به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به‌صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آتش‌بس؛ فرصت بازسازی یا بهانه انتقام سیاسی؟» نوشت: «در روزهایی که آتش جنگ در منطقه، هر لحظه در کمین شعله‌ور شدن دوباره است و دشمنان این سرزمین در پی رخنه به امنیت و انسجام ملی‌اند، در داخل برخی کنشگری‌های سیاسی حکایت از عدم درک این موقعیت خطیر دارند. انتظار عمومی این بود که شرایط جدید باعث فهم ضرورت برخی تغییر رویکردها در داخل شود، از جمله در نوع رقابت‌های سیاسی. اما برعکس این ضرورت، برخی سیاسیون اتفاقاً فضای ناپایدار آتش‌بس را فرصتی برای تشدید تخریب‌های ناظر به رقابت‌های سیاسی یافته‌اند. در این میان دولت و شخص رئیس‌جمهوری هدف تکفیر سیاسی قرار گرفته‌اند که حتی شدت آن از گذشته شرایط عادی هم بیشتر است. تا آنجا که حتی برخی نمایندگان مجلس در سخنان خود تصویری خیانتکارانه از رئیس‌جمهوری می‌سازند که تمام مدت جنگ و پس از آن را علی‌رغم همه تهدیدات و خطرات در میانه میدان و حتی بین مردم بود.
به راه انداختن مطالبه برکناری رئیس‌جمهوری، ایجاد تصویری ناهماهنگ از دولت و کلیت نظام در راهبردهایی مثل مذاکرات و یا آتش‌بس، القای اختلاف نظر در میان مقامات نظام و ایراد اتهام خودسری به دولت در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، مسائلی نیستند که بشود به‌راحتی از طرح آنها در عرصه عمومی و داغ کردن تنور آن از سوی برخی سیاسیون و حتی نمایندگان مجلس چشم پوشید.
این دست تحرکات و القائات عمومی نشانه‌ای از وجود یک خطر هولناک سیاسی است. اینکه جریانی در داخل کشور حتی از هرج و مرج و ناامنی ناشی از تجاوز بیگانه برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت خود استقبال می‌کند. آن هم در شرایطی که آتش‌بس را باید فرصتی مغتنم برای بازسازی توان ملی و ترمیم شکاف‌ها میان ملت و حاکمیت دید. کما اینکه اسرائیل و متحدانش از آتش‌بس به عنوان فرصتی برای تجدید قوا و تدارک حملات بعدی بهره می‌برند.
ما از بزنگاه همین دست موقعیت‌نشناسی‌ها و کوته‌نگری‌های مشابه در طول تاریخ ایران ضربات هولناکی خورده‌ایم که آثار آنها پس از چند قرن همچنان بر تن و پیکر ایران و ملت ایران باقی است؛ از توطئه داخلی علیه عباس میرزا و امام‌قلی‌خان قاجار در جنگ‌های ایران و روس بگیرید تا جریان محاصره اصفهان از سوی افغان‌ها و زمینگیر شدن محمدقلی‌خان اعتمادالدوله در نبرد به دلیل دسیسه‌های درون نظام سیاسی صفوی. در تمام این تجربیات تاریخی، آنچه رخ داد این بود که مردان صف جلوی تقابل خارجی، از پشت جبهه و به واسطه توطئه‌های داخلی ناشی از رقابت‌های ناسالم و انتقام‌جویانه زمینگیر شدند و زمینگیر شدن آنان کل کشور را به زانو درآورد. آیا می‌خواهیم همچنان با چشم بستن بر این تجارب و آرایش واقعی صحنه پیش روی ایران و خطرات آن، داستانی مشابه را برای تاریخ بسازیم؟
در جنگ ۱۲ روزه اخیر و بویژه در مقطع پس از آن، دولت و شخص رئیس‌جمهوری کوشیدند سه پیام روشن را به افکار عمومی داخل و جامعه جهانی مخابره کنند: اول، اعلام آمادگی برای صلح و دیپلماسی از موضع عقلانیت. دوم، تأکید بر حق دفاع مشروع و آمادگی کامل در برابر هرگونه تجاوز و سوم، حضور میدانی و مداوم در کنار مردم و در دل جامعه، فارغ از تمامی خطرات و تهدیدات.
واقعیت بی‌پرده آن است که مخالفان دولت و حامیان این دست اقدامات سیاسی، آگاهانه به چنین تخریب‌ها و تنازعاتی در شرایط ناپایدار کنونی رو آورده‌اند. به عنوان مثال آیا نمایندگان و چهره‌های سیاسی که آتش‌بس اخیر را تصمیم دولت دانسته و آن را علیه منافع کشور ارزیابی کرده‌اند، از وضعیت کشور در روزهای جنگ و اتفاقاتی که در میدان رخ می‌داد آگاه نبودند؟ یا اینکه نمی‌دانند تصمیم صلح و جنگ و آتش‌بس در اختیار دولت نیست؟ کما اینکه درباره بحث دیپلماسی و تصمیم به مذاکره یا ترک مذاکره هم موضوع چنین است. آنان خوب می‌دانند هیچ‌کدام از این تصمیمات بدون اطلاع، هماهنگی، هدایت و تأیید رهبری امکان‌پذیر نیست، اما به نفع‌شان است که خود را به ندانستن بزنند.
