علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه حضور مستمر استاندار خراسان رضوی در اتاق بازرگانی حجم گفت‌وگوها و فعالیت‌ها میان دولت و بخش خصوصی را افزایش داده است، اظهار کرد: با توجه به تجربیاتی که استاندار در زمینه‌هایی همچون قانونگذاری، مدیریت در مناطق آزاد اقتصادی و شبکه بانکی دارند به نظر می‌رسد شاهد رویکردی جدید در حوزه اقتصادی استان هستیم که باعث تسهیل امور و بهبود در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی خواهد شد.
وی با اشاره به جهش قابل توجه استان در شاخص‌های اندازه‌گیری بهبود محیط کسب و کار در فصل گذشته، بیان کرد: تلاش استاندار در جهت ایجاد هم‌افزایی با بخش خصوصی و تشکل‌های مختلف است تا ارتباطات لازم برقرار شده و چالش‌های اقتصادی استان مورد شناسایی و پیگیری قرار گیرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی ضمن آسیب‌شناسی از روند رفع چالش‌های اقتصادی در استان گفت: در این روند یک حلقه مفقوده وجود دارد که مختص به این دولت نیست و در دولت‌های قبل نیز همین گونه بوده است، این حلقه مفقوده مرتبط با اندازه‌گیری، پایش و پیگیری و نظارت بر عملکرد سیستم دولتی در حال حاضر و گذشته است که باید اتفاق می‌افتاد، یعنی اگر تکالیف مشخصی را در یک چارچوب در استان تهیه می‌کنیم و یک دستگاه اجرایی نسبت به انجام تکلیف متعهد می‌شود باید در یک افق حداقل شش ماهه میزان تحقق و عدم تحقق آنها استخراج شود.
لبافی با بیان اینکه این کار باید شامل اندازه‌گیری میزان تحقق تکالیف و دلایل عدم تحقق آنها باشد، تصریح کرد: همچنین دستگاه‌ها باید نسبت به تعهدات خود مسئول باشند و این مسئولیت باید موجب تصمیم‌گیری‌های متناسب با عملکرد آنها شود. این فرآیند باید به گونه‌ای طراحی شود که نتایج آن به وضوح قابل اندازه‌گیری باشد و از این رو نباید به نظرات و اظهارات فردی محدود شود.
وی با اشاره به تاکید استاندار درخصوص اهمیت اتخاذ تصمیمات حاکمیتی در استان با اولویت مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: این مصوبات، تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌کند که استاندار بر استخراج و اجرای دقیق آنها تأکید دارند. در حال حاضر، روند استخراج این مصوبات در حال اجرا است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی توضیح داد: به طور مثال دستگاه‌های اجرایی در دو سال گذشته، ۵۰ مصوبه و تکلیف از سوی شورای گفت‌وگو دریافت کرده‌اند که در حال حاضر فرآیند استخراج این مصوبات در جریان است. این اطلاعات با همکاری معاونان استاندار و بخش خصوصی ثبت و مورد بررسی قرار می‌گیرد تا میزان اجرای هر مصوبه، دلایل عدم اجرا و پیگیری‌های لازم برای به ثمر رسیدن آن مشخص شود.
