محمد آقایان حسینی روز یکشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: «سنگ پیشانی نظم نوین بین‌المللی» یا «محور اصلی نظم نوین بین‌المللی» به این منظور است که اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین‌المللی خود از تهدید و یا توسل به‌زور علیه تمامیت سرزمینی و یا استقلال سیاسی یکدیگر و یا به هر روش دیگری که با هداف ملل متحد مباینت داشته باشد و در تعارض باشد، خودداری خواهد کرد. نکته‌ای که وجود دارد این است که در عالم حقوق، اصطلاحات بار معنایی بسیار ظریف و دقیقی دارند و با دقت درنظر می‌گرفته می‌شوند و در مواد حقوقی و قانونی درج می‌شوند.
وی بیان کرد: وقتی در روابط بین المللی، توسل به زور ممنوع است، به معنای این است که نه تنها جنگ که شدیدترین سطح توسل به زور است و حالت دوطرفه دارد، ممنوع بوده بلکه حتی توسل یک طرفه به زور که همان استفاده از نیروی اسلحه علیه تمامیت سرزمینی و یا استقلال سیاسی دیگر دولتها و البته حاکمیت آن‌ها است نیز ممنوع است؛ به عبارت دیگر اینکه حتی یک دولت تنها با موشک‌باران، بمباران، محاصره بنادر یا حتی به صف کردن نیروهای نظامی در مرز یک کشور و همچنین ارسال مزدوران تحت تسلط خود به داخل یک کشور دیگر برای انجام عملیات‌های جنگی یا خرابکارانه فرستاده می‌شوند، همه این‌ها براساس قطعنامه «قطعنامه ۳۳۱۴» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۴ تحت عنوان «قطعنامه تعریف تجاوز» تعریف شده است که این‌ها مصادیق توسل به زور و ممنوع هستند؛ این ممنوعیت یک طرفه در واقع شامل تمامی مصادیقی می‌شود که بدون قید حصر البته در قطعنامه «تعریف تجاوز» ذکر شده است.
«به عبارت دیگر جنگ که یک تعریف خاصی در حقوق بین‌الملل دارد و آن عبارت است از وضعیتی که دو یا چند کشور به صورت علنی و آشکار و با استفاده از نیروی سلاح در واقع سربازان همدیگر را می‌کشند و اموال همدیگر را تخریب می‌کنند و تحت رژیم حقوقی خاصی، همچون «حقوق جنگ» یا به اصطلاح امروز «حقوق بشردوستانه» قرار می‌گیرد، ممنوع است؛ یعنی علاوه بر اینکه جنگ با این تعریف ممنوع است؛ توسل به زور هم از زمان منشور ملل متحد به این سو ممنوع شده و تنها مصادیقی که می‌تواند استفاده از نیروی سلاح را مجاز بکند، «دفاع مشروع» یا همان «دفاع از خود» است که به واسطه اینکه هم در حقوق عرفی ریشه داشته و هم در متن منشور ملل متحد در ماده ۵۱ با اصطلاح Self-Defense یا دفاع از خود یا دفاع مشروع از آن یاد کردند.»
استاد حقوق بین‌الملل تصریح کرد: نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بوده، این‌است که بعد از دوران تصویب منشور ملل متحد، اغلب دولت‌هایی که بنای بر تجاوز به دیگر کشورها را داشتند در حقیقت تجاوزهای خود را «دفاع مشروع» می‌نامیدند تا بتوانند لباس قانونی بر تن رفتار متجاوزانه خود کنند و به‌تدریج و خصوصا طی بیست و چهار سال گذشته برخی دولتها که تمایل به استفاده از نیروی سلاح علیه دیگر دولتها را داشتند به دلایل و بهانه‌های مختلف دکترین‌های جدیدی را در عالم دفاع مشروع طرح کردند که استدلال‌های بسیاری در موافقت و مخالفت با این دکترین ها در ادبیات حقوقی بین‌المللی ارائه شده است. طرفداران این دکترین های جدید عمدتا دولتهای اسرائیل، آمریکا و برخی دولته های غربی و حقوقدانان آن ها بوده اند و گفت وگوهای مفصل و نوشته‌های بسیار دقیقی در این زمینه، اراده کرده اند تا بتوانند رنگ و لباس قانونی و اخلاقی را به تن حمله‌های خودشان بپوشانند و آن را قانونی یا به اصطلاح مشروع جلوه بدهند.
