وی با اشاره به حضور نیروی کار از ۸۰ کشور مختلف در ایران، تصریح کرد: ایران هیچ‌گونه محدودیتی برای ورود نیروی کار خارجی به‌صورت قانونی ندارد. آنچه محل بحث است، موضوع نیروی کار غیرقانونی است که در هیچ کشوری در دنیا مورد پذیرش نیست و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.
حسینی افزود: اگر نیروی کاری بدون احراز هویت و ثبت رسمی وارد بازار کار شود، مسئولان موظف هستند با آن برخورد قانونی کنند. حتی در بازگشت این افراد به کشورهای مبدا، مشکلاتی برای شناسایی تابعیت آنان به‌وجود آمده، به‌گونه‌ای که گاه حتی طرف مقابل ( افغانستان) در پذیرش این افراد امتناع کرده است؛ چرا که مدارک هویتی نداشته یا ناقص بوده و یا به‌روز نشده است.
چالش‌های شناسایی هویتی و لزوم نگاه واقع‌بینانه
معاون وزیر کار با اشاره به انتقادهایی که نسبت به روند بازگشت برخی اتباع مطرح شده، اظهار کرد: برخی منتقدان بیشتر به نحوه انتقال افراد انتقاد دارند، در حالی که بخش عمده چالش‌ها در سوی دیگر مرز، یعنی در پذیرش و ورود به خاک افغانستان رخ می‌دهد.
وی با اشاره به بازدید اخیر مسئولان از مرز دوغارون، گفت: روز گذشته پس از بازدید معاون امور زنان ریاست جمهوری که برای بررسی میدانی به مرز رفته بودند در گفت وگو با ایشان تاکید داشتند که در سمت ایران تمام ملاحظات بهداشتی، اسکان، تغذیه و حمایت های لازم رعایت شده است و کمترین مشکل در این زمینه وجود دارد. عمده دشواری‌ها به کندی پذیرش در سمت افغانستان بازمی‌گردد.
بازگشت نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر از ابتدای سال ۱۴۰۴
حسینی با اشاره به روند بازگشت اتباع افغانستانی از ابتدای سال جاری، اعلام کرد: از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون، نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر به کشور خود بازگردانده شده‌اند. ممکن است در این فرآیند، اشتباهاتی نیز رخ داده باشد، اما تأکید ما بر این است که برخورد با کرامت انسانی و رعایت اصول قانونی و انسانی، محور اصلی سیاست‌ها بوده است.
وی افزود: همکاران ما در اداره کل امور اتباع وزارت کشور و همچنین وزارت امور خارجه، با دقت و حساسیت بالا این موضوع را دنبال کرده‌اند و نگاهی انسانی و مسئولانه نسبت به آن داشته‌اند. آنچه مهم است، حفظ نظم در بازار کار و پاسداشت قانون، در عین رعایت اصول اخلاقی و انسانی است.
خروج اتباع خارجی؛ مسئله‌ای پیچیده با الزامات انسانی و قانونی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر پیچیدگی‌های بازگرداندن مهاجران خارجی، گفت: اخراج یک مهاجر از کشوری که سال‌ها در آن زندگی کرده، امری بسیار دشوار و حساس است. بسیاری از اتباع افغانستانی سالیان متمادی در ایران حضور داشته و در فرهنگ و جامعه ایرانی ادغام شده‌اند. طبیعی است که در این فرآیند، اشتباهاتی نیز رخ دهد، اما اصل سیاست کشور در این زمینه روشن و بر مبنای قانون است.
سیدمالک حسینی با اشاره به سیاست‌های جاری در زمینه نیروی کار خارجی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با به‌کارگیری نیروی کار خارجی، در صورتی که فرآیند قانونی طی شود، هیچ مخالفتی ندارد. اطلاعات و گزارش‌هایی که در اختیار داریم نیز مؤید این رویکرد است.
دو مسیر قانونی برای اشتغال نیروی کار خارجی
وی با توضیح فرآیند قانونی به‌کارگیری اتباع خارجی در ایران، گفت: نیروی کار خارجی در ایران از دو مسیر می‌تواند فعالیت کند. نخست، ورود از مسیر کارفرمایی است؛ یعنی یک کارفرما تقاضای جذب نیروی کار خارجی را ارائه می‌دهد و این درخواست در هیئت فنی متشکل از نمایندگان بخش‌های مختلف بررسی می‌شود.
حسینی افزود: در صورتی که نیروی انسانی معادل در داخل کشور برای آن موقعیت شغلی موجود نباشد و سایر پارامترها نیز تأیید شود، مجوز رسمی کار با عنوان «دفترچه کار» صادر می‌شود. این نیروی کار مشمول پرداخت مالیات، برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی و بیمه درمانی و بهره‌مندی از حقوق قانونی برابر با یک نیروی کار ایرانی خواهد بود.
چالش‌های بخش غیرکارفرمایی و پرداخت حقوق دولت
معاون وزیر کار ادامه داد: بخش عمده چالش‌ها مربوط به آن دسته از اتباع خارجی است که به‌صورت غیرکارفرمایی مشغول فعالیت هستند. این افراد از سوی وزارت کشور احراز هویت شده‌اند و مجوز اقامت دارند و کارت کار برای آنان صادر شده است.
وی تأکید کرد: با این حال، چون در بخش غیررسمی کار می‌کنند و معمولاً مدعی هستند که حقوق دریافتی‌شان کمتر از میزان مشمول بیمه و مالیات است، بسیاری از آنان از پرداخت عوارض و حقوق قانونی دولت خودداری می‌کنند. به همین دلیل، چالش‌هایی در زمینه رعایت حقوق قانونی و پوشش‌های اجتماعی این گروه وجود دارد.
آمار رسمی نیروی کار خارجی فعال در ایران
حسینی با ارائه آماری از وضعیت نیروی کار خارجی، گفت: تا پایان خرداد ۱۴۰۴، مجموعاً ۴۳۳ هزار و ۴۹۱ نفر نیروی کار خارجی دارای شناسنامه و مجوز رسمی در بازار کار ایران فعال هستند.
وی با مقایسه این رقم با کل نیروی کار ایرانی، اظهار کرد: با در نظر گرفتن حدود ۲۴ میلیون نیروی کار داخلی، سهم نیروی کار خارجی رسمی در بازار کار ایران تقریباً معادل ۲ درصد از کل نیروی کار فعال کشور است.