هر چند كه حسن روحاني معتقد است كه اين مشكلات اقتصادي ارث تحميلي به دولت است. اما با اين حال، بنا به گزارش‌هاي شفاهي، مجموع بدهي دولت به بانك‌هاي دولتي و خصوصي 60 هزار ميليارد تومان برآورد شده و هنوز گزارش رسمي‌اي در اين زمينه منتشر نشده است. شاپور محمدي، معاون اقتصادي وزير اقتصاد نيز ديروز در نشست خبري درباره بدهي دولت به بخش خصوصي و بانك‌ها اين‌طور توضيح داد كه رقم اين بدهي هنوز تدقيق نشده و به همين خاطر مصوباتي را براي به‌روزرساني بدهي دولت به بخش‌هاي مختلف داشتيم. البته ارقام بدهي‌هاي دولت به تفكيك در بخش‌هاي مختلف وجود دارد، ولي تا زماني كه اين اعداد و ارقام حسابرسي نشده باشد، نمي‌توانيم آمار را اعلام كنيم.
وي با اشاره به در نظر گرفته شدن اعتبار 40 هزار ميليارد توماني براي تسويه بخشي از بدهي دولت به بانك مركزي و بانك‌ها در لايحه خروج از ركود، متذكر شد: همچنين از محل فروش سهام ساير شركت‌هاي دولت و از منابع ريالي، پيش‌بيني شده كه بخش ديگري از بدهي دولت به اين بخش پرداخت شود. معاون وزير اقتصاد درباره ميزان فروش سهام شركت‌هاي دولتي در سال جاري نيز تصريح كرد: احتمالا بيش از 100 هزار ميليارد تومان درآمد از محل فروش سهام دولتي كسب خواهيم كرد؛ هر چند اين ميزان با توجه به نوسانات بازار سرمايه ممكن است تغيير كند، اما در بودجه امسال براي فروش سهام 21 هزار و 800 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
80 درصد درآمدهاي نفتي محقق شد
محمدي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سوالي درباره كاهش سهم صندوق توسعه ملي در برنامه‌هاي سال‌هاي آتي دولت گفت: با توجه به اينكه درآمدهاي نفتي به دليل تحريم‌ها كاهش يافته است، اگر ظرفيت‌هاي موجود را حفظ كنيم، بسيار به‌صرفه‌تر خواهد بود تا اينكه ظرفيت‌ها را از بين برده و سپس ظرفيت جديدي ايجاد كنيم. به گفته وي، تاكنون بيش از 80 درصد از درآمد نفتي ايران محقق شده است، اما اميدواريم در ماه‌هاي آتي اين درصد بيشتر شود. البته اين ارقام نهايي نيست، ولي به‌طور قطع مي‌توانيم بگوييم درصد تحقق درآمد نفت در سال جاري بسيار خوب خواهد بود.
رسيدن به تورم 20 درصد مشكل است
معاون اقتصادي وزير اقتصاد همچنين درباره حذف دهك‌هاي پردرآمد و آثار تورمي اين اقدام دولت، گفت: حذف يارانه اين گروه‌ها نه‌تنها موجب تورم نمي‌شود، بلكه به توليد و كاهش تورم نيز كمك خواهد كرد. محمدي با ذكر اين نكته كه هدايت منابع به سمت توليد منجر به كاهش رشد قيمت‌ها مي‌شود و اين به معناي اين است كه حذف يارانه اين گروه‌ها و هدايت آن به سمت توليد منجر به كاهش تورم خواهد شد، افزود: تلاش دولت اجراي قانون است و قانون الزام به حذف كرده، اما بانك‌هاي اطلاعاتي دولت نيز بايد در اين مرحله مورد توجه قرار گيرد و هر زمان دولت به اطمينان برسد حذف را آغاز مي‌كند.
وي تاكيد كرد: دولت تا زماني كه اطمينان مناسب از حذف پيدا نكند، حذف را انجام نمي?دهد. معاون وزير اقتصاد درباره هدفگذاري تورم زير 20 درصد نيز گفت: ما فكر مي‌كنيم رسيدن به تورم زير 20 درصد مشكل باشد. البته نسبت به سال قبل تورم خيلي كم شده و اين نشان‌دهنده روند خيلي خوب تورم است، اما پيش‌بيني‌هايي از تورم داريم و تلاش مي‌كنيم درراستاي تحقق تورم زير 20 درصدي حركت كنيم. معاون وزير اقتصاد در همين حال درباره وضعيت بسته آزادسازي سهام عدالت اين‌طور توضيح داد كه در اين بسته آزادسازي نهايي شده، ولي برخي بندها نيازمند اصلاحات قانوني است و آزادسازي بخشي از اين سهام بستگي به زمان تصويب بندهاي مربوطه دارد، اما از نظر وزارت اقتصاد اين بسته نهايي شده است. محمدي درباره ضمانت اجرايي بسته خروج از ركود، گفت: بخشي از اين بسته قانون است و تخلف از اجراي قانون تبعات خود را به همراه دارد. وقتي اين لايحه شكل قانون به خود بگيرد مطمئنا ضمانت‌هاي اجرايي هم خواهد داشت.