آقایان حسینی با اشاره به اینکه اتفاقی که امروز برای کشور ما افتاده است، نیز از همین جنس است؛ یادآور شد: دولت ایالات متحده آمریکا پس از حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط نیروهای القاعده به ساختمان تجارت جهانی و پنتاگون در آمریکا براساس قطعنامه‌های شورای امنیت که حق کشورهای قربانی حملات تروریستی به دفاع از خودشان را مشروع می‌دانست، براساس برخی دکترین‌ها، عَلَم یک نظریه یا دکترینی را در حوزه دفاع مشروع بلند کرد که البته بعدها بسیاری از کشورها نیز این علم را در واقع همراهی کردند؛ این دکترین که در ادبیات رسانه‌ای امروز به صورت غیردقیق در مورد آن صحبت می‌شود و گاهی می‌بینیم برخی نظراتی که تحت عنوان نظر کارشناسی نیز مطرح می‌شود دو تا دکترین را با هم اشتباه گرفته و قاطی کرده‌اند و تحت عنوان «Anticipatory Self-Defense» یا «دفاع مشروع پیش دستانه» مطرح می‌کنند و دکترین دیگری هم پیش از آن توسط خود اسرائیلی‌ها مطرح شده بود تحت عنوان Preventive Self-Defense یا «دفاع مشروع پیشگیرانه»، باید دقت کرد «دفاع مشروع پیش دستانه» با «دفاع مشروع پیشگیرانه»، دو تا دکترین متفاوت هستند که به لحاظ جایگاه حقوقی و مشروعیت حقوقی در عالم حقوق بین الملل بسیار وضعیت متفاوتی دارند.
وی در توضیح این سوال که آنچه توسط دولت اسرائیل علیه ما ادعا شده و اتفاق افتاده است، آیا رخت قانونمندی به تن می‌پوشد یا نه؟، مطرح کرد: اساس دکترین «دفاع مشروع پیشگیرانه» که یکی از مهم‌ترین موارد طرح آن در حمله رژیم نامشروع اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای عراق اتفاق افتاد، این است که یک دولتی خبر دارد که دولت دیگری قرار است و یا می‌خواهد علیه او بعدها حمله مسلحانه‌ای انجام بدهد؛ دولتی که می‌داند بعدها قرار است حمله‌ای علیه‌اش اتفاق بیافتد، برای اینکه جلوی آن حمله آینده دولت مورد ادعا را بگیرد، حمله جلوگیرانه کرده و علیه او حمله می‌کند و حاکمیت او را با استفاده از زور که همان استفاده از سلاح است، نقض می‌کند.
آقایان حسینی گفت: باید توجه داشته باشیم که در حقوق بین‌الملل وقتی می‌گوییم توسل به زور، یعنی استفاده از نیروی اسلحه، اما این اسلحه می‌تواند هر نوع اسلحه‌ای باشد؛ یعنی در مورد اینکه چه چیزی می‌تواند مصداق سلاح قرار بگیرد هیچ تردیدی نیست که این سلاح‌ها می‌توانند «kinetic» یعنی جنبشی باشند؛ از اسلحه‌های سبک گرفته تا موشک، جنگنده، هواپیمای جنگنده، راکت، موشک‌های زیردریایی، اژدرها و هر نوع سلاح جنبشی دیگر و همچنین می تواند سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی و یا سلاح‌های سایبری مثل بمب‌های منطقی، تروجان‌ها، کرم‌ها و ویروس‌ها باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: از جهت اینکه سلاح می‌تواند سایبری، جنبشی و بیولوژیک باشد، تردیدی امروز در ادبیات حقوق بین‌الملل وجود ندارد و یک اجماعی وجود دارد که همه این موارد می‌توانند، مصداق سلاح باشند اما در ادبیات حقوقی، ما نمی‌توانیم از توسل به زور فرهنگی، توسل به زور اقتصادی و امثال این‌ها صحبت کنیم؛ یعنی آن‌ها پذیرفته نیستند؛ بنابراین تعابیری مثل جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی ما به ازای حقوقی در حقوق بین‌الملل ندارند؛ پس وقتی که گفته می‌شود جنگ یا توسل به زور، منظور استفاده از نیروی سلاح است. «نکته‌ای که در این زمینه حائز اهمیت است، این است که دفاع مشروع پیشگیرانه، یک دفاع مشروع و یک عملیات نظامی مسلحانه تجاوزکارانه علیه دولتی است که دولت حمله کننده مدعی است اگر به دولت حمله شده، حمله نمی‌کرد، بعدها ممکن بود که این دولتی که امروز به آن حمله شده، به دولت حمله کننده حمله کند.»
وی اذعان کرد: پیش از این در سال 1981، یکی از مهم‌ترین موارد آن، این بود که اسرائیل طی عملیاتی به نام اوپرا به تاسیسات هسته‌ای و مرکز پژوهش هسته‌ای »اوسیراک« عراق در زمان صدام حمله کرد که آن دوران همزمان با دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود و همه دنیا از جمله قدرت‌های غربی این نوع ادعا را دفاع مشروع پیشگیرانه را به عنوان یک دکترین مشروع در حقوق بین الملل رد کردند و ادعای اسرائیل را نپذیرفتند؛ چرا؟ چون گفتند که اساسا منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل عرفی به‌طرز واضحی شرایط ضرورت، تناسب و فوریت را برای دفاع مشروع درنظر گرفته است که قابل اغماض نیست و دفاع مشروع زمانی است که یک حمله‌ای واقعا اتفاق افتاده باشد و شما از خودتان دفاع کنید.دفاع مشروع زمانی است که یک حمله‌ای واقعا اتفاق افتاده باشد و شما از خودتان دفاع کنید.
