سیدمحمدرضا موسوی فرد، پژوهشگر و عضو هئیت علمی دانشگاه در یاداشتی برای خبرگزاری میزان هنجارشکنی رژیم صهیونی در تعرض به زندان اوین با عبور از خط قرمز‌های حقوق بین‌المللی را تشریح کرد؛ در این یادداشت آمده است:
امروزه در قالب جنگ‌های مسلحانه درون و فرامرزی در هرشکل آن اعم از بین‌المللی و غیربین‌المللی که بخواهد صورت پذیرد؛ هرگونه تعرض به افراد و مکان‌های دیگر که اصولا هدف نظامی محسوب نمی‌شود از لحاظ عرف حاکم بر روابط و حقوق بین‌الملل بلاتردید مطرود است؛ در مخاصمات بین‌المللی مسلحانه بی‌تردید پیش‌زمینه احراز مسئولیت کیفری رهبران سیاسی را می‌تواند براساس آموزه‌های حقوق کیفری بین‌المللی منطبق با اساسنامه دادگاه بین‌المللی رم (ICC) را فراهم سازد.
پس می‌توان مدعی شد با مروری بر حقوق بین‌الملل به‌صورت عام و رویکرد‌های حقوق بشردوستانه (حقوق مخاصمات) عملا هرگونه اقدام برای اهداف غیرنظامی می‌تواند مصداق جنایت جنگی قلمداد شود؛ چرا که این اهداف علی‌الاصول افراد عادی بوده و هیچ‌گونه مقاصد یا کارکرد نظامی برای آن‌ها متصور نیست؛ تعرض اسرائیل به زندان اوین بی‌تردید می‌تواند یکی از مصادیق بارز جنایت‌های جنگی نتانیاهو و دیگر سران سیاسی و نظامی آن رژیم در تعرض به ایران باشد.
با نگاهی تخصصی به این مقوله می‌توان چنین انگاشت توسعه دایره حقوق بشردوستانه، یک ضرورت غیرقابل‌انکار است؛ لزوم تدوین این نیاز مهم جامعه بشری درهنگام مخاصمات، فرجام اجتناب‌ناپذیری از جنگ است؛ چنانکه ماده ۴۸، بند دوم از مواد ۵۱ و ۵۲ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و الحاقات بعدی به آن اشاره دارد که حملات باید تنها نسبت به نظامیان صورت گیرد.
در رابطه با هدایت عملیات جنگی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی، حقوق بین‌الملل بشردوستانه بین ۲ دسته افراد تمایز قائل می‌شود، علت چنین مسئله‌ای اعمال حمایت از پیش‌بینی‌شده (Right of protected persons) از افراد (اعم از نظامی و غیرنظامی) است.
دسته اول افرادی هستند که عضو نیرو‌های مسلح طرفین مخاصمه بوده و نظامی محسوب می‌شوند که اصطلاحا آن‌ها را رزمنده (Combatant) می‌نامند؛ این دسته از افراد عملیات نظامی را انجام می‌دهند.
دسته دوم افرادی هستند که دست به اعمال خصمانه نمی‌زنند و نقشی در عملیات جنگی بر علیه دشمن ندارند به همین دلیل بایستی مورد حمایت قرار گیرند؛ این دسته از افراد در اصطلاح حقوقی، غیرنظامی (Civil) نام دارند؛ اگر بخواهیم به تاریخچه این اقدام‌ها از منظر حقوق بین‌الملل بنگریم کنفرانس‌های صلح ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه مقررات مختصر و جزئی‌تری در رابطه با وضعیت حقوقی غیرنظامیان داشت، اما پیامد‌های تلخ و ناگوار نشئت‌گرفته از ۲ جنگ جهانی علی‌الخصوص جنگ جهانی دوم، ناکافی بودن حمایت از غیرنظامیان را آشکار ساخت و سرآغاز تفکری شد که براساس آن غیرنظامیان می‌بایست بیشتر از گذشته مورد حمایت قرار گیرند.