یا در مورد درخواست برکناری رئیس‌جمهوری که از سوی برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای مطرح شد و عده‌ای از نمایندگان مجلس هم مستقیم و غیرمستقیم بر آتش آن دمیدند. آنان بهتر از هر کسی می‌دانند که نه این کار در این شرایط شدنی است، نه کشور شرایط برگزاری انتخابات مجدد را دارد و نه حتی در صورت برگزاری یک انتخابات دیگر، آنها پیروز میدان خواهند بود.
اگر بخواهم صریح صحبت کنم به نظر می‌رسد مسأله چیز دیگری است؛ بستن دست و پای دولت و رئیس‌جمهوری و زمینگیر کردن آنان در مسیر حرکت به سوی برخی اصلاحات و تغییرات ضروری در حکمرانی کشور. یعنی دقیقاً همان ضرورتی که بعد از جنگ ۱۲ روزه خود را به شکل مضاعف به رخ کشید. به عبارتی بخش عمده‌ای از فضای تکفیر رو به تشدید دولت و رئیس‌جمهوری با هدف آن است که دولت و حاکمیت به سمت تغییرات ضروری حس شده بعد از جنگ ۱۲ روزه حرکت نکنند. چه اینکه حتی رئیس دستگاه قضائی و یا ریاست مجلس هم هرگاه در این مدت پیام تغییر رویکرد از طرف خود صادر کردند، مورد حمله این جریان قرار گرفتند. درست مثل همان‌چه که با شهید سرافراز و سردار محمد باقری در ماه‌های اخیر شد.
همان‌گونه که در تاریخ، تفرقه و درگیری داخلی بارها مسیر را برای مداخلات خارجی و شکست‌های ملی هموار کرد، تداوم این مسیر می‌تواند فجایعی مشابه را رقم بزند. امروز بیش از هر زمان، ایران نیازمند عقلانیت سیاسی، انسجام ملی و اجماع نیروهای مؤثر درون کشور است. هر صدای بی‌مسئولیتی که در راستای تفرقه و هم‌صدایی با دشمنان بلند شود، در حقیقت خواسته یا ناخواسته بخشی از پروژه ناامن‌سازی ایران را تکمیل می‌کند. این به معنای خاموش کردن صدای منتقد و نفی تکثر داخلی نیست. بلکه به معنای مسئولیت‌پذیری سیاسی است. چه اینکه جریانی که امروز ادبیات سیاسی‌اش تا مرز درخواست ترور رئیس‌جمهوری هم رفته، در دولت قبل نقد برخی گزاره‌های اقتصادی را هم بازی در زمین دشمن و اقدام علیه امنیت ملی می‌دانست. همان‌گونه که در تاریخ، تفرقه داخلی راه را برای پیروزی دشمنان هموار کرد، امروز نیز این حرکت می‌تواند به تکرار فجایعی مشابه منجر شود.»
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «چرا جنگ شد؟» نوشت: «حدود یک‌سال قبل، تا اوایل ۱۴۰۳ چه پیامی از جمهوری اسلامی به صورت جامع به دشمنان مخابره می‌شد؟ آنچه پیوسته در خبرها دیده و شنیده می‌شد: اهتزاز پرچم ایران در حرکت روی مرز دانش با رکوردشکنی در پرتاب ماهواره و دستیابی به جدیدترین دانش دارو و درمان و فناوری‌های نظامی و…، افتتاح روزانه حجم عظیم پروژه‌های خدماتی و عمرانی در اقصی نقاط کشور، ارتباط مستقیم مسئولان ارشد نظام تا عمق روستاها و مناطق مرزی و محروم، انسجام و پیوستگی اقوام، شنیدن صدای اقتدار نظام و نیروهای مسلح در برابر تهدید دشمن، بهره‌گیری از دیپلماسی عزتمندانه در حمایت از منافع ایران عزیز و جبهه مقاومت و… بود.
از تابستان ۱۴۰۳ و از شروع رقابت‌های انتخاباتی چه اتفاقی افتاد و چه پیامی به دنیا مخابره شد؟
انعکاس گسست و وجود شکاف‌های عمیق سیاسی و اجتماعی، ضعیف‌نمایی از داشته‌های کشور در برابر دشمنان، پررنگ کردن مشکلات جاری در اداره کشور و لاینحل نشان دادن آن، سیاه‌نمایی گسترده از ناترازی‌ها، ناکارآمدنمایی از جمهوری اسلامی با تعطیل کردن کشور، برجسته کردن شکاف‌ها و افزودن مطالبات قومیتی، پمپاژ ناامیدی با نتوانستن و نداشتن و نمی‌شود در افکار عمومی، ایجاد نگرانی عمومی در اداره عمومی کشور، سیگنال نیاز و ضعف و تسلیم‌نمایی از کشور در مواجهات بین‌المللی و توسل به دیپلماسی التماسی در برابر دشمنان قسم‌خورده، خالی نشان دادن دستان کشور در برابر دشمنان، رها کردن افسار قیمت‌ها به‌ویژه در ارز و طلا و مایحتاج مردم و...
