به گزارش ایرنا، خرداد فصل انتشار کارنامه‌هاست و امسال نیز به سیاق سنوات گذشته فعالان اقتصادی و صنعتی به ارزیابی عملکرد ماه‌های ابتدایی پرداختند. صنعت خودروسازی کشور نیز، مطابق روال هر سال، آمار تولید خود را منتشر کرد. اما این آمار به‌واسطه برخی عوامل بیرونی و درونی در سال جاری از جمله شرایط ویژه اقتصادی، تغییرات مدیریتی، جنگ ۱۲روزه و مسائل مربوط به زنجیره تأمین، اهمیت و حساسیت بیشتری یافت.
بهار پرچالش برای صنعت خودروسازی
سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی و صنعتی همراه بود که در روند تولید صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی کشور تأثیرگذار بودند. آغاز جنگ ۱۲ روزه در خردادماه، بروز ناترازی در تولید و مصرف انرژی، قطعی‌های برق، نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های تولید از جمله عوامل مؤثر در این حوزه به شمار می‌روند. همچنین، برخی فعالان زنجیره تأمین به چالش‌هایی در زمینه دسترسی به‌موقع مواد اولیه و قطعات اشاره داشته اند که بر برنامه‌ریزی تولید بعضی واحدهای صنعتی سایه انداخت.
ارزیابی عملکرد ایران‌خودرو
در این میان، ایران‌خودرو با ورود به دوره‌ای تازه از مدیریت در قالب بخش خصوصی، بهار امسال را با رویکردی متفاوت آغاز کرد. در فروردین‌ماه، این شرکت توانست با رشد ۱۶ درصدی، عملکردی مثبت از خود به‌جا بگذارد؛ آن هم در شرایطی که بخش قابل توجهی از این ماه به تعطیلات نوروزی اختصاص داشت.
بر اساس گزارش‌ها، تقریبا حدود ۲۹ هزار دستگاه از خودروهای تولیدشده در فروردین‌ماه که ۶۰هزار خودرو محسوب می شد، مربوط به ایران‌خودرو بود. در ادامه این مسیر، اردیبهشت نیز با ثبت تولید ۵۵ هزار دستگاه از طرف این شرکت، ایران‌خودرو توانست سهم بالایی در تأمین نیاز بازار داخلی ایفا کند.
خرداد پرحادثه و تأثیر آن بر تولید
خردادماه سال جاری با حوادث و چالش‌های متعددی همراه بود؛ جنگ ۱۲روزه سبب افت ۴۰ درصدی در آمار کلی تولید خودرو در کشور شد. ایران‌خودرو نیز تحت تأثیر این شرایط، کاهش ۳۱ درصدی تولید را تجربه کرد اما به گفته مدیران این مجموعه با توجه به تغییر تقویم تعطیلات تابستانی و مرخصی ۱۰روزه سالیانه به کارکنان در هفته پایانی خرداد و چند روز ابتدایی تیر، چنین کاهشی قابل پیش‌بینی بود. با این حال، سهم این شرکت از کل تولیدات کشور در خردادماه، معادل ۳۵ هزار دستگاه بود که رقمی قابل توجه و بیانگر استمرار نقش پررنگ آن در صنعت خودرو محسوب می‌شود.
در مجموع، تولید بهاره ایران‌خودرو در سال جاری نشان داد که این شرکت، توانسته نسبت به سال گذشته عملکرد مطلوب‌تری داشته باشد.
قیمت‌گذاری دستوری؛ چالش خودروسازان
یکی از مباحث کلیدی مطرح‌شده در فضای کارشناسی و مدیریتی، موضوع «قیمت‌گذاری دستوری» است. مدیران ایران‌خودرو و طیف گسترده‌ای از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که استمرار این شیوه از قیمت‌گذاری، متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست و در بلندمدت می‌تواند موجب زیان‌دهی بنگاه‌های تولیدی شود.
به‌ویژه در شرایطی که نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، تورم و دستمزدها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته، تعیین قیمت فروش محصولات بدون در نظر گرفتن هزینه تمام‌شده، با مشکلات متعددی همراه خواهد بود.
برخی از استدلال‌های مطرح‌شده در این زمینه عبارت‌اند از:
• قیمت‌های تعیین‌شده با هزینه های تولید هم‌خوانی ندارد.
• تاخیر در تعیین قیمت‌های جدید، مانع از انطباق به‌موقع تولیدکنندگان با شرایط بازار می‌شود.
• با توجه به ساختار سهامداری ایران‌خودرو و حضور میلیون‌ها سهامدار حقیقی، بایستی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها، منافع این گروه نیز مورد توجه قرار گیرد.
• از جمله اهداف واگذاری به بخش خصوصی، افزایش بهره‌وری است؛ موضوعی که بدون اصلاح قیمت‌گذاری تحقق نخواهد یافت.
لزوم تکیه بر ظرفیت داخلی
در روزگار کنونی اهمیت تکیه بر ظرفیت‌های داخلی بیش از گذشته نمایان می‌شود. رهبر معظم انقلاب نیز در سال‌های اخیر بارها بر ضرورت حمایت از تولید داخلی و سرمایه‌گذاری در این بخش تأکید داشته‌اند. در سالی که به‌نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، بررسی سازوکارها و سیاست‌های مؤثر بر این بخش از اهمیت دوچندان برخوردار است.
یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت در تحقق شعار سال، اصلاح سازوکارهایی است که تولیدکنندگان را با زیان مواجه می‌کند. باید گفت حمایت واقعی از تولید از طریق اصلاح سیاست‌ها و ارتقاء بهره‌وری ممکن خواهد بود.