به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، اصغر جهانگیر در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: همه ما باید قدر و منزلت این ملت فهیم و غیور را بدانیم چراکه آنها پای عزت ملی و پاسداری از ارزش‌های اسلامی ایستادند لذا باید بر خودمان فرض بدانیم که بیش از گذشته در جهت خدمت به آنها تلاش شبانه‌روزی داشته باشیم. محرم سال جاری به صحنه نمایش اقتدار و همبستگی ملی تبدیل شد و درس بزرگی به دشمن داد. مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه با اهدای خون خود و در ایام محرم با اعطای نذورات و اطعام همدیگر و حضور پرشور در مراسم، روحیه مقاومت، دشمن‌شناسی و بصیرت خود را نشان دادند. این مراسم، در حالی که دشمن توطئه‌های زیادی را تدارک دیده بود و تهدیدات زیادی انجام داده بود، در امنیت کامل برگزار شد و به دلیل همراهی و همدلی مردم با نظام و رهبری، توطئه‌های دشمن ناکام ماند.
وی افزود: مردم ایران ثابت کردند که ملت امام حسین (ع) هستند و در برابر دشمن با قاطعیت، صلابت و شجاعت عمل می‌کنند. این روحیه تسلیم‌ناپذیری نشان داد که مردم ایران برای دفاع از وجب به وجب خاک کشور خود حاضرند همه چیز را فدا کنند. تمام مردم ایران نام پر افتخار ایران را فریاد زدند و پرچم کشور را به اهتزاز در آوردند تا تو دهنی بزرگی به دشمن بزنند. مردم برای سربلندی کشور ایران ایستاده‌اند و یک صدا و با سرمایه عظیم اجتماعی و فرهنگی خود هر دشمنی را که قصد تجاوز به خاک ایران را داشته باشد به زانو در می‌آورند. این همبستگی تاریخی و ملی ایرانیان در شب عاشورای سال جاری با حضور پر صلابت و مقتدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی (ره) به نقطه اوج خود رسید و همه مشاهده کردند که ملت ایران پشت سر رهبر مقتدر و حکیم خود همچون کوه ایستاده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رژیم جعلی صهیونیستی در جنگ تحمیلی علیه ایران همه اصول و قواعد بین‌المللی را زیر پا گذاشت. این تجاوز که بر هیچ منطق حقوقی استوار نیست و نامشروع است با هدف قرار دادن شهروندان بی‌گناه و کودکان و زنان و حمله به مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها، زندان و ترور دانشمندان و فرماندهان و حمله به مکان‌های غیرنظامی، نشان‌دهنده اوج رذالت دشمن و زیر پا گذاشتن همه اصول حقوقی بین‌المللی بود. قوه قضائیه، ستاد حقوق بشر، معاونت بین‌الملل قوه قضائیه با همکاری وزارت امور خارجه پیگیری موضوع حقوقی این جنایت را در مجامع بین‌المللی، علیه رژیم صهیونیستی و تجاوز آمریکا در دستور کار دارد.
جهانگیر اضافه کرد: دنیا می‌داند این جنگ را ما شروع نکردیم و مبتنی بر اصول بین‌المللی به دفاع مشروع از خود پرداختیم و در میدان حقوقی علیه متجاوزان اقدام می‌کنیم و امیدواریم مراجع حقوقی بین‌المللی نیز به وظایف خود عمل کنند و یک‌بار به بی‌کیفری نسبت به این رژیم کودک‌کش پایان دهند. مردم مطمئن باشند قوه قضائیه با تمام توان، سرعت و عدالت مصمم است به پرونده متهمان به وطن فروشی و مزدورانی که در این ایام به دشمن کمک کرده‌اند رسیدگی کند و هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت و با برنامه‌ریزی دقیقی که انجام داده، اجازه نمی‌دهد این پرونده‌ها مشمول اطاله دادرسی شود و با قاطعیت و عدالت این پرونده‌ها دنبال خواهد شد.
وی گفت: توسط ضابطان و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اطلاعات ارزشمندی به دست آمده است، شبکه‌های دشمن در داخل شناسایی شدند و با پیگیری‌هایی که به طور دقیق و قاطع و با سرعت انجام می‌شود، اطلاعات خوبی در آینده نزدیک در این خصوص به عرض ملت شریف خواهد رسید.