وثايق بانكي حراج نمي‌شود
معاون وزير اقتصاد در ادامه در خصوص وضعيت بازار سرمايه و جلسات وزير اقتصاد با ساير وزرا در اين زمينه، گفت: در حال حاضر بازار سرمايه روندي منطقي پيدا كرده و پتانسيل خوبي دارد؛ در حالي كه ما بايد وضعيت آن را در بلندمدت ببينيم و توصيه ما اين است كه سرمايه‌گذاران و سهامداران اين بازار را در بلندمدت مدنظر قرار دهند. محمدي با اعلام اينكه توليد و صادرات نفت و برخي كالاها در سه ماهه اخير رشدي مثبت داشته است، از تدوين سند راهبردي بازارچه‌هاي مرزي و مناطق آزاد اقتصادي خبر داد و متذكر شد: يكي از بحث‌هاي مهمي كه الان مطرح است، مديريت دارايي‌هاي دولت با همكاري خزانه‌داري است. همچنين استاندارد كردن حسابداري بخش عمومي به ويژه دولت اجرايي خواهد شد، در عين حال اصلاحات فرامرزي در دولت به تصويب رسيده است. وي در پاسخ به اين پرسش هم كه بند مربوط به حراج وثايق تسهيلات بانكي در لايحه حمايت از توليد اعتراض توليدكنندگان را به همراه داشته و فعالان اين بخش مي‌گويند اين لايحه به جاي حمايت در مقابل توليد است و بايد وثايق با بالاترين قيمت به فروش برسد، عنوان كرد: در لايحه گفته شده اگر به قيمت پايه مزايده خريدار وجود نداشته باشد، به بستانكار اخطار داده مي‌شود كه ظرف يك ماه طلب را به بانك يا موسسه اعتباري پرداخت كند يا مال ديگري معرفي كند كه با فروش آن طلب تسويه شود. چنانچه مال ديگري معرفي نشود يا طلب پرداخت نشود، به بالاترين مبلغ پيشنهادي فروخته مي‌شود؛ البته مشروط به اينكه رقم پيشنهادي كمتر از 80 درصد ارزش ملك نباشد.
محمدي حمايت از توليد را در اين لايحه نتيجه‌گرا عنوان و خاطرنشان كرد: اين لايحه اصلا به حراج اشاره ندارد، بلكه تاكيد بر مزايده دارد و مزايده با حراج متفاوت است.
وي با اشاره به در نظر گرفته شدن اعتبار 40 هزار ميليارد توماني براي تسويه بخشي از بدهي دولت به بانك مركزي و بانك‌ها در لايحه خروج از ركود، متذكر شد: همچنين از محل فروش سهام ساير شركت‌هاي دولت و از منابع ريالي، پيش‌بيني شده كه بخش ديگري از بدهي دولت به اين بخش پرداخت شود. معاون وزير اقتصاد درباره ميزان فروش سهام شركت‌هاي دولتي در سال جاري نيز تصريح كرد: احتمالا بيش از 100 هزار ميليارد تومان درآمد از محل فروش سهام دولتي كسب خواهيم كرد؛ هر چند اين ميزان با توجه به نوسانات بازار سرمايه ممكن است تغيير كند، اما در بودجه امسال براي فروش سهام 21 هزار و 800 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
80 درصد درآمدهاي نفتي محقق شد
محمدي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سوالي درباره كاهش سهم صندوق توسعه ملي در برنامه‌هاي سال‌هاي آتي دولت گفت: با توجه به اينكه درآمدهاي نفتي به دليل تحريم‌ها كاهش يافته است، اگر ظرفيت‌هاي موجود را حفظ كنيم، بسيار به‌صرفه‌تر خواهد بود تا اينكه ظرفيت‌ها را از بين برده و سپس ظرفيت جديدي ايجاد كنيم. به گفته وي، تاكنون بيش از 80 درصد از درآمد نفتي ايران محقق شده است، اما اميدواريم در ماه‌هاي آتي اين درصد بيشتر شود. البته اين ارقام نهايي نيست، ولي به‌طور قطع مي‌توانيم بگوييم درصد تحقق درآمد نفت در سال جاري بسيار خوب خواهد بود.