یادمان باشد که جنگ دقیقاً از اینجا آغاز شد. از جایی که جریانی خواسته و یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته محاسبات اشتباه دشمن نسبت به ایران مقتدر را معتبر کردند. دشمن را به این باور غلط هدایت کردند که در صورت تعرض به ایران ظرفیت بزرگی از معترضین و مخالفان در برابر جمهوری اسلامی صف‌آرایی خواهند کرد، دشمن به این نتیجه رسید که توانسته در داخل کشور یارگیری نماید و برای رهایی از ادراک ایجاد شده از وضع موجود به او پناه خواهد برد، دشمن به این خطای محاسباتی رسید که ایران توان پاسخ دردآور ندارد و اکنون بهترین فرصت برای ضربه نهایی و وجودی به جمهوری اسلامی ایران است.
برای اثبات درستی این ادعا کافی است حجم بالای سیاه‌نمایی‌ها توسط مدیران کشور و رسانه‌های وابسته علیه داشته‌های ایران در یک‌سال گذشته مرور شود. بارها از سوی دلسوزان و نیروهای انقلاب مورد تذکر قرار گرفت و نسبت به عواقب این رویکرد و ناامیدسازی مردم هشدار داده شد.
مواضع رسانه‌ای برخی مقامات اروپایی و آمریکایی با این مضمون که امروز دیگر جمهوری اسلامی ایران در گوشه رینگ گیر افتاده و یا مردم ایران با مشکلات عدیده‌ای از جمله قطعی برق و زندگی سخت مواجهند به گونه‌ای که از جمهوری اسلامی بریده و به دنبال فرصت تغییرند و…، رگه‌هایی از همین تحلیلی است که دشمنان به‌واسطه بازنمایی‌های مدیران کشور از شرایط ایران به آن رسیدند.
نتیجه این ضعیف‌نمایی از کشور چه بود؟ تغییر محاسبات دشمن و جری شدن برای پذیرفتن ریسک حمله نظامی به ایران، ضربه به داشته‌های هسته‌ای، شهادت جمعی از بهترین فرماندهان و دانشمندان و مردم عزیز و قرار گرفتن کشور در معرض یک تهدید به شدت خسارت‌بار.
خسارت‌هایی به غایت تلخ و تأسف‌بار که جز با عنایت الهی، ایستادگی و مقاومت مردمی و تدابیر عالی رهبر حکیم انقلاب امکانی برای غلبه و مسدودسازی و چاره‌اندیشی برای جبران آن وجود نداشت.»
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «گرگ کند دندان اسنپ‌بک» نوشت: «دولت‌های اروپایی طی هفته‌های اخیر تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک را تشدید کرده‌اند. دیروز از قول صدراعظم آلمان نقل قولی منتشر شد که اروپا همین سه‌شنبه با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت، این روند را کلید خواهد زد. هرچند صحت این نقل قول تأیید نشده ولی با افزایش تنش‌ها بین ایران و غرب، چنین روندی دور از ذهن نیست. در حالی که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هشدار داده که عملی شدن اسنپ‌بک یا مکانیسم ماشه، «پایان نقش اروپا را رقم خواهد زد»، فعال شدن این مکانیسم، پیچیدگی‌هایی دارد که احتمالاً اروپاییان به سادگی و با سرعت نخواهند توانست از آن عبور کنند تا رژیم تحریم‌های پیش از ۲۰۱۵ را در ابعاد کامل بازگردانند.
دیروز از قول فردریش مرتس صدراعظم آلمان نقل شد که برلین با همراهی دو کشور اروپایی دیگر، یعنی فرانسه و انگلیس، مکانیسم موسوم به اسنپ‌بک را از روز سه‌شنبه همین هفته فعال خواهد کرد، روندی که احتمالاً منجر به بازگشت شش قطعنامه بین‌المللی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران خواهد شد که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شده بود و بر اساس توافق سال ۲۰۱۵ ایران با ۱+۵ غیرفعال شد. هرچند این نقل‌قول از مرتس تکذیب شده ولی هیچ بعید نیست که اروپاییان در فضای حذف از مذاکرات هسته‌ای و تشدید تنش‌ها به دنبال فعال‌سازی اسنپ‌بک باشند.
مکانیسم موسوم به اسنپ‌بک، بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که در سال ۲۰۱۵ برای تضمین اجرای توافق هسته‌ای ایران (برجام) تصویب شد. این مکانیسم به اعضای مشارکت‌کننده در توافق، امکان می‌دهد در صورت «نقض اساسی» مفاد برجام از سوی ایران، روند بازگرداندن تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل را فعال کنند. هرچند مفهوم «نقض اساسی» تفسیرپذیر است ولی براساس فرآیند تعریف‌شده، کافی است یکی از اعضای برجام، با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت، اعلام کند که ایران به تعهدات خود پایبند نبوده است. البته این امکان وجود دارد که پیش از ارسال یادداشت به شورای امنیت، کشورهای عضو برجام بخواهند موضوع نقض تعهدات را در کمیسیون مشترک برجام مطرح کنند، اما در صورت اراده سیاسی هر یک از اعضای غربی عضو برجام این امکان نیز وجود دارد که بدون طی‌کردن مسیر کمیسیون مشترک، مکانیسم اسنپ‌بک با ارسال نامه به شورای امنیت سازمان ملل فعال شود.