در حمله به زندان اوین، به هیچ‌کدام از جاسوس‌های اسرائیلی آسیبی وارد نشد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته می‌شود علت اصلی حمله به زندان اوین حذف برخی جاسوسان از سوی اسرائیل بوده است، آیا این موضوع را تأیید می‌کنید، بیان کرد: این موضوع را تأیید نمی‌کنم. مسلم و واضح است که هدف رژیم صهیونیستی در حمله به زندان اوین این بود که با نقض تمامی قوانین بین‌المللی نشان دهد برای قوانین بین‌المللی هیچ ارزشی قائل نیست. همانگونه که در سال‌های گذشته نیز این رفتار ناقض حقوق بشر را نیز انجام داده است و توسط مراجع بین‌المللی محکوم نشده و مورد پیگرد قرار نگرفته یا با وجود اینکه در مواقعی مورد پیگرد قرار گرفته ولی به مرحله اجرا نرسیده است، لذا در راستای هدف ترساندن جامعه و به نوعی کنار کشیدن مردم از حمایت از انقلاب، اسلام و ایران دست به این حمله رذیلانه زده است و در آن حمله، مردم عادی، شهروندان و خانواده زندانیان، کارمندان دستگاه قضائی و سازمان زندان‌ها و همسایگان ساکن در محل را به خاک و خون کشید.
جهانگیر افزود: حمله به زندان اوین یک اقدام تروریستی و جنایت علیه بشریت است و با هیچ کدام از استانداردهای بین‌المللی همراهی ندارد. انتظار داریم قواعد حقوق بین‌الملل که مدعیان آن گوش فلک را کر کرده‌اند و در سازمان‌های عریض و طویل خود تلاش می‌کنند ملت‌های ضعیف را از طریق این قواعد تحت سلطه خود قرار دهند در جایی که افرادی مانند رژیم صهیونیستی ناقض تمام اصول اولیه، حقوق بشردوستانه و حقوق بشر هستند، نسبت به محکومیت و برخورد با آنها نیز اقدام قانونی صورت دهند.
وی عنوان کرد: در حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین به کسانی که اشاره کردید آسیبی وارد نشد و تلاش سازمان زندان‌ها بلافاصله پس از حمله این بود که زندانیان کمترین آسیب ببینند اگر چه تعداد کمی از زندانیان در این حمله شهید و تعدادی نیز مجروح شدند، اما بلافاصله با تمهیداتی که اتخاذ شد در فاصله چند ساعت تمام زندانیان به زندان‌های دیگر منتقل شدند و شرایط عادی شد.
اقدامات قوه قضائیه برای حفظ امنیت و آرامش جامعه از آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضائیه برای حفظ امنیت و آرامش جامعه ادامه داد: همان طور که رئیس قوه قضائیه در جلسه هماهنگی با جامعه اطلاعاتی کشور بیان کرد، دستگاه قضائی به عنوان مسئول نظارت بر ضابطین موظف به همه نوع همکاری با اعضای جامعه اطلاعاتی جهت تأمین امنیت کشور است. هم تأمین امنیت فیزیکی و هم تأمین امنیت روانی مورد توجه قرار دارد. نکته‌ای که مهم است اینکه نقطه ثقل اقدامات دشمن، بر اقتدار و امنیت ما استوار است.
وی ادامه داد: تلاش کردند در این ایام امنیت عمومی را با شایعه‌سازی و عوامل داخلی تحت تأثیر قرار دهند، اما از آنجایی که نظام ما یک نظام مردم پایه است، با تکیه بر مساعدت مردم و با امداد الهی با هرگونه ناامنی برخورد لازم صورت گرفت. در درجه اول مردم با در اختیار گذاشتن اطلاعات خود و همکاری با پلیس و نیروهای امنیتی کمک شایانی به حفظ امنیت جامعه در همه ابعاد در این ایام داشتند. به ملت باید این هشیاری را بدهیم که همچنان مراقبت‌های لازم را داشته باشند و اگر با مسئله مشکوکی مواجه شدند حتماً آن را به مراجع انتظامی و اطلاعاتی و قضائی اطلاع دهند.
جهانگیر عنوان کرد: قوه قضائیه نیز از آغاز این جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با دستور رئیس قوه قضائیه، جلساتی را هم با مسئولیت معاون اول و هم دادستان کل کشور، برگزار کرد و دستورالعمل‌هایی در این خصوص تهیه و ابلاغ شد. تلاش شد با برگزاری جلسات مستمر در مراکز استان‌ها به ریاست رئیس کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها، در کنار رسیدگی به پرونده‌های قضائی، هیچ وقفه‌ای در کار اتفاق نیفتاد. در این زمان، مرخصی‌هایی که به صورت عادی در زمان‌های دیگر نسبت به همکاران اداری و قضائی وجود داشت، لغو شد و همه داوطلبانه به سر کارهای خود برگشتند و ضمن اینکه اجازه ندادند پرونده‌های جاری با خللی مواجه شود، به سرعت نسبت به اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای برای تهدیدات و توطئه‌های احتمالی دشمن اقدام شد و پیش‌بینی‌های لازم انجام شد که نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی تاکید کرد: در حوزه امنیت روانی نیز کار شد، بدین معنا که کسانی‌که در فضای مجازی تلاش می‌کردند برای مردم ذهنیت ایجاد کرده و مردم را با نگرانی و ترس مواجه کنند، رصد شدند و با مرتکبان برخورد قانونی لازم صورت گرفت. اگر لازم بود تذکر داده شد و اگر اصلاحات لازم صورت نمی‌گرفت، برخورد قانونی انجام شد. در کنار این، کسانی که با گزارش‌های مردمی شناسایی شده بودند، سریعاً تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها پرونده تشکیل شد و در کنار این، در مورد مسائل اقتصادی مردم، جلساتی با مجموعه دولت از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت دادگستری و وزارت صمت و جهاد کشاورزی و نمایندگان اتاق اصناف برگزار شد، تلاش بر این بود تا دستگاه قضائی به عنوان یاور دولت با حضور پررنگ در همه جلسات اجازه ندهد امنیت اجتماعی، اقتصادی و روانی مردم بهم بخورد. امیدواریم این هماهنگی و همدلی توسعه یابد تا شاهد خدمات‌رسانی بیشتر به مردم باشیم.
آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت مجلس از آقایان همتی و میرسلیم
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با رسیدگی به شکایت مجلس از آقایان همتی (وزیر سابق اقتصاد) و میرسلیم گفت: حسب شکایت واصله برای آقای همتی پرونده‌ای در شعبه سوم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت تشکیل شده است. این پرونده در حال تحقیق است.
جهانگیر بیان کرد: پرونده‌ای نیز برای آقای مصطفی میرسلیم تشکیل شده که با تکمیل تحقیقات در روزهای آتی منجر به اخذ تصمیم نهایی خواهد شد.
تکذیب ادعای عدم تماس زندانیان با خانواده‌های خود بعد از حمله به اوین
وی در پاسخ به این سوال که بعد از حمله به زندان اوین برخی مدعی بودند تعدادی از زندانیان با خانواده‌های خود تماس نگرفته‌اند، گفت: این موضوع را قاطعانه تکذیب می‌کنیم. از همان ساعات اولیه حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین بلافاصله با حضور مراجع قضائی در محل و مسئولان سازمان زندان‌ها برای تمامی زندانیان این فرصت فراهم شد که بتوانند با خانواده‌های خود تماس بگیرند و خبر سلامتی خود را اعلام کنند بعد از آن نیز با همکاری شرکت واحد، اتوبوس‌هایی آماده شد و بلافاصله زندانیان از محل خارج شدند تا مشکلی برای آنها پیش نیاید؛ لذا در این رابطه این موضوع را که فردی نتوانسته و یا اجازه نداشته با خانواده خود تماس بگیرد، تکذیب می‌کنیم.
نحوه نظارت بر ممنوعیت استارلینک
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه نظارت بر ممنوعیت استارلینک به چه صورت خواهد بود، گفت: مواردی که در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، به عنوان قانون برای همه لازم‌الاجرا است و ساختارهای قانونی نیز در آن پیش‌بینی شده است. در متن قانون هم از حیث اجرا و هم از حیث نظارت مشخص شده چه کسانی باید قانون را اجرا و چه کسانی بر روی آن نظارت کنند و چه کسانی در مقام اجرای وظیفه قرار دارند.
جهانگیر ادامه داد: دستگاه‌های مسئول باید به وظیفه خود عمل کنند تا دشمن از طریق این ابزارها نتواند به خواست خودش برسد. هر جا و زمانی که گزارشی به دستگاه قضائی برسد، قوه قضائیه به وظیفه نظارتی خویش عمل می‌کند. فعلاً براساس مصوبه مجلس دستگاه‌های اجرایی و نظارتی خاصی برای آنها پیش‌بینی شده و به محض اینکه این دستگاه‌ها گزارش‌های خود را به نهادهای قضائی بدهند، دستگاه قضائی نیز برخوردهای قانونی لازم را انجام خواهد داد.
آخرین اقدامات قوه قضائیه در پیگیری حمله رژیم صهیونی به افراد غیرنظامی
وی درباره اینکه دستگاه قضا چه پیگیری‌هایی در خصوص حمله رژیم صهیونی به افراد غیر نظامی داشته است، گفت: رژیم صهیونی در جریان حملات ۱۲ روزه بسیاری از قواعد مسلم حقوق بین‌الملل را نقض کرد. این رژیم در حوزه‌هایی نظیر حقوق بین‌الملل توسل به زور، حقوق بین‌الملل بشر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حقوق حاکم بر کنترل تسلیحات، حقوق بین‌الملل هوا فضا و …، همه این موارد را نقض کرده است. این رژیم با نقض آشکار قاعده منع تهدید و توسل به زور که مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل‌متحد است، مرتکب جنایت تجاوز تعریف شده در قطعنامه مذکور شده و این جنایت تجاوز ارضی در کنار جرم جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی، یکی از جنایات تحت صلاحیت موضوعی، دیوان بین‌المللی کیفری است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نکته دیگر اینکه بر اساس آمار و مستندات منتشر شده، رژیم صهیونیستی صدها تن از مردم بی‌گناه ما را در این ایام به شهادت رساند و یا مجروح کرد که از جمله هفت بیمارستان و چهار واحد بهداشتی و شش پایگاه اورژانس آسیب دید و دو بار حمله به صداوسیما صورت گرفت و همه این موارد حکایت‌گر نابودی اصل حقوق بین الملل بشر دوستانه است یعنی اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی است. بواسطه نقض اصول مختلف حقوق بین‌الملل که در کنوانسیون‌های مختلف ثبت و ضبط شده است، رژیم صهیونیستی آشکارا مرتکب جرم جنگی مندرج در ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری هم شده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: با استناد به نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری رعایت و تضمین حقوق بشر تنها اختصاص به زمان صلح ندارد و در زمان جنگ نیز باید مورد حمایت قرار گیرد. در جریان این حملات وحشیانه، بسیاری از حقوق مردم ایران از جمله حق حیات، سلامتی و آزادی رفت و آمد و امنیت فردی مورد تعرض قرار گرفته و نقض شد. در حمله به صداوسیما همگی شاهد بودیم علاوه بر نقض حق حیات خبرنگاران که بر وفق قواعد حقوق بشر دوستانه تلقی می‌شود و باید از هرگونه تعرض مصون باشد، حق آزادی بیان و نظر که یک حق عام برای همه ملل جهان است، مورد تعرض مستقیم قرار گرفت و رژیم صهیونیستی مرتکب یک جنایت دیگر شد که تحت صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری تحت عنوان جنایت علیه بشریت است.
