امیرعلی برجی، رئیس کمیته حقوقی انجمن کشتیرانی ایران ضمن ابراز تاسف از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی که منجر به ورود خسارات به اموال عمومی و خصوصی و شهادت تنی چند از هموطنان شد، گفت: بدیهی است بعد از وقوع هر حادثه‌ای در ابتدا باید علل و عوامل آن شناسایی شود تا با تشخیص چگونگی بروز حادثه، با مقصرین احتمالی به میزان نقش ایشان در بروز حادثه، اعم از فعل یا ترک فعل بوده، برخورد قانونی صورت پذیرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه حادثه انفجار در یکی از محوطه‌های کانتینری رخ داده بود و خسارات وارده و موج انفجار در شعاع مشخصی بود و با توجه به وسعت بندر شهید رجایی و تعدد ترمینال‌های عملیاتی این موضوع باعث اختلال کلی در امر تخلیه و بارگیری کانتینر و محموله در ترمینال‌های مربوطه نشد و خوشبختانه فعالیت بندر شهید رجایی از زمان وقوع حادثه با مدیریت صحیح، ادامه دارد.

مسئولیت حقوقی با چه کسی است؟

رئیس کمیته حقوقی انجمن کشتیرانی ایران با اعلام اینکه اصولا در همه بنادر جهان، تفکیک محموله‌های خطرناک و آتش‌زا اصطلاحا DG   Dangerous goods از سایر محموله‌ها، امری بدیهی و مرسوم است، گفت: ایران نیز به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کانتینرهای ایمن (CSC) مصوب سال ۱۹۷۲ میلادی برابر با سال ۱۳۵۱ هجری شمسی، ملحق شده و در خصوص چگونگی حمل و نقل محموله‌های خطرناک، مشمول مقررات خاصی است که در سطح بین‌المللی توسط سازمان‌های مختلف مانند سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) تدوین و ابلاغ می‌شوند.

برجی اظهار کرد: در بندر شهید رجایی نیز مقررات مرتبط با محموله خطرناک رعایت می‌شود و برای این گونه کالاها محوطه‌های اختصاصی پیش‌بینی شده است که دارای نیروهای فنی متخصص و تجهیزات خاص جهت این قبیل محموله هستند.

وی ادامه داد: اما متاسفانه حادثه رخ داده در محوطه کانتینرهای معمولی تخلیه شده، ممکن است به دلیل عدم اعلام وجود محموله خطرناک درون کانتینر و عدم زدن برچسب کالای خطرناک بر روی کانتینر مربوطه و یا عدم رعایت شرایط ایمن و پروتکل‌های لازم برای نگهداری و جابه جایی محموله باشد.

به گفته‌ی رئیس کمیته حقوقی انجمن کشتیرانی طبق ضوابط و مقررات، بیشترین میزان بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی متوجه صادرکننده محموله است که تعیین دقیق نقش هر یک از مرتبطین با محموله مذکور، با مرجع قضایی خواهد بود.

راهکار جلوگیری از تکرار حوادث مشابه بندر شهید رجایی

وی گفت: برای جلوگیری از بروز حوادثی از این دست، باید با الگو گرفتن از بنادر بزرگ دنیا که چندین برابر حجم عملیات تخلیه و بارگیری نسبت به بندرشهید رجایی در آنها در حال انجام است، از دستورالعمل‌های عملیاتی و تجهیزات به روز مورد استفاده در بنادر پیشرفته بهره برد تا با شناخت ضعف‌ها و نقاط تهدید، ضمن رفع این موارد، اقدامی برای تقویت سیستم‌ها و فرایندهای بندری و کشتیرانی انجام پذیرد.

برجی افزود: طبق قوانین بالادستی، امور حاکمیتی بنادر در اختیار دولت است که نیازمند حمایت‌های دولتی و جذب بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری است. 

ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری

برجی در خصوص وضعیت حقوقی بعد از حادثه و اقدامات صورت گرفته، اظهار کرد: در ابتدای امر، جلسات متعددی با حضور مسئولین قضایی و سایر مدیران بخش دولتی و خصوصی برگزار شد و متعاقبا "قرارگاه بررسی و پیگیری حل مشکلات و خسارات فعالین اقتصادی آسیب دیده در حادثه بندر شهید رجایی" تشکیل شده که فرایند احراز هویت خسارت دیده‌گان، مالکیت و ارزش‌گذاری در دستور کار کارگروه قرار دارد.

وی ادامه داد: همچنین پرونده‌ای در مرجع قضایی تشکیل شده است و با ارجاع آن به کارشناس رسمی دادگستری، در حال بررسی میزان خسارات وارده به تجهیزات بندری، وسایل نقیله ، صدمات وارده به اشخاص، محموله‌ها و کانتینرها و به طور کلی اموال منقول و غیر منقول مستقر در بندر شهید رجایی هستیم تا پس از وصول نظر کارشناسی چنانچه گزارش تنظیمی با اوضاع و احوال پرونده مطابقت داشته باشد و نیاز به تحقیقات و ارجاع به هیات‌های کارشناسی نباشد، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده بر اساس محتویات پرونده، تصمیم‌گیری کند.

پرداخت دیه مصدومان حادثه بندر شهید رجایی

رئیس کمیته حقوقی انجمن کشتیرانی درباره پرداخت دیه به متوفیان و مصدومان نیز، بیان کرد: با تدابیر مسئولین محترم قضایی بندرعباس، پرداخت دیه در همان روزهای ابتدائی حادثه در دستور کار قرار گرفت و بازماندگان و مصدومان با داشتن گواهی پزشکی قانونی با مراجعه به دادسرای بندرعباس و اعلام شماره حساب، موفق به دریافت وجه شده و برخی نیز در مسیر پرداخت قرار دارند.

پویش «جان بندر» به همت انجمن کشتیرانی

وی در پایان با بیان اینکه انجمن کشتیرانی، نقش مهمی در اطلاع‌رسانی به بازرگانان و شرکت‌های کشتیرانی در جمع‌آوری مستندات و مدارک جهت ارائه به مراجع ذیصلاح برای بررسی و جبران خسارات داشته است، گفت: از حمایت‌های انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به عنوان مرجع صنفی شرکت‌های کشتیرانی، در راستای ایفاء مسئولیت‌های اجتماعی قدردانی می‌کنم که با راه‌اندازی پویش" جان بندر"موفق به جلب نظر اشخاص حقیقی و حقوقی نیک اندیش شده و مبلغ یک صد میلیارد تومان جمع آوری و برای جبران خسارت به بخشی از  خودروهای فاقد بیمه ارائه شد.