به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، یکصد و سیزدهمین نشست کنفرانس بین‌المللی کار ۲۰۲۵با حضور هیأت سه جانبه کارگری، کارفرمایی ودولتی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ (۲ ژوئن ۲۰۲۵) در محل سازمان ملل متحد در ژنو آغاز به کار کرد. این کنفرانس که به صورت سالانه برگزار می‌شود، به عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری سازمان بین‌المللی کار (ILO) هیات‌های سه جانبه از ۱۸۷ کشور عضو سازمان و تعدادی از ناظران از دیگر افراد تأثیرگذار بین‌المللی را گرد هم می‌آورد تا درباره موضوعات کلیدی دنیای کار تبادل نظر و تصمیم‌گیری کنند.
ایران در نشست بین‌المللی اخیر ژنو، بر پایبندی به استاندارد‌های جهانی کار و تعهد به حمایت از حقوق کارگران در برابر آسیب‌های شغلی تأکید کرد.
مطابق دستور کار تعیین شده برای کمیته اجرای مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، دو روز اول این کمیته به بررسی عمومی چگونگی اجرای مقاوله نامه‌ها در کشور‌های عضو اختصاص داشت. بر همین اساس، امسال کمیته استاندارد‌ها بررسی مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌های مربوط به تحقق حفاظت جامع در برابر آسیب‌های شغلی را در دستور کار خود قرار داد.
همه اعضای پیوسته سازمان جهانی کار مکلف به اجرای مقاوله‌نامه‌های مشترک هستند
علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا در خصوص راهکار‌های ارتقای استاندارد‌های کار در کشور، اظهار کرد: ۸ مقاوله نامه بنیادی در کشور برای ارتقای استاندارد‌های کار وجود دارد. در این مقاوله نامه‌ها، مباحثی در خصوص کار زنان، کار کودکان، تبعیض در محیط کار، ایمنی و بهداشت در محیط کار، حمایت‌های اجتماعی و مزد متناسب با معیشت مورد توجه قرار گرفته است. در اجلاسیه سازمان جهانی کار که در سال ۲۰۰۰ برگزار شد همه اعضای پیوسته سازمان جهانی کار مکلف به اجرای این ۸ مقاوله نامه شده‌اند.
حیدری عنوان کرد:همه کشور‌های عضو مکلف هستند که در راستای اجرای این مقاوله‌نامه‌ها هرساله به سازمان جهانی کار گزارش ارایه دهند. یکی از این مقاوله‌نامه‌ها بحث ایمنی و بهداشت محیط‌های کار است.
برخی قوانین وجود دارند که باید مطابق با شرایط و ویژگی‌های هر کشور تبدیل به قوانین داخلی شوند و برای حسن اجرای آن نیز سیستم کنترل و نظارت در نظر گرفته شود. در مورد بحث ایمنی و بهداشت برخی قوانین بر موضوع ایمنی و برخی بر موضوع بهداشت محیط‌های کار شمولیت دارند و برخی از وظایف آن برعهده وزارتخانه‌های دیگر از جمله وزارت بهداشت و درمان است. همچنین سیستم ایمنی و بازرسی نیز وجود دارد که وظیفه ماده ۹۶ قانون کار را انجام می‌دهد و مجموعه این شرایط را ارزیابی می‌کند.
وجود بیش از یک میلیون واحد اقتصادی کارگری شناسنامه‌دار در کشور
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطر نشان کرد: در کشور بیش از یک میلیون واحد کارگری شناسنامه‌دار و فعال اقتصادی که به سازمان تامین اجتماعی حق‌بیمه پرداخت می‌کنند و نیازمند بازرسان موردی و دائم هستند. تعداد بازرسان برای نظارت به این واحد‌ها کم است و بهبود شرایط محیطی و ایمنی در محیط‌های کار نیازمند بازرسان بیشتری است. ابزار لازم برای سنجش میزان ایمنی و بهداشت محیط‌های کار میزان بازرسان است و طبیعی است که بهبود این نظارت‌ها نیازمند افزایش تعداد آنها است. در این میان بازرسی‌های مستمر می‌تواند کارفرمایانی را که قواعد ایمنی و بهداشت کمتری را در محیط‌های کاری برقرار کرده‌اند، ملزم به افزایش رعایت این قواعد کند.