وی تصریح کرد: تفکیک جنایات رژیم صهیونیستی و مستندسازی هر دسته از جنایات با عنایت به مختصات مادی معنوی و قانونی که تشکیل‌دهنده هر جرم است ازجمله ضروری‌ترین کارهایی است که در دستورکار قرار گرفته و فرایندهای پیگیری حقوقی و قضائی این جرایم و جنایات در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، در سه قالب قضائی، شبه قضائی و سیاسی آغاز شده است. نکته مهم این است که بدانیم برای هرگونه پیگیری قضائی، مستندسازی جرایم ارتکابی رژیم صهیونیستی در ایران چه در جریان و چه پس از جنگ ۱۲ روزه ضروری است که این کار توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و با پبگیری‌های مربوطه شروع شده است و از آنجایی که حقوق بشر فاقد دادگاه در سطح جهانی است لذا موضوعات مرتبط با حقوق بشر تنها در ۲ دادگاه جهانی که موجود است یکی دیوان بین‌المللی دادگستری، یکی هم دیوان بین‌المللی کیفری قابل طرح است. در ارجاع پرونده جنایات رژیم صهیونیستی به دو دادگاه، بحث صلاحیت آنها مطرح است که در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ما سازوکارهای شبه قضائی در عرصه‌های بین‌المللی به صورت متعدد داریم که در دستورکار قرار گرفته که در حال پیگیری آنها هستیم، به عنوان مثال سازمان هلال احمر از طریق صلیب سرخ جهانی، وزارت بهداشت از طریق سازمان بهداشت جهانی، ستاد حقوق بشر از طریق ساختارهای حقوق بشری می‌توانند، برای محکومیت رژیم صهیونیستی استفاده حداکثری کنند.
جهانگیر ادامه داد: شورای حقوق بشر نیز سازوکار لازم برای شکایت از طریق شورای حقوق بشر که قطعنامه ۱۵۰۳ سابق است و همین‌طور از طریق شکایت گزارشگران ویژه کشوری را می‌تواند در دستور کار قرار دهد که این کارها در حال پیگیری هستند. استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شبه قضائی در کنار ظرفیت‌های قضائی می‌تواند مؤثر باشد.
آخرین وضعیت پرونده قاتل الهه حسین‌نژاد
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده قاتل الهه حسین‌نژاد گفت: با وجود شرایط حساسی که به دلیل حمله رژیم صهیونیستی به کشور اعمال شد، اما رسیدگی به پرونده قتل این فرد در دادسرای مربوطه انجام و منجر به نهایی شدن تحقیقات و صدور کیفرخواست علیه متهم شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به زودی اولین جلسه دادگاه این پرونده به اتهام قتل در دادگاه کیفری تهران برگزار می‌شود که نشان می‌دهد دستگاه قضائی علی‌رغم شرایط خاص و ویژه که در هفته‌های گذشته داشتیم، در رونده جاری رسیدگی به پرونده‌ها اخلالی ایجاد نشده است.
تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده جاسوسان
جهانگیر درباره روند رسیدگی به پرونده جاسوسان بیان کرد: از آنجایی که تکمیل تحقیقات و قطعیت این پرونده‌ها به دلیل پیچیدگی و مسائل امنیتی و فنی که دارد مشمول زمان می‌شود ما در مواردی که احکام صادر و قطعی شود و به مرحله اجرا برسد، بلافاصله اطلاع‌رسانی می‌کنیم و تلاش داریم پرونده‌ها با دقت و سرعت در استان‌ها رسیدگی شود.
