محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایمنا، با اشاره به طرح تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خیانت آشکار رافائل گروسی به صنعت هسته‌ای کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، متعهد شد در چارچوب منافع ملی خود، به اصول این معاهده پایبند بماند، اما در جریان «جنگ ۱۲ روزه»، گروسی با افشای اطلاعات حیاتی هسته‌ای کشور به ایالات متحده و کشورهای غربی، مرتکب خیانتی آشکار شد که منجر به عقب‌افتادگی در بخشی از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران شد؛ اقدامی که نشان‌دهنده بی‌تعهدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال ایران است.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی، در پی سرقت اطلاعات هسته‌ای و بروز حملات اخیر، با وجود پایبندی ایران به مفاد NPT، دیگر دلیلی برای تداوم همکاری با آژانس و شخص گروسی نمی‌بیند. وقتی معاهده‌ای نه‌تنها سودی برای ایران نداشته، بلکه به ابزار فریب و ضربه به کشور تبدیل شده است، ادامه آن توجیهی ندارد . بر همین اساس، مجلس در قالب دو بند و دو تبصره به استناد ماده ۶۰ «کنوانسیون وین ۱۹۶۹»، همکاری با آژانس انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس افزود: تا زمانی که ایران از پایبندی آژانس به اصل حاکمیت ملی، حفظ تمامیت ارضی، تأمین امنیت تأسیسات هسته‌ای و صیانت از دانشمندان هسته‌ای خود، اطمینان خاطر نیابد و حقوق ذاتی خود در بهره‌برداری از همه ظرفیت‌های ماده ۴ معاهده NPT از جمله حق غنی‌سازی اورانیوم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی تضمین نشود، این تعلیق ادامه خواهد داشت.
نقدعلی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصریح کرد: ارزیابی میزان پایبندی آژانس به شروط ایران، برعهده شورای عالی امنیت ملی خواهد بود و دولت نیز موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارشی از روند اجرا را به مجلس ارائه کند، همچنین در صورت ترک فعل از سوی هر شخص یا نهادی که موجب اجرا نکردن تکالیف مقرر در این قانون شود، عمل مجرمانه تلقی شده و مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.
وی گفت: این قانون ضرب‌شستی است به نهادهای بین‌المللی که تصور کرده‌اند می‌توانند بی‌هزینه به حاکمیت ایران تعرض کنند. هرگونه کوتاهی در اجرای این قانون، از سوی هر شخص یا نهادی، جرم محسوب می‌شود و هیچ‌کس از مجازات مستثنی نخواهد بود.