در این راستا بود که کنوانسیون چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و دو پروتکل الحاقی به آن‌ها به سال ۱۹۷۷ تدوین شد؛ (در میان اسناد مذکور، کنواسیون چهارم ژنو مختص حمایت از غیرنظامیان است.) اسناد مذکور در مجموع مقررات منسجم و قابل قبولی جهت حمایت بیشتر از غیرنظامیان ارائه داده است؛ هر چند دولت‌های درگیر در هنگام مخاصمات مسلحانه ممکن است این مقررات را نقض کنند؛ با چنین رویکردی می‌توان نتیجه‌گیری کرد پروتکل الحاقی شماره ۱ در فصل دوم کنوانسیون‌های ژنو تصریح دارد زیر عنوان افراد و سکنه غیرنظامی مقرر می‌دارد: «هر فردی که نظامی نباشد یعنی عضو نیرور‌های مسلح طرفین مخاصمه نباشد و اعمال خصومت‌آمیز جنگی مرتکب نشود غیرنظامی است».
طبق این تعریف اگر فردی عضو نیرو‌های مسلح باشد رزمنده تلقی می‌شود، در غیر این صورت غیرنظامی است و دشمن نمی‌تواند او را مورد هدف قرار دهد مگر اینکه مستقیما در مخاصمات مشارکت کند؛ بلاتردید زندان اوین یک مرکز نگهداری افرادی باید‌ها و نیاید‌های جامعه را (در قالب جرم) رعایت نکرده‌اند به تحمل حصر محکوم هستند؛ براساس همین تعریف هیچ‌گونه کاربرد نظامی ندارد و عملا محل نگهداری زندانیان بوده یک هدف نظامی براساس داده‌های حقوق مخاصمات و دکترین‌های نظامی میدانی یعنی هدف مشروع با کاربرد نظامی و مخاصماتی محسوب نمی‌شود.
در جنایت‌های جنگی، مرتکب ذی ربط بایستی از شرایط واقعی ایجاد وضعیت (محافظت‌شده و یا نظامی /غیر مبارز) قربانی آگاه باشد؛ وضعیت قربانی به موجب یک یا چند ماده از مواد کنوانسیون‌های ژنو سال ۱۹۴۹ از جمله ماده ۸ بخش (۲) (a) تحت حمایت بوده است و یا از افراد تحت حمایت کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مثل غیرنظامیان، پرسنل پزشکی و یا پرسنل مذهبی بود و هیچ‌گونه مشارکت فعالی در این مخاصمات نداشته‌اند (ماده ۸ (۲) (c)).
افراد حفاظت‌شده کسانی هستند که در لحظات معین و به هر شیوه ممکنی که درگیری رخ می‌دهد، در شرایط جنگ یا اشغال که در دست یک طرف جنگ و یا کشور اشغالگر بیگانه است، مورد حمایت هستند؛ با چنین شرایطی قطعا و یقینا اسرائیل توجیهی موجه برای این کار نخواهد داشت با این اقدام مرتکب جنایات جنگی در حق ایران شده است به طریق اولی با به خطر انداختن جان افراد زندانی و مسئولان آن که دفاعی در برابر چنین تهاجم نابرابری داشته‌اند؛ علاوه بر جنایت‌های جنگی که محرز و مسلم است حتی می‌تواند از مصادیق جنایت علیه بشریت نیز به نظر نگارنده با نگاهی حداقلی باشد چرا که به نوعی شرایط آن یعنی:
- حمله گسترده یا سازمان‌یافته مستقیم علیه جمعیت غیرنظامی؛
-آگاهی یا قصد مرتکب نسبت به گسترده یا سازمان‌یافته بودن حمله.
پس نتیجتا در حمله اسرائیل به زندان اوین چنین شرایطی وجود داشته است و ایران می‌تواند از طریق مستندسازی مراتب در این مورد خاص در قالب جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت از حکام سیاسی و نظامی اسرائیل شکایت بین‌المللی مطرح کند که البته تابع شرایط خاص خود است.
انتهای پیام/