شناسهٔ خبر: 73650280 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: برنا | لینک خبر

مرحله جدید ساماندهی اماکن ورزشی بجنورد کلید خورد؛ واگذاری هدفمند به بخش خصوصی با نظارت دقیق

در راستای سیاست‌های دولت در بهینه‌سازی بهره‌برداری از اماکن دولتی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش، روند واگذاری سالن‌ها و مجموعه‌های ورزشی شهرستان بجنورد وارد فاز جدیدی از شفاف‌سازی، ضابطه‌مندی و نظارت شده است. در راستای سیاست‌های دولت در بهینه‌سازی بهره‌برداری از اماکن دولتی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش، روند واگذاری سالن‌ها و مجموعه‌های ورزشی شهرستان بجنورد وارد فاز جدیدی از شفاف‌سازی، ضابطه‌مندی و نظارت شده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، رضا ابراهیمی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد در تشریح جزئیات جلسه کمیسیون ماده ۵ واگذاری اماکن ورزشی، گفت: «استفاده از اماکن ورزشی تابع چارچوب قانونی مشخصی است و از این پس هرگونه فعالیت خارج از قرارداد رسمی و بدون مجوز، تخلف محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد.»

وی با اشاره به بازنگری کامل قراردادهای گذشته افزود: «تمامی مستأجران موظفند تا پایان تیرماه سال جاری، مجوز فعالیت ورزشی، اسناد مالی، گزارش‌های عملکردی و اطلاعات مرتبط با رویدادها را در سامانه رسمی ثبت و بارگذاری کنند.»

در این نشست، تصمیمات مهمی به منظور ارتقاء بهره‌وری از اماکن ورزشی و جلوگیری از بروز سوءاستفاده‌ها اتخاذ شد، از جمله:

  • واگذاری اماکن ورزشی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت فنی و ورزشی

  • لزوم دریافت مجوز رسمی برای برگزاری مسابقات، همایش‌ها و تمرینات تیمی

  • تشکیل تیم‌های نظارتی مشترک برای بررسی مستمر بهداشت، ایمنی و کیفیت خدمات ارائه‌شده

  • ارائه گزارش عملکرد ماهانه به‌صورت مکتوب و دیجیتال برای آرشیو و ارزیابی مستمر

ابراهیمی در ادامه تأکید کرد: «هدف ما صرفاً واگذاری اماکن نیست، بلکه ایجاد عدالت در دسترسی، افزایش بهره‌وری، حفظ کرامت ورزشکاران و جلوگیری از حاشیه‌ها و استفاده‌های غیرورزشی از اماکن است. واگذاری‌ها باید منجر به توسعه رشته‌های ورزشی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها شود.»

وی همچنین افزود: «افراد متعهد، دارای سابقه مثبت و نظم مالی، در اولویت دریافت امتیاز بهره‌برداری قرار خواهند گرفت و هرگونه فعالیت غیرشفاف، مانع از تمدید قرارداد خواهد بود.»

رئیس اداره ورزش و جوانان بجنورد با اشاره به عزم جدی در اصلاح فرآیندها، خاطرنشان کرد: «حرکت به سمت عدالت ورزشی، مستلزم شفاف‌سازی فرآیندها و مشارکت شایسته بخش خصوصی در سایه قانون‌مداری است.»

انتهای پیام