آقایان حسینی همچنین با تاکید بر اینکه دفاع مشروع که در ادبیات بین‌الملل هست برای اینکه در مقام مقایسه ما بخواهیم با دفاع مشروع بررسی کنیم که در حقوق داخلی از جهتی شباهتی دارد، گفت: مثل این است که یک نفر در خیابان یکی دیگر را با چاقو یا اسلحه بزند و بعد مدعی شود که اگر من نمی‌زدم آن می‌خواست من را بزند!؛ دادگاه از او سوال می‌کند آیا شما نمی‌توانستید به پلیسی که در نزدیکی شما بود متوسل شوید یا اینکه فرار کنید، آیا هیچ راهی وجود نداشت که شما از آن حالت فرار کنید؛ بعد می‌بیند که خیلی از کارها را می‌توانست انجام دهد و جلوی درگیری را بگیرد یا تهدیدی برای آن فرد نبود و این فقط یک ادعاست که از زیربار مسئولیت شانه خالی کند.
به عبارت دیگر، دفاع مشروع در ادبیات حقوق بین الملل به‌عنوان تنها راه مجاز استفاده از نیروی سلاح علیه یک دولت دیگر، منوط به این است که یک حمله در جریان و در حال وقوع باشد؛ یعنی حمله علیه دولتی اتفاق می‌افتد؛ دولتی که قربانی حمله هست از خودش دفاع کند و بلافاصله هم این دفاع و عملیات نظامی خودش را به اطلاع شورای ملی امنیت طی یک نامه رسمی برساند.
وی ادامه داد: نکته این است چه در رویه، چه در عرف و چه در دکترین، دفاع مشروع پیشگیرانه هیچ مشروعیتی ندارد و این دکترین غالبا توسط حقوقدانان اسرائیلی و برخی حقوقدانان آمریکایی در حمایت از آن‌ها مطرح شده و هیچ جایگاهی ندارد؛ اما اصطلاح و یا دکترین دیگری که در واقع در مورد آن بحث می‌شود، دفاع مشروع پیش‌دستانه است.
دفاع مشروع پیشگیرانه هیچ مشروعیتی ندارد و این دکترین غالبا توسط حقوقدانان اسرائیلی و برخی حقوقدانان آمریکایی در حمایت از آن‌ها مطرح شده است.
این استاد حقوق بین الملل تصریح کرد: بعد از حمله ۱۱ سپتامبر این سوال در میان دولتها و حقوقدانان بین‌المللی بوجود آمد که آیا اگر یک دولتی در حقیقت اطلاعات واثقی دارد که در حال واقع شدن به‌عنوان قربانی یک حمله قطعی و قریب‌الوقوع هست، باید منتظر باشد تا حمله به او انجام شود و او حمله را دریافت کند و بعد از خودش دفاع کند؟ آیا این معقول است؟ سوالی که در عالم حقوق بین‌الملل مطرح شد چون در واقع ادبیات منشور سازمان ملل در ماده ۵۱ می‌گفت که باید به شما حمله شده باشد، حمله در حال انجام باشد و شما از خودتان دفاع کنید.
همچنین بعد از حمله ۱۱ سپتامبر این سوال به وجود آمد که آیا دولتی که اطلاع قطعی از وقوع یک حمله قریب الوقوع یعنی به زودی اتفاق خواهد افتاد، داشته باشد و این قطعی هم باشد آیا باید منتظر باشند تا مردم آن کشته شوند؛ حاکمیتش نقض شود و استقلال سیاسی آن از بین برود و در واقع به اموال و منافعش لطمه وارد شود و بعد از خودش دفاع کند؟!
وی اذعان کرد: آرام آرام در فضای حقوق بین‌الملل برخلاف نظر برخی از حقوقدانان هم داخلی و هم بین المللی، در دکترین و رویه دولتها این پذیرفته شد که هیچ ضرورتی وجود ندارد که دولتی که اطلاع واثق از یک حمله قطعی و قریب الوقوع علیه خودش دارد منتظر بنشیند تا آن حمله اتفاق بیافتد و دریافت کند، آسیب‌ها را دریافت کند و بعد از خودش دفاع کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: ابتدا با این دکترین مخالفت‌هایی وجود داشت و به یاد دارم که زمانی دولت ما هم با این موضوع در حمله آمریکا و ائتلاف حامی او به افغانستان مخالفت کرد، اما به‌تدریج هم حقوقدانان ما و هم دولت ما در مواقع متعددی عملا و در دکترین، این نظریه را پذیرفتند؛ هرچند همچنان مخالفانی در میان حقوقدانان دارد که مخالفت‌های بسیار برجسته و جدی نیز است اما به نظر می‌رسد که در فضای حقوق بین‌الملل به‌عنوان یک »رویه متعاقب« یا Subsequent Practice از دولت‌هایی که منشور را پذیرفته‌اند این توافق را هم در دکترین و هم در دیدگاه‌هایشان به‌عنوان اعتقاد حقوقی دولتها و هم در عمل و عملیات‌های نظامی که خصوصا علیه گروه‌های تروریستی انجام می‌دهند حتی در مواردی کشور خود ما حمله به‌عنوان دفاع مشروع پیش‌دستانه را پذیرفتند اما این یک شرط خیلی مهم دارد یعنی آن شروط در واقع ضرورت و تناسب و ارائه کردن اسناد و شواهد و مدارکی که موید یک حمله قریب الوقوع و قطعی باشد که مصداق توسل به زور هم باشد یعنی در حد یک حمله مسلحانه‌ای که می‌تواند مشمول دفاع مشروع قرار بگیرد، حمله مسلحانه‌ای می‌تواند با دفاع مشروع پاسخ گفته شود که به آستانه شدت خاصی برسد که توضیح این مطلب به لحاظ حقوقی خیلی مفصل است.