اختصاص یک فصل از قانون کار به ایمنی کارگاه‌های موجود و در دست احداث
حیدری تصریح کرد: همچنین در قانون کار یک فصل به بهداشت و ایمنی کارگاه‌های موجود و کارگاه‌هایی که در دست احداث هستند اختصاص دارد و در این خصوص تعاریف و قواعدی را در نظر گرفته است. تکالیف و استاندارد‌هایی که این کارگاه‌ها باید آنها را مراعات کنند مشخص است و تنها نیاز به ابزار نظارتی وجود دارد. اگر اراده این برای افزایش سطح ایمنی و بهداشت محیط‌های کاری وجود داشته باشد نیازمند ابزار‌هایی نیز هست که از جمله آنها وجود بازرسانی است که تعداد بازرسی‌های دوره‌ای و مستمر آنها افزایش یابد.
وی افزود: مسئولان وزارت کار نیز بر این موضوع اشراف و تاکید دارند که تعداد بازرسان کار به حد کفایت نیست و بازرسی و نظارت مستمرتر نیازمند افزایش تعداد بازرسان است.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری عنوان کرد: حوادث محیط‌های کاری در سال‌های اخیر موجب شده تا سیستم‌های کنترل و نظارت تقویت شده و شرایط بهتری را تجربه کند، اما بهبود ایمنی و بهداشت در سطح کارگاه‌ها و محیط‌های کاری کوچک و متوسط یا بزرگ در کشور نیازمند اصلاحات سیستمی است. پیش از بروز اتفاقات مشابه همواره باید برای جلوگیری از بروز حوادث برنامه‌ریزی‌های قابل اجرا وجود داشته باشد. سیستم‌های کنترل و نظارت پویا یکی از عواملی است که موجب می‌شود استاندارد‌های ایمنی و بهداشت با شرایط بهتر و مطلوب‌تری مستقر شود.
ضریب نفوذ بیمه اکنون به ۷۶ درصد رسیده است
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره گسترش سیستم تامین اجتماعی در سال‌های اخیر نیز عنوان کرد: ضریب نفوذ بیمه اکنون به ۷۶ درصد رسیده است و معنای آن این است که ۷۶ درصد از نیروی کار تحث سیستم و پوشش تامین اجتماعی قرار دارند. مابقی نیز افرادی هستند که یا کار غیررسمی دارند یا آنکه از دید تامین اجتماعی پنهان هستند. برخی از بیمه‌ها نیز کارفرما محور هستند و بخشی نیز بیمه اختیاری و ارادی است و اجباری برای آنها وجود نداشته و خود اشتغال هستند.
حیدری خاطرنشان کرد: افرادی که از سیستم خوداشتغالی و بیمه ارادی استفاده می‌کنند به طور معمول تمامی سطوح و استاندارد‌ها را برای خود رعایت می‌کنند. اکنون ۲۴ درصد نیروی کار پوشش تامین اجتماعی ندارند که شامل گروه‌های مختلفی اعم از بیمه‌های اختیاری هستند.براساس این گزارش، هیات کارشناسی اعزامی ایران به کنفرانس سازمان بین المللی کار در بیانیه‌ای خطاب سه سازمان جهانی کار اعلام کرده است که ایران تعهد خود را به دستیابی به حفاظت جامع از آسیب‌های شغلی به عنوان بخشی از چشم‌انداز گسترده‌تر برای کار شایسته و عدالت اجتماعی اعلام می‌کند و از سازمان بین‌المللی کار به دلیل تعهد مستمرش به پیشبرد عدالت اجتماعی و ترویج کار شایسته در سراسر جهان، تشکر می‌کند.
