به گزارش خبرگزاری ایمنا، جنگ و تنش‌های نظامی همواره دارای پیامدهای اقتصادی فراوانی برای طرفین درگیر بوده‌اند. در مورد رژیم صهیونیستی نیز این موضوع اهمیت مضاعفی می‌پیدا می‌کند؛ چراکه ساختار اقتصادی این رژیم به‌ویژه در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اقتصاد اسرائیل به‌شدت تحت تأثیر عوامل خارجی از جمله نوسانات نرخ ارز، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و فشارهای بین‌المللی قرار دارد. در این میان، تشدید تنش با ایران به‌ویژه از طریق حملات موشکی و پاسخ نظامی، بار سنگینی را بر دوش اقتصاد این رژیم نهاده است.
از آغاز تشدید تنش‌ها، شاهد کاهش چشمگیر ارزش شِکِل اسرائیل در برابر دلار آمریکا بوده‌ایم. این موضوع، مطابق گزارش‌های بانک مرکزی ایران، نشان‌دهنده افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی در بازارهای مالی جهانی نسبت به وضعیت اسرائیل است. کاهش ارزش پول ملی، هزینه واردات را افزایش داده و به‌طور مستقیم بر تورم و هزینه‌های زندگی شهروندان اسرائیلی تأثیر گذاشته است. در کنار این موضوع، سقوط رتبه اعتباری این رژیم نیز از پیامدهای بالقوه ادامه جنگ است که می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری خارجی را قطع کند و هزینه‌های قرض‌گیری دولت را به‌شدت بالا ببرد.
هزینه‌های نظامی در دوران جنگ، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش بدهی عمومی در کشورهای درگیر در تقابل‌های نظامی است. در مورد اسرائیل نیز این موضوع صادق است. طبق محاسبات انجام شده توسط سازمان برنامه‌ریزی و بودجه کشور، هزینه‌های روزانه جنگ برای اسرائیل در حال حاضر به میلیون‌ها دلار می‌رسد. این هزینه‌ها شامل عملیات‌های هوایی، شلیک سامانه‌های دفاعی و مدیریت بحران است. ادامه این وضعیت به افزایش بدهی عمومی، کسری بودجه و کاهش اعتبار مالی این رژیم در بازارهای جهانی منجر خواهد شد، بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که جنگ با ایران، تأثیرات بلندمدتی بر وضعیت اقتصادی و مالی اسرائیل خواهد داشت.
خسارت‌های مالی ناشی از درگیری‌ها: یک بحران اقتصادی در حال شکل‌گیری
مهرداد حاجی زاده فلاح، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: از ابتدای بروز مخاصمه، ارزش شِکِل اسرائیل در برابر دلار آمریکا کاهش پیدا کرده است و این امر، اقتصاد کمتر شناخته‌شده اسرائیل را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار داده است. در این بازه زمانی، به‌ویژه ارزش شِکِل به پایین‌ترین سطح خود در چهارده سال گذشته رسیده است.
وی افزود: بدیهی است که تداوم تنش‌ها در این مناقشه، می‌تواند منجر به سقوط رتبه اعتباری اسرائیل شود، این در حالی است که رژیم صهیونیستی بدون توجه به هشدارهای کارشناسان اقتصادی، وارد تقابل نظامی با ایران شده است و این شرایط، به‌طور بالقوه می‌تواند کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در سرزمین‌های اشغالی، افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری و سایر متغیرهای اقتصادی اسرائیل را به‌دنبال داشته باشد.
استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی تصریح کرد: علاوه‌بر این، کمبود نیروی کار و نیز کاهش سطح استفاده از خدمات و مصرف خانوارها، فشار مضاعفی بر اقتصاد اسرائیل وارد ساخته است، در این میان بخش فناوری و تکنولوژی نیز به‌طور مشخص و مستقیمی از دامنه این مناقشات آسیب‌دیده و ضربه خورده است.