پس از این اعلام، شورای امنیت وارد یک دوره ۳۰ روزه حساس بررسی خواهد شد. اگر در این مدت هیچ قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌های بین‌المللی (شش قطعنامه) تصویب نشود که به دلیل احتمال وتوی آمریکا، انگلیس و فرانسه، در عمل تصویب چنین قطعنامه‌ای ممکن نیست، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل شش قطعنامه تصویب شده شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ یعنی قطعنامه‌های شماره ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹، به‌طور خودکار بازمی‌گردند. اثرات خاص بازگشت قطعنامه‌ها شامل بازگرداندن تحریم تسلیحاتی منقضی شده سازمان ملل است که کشورها را از تأمین، فروش یا انتقال اکثر تجهیزات نظامی به ایران منع می‌کرد و تهران را از صادرات هرگونه سلاح منع خواهد کرد. علاوه بر این، این مکانیسم، انقضای مفادی را که تهران را از صادرات موشک و پهپاد یا انجام «هرگونه فعالیت» مرتبط با موشک‌های بالستیک «طراحی‌شده برای حمل سلاح‌های هسته‌ای» منع می‌کند، لغو می‌کند. دولت آلمان تهدید کرده که به‌همراه فرانسه و بریتانیا آماده ارسال چنین نامه‌ای در روز سه‌شنبه هستند.
مسیر اسنپ‌بک روی کاغذ ساده به نظر می‌رسد، اما اجرای عملی آن با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو است. اگر در تاریخ ۱۵ جولای یکی از کشورهای اروپایی (آلمان، فرانسه یا بریتانیا) رسمی‌ترین گام برای فعال‌سازی اسنپ‌بک را با ارسال نامه به شورای امنیت بردارد، روند بازگشت تحریم‌ها طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل مراحل مشخصی دارد. کشور ارسال‌کننده نامه با این کار، رسماً به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع می‌دهد که ایران در حال نقض اساسی تعهداتش است. این نامه به‌عنوان «اطلاع از عدم پایبندی» شناخته می‌شود. بر اساس بندهای قطعنامه ۲۲۳۱، اگر تا ۳۰ روز پس از دریافت نامه (۱۴ آگوست) شورای امنیت قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب نکند، تحریم‌های سازمان ملل به‌طور خودکار بازمی‌گردند. بنابر این دست‌کم یک فرایند ۳۰ روزه از روز سه‌شنبه نیازمند پیموده شدن است. طی این ۳۰ روز، چین یا روسیه می‌توانند برای حفظ تعلیق تحریم‌ها یک قطعنامه ارائه کنند که البته کشورهای حامی احیای تحریم‌ها می‌توانند آن را وتو کنند که در صورت اتفاق افتادن چنین روندی، حامیان اسنپ‌بک به احتمال زیاد این کار را خواهند کرد. فراتر از فرایند ۳۰ روزه، بازگشت کامل شش قطعنامه، محدودیت‌های اجرایی نیز دارد. چین و روسیه بارها مخالفت خود را با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل اعلام کرده‌اند. آنها در سال ۲۰۲۰، وقتی آمریکا تلاش کرد مکانیسم اسنپ‌بک را فعال کند، روسیه و چین صراحتاً اعلام کردند که «آمریکا دیگر عضو برجام نیست و هیچ‌گونه صلاحیت برای فعال‌سازی مکانیسم ندارد» رخدادی که به رویارویی کم‌سابقه در شورای امنیت سازمان ملل منجر شد که البته آمریکا برنده آن نبود. چین و روسیه بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ از هر شش قطعنامه پیشنهادی غرب علیه ایران حمایت کرده بودند ولی طی سال‌های اخیر با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی که به‌خصوص جنگ اوکراین به آن دامن زده، احتمال دارد که فعال‌سازی اسنپ‌بک را تضعیف یا حتی بی‌اثر کنند. یک بحث جدی که طی روزهای اخیر برجسته شده، موضوع پنل کارشناسان (ExpertsPanel) سازمان ملل است که بخشی حیاتی از سازوکار تحریم‌های ایران است. این پنل مسئولیت دارد که نقض تحریم‌ها را ثبت، بررسی و گزارش کند و به شورای امنیت درباره اجرای صحیح تحریم‌ها مشاوره دهد.