وی گفت: به صورت خلاصه در واقع دولتی که می‌خواهد دفاع مشروع پیش‌دستانه کند، باید شرایط و ضوابط دفاع مشروع را رعایت کند؛ علاوه بر آن باید اسناد، شواهد و مدارک متقنی را ارائه کند که به‌زودی قربانی یک حمله مسلحانه‌ای که در آستانه حمله مسلحانه مصداق توسل به زور، قرار است، انجام گیرد که این حمله غیرقابل دفع و قریب الوقوع است و شورای امنیت و نظام امنیت جمعی بین‌المللی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد که هم شدت دارد، هم غیرقابل انکار، قطعی و هم قریب الوقوع است؛ یعنی تمامی ویژگی‌ها را دارد و اسناد و مدارکی هم می‌تواند دولت قربانی ارائه بکند که اگر از خودم دفاع کردم به دلیل این بود که این شواهد وجود داشت؛ پس در واقع دفاع مشروع پیش‌دستانه برخلاف دفاع مشروع پیشگیرانه، مشروعیت بیشتری در دکترین، رویه و دیدگاه حقوقی دولتها و حقوقدانان بین‌المللی دارد.
نگاهی به مقوله دفاع مشروع پیشگیرانه و پیش دستانه
آقایان حسینی همچنین خاطرنشان کرد: در اینجا با سه مقوله مواجه هستیم، یک دفاع مشروع مطابق منشور بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، دفاع مشروع پیشگیرانه و دفاع مشروع پیش‌دستانه است. در دفاع مشروع صرفا این نکته را باید تاکید کرد که وقتی می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد که دولت قربانی تحت یک حمله مسلحانه یا به اصطلاح تجاوزکارانه قرار گرفته باشد؛ یعنی توسل به زور و مصادیق قطعنامه تعریف تجاوز مصوب ۱۹۷۴ قطعنامه ۳۳۱۴ باشد؛ مثل بمباران یک منطقه، مثل محاصره بنادر کشور به صورت نظامی و موشک باران و در واقع امثال این‌ها...
حال اسرائیل آمده و به کشور ما حمله کرده است و ادعای دفاع مشروع دارد؛ به طرز کاملاً واضحی دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور همان طوری که برخی از حقوقدانان بزرگ دنیا از جمله «مارکو میلووانوویچ» بلافاصله بعد از حمله اسرائیل به ایران اعلام کردند و نظر دادند به هیچ وجه هیچ رخت قانونی به تن نمی‌پوشد و به هیچ وجه مشمول ماده ۵۱ نمی‌تواند باشد؛ چون حمله مسلحانه‌ای از طرف ایران علیه اسرائیل اتفاق نیفتاده است که او بخواهد از خودش دفاع کند.
استاد حقوق بین الملل دانشگاه هرمزگان گفت: دقت داشته باشید حملات قبلی، پایان یافته تلقی می‌شوند یعنی کسی نمی‌تواند ادعا کند حملاتی که مثلا یک سال پیش اتفاق افتاده و طرفی حمله کرده و طرفی هم پاسخ داده است، این می‌تواند پاسخ یک حمله یک سال پیش باشد؛ چون قید فوریت، ضرورت و تناسب باید در دفاع مشروع وجود داشته باشد.
«به عبارت دیگر حمله اسرائیل به هیچ وجه و قاطعانه نمی‌تواند مصداق ماده ۵۱ منشور ملل متحد باشد در مقابل این ادعا که ایران می‌خواست بعدها به من حمله کند؛ پس به واسطه اینکه هیچ حمله‌ای از سمت ایران علیه اسرائیل اتفاق نیفتاده است، ادعای صهیونیست‌ها مبتنی بر دفاع مشروع بودن براساس منشور ملل متحد کاملا مردود است.»
وی گفت: نکته دیگر حائز اهمیت در این قضیه این است که در چند روز گذشته اسرائیلی‌ها و یا حتی دولت و مقامات آمریکا اعلام کردند که مردم تهران برخی محله ها را ترک کنند؛ بعد گفتند مثلا فلان منطقه را و بعد تمامی تهران و چند روز دیگر می‌گویند همه ایران را ترک کنید. به لحاظ حقوق بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری، این انتقال اجباری شهروندان از محلی که قانوناً در آن زندگی می‌کنند هم مصداق جنایت جنگی و هم مصداق جنایت علیه بشریت است.
