعف در قانون‌گذاری و اجراست؛ گاهی قانونی نداریم، گاهی داریم اما آن را اجرا نمی‌کنیم و گاهی از قوانین ضعیف برای اهداف ناپاک استفاده می‌شود؛ اینجاست که قانون به ابزار تبعیض و فساد تبدیل می‌شود.
وی به بازنگری در فرایند قانون‌گذاری با مشارکت متخصصان مستقل تأکید دارد و می‌افزاید: راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی بازگشت به تخصص و خرد جمعی است؛ باید کمیسیون‌های ویژه‌ای متشکل از حقوقدانان مستقل و غیروابسته تشکیل شود تا با مطالعه جامع قوانین موجود، به شناسایی قوانین زائد، ناکارآمد، متضاد و مضر اقدام کنند.
ضرورت تصویب قوانین کمتر ولی کارآمدتر
این استاد دانشگاه با تأکید براینکه باید نقشه‌ای شفاف از قوانین مفید، مزاحم و متداخل ترسیم شود، ادامه می‌دهد: هرچه قوانین کمتر ولی کارآمدتر باشند، نظم حقوقی بیشتر خواهد بود. مجلس و دولت باید با نگاه علمی، قوانین ناکارآمد را حذف، قوانین خوب را تقویت و نظام قانون‌گذاری را از این هرج و مرج نجات دهند.
وی با اشاره به تأثیر قوانین سالم در کاهش هزینه‌های اجرایی و قضایی کشور می‌افزاید: یکی از مهم‌ترین آثار داشتن قوانین کارآمد، مقبولیت مردمی است؛ وقتی قانون متناسب با نیاز مردم و با مشارکت افکارعمومی تدوین شود، مردم با علاقه آن را اجرا می‌کنند؛ در این حالت نه تنها هزینه‌های نظارت و اجرا کاهش می‌یابد، بلکه اعتماد عمومی نیز تقویت می‌شود.
نجفی توانا با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس دیدیم مردم ایران بدون اجبار، با ایمان و اراده از کشور دفاع کردند، می‌گوید: همین مردم اگر ببینند قانون به نفع آن‌ها و بر پایه عدالت است، قطعاً در اجرای آن کوشا خواهند بود، اما اگر قانون دستپخت ذهن‌های متصل به رانت و بدون شناخت از جامعه باشد، محکوم به شکست خواهد بود.
وی تأکید می‌کند: امروز که حتی برخی مسئولان نیز به ناکارآمدی قانون‌گذاری اعتراف کرده‌اند، زمان آن فرا رسیده از تجربه‌های حقوقدانان متعهد و مستقل استفاده شود؛ کسانی که بدون وابستگی، بدون بهره‌مندی از رانت و با تحمل تبعیض، ایستادگی کرده‌اند و عاشق ایران هستند. استفاده از دانش و تجربه این افراد، نخستین گام در نجات قانون از آشفتگی و فساد است.