حاجی زاده ادامه داد: نکته حائز اهمیت آن است که دولت رژیم صهیونیستی پس از جنگ با غزه، به مردم خود مقروض شده و در حال حاضر، دولت نتانیاهو نیز برای ارائه یارانه به شرکت‌ها و خانوارها تحت فشار مضاعف قرار گرفته است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود که در شرایط کنونی، میزان بدهی عمومی اسرائیل به شکلی چشمگیر و قابل توجه افزایش پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به وضعیت بازار صهیونیست تاکید می‌کند: رژیم صهیونیستی نیز با چالش‌های جدی در بازار کار خود روبه‌رو است و بخش عمده‌ای از اقتصاد این رژیم بر پایه نفت استوار بوده و ساختاری ایستا دارد؛ بازار کار در سرزمین‌های اشغالی به‌طور مداوم از ثبات لازم برخوردار نیست و همواره به نظر می‌رسد که در حال تزلزل است.
استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی ادامه داد: در شرایط جنگی، دسترسی به نیروی کار برای اسرائیل به شدت کاهش پیدا می‌کند و با توجه به محدوده جغرافیایی محدود این رژیم، جذب نیروهای کاری جدید نیز با ریسک بالایی همراه است. در این شرایط، بخش قابل توجهی از نیروی کار به‌دلیل نیازهای نظامی به خدمت فراخوانده می‌شوند.
حاجی‌زاده بیان کرد: زمانی که هزاران نفر از شهروندان اسرائیلی به جبهه‌های جنگ اعزام می‌شوند، عملاً ناگزیر به ترک مشاغل خود هستند. در کشوری با جمعیتی کم، ظرفیت بازار کار به شدت محدود می‌شود، علاوه‌بر این، بسیاری از شاغلان ناچارند به جای حضور در محیط‌های کاری، زمان زیادی را در پناهگاه‌ها سپری کنند
وی افزود: شایان ذکر است که بخش قابل توجهی از نیروی کار در اسرائیل از میان فلسطینی‌ها تشکیل شده است؛ اما با آغاز جنگ غزه، رژیم صهیونیستی همه این افراد را از کار برکنار و اخراج کرد است، همچنین بخشی از نیروی کار اسرائیل را اتباع خارجی از کشورهای آسیایی و آفریقایی تشکیل می‌دادند که با آغاز جنگ با ایران، برخی از آن‌ها نیز ترجیح دادند خاک این کشور را ترک کنند، در چنین شرایطی، به‌روشنی پیداست که آینده تولید، صنعت و حتی کشاورزی اسرائیل در معرض تهدید جدی مشارکت نکردن نیروی کار قرار گرفته است.
استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی عنوان کرد: پالایشگاه نفتی در شهر حیفا که ستون فقرات تأمین سوخت در اسرائیل به‌شمار می‌رود، در پی این حملات موشکی دچار تعطیلی شد. از سوی دیگر، سکوی گازی لویاتان نیز که حدود ۴۰ درصد برق مصرفی این کشور را تأمین می‌کرد، برای مدت زمان قابل توجهی از مدار خارج شد. با تعطیلی موقت این منابع راهبرد، تأمین گاز طبیعی برای نیروگاه‌های برق دچار اختلال جدی شد و دولت اسرائیل مجبور به واردات سوخت مایع به‌عنوان جایگزین شد؛ آن‌هم در شرایطی که بازار جهانی انرژی در وضعیتی پرنوسان و پرهزینه قرار دارد.