وی عنوان کرد: اکنون دادستان کل کشور از طرف رئیس قوه قضائیه مأموریت دارند که مرتب این مسائل و موضوعات پرونده‌هایی که تشکیل شده را رصد کنند. کمیته‌های ویژه‌ای در استان‌ها تشکیل شده است و شعب ویژه‌ای برای نظارت بر روند رسیدگی در این پرونده‌ها تشکیل شده که نتایج خوبی نیز به دست آمده است و اطلاعات پرونده‌های متعددی را دارم که هم اکنون شرایط برای بازگو کردن آنها فراهم نیست که به زمان مناسب موکول می‌کنم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: پرونده‌هایی نیز داریم که افرادی دستگیر شده و به همکاری با رژیم صهیونیستی علیه منافع ملی و امنیت داخلی ایران از طریق تهیه ابزارآلات ممنوعه مثل ساخت ریزپرنده‌ها اقرار کردند که در خصوص آن، اطلاعات لازم جمع‌آوری شده است و از آنجایی که بسیاری از این موارد در مرحله تحقیقاتی و مقدماتی هستند و به‌واسطه اقاریر اینها ممکن است افراد دیگری تحت تعقیب قرار بگیرند، لذا برای اینکه روند رسیدگی دچار اختلال نشود، به محض تکمیل شدن تحقیقات، اطلاعات تکمیلی در این خصوص را خدمت ملت عرض خواهیم کرد.
اقدامات قوه قضائیه برای مبارزه با گران‌فروشی و احتکار
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد اینکه قوه قضائیه برای مبارزه با گران‌فروشی و احتکار چه برنامه‌هایی دارد، گفت: در این ایام کارهای ویژه‌ای انجام شده است، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور بخشنامه‌ای در این زمینه صادر و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد تا نسبت به حفظ تعادل بازار و جلوگیری از گران‌فروشی، احتکار و یا شُک‌های تصنعی به بازار جلوگیری شود و نظارت‌ها توسط دستگاه‌های مسئول انجام شود. در این بخشنامه تأیید شده که با استفاده از کارگروه استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و اصناف، چالش‌ها و مشکلاتی که در خصوص توزیع کالاهای اساسی، سوخت و حمل و نقل وجود دارد را رصد کنند و اگر مشکلاتی وجود دارد، بلافاصله اطلاع‌رسانی کنند تا دستگاه قضائی به وظیفه خود عمل کند.
وی بیان کرد: نظارت بر عملکرد ضابطان قضائی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط به منظور شناسایی عاملان گرانی و احتکار و کسانی که امنیت عمومی را در این شرایط می‌خواستند به خطر بیندازند انجام شده است تا اجازه ندهند برخی افراد از شرایط سوءاستفاده کنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: معاونت اول قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات بلافاصله پیگیر حفظ ثبات و جلوگیری از تنش‌ها در بازار شدند و جلسات متعددی برگزار شد، که مصوبات خوبی داشت و این مصوبات برای جهاد کشاورزی و وزارت صمت و اتاق اصناف ابلاغ شد. در این زمینه با متخلفان اندکی که وجود داشت برخورد لازم انجام شد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متخلفان در فضای مجازی
جهانگیر در پاسخ به این سوال که آیا درباره تعداد پرونده‌های متخلفان در فضای مجازی و احکامی که برای آنها صادر شده است آماری وجود دارد، بیان کرد: از استان‌های مختلف خواستیم که اطلاعات در این خصوص را ارسال کنند، اطلاعاتی از دادگستری تهران به دستم رسید که با گزارش ضابطان در دادگستری تهران ۳۲ مورد شناسایی شدند که با تذکراتی که داده شد، منجر به برداشتن مطالب و اصلاح آنها در فضای مجازی شد که طبعاً با اصلاح، از اطلاع‌رسانی و سایر اقدامات خودداری کردند.
وی تاکید کرد: برای ۱۰ نفر از کسانی که روش خود را اصلاح نکردند، پرونده تشکیل و اعلام جرم شد که این افراد احضار و به آنها تفهیم اتهام شد و هم اکنون برخی از آنها در بازداشت به سر می‌برند و در مواردی هم با قرارهای لازم آزاد شدند. با گزارشی که سازمان اطلاعات فراجا داد، برای یک پلتفرم هم پرونده‌ای در دادسرای امنیت تهران تشکیل شده که این سکو در فضای مجازی مبادرت به درج اطلاعات شرکت‌ها و اشخاصی می‌کرد که از طریق استخراج از روزنامه رسمی دریافت کرده بود و به نوعی اطلاعات را برای شناسایی دانشمندان کشور سهل‌الوصول کرده بود که این افراد نیز احضار شدند و پرونده‌هایشان در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: با اقدامات دقیق و هماهنگی که بین ضابطان و دستگاه قضائی در این ایام صورت گرفت، تلاش شد تا در حوزه رسانه‌ای و مقابله با شایعه‌سازی، از ایجاد دلهره و اضطراب در جامعه جلوگیری شود که به همین خاطر در عرض کمتر از دو هفته در تهران برای ۵۰ نفر پرونده تشکیل شد و با آنها برخورد لازم صورت گرفت. در اینجا به همه کسانی که سعی کردند در تکمیل پازل دشمن در حوزه جنگ روانی و برهم زدن امنیت روانی مردم فعالیت کنند، این تذکر را می‌دهیم که با درک شرایط حساس حاکم بر کشور، حساب خود را از دشمن جدا کنند، این فرصت برای همه باقی است که وقتی متنبه شدند و فهمیدند که دشمن خبیث با همه هستی مردم بازی می‌کند، باید حساب خود را از دشمن جدا کنند وگرنه با همه آنها برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت. اگر چه مردم در این صحنه‌ها با حضور به موقع و با رصد، پیگیری و اطلاع‌رسانی، متخلفان را شناسایی و به مراجع رسمی معرفی کردند، امیدواریم آن عده قلیلی که همچنان نادانسته در این فضا آب به آسیاب دشمن ریختند، از فضا استفاده کرده و به دامن جامعه بازگردند.