طی هفته‌های اخیر، مقامات جمهوری اسلامی بارها هشدار داده‌اند که این اقدام به معنای «مرگ برجام» و «پایان تعامل با اروپا» خواهد بود. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران به تازگی در گفت‌وگو با لوموند، تهدید به استفاده از مکانیسم اسنپ‌بک را معادل یک حمله نظامی توصیف کرد و درباره خروج از ان‌پی‌تی نیز گفت: ما هنوز چنین قصدی نداریم. با این حال، مقامات ایرانی پیش از این هشدار داده‌اند که در واکنش به اسنپ‌بک اروپاییان، ممکن است از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نیز خارج شوند. از سوی دیگر، روسیه و چین نیز به‌عنوان دو بازیگر کلیدی شورای امنیت، به‌احتمال زیاد واکنشی جدی به اقدام اروپایی‌ها نشان خواهند داد. در روزهای گذشته، وزارت خارجه چین اعلام کرده که فعال‌سازی اسنپ‌بک «تلاشی برای تضعیف همکاری‌های بین‌المللی» است و آن را مشروع نمی‌داند. روسیه نیز تلویحاً تهدید کرده که ممکن است همکاری‌های امنیتی با اروپا را در زمینه‌های دیگر محدود کند. در سطح کلان‌تر، فعال شدن اسنپ‌بک می‌تواند رویارویی در شورای امنیت را تشدید کند. شورای امنیت به‌جای تبدیل شدن به محل اجماع برای مدیریت بحران، به میدان رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل خواهد شد. ریچارد گوان، مدیر گروه بحران در سازمان ملل می‌گوید: «اسنپ‌بک نه‌تنها بحران هسته‌ای ایران را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند سازمان ملل را دچار انشعاب و فلج کند.» نری روم، عضو ارشد مؤسسه واشینگتن و لویی دوگیت گروس هشدار می‌دهند که اجرای مکانیسم ماشه، دیپلماسی هسته‌ای را به «شرایط کارخانه‌ای» بازمی‌گرداند و اساساً مصالحه‌های موجود در برجام و تلاش‌ها برای احیای آن را از بین می‌برد. آنها هشدار داده‌اند که واکنش ایران با هدف نشان دادن مقاومت و تاب‌آوری، چه از طریق گام‌های هسته‌ای، گام‌های متعارف یا هر دو، خواهد بود. گام‌های هسته‌ای می‌تواند غنی‌سازی اورانیوم تا ۹۰ درصد باشد.»
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود تیتر «هم‌نوا با نتانیاهو» را برگزید و نوشت: «در حالی که ایده براندازی ایران از طریق اقدام نظامی و آشوب اجتماعی شکست خورده و پاسخ قاطع موشکی ایران در امواج بیست‌ودوگانه «وعده صادق ۳» به همراه همبستگی ملی ایرانیان، اسرائیل و آمریکا را ناچار کرد پس از تحمیل یک جنگ ۱۲ روزه درخواست آتش‌بس بدهند، روز جمعه میرحسین موسوی طی بیانیه‌ای خواهان «برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی» شد تا همان ایده شکست‌خورده براندازی و تجزیه از طریق اقدام نظامی این بار از تریبون سیاسی بازگو شود. اگرچه از موضوعیت افتادن کاراکتر سیاسی موسوی باعث شده این بیانیه حتی در بین اصلاح‌طلبان نیز سانسور شده و رسانه‌های آنها به آن نپردازند اما این اقدام از این جهت اهمیت دارد که تکمیل‌کننده رویکرد موسوی در مقدمه‌چینی جنگ تحمیلی علیه ملت ایران است و جهت ثبت در تاریخ کارآیی دارد. نقش موسوی در اعتراضات سال ۸۸ به عنوان عاملی که زمینه‌ساز دخالت‌های خارجی شد، همچنان نیز تداوم داشته و او بدون توجه به اینکه رویکردش در طمع آشوب و تجزیه ایران در دستگاه محاسباتی غرب مؤثر بوده، حالا خواسته یا ناخواسته به دهانی برای فریاد رؤیای کور اسرائیل از تریبون سیاسی تبدیل شده است.
اسرائیل و آمریکا، با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی و تضعیف توان نظامی ایران، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را آغاز کردند. نتانیاهو پس از آنکه یک جنگ تحمیلی علیه ایران را کلید زد صریحاً با درخواست برای آشوب‌های اجتماعی و خیابانی نشان داد او و اپوزیسیون ابزارشده‌اش به دنبال نابودی و تجزیه ایران از طریق تلفیقی از اقدامات نظامی و خیابانی هستند. این مدل در چند ماه اخیر در سوریه پیاده شده است؛ جایی که پس از سقوط بشار اسد و روی کار آمدن جولانی از طریق یک کودتای نظامی، رژیم صهیونیستی بلافاصله هدف قرار دادن زیرساخت‌های سوریه و همچنین اشغال بخش‌هایی از آن کشور را دستور کار قرار داد اما تنها عامل امیدواری به چنین مدلی در ایران روی کار آمدن جولانی نبوده است. مقصران اصلی تلقین این ذهنیت به نتانیاهو و ترامپ که می‌توانند ضمن حمله نظامی امیدوار به آشوب اجتماعی باشند کسانی هستند که پیش از این غرب را به کارآیی مسیر خیابان، بیش از اندازه امیدوار کرده‌اند. با چنین توصیفی واضح است میرحسین موسوی با کاری که در ۸۸ انجام داد یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های انگیزه‌بخش برای تحمیل یک جنگ ۱۲ روزه و کشتار ۱۰۰۰ نفر از ایرانیان بوده است، چرا که فتنه ۸۸ آغاز ایجاد شکاف اجتماعی در ایران و بدبین کردن مردم نسبت به نظام بود. او حالا پس از آنکه راهبرد اسرائیل به شکست انجامیده در یک بیانیه همان چیزی را مطالبه کرده که پیش از این نتانیاهو از طریق نظامی نتوانسته به دست آورد. جالب اینکه او در بزنگاه آشوب اجتماعی سال ۱۴۰۱ نیز همان رفتار مشابه ۱۴۰۱ را انجام داد. البته مصادیق و نمودهایی مانند شعار «نه غزه، نه لبنان» که در واقع راهبرد کلیدی رژیم صهیونیست برای تضعیف قدرت بازدارندگی ایران و در نهایت حمله نظامی به ایران بوده نیز نشان می‌دهد دست‌کم در مبانی، فصل مشترک‌هایی میان افکار موسوی و همین‌طور طراحان نقشه‌های خطرناک علیه ایران وجود دارد.