رویارویی بخش نظامی اسرائیل با چالش‌های مالی
حاجی زاده ادامه داد: در این جنگ، بخش نظامی اسرائیل بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های مالی جدی روبه‌رو شده است. هر روز از این درگیری‌ها، میلیون‌ها دلار هزینه جدیدی را برای عملیات‌های نظامی و پدافندی به دولت اسرائیل تحمیل کرده است و تنها در دو روز نخست حملات، حدود ۱.۵ میلیارد دلار صرف پاسخ‌های نظامی، پروازهای جنگنده‌ها و شلیک سامانه‌های دفاعی گردید و هزینه رهگیری هر موشک با سامانه‌هایی همچون گنبد آهنین بین یک تا چهار میلیون دلار برآورد شده است. با ادامه یافتن جنگ، پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش کسری بودجه، کاهش نرخ رشد اقتصادی و اختلال در تخصیص منابع مالی دولت به سایر بخش‌های داخلی است.
به گزارش ایمنا، در مجموع، جنگ و تنش‌های نظامی اخیر بین ایران و رژیم صهیونیستی به‌خوبی نشان داده است که چگونه عوامل نظامی و سیاسی می‌توانند به‌طور مستقیم بر وضعیت اقتصادی یک کشور تأثیر بگذارند. با وجود ظاهر قدرتمند نظامی اسرائیل، این درگیری‌ها آسیب‌پذیری‌های اقتصادی عمیق این رژیم را آشکار کرده است. تشدید تنش‌ها منجر به کاهش شدید ارزش شِکِل در برابر دلار، افزایش هزینه‌های نظامی و دفاعی، اختلال در زنجیره تأمین انرژی و کاهش جریان سرمایه‌گذاری خارجی شده است. این موضوعات موجب شده تا اسرائیل در معرض فشارهای اقتصادی شدیدی قرار گیرد که در بلندمدت می‌تواند به تضعیف بنیان‌های اصلی اقتصاد این رژیم منجر شود.
بحران‌های داخلی ناشی از نوسانات بازار کار، کمبود نیروی کار، تعطیلی تأسیسات حیاتی انرژی و افت تولید در بخش‌های مختلف، فشار مضاعفی بر اقتصاد این رژیم وارد کرده است. بخش‌های راهبردی چون انرژی، فناوری و کشاورزی که نقش محوری در ثبات اقتصادی دارند، دچار ضربه‌های جدی شده‌اند و علاوه‌بر این، اخراج نیروهای کاری فلسطینی و خروج اتباع خارجی از بازار کار، به‌طور جدی ظرفیت تولید داخلی را محدود کرده و موجب افزایش هزینه‌های تولید شده است. این شرایط نشان‌دهنده انعطاف‌پذیر نبودن ساختار اقتصادی اسرائیل در برابر تحولات نظامی و اجتماعی است.
در این میان، هزینه‌های بالای دفاعی و نظامی که روزانه میلیون‌ها دلار از بودجه دولت را به خود اختصاص می‌دهد، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده بحران عمل می‌کند. افزایش کسری بودجه، افزایش بدهی عمومی و کاهش اعتبار مالی این رژیم در بازارهای بین‌المللی، از پیامدهای غیرقابل انکار این جنگ است، دولت نتانیاهو در حالی تحت فشار قرار دارد که علاوه‌بر مدیریت بحران نظامی، باید با مشکلات اقتصادی داخلی نیز مقابله کند و این دوگانگی می‌تواند منجر به بحران‌های اجتماعی و سیاسی جدی در آینده شود.
تحلیل‌های اقتصادی و شواهد موجود حاکی از آن است که ادامه جنگ و تداوم تنش‌ها تنها موجب تعمیق بحران‌های اقتصادی اسرائیل خواهد شد. با توجه به وابستگی این رژیم به عوامل خارجی، ثبات نداشتن ساختار اقتصادی و محدودیت‌های بازار کار، احتمال بروز رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و تضعیف وضعیت مالی دولت در آینده بسیار بالاست، از این رو بدون شک این جنگ نه‌تنها از نظر نظامی، بلکه از منظر اقتصادی نیز نقطه عطفی در سرنوشت رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود که می‌تواند به تغییرات اساسی در موقعیت این رژیم در منطقه و جهان منجر شود.