به لحاظ حقوق بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری، این انتقال اجباری شهروندان از محلی که به نحو قانونی در آن زندگی می‌کنند هم مصداق جنایت جنگی و هم مصداق جنایت علیه بشریت است.این استاد دانشگاه اضافه کرد: در واقع اگر کسی در جایی دارد زندگی می‌کند او را با ارعاب، تهدید و یا تحت فشار قرار دادن روانی، با زور اسلحه و غیره از محلی که قانونی در آنجا زندگی می‌کند کوچ یا انتقال اجباری بدهند این می‌تواند بنا به مورد یا مصداق جنایت جنگی و یا مصداق جنایت علیه بشریت باشد که این‌ها جنایات اصلی مورد اهتمام اجتماع بین المللی است، جنایاتی که به تعبیر مقدمه اساسنامه رم 1998 دیوان بین‌المللی کیفری موجب وحشت زده شدن وجدان انسانی می‌شوند.
وی اضافه کرد: به عبارت دیگر حمله‌ای که توسط اسرائیل اتفاق می‌افتد، جنایت است؛ یعنی این رفتار نه تنها از جهت حقوق توسل به زور و دفاع مشروع، به هیچ وجه منطبق بر حقوق بین الملل نیست بلکه به جهت رعایت حقوق در جنگ Jus in bello نیز قانونی، حقوقی و مشروع نیست.
« همچنین هر چند که نه رژیم اسرائیل و نه دولت ایران هیچ کدام عضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیستند اگر ما صلاحیت موردی دیوان بین المللی کیفری در موضوع حمله اخیر اسرائیل به ایران را بپذیریم؛ دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت خواهد داشت به جنایاتی که اسرائیل در این چند روزه و احتمالا روزهای آینده مرتکب خواهد شد، رسیدگی کند؛ باید این توجه را داشته باشید که دیوان بین‌المللی کیفری هم برای نتانیاهو و هم برای یوآف‌گالانت وزیر دفاع سابق این کشور قرار جلب صادر کرده و همچنین دو پرونده مهم در رابطه با نسل‌کشی یا به اصطلاح نسل زدایی یا ژنوساید که یکی توسط آفریقای جنوبی علیه دولت اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرده و همچنین پرونده دیگری را نیکاراگو علیه آلمان به واسطه حمایت‌هایی که از اسرائیل در ارتکاب نسل زدایی در غزه انجام داده، در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شده است.»
یعنی دو دادگاه مهم بین المللی دیوان کیفری بین‌المللی ICC و دیوان بین المللی دادگستری ICJ که هر دو هم در لاهه هلند قرار دارند؛ مشغول رسیدگی به نقض تعهدات بین‌المللی و جنایات اسرائیل هستند.
این استاد دانشگاه حقوق بین الملل ادامه داد: هرچند تصمیم این موضوع بر عهده مقامات عالی کشور هست اما اگر ما صلاحیت موردی دیوان بین‌المللی کیفری به این موضوع را به این عملیات تجاوزکارانه و رفتارهای اسرائیل در ایران را بپذیریم آی سی سی یا دیوان بین المللی کیفری صلاحیت این را خواهد داشت به جنایاتی که اسرائیل در ایران در این چند روز و شاید روزهای آینده مرتکب شده یا خواهد شد؛ رسیدگی کند.
وی با اشاره به اینکه آیا بر اساس دکترین دفاع مشروع پیش‌دستانه می‌توانیم بگوییم که حمله دولت اسرائیل به ایران می‌تواند مشمول دکترین دفاع مشروع پیش‌دستانه باشد؟؛ گفت: پاسخ در این مورد هم به نظر منفی است. چرا؟ چون به واسطه اینکه نه تنها دولت اسرائیل هیچ نشانه و قرینه‌ای مبنی بر اینکه قرار بود حمله‌ای علیه او اتفاق بیافتد، قطعی و قریب‌الوقوع باشد، ندارد بلکه در واقع تمام شواهد و مدارک و قرائن نشان می‌دهد که ایران در میانه مذاکرات صلح بود و هیچ تردیدی وجود ندارد که ایران به دنبال حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات خودش در فضای بین‌المللی بود.
این را به خاطر داشته باشیم که ایران حتی از برخی از مواضع قبلی خود نیز قدری کوتاه آمد تا بتواند به توافق برسد و سازو کارهای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین المللی را که نقطه مقابل به زور و جنگ هستند، را استفاده کند.یعنی یک رفتار کاملا قانونی و مبتنی بر فهم عضویتی از بودن در جامعه بین‌المللی است.
وی گفت: این مسئله مهمی است که یادآوری کنیم ایران در حال حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی خود و در حال مذاکره بود؛ این در واقع به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند مستمسکی برای دولت اسرائیل باشد که ایران می‌خواست حمله قطعی و قریب الوقوعی علیه دولت اسرائیل انجام بدهد و این حمله در حال انجام بوده اما اسرائیل جلوی آن را گرفته است.