ارزیابی عملکرد سالانه مدیران استانی
لبافی با بیان اینکه نکته حائز اهمیت دیگر تأکید استاندار بر لحاظ کردن نظر شورای گفت‌وگو در ارزیابی عملکرد سالانه مدیران استانی است، گفت: در این راستا از مجموع امتیاز ارزیابی سالانه مدیران که بخشی از آن در اختیار استانداران قرار دارد، نظر شورای گفت‌وگو در خصوص میزان اجرای تکالیف و مصوبات این شورا اخذ خواهد شد. به عنوان مثال در یک دستگاه اقتصادی که ۳۰ مصوبه داشته است، پس از بررسی، میزان اجرای مصوبات اعلام می‌شود. شورای گفت‌وگو بر اساس میزان اجرای مصوبات، در ارزیابی مدیران استانی اظهار نظر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در مجموع رویکرد اقتصادی استان رو به بهبود است و جلسات مربوطه به موقع برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: همچنین بسیاری از موضوعات ملی در دستور کار قرار گرفته و در سطح وزرا پیگیری می‌شود. چندی قبل در جلسه‌ای به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، پیشنهادات شورای گفت‌وگو در خصوص اصلاح عناوین شغلی مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد. پیش از آن جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی در خصوص پروژه‌های قطار سریع‌السیر و برقی و آزادراه حرم تا حرم برگزار شد که نمایندگان نیز در این جلسه حضور داشتند که مصوبات خوبی نیز به همراه داشت.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی در خصوص بارگذاری درخواست راه‌اندازی قطار سریع‌السیر در سامانه اقتصادی، یادآور شد: در خصوص قطار برقی مقرر شد که عملیات اجرایی از مشهد آغاز شود. در هفته قبل از آن نیز، جلسه‌ای با وزیر نیرو برگزار شد که در آن، درخواست‌هایی از جمله تفویض اختیارات ساتبا مطرح و وزیر دستور تفویض این موضوع را صادر کرد. در حال حاضر پیگیری‌های لازم در جهت افزایش ظرفیت‌های استان با توجه به پتانسیل‌های موجود مانند زائرین و جمعیت در حال پیگیری است.
لبافی با اشاره به اینکه رویکرد ما در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فراتر از بخش خصوصی است و هدف ما ایجاد یک گفتمان مشترک بین دولت و بخش خصوصی است، بیان کرد: هدف ما این است تا دیوار بی‌اعتمادی‌ها از میان برداشته شود و بتوانیم به بهبود محیط کسب و کار کمک کنیم. شورای گفت‌وگو فقط مختص موضوعات بخش خصوصی نیست، بلکه مشارکت بخش دولتی، غیردولتی، دستگاه قضایی و قانونگذاری نیز در این شورا بسیار حائز اهمیت است.
وی با تاکید بر نقش رسانه‌ها در اجرای پروژه‌های پیشران استان، بیان کرد: به تنهایی نمی‌توانیم این پروژه‌ها را پیش ببریم، زیرا شاخص‌های استان خراسان رضوی نشان می‌دهد که در زمینه پروژه‌های عمرانی و بودجه، عقب‌تر از میانگین کشور هستیم. دلیل این عقب‌ماندگی را در نشست‌ها متوجه می‌شویم که به دلیل عدم استفاده از ظرفیت هم‌افزایی استانی، از یکدیگر دور هستیم.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی با توصیف سیمایی از فضای اقتصادی استان خاطرنشان کرد: معمولاً اعلام می‌شود که ما مقام سوم صنعتی را در کشور داریم، اما اگر من به عنوان نماینده بخش خصوصی بخواهم سیمایی از استان ارائه دهم، می‌گویم استان خراسان رضوی دو و نیم درصد سرانه صنعتی کشور را داراست، در حالی که بالغ بر هشت درصد جمعیت و مساحت کشور را به خود اختصاص داده است.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم تصویر دیگری از استان را ارائه دهیم، مشاهده می‌کنیم که سرانه درآمدی مردم در خراسان رضوی ۷۵ درصد میانگین سرانه کشور بوده و به طور میانگین نصف درآمد تهرانی‌ها را دارد. همچنین میزان نسبت مصارف به منابع ما در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۸ درصد بوده، اما امروز این نسبت به حدود ۷۶.۵ درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که حدود ۳۵ همت منابع جدید به استان تزریق شده و به این ترتیب پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی خاطرنشان کرد: اگرچه هنوز تا دستیابی به هدف ۸۵ درصد فاصله زیادی داریم و حدود ۴۰ همت منابع باید از داخل استان تأمین شود، باید توجه داشته باشیم که تأمین سرمایه در استان کار دشواری است و در حال حاضر به دنبال سرمایه‌گذاران خارج از کشور هستیم. در استان‌های مختلف ما به دنبال جذب سرمایه‌گذاران هستیم تا منابع مالی خود را به اینجا بیاورند، در حالی که هنوز نزدیک به ۴۰ همت سپرده‌های مردم در استان وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد. این ۴۰ همت می‌تواند تحول بزرگی ایجاد کند.
