در هفته گذشته، بانک‌های مرکزی آمریکا، انگلیس و ژاپن تصمیم گرفتند نرخ بهره را تغییر ندهند، زیرا مقام‌های مالی در تلاش‌اند اثرات تعرفه‌ها، تردید‌های اقتصادی و جنگ خاورمیانه را ارزیابی کنند.
در آمریکا، پیش‌بینی میانگین اعضای فدرال‌رزرو حاکی از دو کاهش نرخ تا پایان سال است، اما شمار مقام‌هایی که با کاهش مخالف‌اند از ۴ نفر در ماه مارس به ۷ نفر رسیده است. این نهاد نرخ بهره را در محدوده ۴/۲۵ تا ۴/۵ درصد ثابت نگه داشت.
بانک انگلستان نیز با رأی ۶ به ۳ نرخ‌ها را بدون تغییر نگه داشت، ولی اختلاف‌نظر‌ها درباره کاهش احتمالی در ماه اوت افزایش یافته است. در ژاپن، بانک مرکزی با وجود حفظ نرخ بهره در سطح ۰/۵ درصد، از برنامه‌ای برای کاهش خرید اوراق قرضه در آینده پرده برداشت؛ تصمیمی که برای کنترل نوسانات بازار و ادامه روند نرمال‌سازی سیاست‌های پولی اتخاذ شد.
از دیگر کشور‌هایی که نرخ بهره خود را بدون تغییر نگه داشتند می‌توان به ترکیه، پاکستان، اندونزی، تایوان، نامیبیا، گرجستان و بوتسوانا اشاره کرد. در مقابل، سوئد نرخ خود را به پایین‌ترین سطح در دو سال و نیم اخیر رساند، نروژ به‌طور غیرمنتظره‌ای نرخ را کاهش داد و بانک مرکزی سوئیس نرخ بهره را به صفر رساند. در مقابل، برزیل نرخ بهره را افزایش داد.
در بازار‌های جهانی، بازگشت نوسانات به بازار اوراق قرضه ژاپن، تأثیرات زنجیره‌ای در بازار‌های بدهی ایجاد کرده است. در همین حال، صادرات ژاپن تحت فشار تعرفه‌های آمریکا در ماه می‌برای نخستین بار طی ۸ ماه کاهش یافت و نگرانی‌ها درباره رکود فنی را افزایش داد.
در آمریکا، ساخت‌وساز مسکن جدید در ماه می‌به پایین‌ترین سطح از آغاز همه‌گیری رسید و تنها ساخت خانه‌های تک‌واحدی اندکی رشد داشت، اما همچنان پایین‌تر از میانگین سال ۲۰۲۳ باقی مانده است. در همین حال، کارت‌های اعتباری لوکس در میان ثروتمندان همچنان پرطرفدار است، درحالی‌که اکثر مردم به دلیل فشار‌های اقتصادی از هزینه‌کرد می‌کاهند.
از دیگر تحولات مهم، افزایش تقاضا برای مس در آمریکاست، اما ظرفیت فرآوری داخلی همچنان پایین مانده و بیشتر فرآوری در خارج انجام می‌شود. در اروپا، اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد آلمان با چشم‌انداز افزایش هزینه‌های عمومی تقویت شده و کاهش قیمت مسکن در انگلیس نیز از دیگر تحولات مهم بود.