خصوصا باتوجه به اینکه حمله به پایگاه‌ها یا نیروگاه‌های هسته‌ای و مراکز هسته‌ای در واقع به شدت منع شده است، به واسطه اینکه لطماتی که می‌تواند برای جامعه بشری به بار بیاورد چه بسا فقط به کشور قربانی محدود نشود؛ یعنی تصور کنید که زدن یک رآکتور هسته ای می‌تواندآلودگی‌هایی ایجاد کند که حتی کشورهای همسایه آن نیروگاه یا رآکتور و یا مرکز غنی‌سازی می‌توانند قربانی آن باشند و این خلاف حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بشردوستانه هم هست؛ چرا؟ چون آثار و لطماتی که می‌تواند از محل انفجارهای مراکز هسته‌ای به بار بیاید غیرقابل کنترل بوده و فقط به نظامیان ختم نمی‌شود بلکه به غیرنظامیان هم آسیب‌هایی وارد می‌کند که این خلاف منطق حقوق مسلحانه و خلاف منطق حقوق بشردوستانه است.
اساسا هدف حقوق بشر دوستانه یا حقوق مخاصمات مسلحانه متوقف کردن دشمن است؛ اگر دارید در جنگ مبارزه می‌کنید، حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه و یا حقوق بشردوستانه می‌گوید که فقط باید طرف را متوقف کنید.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یادآور شد: رنج غیرضروری دادن به دشمن خلاف اخلاق و وجدان انسانی است و نباید از ابزارها و شیوه‌های استفاده کرد که موجب رنج غیرضروری دشمن می‌شود یا در واقع تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی را از بین ببرد؛ پس رفتارهایی که توسط دولت اسرائیل اتفاق افتاده است به هیچ وجه نه تنها منطبق بر حقوق بین‌الملل نیستند بلکه به شدت خلاف اخلاق و وجدان انسانی‌اند و به تعبیر اسناد مهمی از حقوق بین الملل موجب وحشت زده کردن وجدان انسانی شده است. در اینجا به هیچ ترتیبی در مورد دکترین دفاع مشروع پیش دستانه هم نمی‌توانیم شاهد نمایش قانونی بودن حمله اسرائیل باشیم و اما آیا می‌توانیم در واقع بگوییم کاری که دولت اسرائیل انجام داده است یک دفاع مشروع پیشگیرانه است؟
وی ابراز کرد: باتوجه به اینکه دفاع مشروع پیشگیرانه به هیچ وجه، هیچ نوع وجاهتی در حقوق بین‌الملل ندارد؛ می‌توانیم بگوییم که این یک رفتار غیرقانونی که تنها می‌تواند مصداق دفاع مشروع پیشگیرانه باشد اما از جهت انطباق برخورد این دکترین هم محل در واقع تائید نیست؛ چرا چون هیچ حمله‌ای قرار نبود علیه اسرائیل اتفاق بیافتد.
آقایان حسینی ابراز کرد: آنچه که در واقع در فضای حقوق بین‌الملل اهمیت دارد، مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران است که بنای مواضع دولت این نبوده که قرار است ما به اسرائیل حمله کنیم؛ هر آن مواردی هم که بوده و تحرکاتی که اتفاق افتاده است، همواره مقامات ایران گفتند اگر اسرائیل اشتباهی و تخلفی کند، ما علیه آن‌ها دفاع خواهیم کرد؛ پس اتفاقی که افتاده این است که در حقیقت یک ادعای مبتنی بر دفاع مشروع پیشگیرانه اتفاق افتاده است که نه تنها خود این دکترین به هیچ وجه قانونی نیست و در حقوق بین‌الملل نیز پذیرفته نیست و تعداد حامیان این دکترین به شدت اندک و قلیل هستند و قاطبه قاطع حقوقدانان و دولتها این دکترین را رد کرده اند با این حال حتی با همین دکترین هم رفتار اسرائیل وفاق کامل ندارد؛ چون هیچ ادعایی مبتنی بر اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران خارج از فضای سیاسی نهادهای غیر از دولت بنا دارد به اینکه به دولت اسرائیل حمله اتمی انجام بدهد، نداشته است؛ چرا؟ چون ما اصلا به صورت واضح اعلام کردیم که نمی خواهیم سلاح هسته ای داشته باشیم.
اگر می‌خواستیم می‌توانستیم داشته باشیم یعنی نوع نگاه ایران این نبود که حمله‌ای علیه اسرائیل کند؛ بنابراین رفتار دولت اسرائیل منطبق بر حقوق بین‌الملل نیست و به هیچ ترتیبی نمی‌توان آن را از جهت حقوقی و حتی اخلاقی و قانونی شمرد.
آقایان حسینی ابراز کرد: اما در رابطه با پاسخ ایران یک نکته خیلی مهمی که مایلم با مخاطبان ایرنا در این بازه زمانی به اشتراک بگذارم ادبیاتی است که به‌ویژه در این جنگ رسانه‌ای توسط رسانه‌ها به ویژه فارسی زبان‌های خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به نحو واضحی صداقت کافی در آن‌ها نیست و آن هم این است که پاسخ نظامی ایران را عملیات تلافی‌جویانه نام‌گذاری می‌کنند و یا صفت می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: این ادبیات که با ظرافت و در واقع هوشیاری آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و قدری جای تاسف هست از رسانه‌هایی که ادعای حرفه‌ای بودن دارند هرچند که منافع دولت ما را تامین نمی‌کنند و در جهت منافع دولتهای دیگری هستند اما اقتضای اخلاق رسانه‌ای این نیست که دفاع مشروع ایران را در واقع بیان و عملیات تلافی‌جویانه معرفی کنند.