روند رسیدگی به پرونده متهمان جاسوسی برای رژیم صهیونیستی
جهانگیر در پاسخ به سوال درباره اینکه تاکنون چند نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند و برای آنها پرونده تشکیل شده است، گفت: در پاسخ به این سوال چند نکته به عنوان مقدمه ضروری است که باید به آن پرداخته شود، اولاً؛ باید دقت شود که رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و جاسوسی دارای ابعاد گوناگون و پیچیده‌ای است از یک طرف افکار عمومی به درستی انتظار دارند که این جنایتکاران به سرعت محاکمه و به سزای عمل خود در کوتاه‌ترین زمان برسند که این حق مردم است و باید اتفاق بیافتد.
وی افزود: از طرف دیگر لازم است که اطلاعات این‌گونه افراد به صورت همه‌جانبه توسط ضابطان، دستگاه اطلاعاتی و مراجع قضائی اخذ شود چرا که هر کدام از این عناصر خودفروخته ممکن است واجد اطلاعات ارزشمندی باشند که نباید در بحث سرعت در رسیدگی‌ها برای مجازات، این موضوع نادیده گرفته شود تا این فرصت که ممکن است منجر به شناسایی افراد دیگر و یا شبکه‌های دیگری (که عوامل صهیونیستی در داخل کشور دارند) را از دست ندهیم و این مسئله مورد غفلت قرار نگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: نکته دیگر این است که باید بدانیم تعریف جاسوسی و سایر جرایم علیه امنیت ملی چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی در قوانین ما چگونه است و مجازات‌های آنها چیست. ما در قوانین کیفری در خصوص جرایم علیه امنیت (چه داخلی و چه خارجی) بدون در نظر گرفتن طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی که در دوم تیرماه سال جاری به تصویب مجلس رسید و در شورای نگهبان با ایراداتی روبه‌رو شد و بازگشت و بدون در نظر گرفتن اینکه تا مرحله تأیید برسد، در حال حاضر ۱۳ قانون عام و خاص در خصوص رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جاسوسی داریم که از جمله آنها می‌توان به قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ اشاره کرد که در فصل اول آن به موضوع جرایم ضد امنیت ملی پرداخته شده است.
جهانگیر عنوان کرد: ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر داشته است که «هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.» تحقق این جرم در این ماده به نظر برخی از حقوق‌دانان منوط به آن است که عمل فرد متضمن نوعی جاسوسی باشد. ماده دیگر با عنوان ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ داریم که مقرر داشته است: «هر کس یا گروهی با دوَل خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود». بنابراین در این دو ماده که بیان شد یک ماده در مورد عملی است که متضمن نوعی جاسوسی باشد و ماده دوم در خصوص همکاری با دولت‌های متخاصم که فراتر از جاسوسی است و اصل بر محارب بودن فرد است ولی در صورتی که فرد محارب شناخته نشود به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود. ماده ۵۰۸ هرگونه همکاری اعم از سیاسی، نظامی و تبلیغی با دولت خارجی را می‌تواند در برگیرد.
وی ادامه داد: در مورد مجازات بیگانگان در بند ه ماده ۲۴ قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ داریم که «هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه‌ها، کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، اردوگاه‌های نظامی، یگان‌های نیروهای مسلح، توقفگاه‌های موقتی‌نظامی، ساختمان‌های دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی، هوایی و دریایی وارد شده یا به محل‌های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود. در اینجا منظور از بیگانه اتباع خارجی است که مشمول این ماده می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: طبق این سه ماده که بیان شد برای تطبیق قوانین و مقررات یا افرادی که دستگیر شدند باید این فرصت را به مراجع اطلاعاتی و امنیتی بدهیم تا این افراد را از یکدیگر تفکیک کنند. این مسائل پیچیده است به عنوان مثال ما جرایم جاسوسی یارانه‌ای داریم که قانون آن در سال ۸۸ تصویب شده و در ماده ۳ آن گفته شده است که برای هر یک از اعمالی که نسبت به داده‌های سرّی در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده که افشای آنها امنیت و منافع کشور را می‌تواند به خطر بیاندازد در صورت ارتکاب، مجازات‌هایی از یک تا ۱۵ سال پیش‌بینی شده است. بنابراین کشف و تعقیب این جرایم و مجرمان آن به دلیل ماهیت مخفیانه‌ای که دارند و سازماندهی که می‌شوند معمولاً زمان‌بر است و بهترین راه برای کشف این مسائل تاکنون در کشور ما جلب همکاری آحاد مردم به عنوان صاحبان حکومت برای شناسایی عناصر خودفروخته بوده است.