سال ۱۴۰۱ پس از شکست جنگ ترکیبی، موسوی با انتشار بیانیه‌ای ۳ راهکار برای براندازی نظام ارائه کرد؛ اول برگزاری همه‌پرسی برای قانون اساسی جدید! دوم تشکیل مجلس مؤسسان و سوم همه‌پرسی درباره مصوبات مجلس. بیانیه اخیر موسوی در تیرماه ۱۴۰۴، تکرار همان ایده‌های سال ۱۴۰۱ است اما این بار در شرایطی مطرح شده که ایران به‌تازگی از یک جنگ نظامی با اسرائیل و آمریکا خارج شده و با همبستگی ملی و پاسخ نظامی قاطع، توانسته دشمنان را وادار به پذیرش آتش‌بس کند.
میرحسین موسوی که بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ به‌عنوان آخرین نخست‌وزیر ایران فعالیت می‌کرد، در زمان انتخابات سال ۸۸ قبل از اینکه شمارش آرا تمام شود خودش را برنده قطعی انتخابات اعلام کرد و بعد از اعلام نتایج نیز بدون اینکه تن به فرآیندهای بازشماری آرای برخی صندوق‌ها بدهد، مدعی تقلب در انتخابات شد. اعتراضات آن سال به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سیاسی نظام جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر تبدیل شد. این اقدامات زمینه‌ساز سوءاستفاده دشمنان خارجی از شرایط داخلی ایران شد.
رهبر انقلاب در سخنرانی‌شان در ۲۴ اردیبهشت ۹۸، به نامه‌نگاری‌های باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا اشاره کردند و اظهار داشتند: «اوباما یک نامه «فدایت شوم» برای ما نوشت و ما هم بعد از مدتی یک جوابی به او دادیم و بلافاصله نامه دوم را نوشت؛ من می‌خواستم باز هم جواب بدهم که در این بین، فتنه ۸۸ پیشامد کرد. خوشحال رفتند سراغ فتنه‌گرها و دفاع از فتنه؛ حمایت از فتنه. به مجرد اینکه فتنه‌ای اینجا راه افتاد، همه آن حرف‌هایی که قبلاً زده بودند، آن اظهار ارادت‌ها، کأنه فراموش‌شان شد و به جریان فتنه علیه جمهوری اسلامی ملحق شدند».
وقوع فتنه ۸۸ باعث شد آمریکا از مسیر مذاکره فاصله گرفته و به حمایت از جریان‌های آشوب‌طلب در ایران بپردازد. اقدامات میرحسین موسوی و دیگر رهبران جنبش سبز، به تقویت رویکردهای خصمانه غرب علیه ایران کمک کرد.
در شرایط فعلی، حفظ و تقویت انسجام اجتماعی و همبستگی ملی، یک ضرورت غیرقابل انکار است. تقریباً عمده کارشناسان بر این نظرند این انسجام و همبستگی هم در عدم تحقق اهداف نتانیاهو و ترامپ از جنگ ۱۲ روزه مؤثر بوده و هم موجب ارتقای توان بازدارندگی ایران و در نتیجه، تغییر محاسبات دشمن برای تداوم وضعیت جنگی و پیگیری اهداف کلان آن یعنی تغییر نظام و تجزیه ایران می‌شود. به همین خاطر حفظ و تقویت این دستاورد بزرگ، یک الزام و ضرورت امنیت ملی است.
بر همین اساس، باید صراحتاً مقابل هر اقدامی که مخل این انسجام و همبستگی ملی است، ایستاد. بیانیه موسوی یا نامه آن ۱۸۰ نفر و بیانیه جبهه اصلاحات، مغایر همبستگی ملی است و به طور حتم ادامه این روند به انسجام ملی آسیب وارد خواهد کرد. بر همین اساس نقد این جریانات در راستای حفظ همبستگی ملی انجام می‌شود. از سوی دیگر نباید از مسؤولیت مدعی‌العموم در چنین مواقعی غافل شد. در وضعیت جنگی، هر اقدامی که خلاف منافع و امنیت ملی انجام شود، باید با سرعت و شدت مورد برخورد قرار بگیرد؛ بویژه از سوی کسانی که بیانیه‌های آنها با ادبیات نتانیاهو نوشته شده است.»
