به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دویچه وله آلمان، در گزارش اخیر این موسسه تحقیقاتی مستقر در واشنگتن آمده است که اگر پاکستان با روند کنونی، همچنان سالانه ۲۰ کلاهک هسته‌ای تولید کند، ظرف دهه‌ی آینده سومین زرادخانه‌ی بزرگ اتمی جهان را خواهد داشت.
این گزارش که نتیجه تحقیقی "بنیاد کارنیج برای مطالعات صلح" در واشنگتن است، پیش‌بینی می‌کند که زرادخانه‌ی اتمی پاکستان بعد از زرادخانه‌های ایالات متحده آمریکا و روسیه، در جایگاه سوم قرار خواهد گرفت.
بنا به این گزارش دیپلمات‌های غربی که فعالیت‌های اتمی پاکستان را با دقت دنبال می‌کنند، تخمین می‌زنند که درحال‌حاضر این کشور ۱۲۰ کلاهک هسته‌ای دارد. این درحالی است که هند که رقابت اصلی پاکستان در برنامه‌ی اتمی است، کمتر از ۱۰۰ کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد.
با این‌که کشورهای غربی سال‌هاست در تلاش‌اند تا تعداد دقیق کلاهک‌های هسته‌ای پاکستان را بدانند، مقامات این کشور حاضر به افشای رقم دقیق نیستند. پاکستان از سال ۱۹۹۸ و با انجام ۶ آزمایش اتمی، به طور رسمی وارد رقابت اتمی شد.
"توبی دالتون"، یکی از کارشناسان اصلی در تهیه و تنظیم این گزارش به "فایننشال تایمز" گفت: «رشد و توسعه‌ی توان اتمی پاکستان با زیرساخت و سرعت فعلی، بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها و آمار رسمی خواهد بود که مقامات پاکستانی اعلام می‌کنند.»
با این‌حال یک مقام امنیتی پاکستان که نام او فاش نشده در گفت‌وگو با نشریه "فایننشال تایمز" نتیجه‌گیری گزارش این بنیاد صلح آمریکایی را رد کرده و این گزارش را "مبالغه‌آمیز" دانسته است.
این مقام مسئول تاکید کرد: « پاکستان در برنامه‌ی اتمی خود کشوری مسئول و متعهد به قوانین است، نه کشوری که بی‌اعتنا به قوانین بین‌المللی راه خود را برود.»
این اظهارات مقام مسئول پاکستانی درحالی اظهار می‌شود که پاکستان پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) را امضا نکرده است. هند، رقیب اتمی پاکستان نیز این پیمان‌نامه را امضا نکرده است.
در سال ۲۰۰۴ بدگمانی‌ها به برنامه‌ی اتمی پاکستان با بازداشت عبدالقادر خان، بنیادگذار برنامه‌ی اتمی پاکستان، شدت گرفت.
پایگاه اطلاع رسانی دویچه وله در پایان این گزارش نوشت: عبدالقادر خان به اتهام کمک و فروش تجهیزات لازم برای تولید سلاح هسته‌ای به کشورهای کره‌شمالی، ایران و لیبی بازداشت شد. مقامات نظامی پاکستان در همه‌ی این سال‌ها تلاش داشتند جامعه بین‌المللی را متقاعد کنند و تضمین دهند که برنامه‌ی اتمی آن کشور کاملا تحت‌کنترل و بدون خطر و در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی است.
انتهای پیام/
این گزارش که نتیجه تحقیقی "بنیاد کارنیج برای مطالعات صلح" در واشنگتن است، پیش‌بینی می‌کند که زرادخانه‌ی اتمی پاکستان بعد از زرادخانه‌های ایالات متحده آمریکا و روسیه، در جایگاه سوم قرار خواهد گرفت.
بنا به این گزارش دیپلمات‌های غربی که فعالیت‌های اتمی پاکستان را با دقت دنبال می‌کنند، تخمین می‌زنند که درحال‌حاضر این کشور ۱۲۰ کلاهک هسته‌ای دارد. این درحالی است که هند که رقابت اصلی پاکستان در برنامه‌ی اتمی است، کمتر از ۱۰۰ کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد.
با این‌که کشورهای غربی سال‌هاست در تلاش‌اند تا تعداد دقیق کلاهک‌های هسته‌ای پاکستان را بدانند، مقامات این کشور حاضر به افشای رقم دقیق نیستند. پاکستان از سال ۱۹۹۸ و با انجام ۶ آزمایش اتمی، به طور رسمی وارد رقابت اتمی شد.
"توبی دالتون"، یکی از کارشناسان اصلی در تهیه و تنظیم این گزارش به "فایننشال تایمز" گفت: «رشد و توسعه‌ی توان اتمی پاکستان با زیرساخت و سرعت فعلی، بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها و آمار رسمی خواهد بود که مقامات پاکستانی اعلام می‌کنند.»
با این‌حال یک مقام امنیتی پاکستان که نام او فاش نشده در گفت‌وگو با نشریه "فایننشال تایمز" نتیجه‌گیری گزارش این بنیاد صلح آمریکایی را رد کرده و این گزارش را "مبالغه‌آمیز" دانسته است.
این مقام مسئول تاکید کرد: « پاکستان در برنامه‌ی اتمی خود کشوری مسئول و متعهد به قوانین است، نه کشوری که بی‌اعتنا به قوانین بین‌المللی راه خود را برود.»
این اظهارات مقام مسئول پاکستانی درحالی اظهار می‌شود که پاکستان پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) را امضا نکرده است. هند، رقیب اتمی پاکستان نیز این پیمان‌نامه را امضا نکرده است.
در سال ۲۰۰۴ بدگمانی‌ها به برنامه‌ی اتمی پاکستان با بازداشت عبدالقادر خان، بنیادگذار برنامه‌ی اتمی پاکستان، شدت گرفت.
پایگاه اطلاع رسانی دویچه وله در پایان این گزارش نوشت: عبدالقادر خان به اتهام کمک و فروش تجهیزات لازم برای تولید سلاح هسته‌ای به کشورهای کره‌شمالی، ایران و لیبی بازداشت شد. مقامات نظامی پاکستان در همه‌ی این سال‌ها تلاش داشتند جامعه بین‌المللی را متقاعد کنند و تضمین دهند که برنامه‌ی اتمی آن کشور کاملا تحت‌کنترل و بدون خطر و در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی است.
انتهای پیام/