به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، با توجه به شرایط ویژه کشور و اختلال به وجود آمده در خدماترسانی دو بانک عامل سپه و پاسارگاد، بانک مرکزی در راستای کمک به اشخاص متأثر از این وضعیت با هماهنگی دادستانی کل کشور از آن مرجع درخواست کرد تا اعمال محدودیتهای موضوع بندهای (الف) تا (د) ماده ۵ مکرر قانون چک درباره چکهای صادر شده عهده دو بانک مذکور با تاریخ سررسید و برگشت بیستوچهارم خرداد تا هفتم تیر ۱۴۰۴، به مدت یک ماه از تاریخ سررسید تعلیق شود.
دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیهای از در نظر گرفتن تمهیدات لازم در پی ایجاد اخلال در ارائه خدمات دو بانک خبر داده بود.
بر اساس ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را بهصورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت بیستوچهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفاند تا هنگام رفع سو اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند.
الف - افتتاح نکردن هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
ب - مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی
ج- پرداخت نکردن هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی
د- گشایش نکردن اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.