اخیرا بنا به دستور جدید ستاد مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی واردکنندگان مجاز شدند تا برای کالا‌هایی که فاقد ثبت سفارش موقت بوده و در بنادر موجود هستند، در چارچوب سهمیه سالانه، مجاز به ثبت سفارش یک‌ماهه بدون نیاز به تمدید مجدد شدند. این درحالی است که گرچه تأثیر این تصمیم بر بازار و معیشت مردم اثرگذار است و درکوتاه‌مدت قیمت برخی کالاهای پروتئینی را کاهش می دهد، اما در بلندمدت اگر همراه با افزایش تولید داخلی همراه نباشد می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی شود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به منظور تسهیل روند واردات کالاهای ضروری در شرایط فعلی، اطلاعیه‌ای صادر کرده است که بر مبنای آن، فرآیند ثبت سفارش بدون نیاز به تمدید در زمان تعیین شده ممکن می‌باشد و قابل ذکر است که مهلت یک‌ماهه اعلام‌شده برای اظهار کالا، به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود و پس از انقضای این مدت، دیگر امکان ثبت سفارش وجود ندارد.
اولویت با کدام کالاها است؟
به نظر می‌رسد این دستور در راستای کاهش انباشت کالاها در بنادر باشد به طوری که با تسهیل ثبت سفارش یک‌ماهه (بدون نیاز به تمدید)، کالاهای موجود در گمرکات سریعتر ترخیص و به بازار می‌رسند همچنین تأمین سریع کالاهای اساسی اولویت دادن به نهاده‌های دامی مانند ذرت و سویا نشان‌دهنده تلاش برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تولید محصولات پروتئینی مانند مرغ، تخم‌مرغ و گوشت است.
ازسویی دیگر، این اقدام وزارت جهاد کشاورزی بوروکراسی اداری فرآیند تمدید مجوز‌ها را کاهش داده و سرعت واردات را افزایش داده و از آسیب‌پذیری زنجیره تأمین جلوگیری می‌کند این درحالی است که با روان‌تر شدن ورود کالاها به بازار، فشار تورمی روی کالاهای اساسی کم می‌شود و قیمت کالاها را کنترل می‌کند.
راهکار برای مدیریت بحران یا کاهش قیمت ها؟
درواقع اگر نهاده‌های دامی به موقع وارد شوند، قیمت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت ثبات بیشتری پیدا کرده و ازسویی دیگر با شفاف‌تر شدن فرآیند ثبت سفارش، امکان سوءاستفاده از انبارداری طولانی‌مدت در بنادر کاهش می‌یابد بنابراین این تصمیم نشان می‌دهد دولت به دنبال راهکار‌های فوری برای مدیریت بحران است.
به نظر می‌رسد تأثیر این تصمیم بر بازار و معیشت مردم اثرگذار است به طوری که درکوتاه‌مدت (احتمالاً در یک تا دو ماه آینده) شاید قیمت برخی کالاهای پروتئینی کمی کاهش یا ثبات پیدا کند.
به عبارت دیگر گرچه این تصمیم یک گام مثبت برای کاهش تنش‌های بازار است، اما کافی نیست و دولت باید همزمان از کشاورزان و تولیدکنندگان نهاده‌های دامی حمایت کند تا وابستگی به واردات کاهش یابد همچنین شفافیت در تخصیص ارز و نظارت بر توزیع کالاها ضروری است تا این سیاست به رانت ختم نشود.