برخلاف حمله اسرائیل که کاملا مصداق یک حمله تجاوزکارانه می‌باشد و از این جهت محل تردید نیست پاسخ ایران به واسطه داشتن قید ضرورت، تناسب و اینکه بلافاصله در همان روز شروع شده است، تمامی معیارهای دفاع مشروع را دارد و اتفاقا در مواضع مقامات نظامی پاسخ‌های بازدارنده و پاسخ محدود بودن حمله و مقید بودن به تفکیک تارگت‌ها یا به اصطلاح اهداف نظامی از غیرنظامی یعنی تمایز دادن اینکه ما مقرهای نظامی را بزنیم نه غیرنظامی، رعایت می‌شود. ما قربانی یک حمله تجاوزکارانه‌ایم و در این هیچ تردیدی نیست پس حق دفاع داریم و اگر این دفاع دو هفته بعد اتفاق افتاده بود، رسانه‌ها و دولتهای دیگر می‌توانستند بگویند که این حمله تلافی جویانه است.
ما قربانی یک حمله تجاوزکارانه‌ایم و در این هیچ تردیدی نیست پس حق دفاع داریم و اگر این دفاع دو هفته بعد اتفاق افتاده بود، رسانه‌ها و دولتهای دیگر می‌توانستند بگویند که این حمله تلافی جویانه است.آقایان حسینی ادامه داد: ما تحت یک حمله در حال ادامه هستیم، خیلی عجیب است که یک پاسخ دفاعی که هم تناسب و هم ضرورت دارد و هم اصل تفکیک و هم اصول »حقوق بر جنگ» در آن رعایت می‌شود را به عنوان عمل تلافی‌جویانه تلقی می‌کنند.
این حقوقدان ادامه داد: جالب است که هم برخی مقامات دولتها مخصوصا اروپایی‌ها بسیار برایشان محل تاسف باید باشد که در واقع حقوق بین‌الملل را بی‌اعتبار می‌کنند و این خسارت، دامن کشورهای اروپایی را خواهد گرفت؛ تردید نکنند دولتهای اروپایی که بیشترین نفع را از نظم بین‌المللی آن‌ها بردند و اینکه امروز در واقع ما شاهد این باشیم که بگویند اسرائیل در دفاع از خودش محق هست، دفاع از خودش را اگر اسرائیل می‌خواهد انجام بدهد در چارچوب حقوق بین‌الملل باید انجام دهد.
در واقع تمامی شواهد و تحلیل‌ها، تردیدی در تجاوزکارانه بودن رفتاری که اسرائیل انجام داده است باقی نمی‌گذارد؛ این در حالی است که ما داریم پاسخ متناسب می‌دهیم و باید دقت کرد که پاسخ متناسب به معنای پاسخ برابر نیست بلکه پاسخ متناسب در واقع پاسخ نظامی بوده که برای پایان دادن به حمله متجاوز کفایت کند نه پاسخ برابر، پس ایران باید با رعایت اصل تفکیک بین تارگت‌های نظامی و غیرنظامی، محدود بودن، قید فوریت و ضرورت به نحوی پاسخ بدهد که همه این‌ها تمام شواهد موید وجود آن‌ها است و در واقع این پاسخ باید به نحوی باشد که جلوی حمله بعدی و خسارات بعدی را بگیرد؛ بنابراین پاسخ ایران به نظر می‌رسد که در چارچوب موازین بین‌المللی است.
وی در پاسخ به این سوال که در این شرایط نهادهای بین المللی چه وظیفه ای دارند گفت: در رابطه با مسئولیت نهادهای بین‌المللی نیز اساسا بر اساس منشور ملل متحد این شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی اجرایی محدود سازمان است که وظیفه احراز تجاوز را دارد اما باید این هم مدنظر باشد که شورای امنیت، یک نهاد سیاسی بوده و براساس بالانس سیاسی قدرت‌های جهان برقرار شده است و در موارد بسیار اندکی آن هم در لفافه، تجاوزها را احراز کرده است.
وی ابراز کرد: همواره بنای شورای امنیت این بوده که از احراز وضعیت‌ها به‌عنوان تجاوز خودداری کند و این ایراد در واقع وجود دارد که شورای امنیت در این حوزه بسیار سیاسی عمل می‌کند و مشکل دیگری که در رابطه با شورای امنیت وجود دارد این است که تقریبا همه اعضای دایم آن به خصوص ایالات متحده، فرانسه و انگلستان روابط و منافع بسیار قدرتمند و همسویی با اسرائیل دارند و این‌ها حامیان اصلی اسرائیل هستند.