تعهد به حفظ حقوق کارگران در راستای استاندارد‌های بین‌المللی کار
به گزارش آنا، در این بیانیه آمده است ایران اهمیت بنیادین تضمین حفاظت جامع از آسیب‌های شغلی را به عنوان یکی از ارکان اصلی کار شایسته و عدالت اجتماعی به رسمیت می‌شناسد. کشور ما، با میراث فرهنگی غنی و نیروی کار مقاوم، متعهد به حفاظت از حقوق و رفاه کارگران در راستای استاندارد‌های بین‌المللی کار، از جمله کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار است.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است: حفاظت از آسیب‌های شغلی تنها یک هدف سیاستی نیست، بلکه یک ضرورت اخلاقی و اقتصادی برای اطمینان از این است که کارگران، که ستون فقرات اقتصاد ما هستند، از خطرات ناشی از کارشان محافظت شوند.
این بیانیه می‌افزاید: در ایران، سیاست‌های کار ما بر اساس اصول برابری اجتماعی و تاب‌آوری اقتصادی هدایت می‌شود، که ریشه در تعهد قانون اساسی ما به ارائه امنیت اجتماعی و رفاه برای همه شهروندان دارد. سازمان تأمین اجتماعی ایران، که چندین دهه پیش تأسیس شده است، نقش محوری در ارائه مزایای آسیب‌های شغلی، از جمله مراقبت‌های پزشکی، توانبخشی و جبران خسارت برای صدمات محل کار و بیماری‌های شغلی ایفا می‌کند. در طول سال‌ها، ما پیشرفت‌های قابل‌توجهی در گسترش پوشش سیستم تأمین اجتماعی خود داشته‌ایم، که در حال حاضر میلیون‌ها کارگر در بخش‌های رسمی و غیررسمی را تحت پوشش قرار می‌دهد.
در ادامه تأکید شده است: یکی از اولویت‌های کلیدی ایران اطمینان از پایداری مالی سیستم‌های حفاظت از آسیب‌های شغلی و در عین حال دسترسی‌پذیر بودن آنها برای همه است. با وجود چالش‌های خارجی، از جمله تحریم‌های اقتصادی که منابع ما را تحت فشار قرار داده‌اند، ایران در تقویت چارچوب‌های ایمنی و بهداشت شغلی (OSH) برای پیشگیری از صدمات و بیماری‌های محل کار سرمایه‌گذاری کرده است.
ما برنامه‌های آموزشی برای کارفرمایان و کارگران اجرا کرده‌ایم، بازرسی‌های محل کار را تقویت کرده‌ایم و فرهنگ ایمنی رادر صنایع پرخطر مانند ساخت‌وساز و نفت و گاز ترویج داده‌ایم.
زنان در نیروی کار ما، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند مراقبت‌های بهداشتی و آموزش، با خطرات شغلی خاصی مواجه هستند. ما در تلاش هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که سیاست‌های تأمین اجتماعی و ایمنی و بهداشت شغلی ما این نیاز‌های خاص را برآورده کرده و دسترسی عادلانه به مزایا و خدمات توانبخشی را فراهم کنند. اما اجرای هرچه بهتر این سیاست‌ها نیازمند همکاری‌های فنی سازمان بین‌المللی کار است.
در پایان این بیانیه آمده است: ایران تعهد خود را به دستیابی به حفاظت جامع از آسیب‌های شغلی به عنوان بخشی از چشم‌انداز گسترده‌تر ما برای کار شایسته و عدالت اجتماعی تأیید می‌کند. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم تا از رویکرد‌های فراگیر و عادلانه‌ای که به حاکمیت ملی احترام می‌گذارند و واقعیت‌های متنوع کشور‌های عضو را در نظر می‌گیرند، حمایت کنند. ایران آماده است تا با سازمان بین‌المللی کار و اعضای آن همکاری کند تا اصول بررسی عمومی را پیش ببرد و اطمینان حاصل کند که هر کارگر، صرف‌نظر از وضعیت شغلی‌اش، از حفاظتی که شایسته آن است برخوردار شود.
انتهای پیام/