مجتبی بیرانوند روز دوشنبه ۹ تیر در شورای آرد و نان شهرستان نهاوند که در محل فرمانداری این شهرستان برگزارشد، اظهار کرد: بازرسی و نظارتهای فعلی بر بازار شهرستان را آن چنان که باید نمیپذیرم، برخی کاسبان در حق مردم انصاف را رعایت نمیکنند و این در حق مردم انصاف نیست.
وی تصریح کرد: بر همین اساس از متولیان میخواهم نظارتها را تقویت و جدیتر اجرا کنند و مماشات نکنند و مدافع حقوق مردم باشند.
بیرانوند افزود: شهرستان در زمان جنگ ۱۲ روزه از آمادگی خوبی برخوردار بود و با وجود حضور مهمانان بسیاری که در شهرستان حضور داشتند خدمات خوبی ارائه شد و برخی کاستیها و تخلفات مشهود هم دیده شد که نیاز است که مدیریت و رسیدگی شود.
وی ادامه داد: در هر صورت نیاز است هر کدام از ما در جایگاه خود مجهز و آماده باشیم و کیفیت خدمات و تامین کالاهای اساسی را هم همیشه مدنظر داشته باشیم.
فرماندار نهاوند یادآور شد: در مدت ۱۲ روزه جنگ در برخی مراکز هم شاهد افزایش خودمختار قیمتها بودیم که نیاز است نتایج نظارتها، جرائم و حکمهای دستگاههای نظارتی برای مردم اعلام شود.
بیرانوند اضافه کرد: در شهرستان نهاوند ۲۲۰ نانوایی فعال است و باید نان باکیفیت در هر شرایطی به مردم ارائه شود و افزایش نرخ نان در شرایطی که در جنگ رخ داد اتفاق افتاد اما کیفیت نان چرا تغییر نکرده؟ و نانواییها نسبت به موضوع بیتفاوت بودهاند؟!
وی اضافه کرد: از نانواییهایی که در شرایط جنگ افزایش ساعت پخت نان داشتند قدردانی میکنیم اما در برخی هم شاهد کمفروشی و کیفیت غیرقابل قبول هم بودیم که این شایسته مردم نیست.
فرماندار نهاوند تاکید کرد: با افزایش قیمت نان بدون شک باید کیفیت و وزن نان نیز افزایش پیدا کند و در این راستا نیز همانند صنوف دیگر، تعزیرات حکومتی و نهادهای متولی مثل جهاد کشاورزی و صمت باید پیگیر نظارت و بازرسیها باشند.
بیرانوند با اشاره به سهمیههای روستایی، عشایری و شهری آرد و اینکه اگر کمبودی هست متوجه مسئولین هست، افزود: این کمبود را میپذیریم و همه مسئولین متولی این موضوع باید تلاش کنند که این مشکل حل شود.
وی با بیان اینکه کیفیت نان مهم است و باید با نظارتهای بیشتر و جدیتر رضایت مردم در این حوزه جلب شود، تصریح کرد: ساعت کاری در نانواییها باید دقیق و درست اجرا شود همچنین موضوع مرخصی رفتن برای نانواییها و تعطیلی قابل قبول نیست.
فرماندار نهاوند با اشاره به همکاری مشترک دستگاههای ذیربط از جمله صمت، تعزیرات حکومتی، اداره غله، شبکه بهداشت، جهاد کشاورزی، اصناف و اتحادیه برای افزایش کیفیت و مصرف درست نان تاکید کرد و گفت: هر گونه جابه جایی و فروش آرد ممنوع است و در صورت مشاهده چنین تخلفاتی، نه تنها سهمیه آرد واحد نانوایی قطع میشود بلکه به مراجع قضایی نیز معرفی خواهد شد.
انتهای پیام