جهانگیر ادامه داد: در سال ۶۰ منافقین از طریق خانه‌های اجاره‌ای که داشتند توسط مردم شناسایی شدند در حال حاضر نیز با حضور پررنگ مردم در صحنه‌های انقلاب این مظنونین توسط مردم شناسایی می‌شوند و با راهنمایی مردم اطلاعات آنها در اختیار ضابطان، پلیس و دستگاه‌های قضائی قرار می‌گیرد تا با رسیدگی به‌موقع و قاطع بتوانیم با این دشمنان وطن برخورد کنیم.
وی گفت: با توجه به اینکه دستگاه قضائی در عین قاطعیت باید با عدالت نیز رفتار کند چند موضوع متصور است که باید به آن توجه کنیم زمانی که شخصی با علم و انگیزه مرتکب عملی می‌شود و خبر دارد با دشمن همکاری می‌کند و موضوع روشن است، این جرم به راحتی قابل انتساب به مجرم است، اما اگر شخصی که مرتکب عملی شده و اقدام او خلاف قانون است ولی بی‌اطلاع از این مسئله بوده که با دشمن صهیونیستی یا با دشمن متخاصم همکاری می‌کند در اینجا اگرچه فرد مرتکب عمل غیرقانونی شده، اما نمی‌دانسته که این همکاری با دشمن است. نمی‌توانیم با کسانی که نسبت به این موضوع علم و اطلاع داشتند و کسانی که علم نداشتند برخورد یکسان کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ما باید در عین برخورد قانونی و قاطع با تمام عوامل دشمن در تمام سطوح، مراقبت کنیم تا میان کسانی که در شرایط عادی مانند اجاره دادن، اجاره کردن و قرارداد و… بدون اطلاع با دشمن همکاری کردند با کسانی که با علم و اطلاع با دشمن همکاری کردند تفاوت قائل شویم؛ بنابراین کسانی که امروز با گزارش‌های مردمی در شرایطی با عنوان جاسوس مظنون شناخته شدند ممکن است فردا از آنها رفع سوظن شود، لذا در عین حال که دادسراها و دادگاه‌های ما با دستور رئیس قوه قضائیه و تمام مسئولان قضائی مراقبت می‌کنند که هیچ مجرمی از دست قانون فرار نکند باید به دستگاه قضائی کمک کرد که هیچ بی‌گناهی نیز در بند نماند.
جهانگیر بیان کرد: در حاضر نیز تعدادی به اتهام جاسوسی دستگیر شدند که پرونده‌های آنها از نظر حرفه‌ای و قانونی در حال بررسی است. تعدادی از آنها به عنوان جاسوس تفهیم اتهام شدند که باید اجازه دهیم جریان دادرسی به درستی ادامه پیدا کند و پیش از صدور حکم دادگاه نمی‌توانیم فردی را از قبل به عنوان جاسوس بشناسیم و در موردش حکم صادر کنیم.
وی ادامه داد: به مردم عزیز اطمینان می‌دهیم که با تأکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه بدون هیچ گونه مسامحه و اغماض با حساسیت تمام به پرونده تمام مزدوران و وطن‌فروشان به موقع و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و احکام بازدارنده و قاطع نسبت به کسانی که ثابت شود در این خصوص جرمی داشتند صادر و اقدام قانونی لازم صورت خواهد گرفت. اگر جزئیات پرونده‌ها را بیان نمی‌کنم به این دلیل است که هم دشمن ممکن است سو استفاده کند و مشخص شود چه خط‌هایی شناسایی شده و چه پرونده‌هایی در دست رسیدگی است و هم اینکه با روشن شدن اصل موضوع و اثبات جرم نسبت به متهمان اجازه دهیم که دادگاه به درستی به وظیفه خود عمل کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا محکومین دانه‌درشت اقتصادی همزمان با حمله اسرائیل به ایران از زندان آزاد یا به مرخصی رفتند و کسانی که مرخصی رفته‌اند بازنگشته‌اند؟ گفت: یکی از اقدامات مهم دستگاه قضائی در شرایط ویژه این است که نسبت به بخش‌های مختلف اتخاذ تدبیر کند و از آنجایی که در مرحله شروع این جنگ برای خیلی از خانواده‌های زندانیان ایجاد نگرانی شده بود، دستگاه قضائی طی دستورالعملی که صادر کرد با دستور به در نظر گرفتن اینکه افرادی که بیرون بودن آنها ضرری را برای جامعه ندارد و امنیت جامعه را به خطر نمی‌اندازد و از شرایط لازم برای مرخصی برخوردار هستند، به مرخصی بروند که در این خصوص هم تعداد قابل توجهی مشمول مرخصی شدند. پس کسانی که مشمول مرخصی شدند بدون ملاحظه اینکه به اصطلاح چه نامی داشتند یا چه شرایطی داشتند می‌توانستند از مرخصی استفاده کنند.