لبافی ادامه داد: البته ما در حوزه‌های خاص موفق بوده‌ایم؛ به طوری که اگر به سابقه استان در دولت‌های گذشته نگاه کنیم، نسبت مصارف به منابع در ابتدا حدود ۵۰ درصد بود و به تدریج رشد کرده و اکنون به ۷۶.۵ درصد رسیده است.
ضرورت اجماع‌سازی در پروژه‌های استان
وی با بیان اینکه باید به یاد داشته باشیم که اجماع‌سازی در این زمینه همچنان یک ضرورت است، گفت: درپروژه حرم تا حرم که ۹۰۸ کیلومتر است، در گذشته برنامه‌ریزی شده و در حال حاضر عملاً پروژه گرمسار به قم، بیش از ۱۰۰ کیلومتر فعال است. در حالی که این پروژه که خاستگاه اصلی آن مشهد و خراسان رضوی است، پس از ۲۰ سال پیگیری فقط ۳۳ کیلومتر و ۱۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. برخی مسائل خراسان رضوی اصلاً به درستی مطالعه نشده و این موضوعات را ما با وزیر راه مطرح کرده‌ایم.
لبافی با بیان اینکه آبی که از خلیج فارس و دریای عمان به اصفهان می‌آید، قرار است تا پایان سال اجرایی شود، تصریح کرد: در مقابل پروژه آبرسانی به مشهد که به طور همزمان آغاز شده، تنها ۲۶ درصد پیشرفت داشته است. دلیل این تفاوت، عدم اجماع و همکاری در پیگیری مشترک است. بدون همکاری و رصد مشترک، روند اصلاح امور به کندی پیش می‌رود.
وی با اشاره به بزرگترین چالش استان در اجرای پروژه‌های اقتصادی، گفت: مهم‌ترین چالش، پایش، اندازه‌گیری و رصد دقیق روندها است. اگر ما بتوانیم پایش مستمر را انجام دهیم و دستگاه‌ها با هم همکاری کنند، وضعیت استان بهبود خواهد یافت.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی با بیان اینکه مقایسه استان ما با استان‌هایی که جمعیت کمتری دارند، واکاوی نادرستی از واقعیت‌هاست، مطرح کرد: در واقع ما در خراسان رضوی دو و نیم درصد سرمایه‌گذاری صنعتی کشور را داریم، در حالی که جمعیت ما هشت درصد از کل جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهد. اگر بخواهیم سرانه درآمدی را معیار قرار دهیم، باید به واقعیت‌ها و آمارهای دقیق توجه کنیم.
خراسان رضوی از کمبود زیرساخت‌هایی همچون آزادراه‌ها رنج می‌برد
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در حالی که استان خراسان رضوی به عنوان استانی بزرگ در شرق کشور شناخته می‌شود، از کمبود زیرساخت‌های اساسی نظیر آزادراه‌ها رنج می‌برد، گفت: همچنین سرانه درآمدی مردم استان به طور قابل توجهی کمتر از میانگین کشوری بوده و در مقایسه با استان‌هایی نظیر تهران این تفاوت به حدود ۵۰ درصد می‌رسد. همچنین در حوزه صنعت سهم استان از کل تولیدات صنعتی کشور تنها ۲.۵ درصد است که این رقم با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود بسیار ناچیز به نظر می‌رسد.
لبافی ادامه داد: در بخش بودجه آب نیز سهم استان از کل بودجه کشور ۱.۸ درصد بوده است. با وجود پذیرایی از ۳۰ میلیون زائر و مواجهه با چالش خشکسالی، این سهم در حال حاضر به ۲.۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که کارشناسان معتقدند این رقم باید به ۶ درصد برسد. مقایسه وضعیت استان با سایر استان‌ها در خصوص زیرساخت‌هایی نظیر بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها، مسئولان را نسبت به واقعیت‌های موجود و لزوم توجه بیشتر به توسعه استان آگاه می‌سازد.
انتهای پیام