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود تیتر «زنگ خطر در بالاترین سطوح امنیتی کشور» را برگزید و نوشت: «پیش از ظهر دوشنبه ۲۶ خردادماه، هم‌زمان با برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده و کاملاً محرمانه از شورای عالی امنیت ملی در مکانی حفاظت‌شده در غرب تهران، حمله‌ای هدفمند و با ابعادی گسترده صورت گرفت که به نظر می‌رسد از پیش برنامه‌ریزی شده بود. این حمله که به ورودی‌ها و خروجی‌های محل برگزاری جلسه انجام شد، زنگ خطری جدی را در سطوح بالای امنیتی کشور به صدا درآورد.
به گزارش نورنیوز؛ جلسه شورای عالی امنیت ملی، به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور رؤسای قوای سه‌گانه، دبیر شورا، نمایندگان رهبری، وزیر اطلاعات، وزیر امور خارجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان عالی نظامی و انتظامی و شماری از مقامات ارشد سیاسی تشکیل می‌شود. این نشست، یکی از مهم‌ترین و محرمانه‌ترین جلسات رسمی کشور پس از نشست‌های رهبری است که در آن سیاست‌های کلان دفاعی، امنیتی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. هدف قرارگرفتن چنین جلسه‌ای، علاوه بر ایجاد اخلال در روند تصمیم‌سازی، تلاشی آشکار برای ایجاد رعب و وحشت روانی در سطوح عالی نظام و نمایش نفوذ عملیاتی و اطلاعاتی دشمن تلقی می‌شود.
براساس گزارش‌های اولیه، مهاجمان با استفاده از چندین پرتابه انفجاری و هدف قراردادن مسیرهای فرار، سعی در قطع راه خروج اعضا داشتند. با وجود پیش‌بینی مسیرهای اضطراری، رئیس‌جمهور دچار جراحات سطحی شد و تعدادی از اعضا با مشکلات تنفسی خفیف روبه‌رو شدند؛ امری که نشان می‌دهد مهاجمان به سازوکارهای امنیتی و خروج اضطراری جلسه نیز اشراف داشتند.
خبر این حمله ابتدا توسط یک فعال رسانه‌ای در گفت‌وگو با صداوسیما اعلام شد و سپس دکتر علی لاریجانی، مشاور رهبر معظم انقلاب، به تشریح جزئیات آن پرداخت.
با وجود این، پرسش‌های مهمی درباره نارسایی‌های اطلاعاتی و امنیتی که پیش‌تر بستر سوءاستفاده دشمن برای ترور فرماندهان عالی نیروهای مسلح و دانشمندان هسته‌ای کشور را فراهم کرد، همچنان بی‌پاسخ مانده و انتظار می‌رود در زمان مناسب از سوی مسئولان مربوطه به آنها پاسخ داده شود. اما تفاوت اساسی این حمله در آن است که زمان و مکان دقیق جلسه‌ای فوق‌سری که احتمالاً با هماهنگی بسیار محرمانه و در مدت‌زمانی کوتاه برگزار شده بود، چگونه بدون وجود یک عامل نفوذی در سطح میانی امکان‌پذیر بوده است؟
براساس اطلاعات، مقامات امنیتی تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی مسیرهای نفوذ و عوامل داخلی احتمالی آغاز کرده‌اند. با توجه به شرایط اضطراری کنونی کشور و احتمال ادامه برنامه‌ریزی دشمن برای ضربه‌زدن به مراکز حیاتی و مقامات ارشد، ضرورت تقویت کنترل‌های امنیتی در این حوزه‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.
یکی دیگر از نکات قابل توجه، نحوه اطلاع‌رسانی درباره این حادثه است. چرا خبر مهمی با این ابعاد ابتدا به صورت غیررسمی و مبهم منتشر شد و سپس تنها در رسانه‌های خاص بازتاب یافت و هیچ بیانیه رسمی از سوی مراجع مسئول صادر نشد؟ این سؤالی است که افکار عمومی منتظر پاسخ آن است.
حمله به چنین جلسه‌ای، نه‌تنها به معنای حمله به یک ساختمان، بلکه تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی و انسجام ساختاری جمهوری اسلامی ایران است. این رخداد باید از تمام ظرفیت‌های حقوقی و رسانه‌ای برای روشن‌شدن ابعاد این جنایت رژیم صهیونیستی و حمایت‌های کلان آمریکا بهره‌مند شود تا افکار عمومی جهان و مجامع بین‌المللی نسبت به قانون‌شکنی‌ها و عبور از خطوط قرمز حقوق بین‌الملل آگاه شوند. رسانه‌ها می‌توانند نقش مهم و تأثیرگذاری در این مسیر ایفا کنند.»
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود تیتر «کدام کمیسیون‌ها بیشترین تغییر را داشتند؟» را برگزید و نوشت: «روز گذشته انتخابات هیأت رئیسه ۸ کمیسیون از ۱۶ کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. بر این اساس تاکنون تمامی رؤسای کمیسیون‌هایی که انتخابات هیأت رئیسه آنها برگزار شده، ابقاء شده‌اند. از سوی دیگر اعضای هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز تاکنون بیشترین تغییر را داشته‌اند. روز گذشته اعضای هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دوازدهم در اجلاسیه دوم تعیین شدند و غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد.