آخرین وضعیت پرونده انفجار در بندر شهید رجایی
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین جزئیات پرونده انفجار در بندر شهید رجایی، گفت: در ۱۹ خردادماه سال جاری ضمن دعوت مجدد از معاونت‌های بیمه مرکزی و مدیران ارشد بیمه استان هرمزگان، جمعی از تجار و بازرگانان خسارت دیده و معاون استاندار و با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان، جلسه‌ای به منظور تسریع در پرداخت خسارات این انفجار به اشخاص خسارت دیده برگزار شد. در نتیجه این نشست، دیه پرداختی به تفکیک شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که قبلاً در حق ۴۱ نفر به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کارسازی شده بود، و در حال حاضر دیه ۵۸ نفر به مبلغ ۹۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان که شامل همه افراد فوت شده بود پرداخت شد.
وی افزود: در رابطه با خسارت تأیید شده خودروهای زیان دیده که فاقد بیمه بدنه بودند نیز که شامل ۱۵۸۷ خودرو (۱۵۸ خودروی سنگین و ۱۴۲۹ خودوری سواری) بودند، خسارات وارده تأیید شد. ۹۷ میلیارد و ۸۱۲ میلیون تومان خسارت برای این خودروها تأیید شده است. در نشست خبری قبلی گفته شده که خسارت ۵۵۱ خودرو تأیید شده بود که در حال حاضر خسارت ۱۵۷۷ خودرو ارزیابی و به طور کامل پرداخت شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با تعداد بیمه نامه‌های معتبر و منقضی شده سقف پوشش شرکت‌های بیمه، بیان کرد: از ۲۱ شرکت، ۵۴۵ مورد سقف پوشش بیمه‌نامه‌ها نامعتبر بوده و ۴۱۰۰ مورد نیز سقف پوشش بیمه‌ها منقضی شده بود که رقم‌های مختلفی دارد. تلاش می‌شود حتی در رابطه با کسانی که بیمه‌نامه آنها منقضی شده به نحوی جبران خسارت صورت گیرد.
جهانگیر ادامه داد: در رابطه با کانتینرهای آسیب‌دیده نیز ۵۵۱ پرونده تشکیل شده و تعداد کانتینرهای ارزیابی شده ۳۲۶۹ کانتینر است و ۱۳۱۴ کانتینر ارزیابی نشده است. در نشست خبری قبلی تعداد کانتینرهای ارزیابی شده ۳ هزار کانتینر عنوان شده بود، با پیگیری‌های صورت گرفته این تعداد به ۳۲۶۹ کانتینر رسید که از این تعداد ۱۱۰۰ کانتینر متعلق به سازمان اموال تملیکی است.
وی تصریح کرد: از مجموع این کانتینرها، ۱۱۷۶ کانتینر خسارتی با کالاهای سالم، ۸۲۰ کانتینر خسارتی با کالاهای خسارتی، ۱۰۳۴ کانتینر خالی خسارت دیده و ۲۳۹ مورد کالاهای خسارتی استریپ شده در انبار بودند. به منظور بررسی تعهدات شرکت‌های بیمه‌ای، مقرر شد ظرف مدت ۴۸ ساعت تصویر تمامی بیمه‌نامه‌های مرتبط با این حادثه توسط بیمه به این مرجع ارسال شود. مقرر شد در خصوص موارد تحت پوشش بیمه پایه و بیمه‌های اولیه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت‌های بیمه‌گر، ضمن تعجیل و تسریع در پرداخت‌ها، نسبت به جبران خسارت‌ها اقدام کند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: مقرر شد تمامی خطوط کشتی‌رانی با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به تدابیر و اقدامات لازم برای پیگیری میزان خسارت کانتینرها و دموراژ آنها اقدام کنند تا تجار در این خصوص درگیر نشوند. همچنین با مکاتبه با نهادها و سازمان‌های دولتی و بانک‌ها به منظور اعتباربخشی به صورت جلسات تنظیمی کارگروه ارزیابی خسارات، قرار شد در فرایندهای اداری این صورتجلسه‌ها به عنوان سند اولیه پذیرفته شود تا از این طریق خسارت‌دیدگان، پیگیر خسارت‌های خود باشند و نیازی به صورت جلسه جدید نباشد.