رسيدن به تورم 20 درصد مشكل است
معاون اقتصادي وزير اقتصاد همچنين درباره حذف دهك‌هاي پردرآمد و آثار تورمي اين اقدام دولت، گفت: حذف يارانه اين گروه‌ها نه‌تنها موجب تورم نمي‌شود، بلكه به توليد و كاهش تورم نيز كمك خواهد كرد. محمدي با ذكر اين نكته كه هدايت منابع به سمت توليد منجر به كاهش رشد قيمت‌ها مي‌شود و اين به معناي اين است كه حذف يارانه اين گروه‌ها و هدايت آن به سمت توليد منجر به كاهش تورم خواهد شد، افزود: تلاش دولت اجراي قانون است و قانون الزام به حذف كرده، اما بانك‌هاي اطلاعاتي دولت نيز بايد در اين مرحله مورد توجه قرار گيرد و هر زمان دولت به اطمينان برسد حذف را آغاز مي‌كند.
وي تاكيد كرد: دولت تا زماني كه اطمينان مناسب از حذف پيدا نكند، حذف را انجام نمي?دهد. معاون وزير اقتصاد درباره هدفگذاري تورم زير 20 درصد نيز گفت: ما فكر مي‌كنيم رسيدن به تورم زير 20 درصد مشكل باشد. البته نسبت به سال قبل تورم خيلي كم شده و اين نشان‌دهنده روند خيلي خوب تورم است، اما پيش‌بيني‌هايي از تورم داريم و تلاش مي‌كنيم درراستاي تحقق تورم زير 20 درصدي حركت كنيم. معاون وزير اقتصاد در همين حال درباره وضعيت بسته آزادسازي سهام عدالت اين‌طور توضيح داد كه در اين بسته آزادسازي نهايي شده، ولي برخي بندها نيازمند اصلاحات قانوني است و آزادسازي بخشي از اين سهام بستگي به زمان تصويب بندهاي مربوطه دارد، اما از نظر وزارت اقتصاد اين بسته نهايي شده است. محمدي درباره ضمانت اجرايي بسته خروج از ركود، گفت: بخشي از اين بسته قانون است و تخلف از اجراي قانون تبعات خود را به همراه دارد. وقتي اين لايحه شكل قانون به خود بگيرد مطمئنا ضمانت‌هاي اجرايي هم خواهد داشت.
وثايق بانكي حراج نمي‌شود
معاون وزير اقتصاد در ادامه در خصوص وضعيت بازار سرمايه و جلسات وزير اقتصاد با ساير وزرا در اين زمينه، گفت: در حال حاضر بازار سرمايه روندي منطقي پيدا كرده و پتانسيل خوبي دارد؛ در حالي كه ما بايد وضعيت آن را در بلندمدت ببينيم و توصيه ما اين است كه سرمايه‌گذاران و سهامداران اين بازار را در بلندمدت مدنظر قرار دهند. محمدي با اعلام اينكه توليد و صادرات نفت و برخي كالاها در سه ماهه اخير رشدي مثبت داشته است، از تدوين سند راهبردي بازارچه‌هاي مرزي و مناطق آزاد اقتصادي خبر داد و متذكر شد: يكي از بحث‌هاي مهمي كه الان مطرح است، مديريت دارايي‌هاي دولت با همكاري خزانه‌داري است. همچنين استاندارد كردن حسابداري بخش عمومي به ويژه دولت اجرايي خواهد شد، در عين حال اصلاحات فرامرزي در دولت به تصويب رسيده است. وي در پاسخ به اين پرسش هم كه بند مربوط به حراج وثايق تسهيلات بانكي در لايحه حمايت از توليد اعتراض توليدكنندگان را به همراه داشته و فعالان اين بخش مي‌گويند اين لايحه به جاي حمايت در مقابل توليد است و بايد وثايق با بالاترين قيمت به فروش برسد، عنوان كرد: در لايحه گفته شده اگر به قيمت پايه مزايده خريدار وجود نداشته باشد، به بستانكار اخطار داده مي‌شود كه ظرف يك ماه طلب را به بانك يا موسسه اعتباري پرداخت كند يا مال ديگري معرفي كند كه با فروش آن طلب تسويه شود. چنانچه مال ديگري معرفي نشود يا طلب پرداخت نشود، به بالاترين مبلغ پيشنهادي فروخته مي‌شود؛ البته مشروط به اينكه رقم پيشنهادي كمتر از 80 درصد ارزش ملك نباشد.
محمدي حمايت از توليد را در اين لايحه نتيجه‌گرا عنوان و خاطرنشان كرد: اين لايحه اصلا به حراج اشاره ندارد، بلكه تاكيد بر مزايده دارد و مزايده با حراج متفاوت است.
نظر شما