هادی قوامی نماینده اسفراین و جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت نیز به عنوان نواب رئیس اول و دوم، محسن بیگلری نماینده سقز و بانه و بهروز محبی نجم‌آبادی نماینده سبزوار به ترتیب به عنوان دبیران اول و دوم و عباس قدرتی زوارم نماینده شیروان به عنوان سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.
این در حالی است که در اجلاسیه اول مهرداد لاهوتی و فریدون همتی به عنوان نواب رئیس، الهام آزاد و محسن بیگلری به عنوان دبیران و محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بودند. بر این اساس ۴ عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه تغییر کردند که بر این اساس می‌توان گفت حدود ۷۰ درصد از اعضای هیأت رئیسه این کمیسیون تغییر کرده‌اند.
علاوه بر این، نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای انتخاب اعضای هیأت رئیسه این کمیسیون برای اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم نیز برگزار شد. اعضای این کمیسیون، همچون سال گذشته ابراهیم عزیزی نماینده شیراز را به عنوان رئیس، سیدمحمود نبویان نماینده تهران و عباس مقتدایی نماینده اصفهان را به عنوان نواب اول و دوم کمیسیون انتخاب کردند.
همچنین با رأی اعضای کمیسیون، ابراهیم رضایی نماینده دشتستان به عنوان سخنگو و بهنام سعیدی و روح‌الله نجابت نماینده‌های جیرفت و عنبرآباد و نماینده شیراز به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم انتخاب شدند. بر این اساس تنها یک تغییر در هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی ایجاد شد و یعقوب رضازاده نماینده سلماس جای خود را به روح‌الله نجابت داد. البته یک تغییر درونی نیز ایجاد شد و جای نواب اول و دوم کمیسیون با یکدیگر تغییر کرد.
همچنین روز گذشته اعضای هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم در اجلاسیه دوم تعیین شدند و رضا علیزاده نماینده ورزقان مجدداً به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد. بر این اساس سیدجواد حسینی‌کیا نماینده کرمانشاه و فرهاد طهماسبی نماینده نی‌ریز نیز بار دیگر به عنوان نواب رئیس اول و دوم کمیسیون صنایع، انتخاب شدند. علی حدادی نماینده ساوجبلاغ و مصطفی پوردهقان نماینده اردکان به ترتیب به عنوان دبیران اول و دوم و محمد رستمی نماینده نیشابور به عنوان سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند. بر این اساس در انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس دو تغییر ایجاد شد؛ حسنعلی محمدی جای خود را به مصطفی پوردهقان و زهرا سعیدی مبارکه جای خود را به محمد رستمی داد.
علاوه بر این با رأی اعضای کمیسیون سید مرتضی محمودی نماینده تهران به عنوان سخنگو و سید روح‌الله موسوی بیدلی و قاسم روانبخش نماینده‌های لردگان و خان‌میرزا و قم به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس برای اجلاسیه دوم انتخاب شدند. بر این اساس قاسم روانبخش نماینده قم اگرچه در هیأت‌رئیسه باقی ماند، اما صندلی‌اش از نایب‌رئیسی به دبیری تغییر کرد. همچنین دبیران این کمیسیون نیز تغییر کردند. از سوی دیگر ولی‌الله بیاتی جای خود را به مرتضی محمودی داد. بر این اساس در مجموع ۵۰ درصد از اعضای هیأت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تغییر کردند.
علاوه بر این روز گذشته انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در اجلاسیه دوم نیز برگزار شد. بر این اساس علیرضا منادی سفیدان نماینده تبریز مجدداً رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شد. فرشاد ابراهیم‌پور نماینده ایذه و محمد مولوی نماینده آبادان به عنوان نواب اول و دوم، فاطمه جراره نماینده بندرعباس و رمضان رحیمی دشت‌لوئی نماینده فلاورجان به عنوان دبیران اول و دوم و احسان عظیمی‌راد نماینده مشهد به عنوان سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات تعیین شدند. بر این اساس اعضای هیأت رئیسه کمیسیون آموزش در مقایسه با اجلاسیه اول تنها یک تغییر کرد و محمدرضا احمدی سنگر جای خود را به رمضان رحیمی دشت‌لوئی داد.
همچنین روز گذشته انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در اجلاسیه دوم برگزار و براساس رأی اعضای این کمیسیون محمدجواد عسکری نماینده داراب بار دیگر به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد. همچنین علیرضا عباسی نماینده کرج و سمیه رفیعی نماینده تهران به عنوان نواب رئیس اول و دوم، رحمدل بامری نماینده ایرانشهر و حامد یزدیان نماینده اصفهان به ترتیب به عنوان دبیران اول و دوم و رضا حاجی‌پور نماینده آمل به عنوان سخنگوی کمیسیون کشاورزی انتخاب شدند. بر این اساس با تغییر نواب رئیس و یک دبیر، سه تغییر در هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی ایجاد شد.»