آقایان حسینی گفت: بنابراین ما نمی‌توانیم برای دفاع از منافع خودمان یک انتظار عملی موثر از شورای امنیت داشته باشیم؛ با این حال در بستر حقوقی بدون هیچ نوع تردیدی ما باید تمامی ابزارهای حقوقی بین‌المللی را برای اثبات حقانیت، قربانی بودن کشورمان و خطراتی که برای مردم، حاکمیت، غیرنظامیان و محیط زیست به وجود آمده است، با هوشمندی و فعالانه مورد استفاده قرار داده و اطلاع رسانی کنیم.
چرا که ضعف اطلاع رسانی و آگاهی دادن می‌تواند در واقع مسیر قضاوت‌های عمومی را کاملا منحرف بکند؛ به واسطه اینکه قضاوت‌ها و عملکرد وجدان انسانی به شدت تحت تاثیر اطلاعات و آگاهی‌هایی است که در اختیارش قرار داده می‌شود و با اطلاعات اشتباه و آگاهی‌های غلط، چه بسا مسیر قضاوت تاریخی ملت‌ها عوض شود و اصلا مردم ندانند ظالم و مظلوم و یا متجاوز و قربانی کیست.
وی گفت: بنابراین رسانه‌هایی مثل خبرگزاری جمهوری اسلامی و در واقع سیستم دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه تمامی نهادهایی که در فضای بین المللی هستند را باید به کار گرفته و واقعیت‌ها و حقایق را با مردم جهان به اشتراک بگذاریم؛ همه ساز وکارهای بین‌المللی را به کار بگیریم و اعتمادسازی داخلی بین مردم و ارتقای انسجام ملی را در دستور کار قرار دهیم و بتوانیم با قدرت هم در فضای روایت‌ها و هم در فضای حقوق بین‌الملل، حامی منافع کشور خودمان باشیم حتی در شرایطی که می‌دانیم نمایندگان دولتهای قدرتمندی که در شورای امنیت حضور دارند، حامی متجاوز اتفاقات اخیر هستند.
به گزارش ایرنا و باوجود همه توضیحات بالا اما بامداد امروز آمریکا هم به این موضوع ورود و به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان حمله کرد.
به دنبال اقدام وحشیانه آمریکا در حمله به سایت‌های هسته‌ای کشور، سازمان انرژی اتمی بیانیه‌ای صادر کرد؛ در این بیانیه تاکید شده است که مسیر توسعه صنعت هسته‌ای متوقف نخواهد شد.
متن این بیانیه بدین شرح است:
به دنبال حملات ددمنشانه دشمن صهیونیستی طی چند روز گذشته، سحرگاه امروز سایت‌های هسته‌ای کشور در فردو، نطنز و اصفهان طی اقدامی وحشیانه و مغایر با قوانین بین‌المللی، به ویژه معاهده عدم اشاعه سلاح‌های اتمی(NPT)، مورد تهاجم دشمنان ایران اسلامی قرار گرفت.
این اقدام مغایر با قوانین بین‌المللی متأسفانه در سایه بی‌تفاوتی و بلکه همراهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شده است.
دشمن آمریکایی از طریق فضای مجازی توسط رییس جمهور این کشور، مسئولیت حمله به سایت‌های یادشده را که بر اساس موافقتنامه پادمان و معاهده NPT تحت نظارت مستمر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌باشد را بر عهده گرفته است.
انتظار می‌رود جامعه جهانی ضمن محکوم کردن بی‌قانونی‌های مبتنی بر قواعد جنگل، ایران را در احقاق حقوق حقه خود همراهی نماید.
سازمان انرژی اتمی ایران به ملت بزرگ ایران این اطمینان را می‌دهد که علیرغم توطئه‌های خبیثانه دشمنان، با همت هزاران دانشمند و متخصص انقلابی و باانگیزه خود اجازه نخواهد داد که مسیر توسعه این صنعت ملی که حاصل خون شهیدان هسته‌ای است متوقف شود.
این سازمان در دفاع از حقوق ملت شریف ایران اقدامات لازم از جمله پیگیری های حقوقی را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش ایرنا، بامداد روز جمعه ۲۳ خردادماه، در پی حمله تروریستی رژیم صهیونی به تهران و تعدادی از شهرهای کشور، شماری از فرماندهان نظامی، دانشمندان و مردم غیرنظامی به شهادت رسیدند.
به دنبال این جنایت رژیم صهیونیستی، رهبر انقلاب - جمعه شب - در یک پیام تلویزیونی تاکید کردند: نیروهای مسلح، رژیم رذل صهیونی را بیچاره خواهند کرد و ان‌شاءالله با قدرت عمل، زندگی برای آن‌ها تلخ خواهد شد و با آن‌ها مماشات نخواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران جمعه شب و در پاسخ به حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی، عملیات وعده صادق ۳ را با شلیک ده‌ها فروند موشک به سمت سرزمینهای اشغالی آغاز کرد.
فرمانده معظم کل قوا روز چهارشنبه (۲۸ خرداد) در دومین پیام تلویزیونی تاکید کردند: ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می‌ایستد همان‌گونه که در مقابل صلح تحمیلی نیز محکم خواهد ایستاد و این ملت در مقابل تحمیل، تسلیم هیچ‌کس نخواهد شد.