به گزارش ایرنا، حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ایران، علاوه بر ابعاد امنیتی، پیچیدگی‌های حقوقی قابل تاملی را به دنبال داشت؛ از ادعای بی‌اساس «دفاع پیش‌دستانه» تا حمله به تاسیسات غیرنظامی و هدف قرار دادن فرماندهان نظامی، همگی در گفت و گوی ایرنا با دکتر عقیل محمدی عضو هیات علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه شیراز مورد واکاوی قرار گرفت.
دکتر عقیل محمدی در این گفت‌وگو به پنج پرسش پرتکرار شامل «ادعای دفاع پیش‌دستانه؛ آیا توجیه حقوقی دارد؟»، «حمله به تاسیسات هسته‌ای؛ چرا نقض پروتکل‌های بین‌المللی است؟»، «هدف قرار دادن فرماندهان نظامی؛ آیا منطبق با قوانین جنگ است؟»، «آیا پاسخ نظامی ایران به رژیم صهیونیستی نقض قواعد بین‌المللی است؟» و «آیا نهادهای بین‌المللی مسئولیت خود را در قبال حمله رژیم صهیونیستی به ایران ایفا کردند؟» پاسخ داد.
مشروح تحلیل‌های این عضو هیات علمی دانشگاه شیراز را به شرح زیر بخوانید:
ادعای دفاع پیش‌دستانه؛ آیا توجیه حقوقی دارد؟
اسرائیل سال‌ها است که ادعا کرده ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است و با این ادعا می‌کوشد اقدام خود را دفاع پیشگیرانه یا پیش‌دستانه توجیه کند؛ بر این اساس بیان کرده که ایران با سلاح هسته‌ای تهدیدی بالقوه است و برای تامین امنیت خود، می‌توانیم به صورت پیشگیرانه اقدامات لازم نظامی را انجام دهیم.
اما آنچه که روشن است، اینکه در قوانین بین المللی چیزی تحت عنوان دفاع مشروع پیش‌دستانه یا پیشگیرانه وجود ندارد؛ این دکترینی است که آمریکا کوشیده پس از اتفاق ۱۱ سپتامبر در عرصه بین الملل جا بیندازد اما اساس چنین چیزی بنا بر نظر اکثریت و دیوان بین المللی دادگستری و سازمان ملل قابل پذیرش نیست.
آنچه روشن است اینکه اقدام ۲۳ خردادماه رژیم صهیونیستی در حمله به ایران، قطعا و حتما تحت عنوان جنایت تجاوز شناخته می‌شود که هم قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی مصوب ۱۹۷۴ و ماده هشت مکرر دیوان بین‌المللی کیفری این جنایت را تعریف کرده است.
اینکه یک رژیم یا نظام سیاسی به خود اجازه دهد که علیه یک کشور مستقل حمله مسلحانه مرتکب شود، تحت عنوان عمل تجاوز شناخته می‌شود و علاوه بر آن، در روزهای پس از این اقدام نیز، بسیاری از قواعد حقوق بین الملل نقض شده است.
بر اساس ماده هشت مکرر دیوان بین‌المللی کیفری حاکمیت ملی ایران، یکپارچگی سرزمینی ایران مورد نقض قرار گرفته و شاهد نقض جدی قاعده آمره‌ای به نام منع توسل به زور بودیم که بند چهار ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد صراحتا مشخص کرده است که استفاده از زور و حتی تهدید به زور علیه حاکمیت و تمامیت سرزمین یک کشور امکان پذیر نیست.
همچنین شاهد نقض اصل منبع مداخله بودیم که بر اساس آن، رژیم صهیونیستی با توسل به زور و حمله نظامی به مداخله در امور داخلی کشور ایران پرداخته است.
حمله به تاسیسات هسته‌ای؛ چرا نقض پروتکل‌های بین‌المللی است؟
۲ امر در حمله ۲۳ خردادماه رژیم صهیونیستی به خاک ایران روشن بود، یکی حمله به زیرساخت‌های و شخصیت‌های نظامی کشور و دیگری حمله به زیرساخت‌ها و مردم غیر نظامی؛ براساس مقررات بین المللی به ویژه پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، اصل تفکیک به طور صریح و مشخص در مواد ۵۰ و ۵۱ مورد تاکید قرار گرفته است.
بر این اساس، هیچ رژیمی در وضعیت مخاصمه مسلحانه به عنوان مهاجم اجازه ندارد اهداف و اشخاص و اشیای غیر نظامی را مورد هدف قرار دهد و در غیر این صورت مساوی با جنایت جنگی است که آسیب رژیم صهیونیستی به اشخاص و اماکن غیر نظامی (مانند حمله به ساختمان اساتید دانشگاه یا مخازن نفت شهران) در روزهای اخیر، نمونه بارز اصل تفکیک محسوب می‌شود و هیچگونه مشروعیتی ندارد.
اما مهمتر از اینها آسیب وارد کردن به تاسیسات هسته‌ای است؛ ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو از کارگاه‌ها و تاسیسات دارای نیروهای خطرناک به ویژه تاسیسات هسته‌ای تولید برق یک کشور، حمایت می‌کند.
این پروتکل بیان می‌کند که کارگاه‌ها یا تاسیسات دارای نیروی خطرناک مانند سدها، آب بندها و نیروگاه‌های هسته‌ای حتی اگر اهداف نظامی هم باشند، در صورتی که امکان رها شدن نیروهای خطرناک شود، ممنوع است.
این در حالی است که هیچگاه ثابت نشده است که نیروگاه نطنز ایران که مورد استفاده در صنعت دارویی و برق کشور است، بتواند هدف نظامی باشد.
هدف قرار دادن فرماندهان نظامی؛ آیا منطبق با قوانین جنگ است؟
اگر مخاصمه فعالی بین کشورها صورت گیرد، در این جریان و تحت شرایطی کشتن اشخاص نظامی به عنوان رزمنده‌ها، مجاز است، اما در ارتباط با آنچه جمعه گذشته در ایران رخ داد، هنوز مخاصمه‌ای شروع نشده بود و در نخستین حمله و عمل تجاوزکارانه فرماندهان و اشخاص برجسته نظامی کشور هدف قرار گرفتند.
این اشخاص خارج از میدان نبرد فعال هدف قرار گرفتند و تردیدی وجود ندارد که به شهادت رسیدن فرماندهان نظامی ایران، نقض قوانین بنیادین حقوق بشر از جمله حق حیات را به دنبال دارد و بسیاری از این اقدامات را می‌توان تحت عنوان ترور و قتل‌های هدفمند و فراقضایی گنجاند.
در حقوق بین الملل، قتل‌های فراقضایی با استفاده از نیروهای مهلک مانند پهپاد و جنگنده، ناقض قوانین بنیادین حقوق بشر و قواعد منشور ملل متحد از جمله حق حیات می‌داند.
آیا پاسخ نظامی ایران به رژیم صهیونیستی نقض قواعد بین‌المللی است؟
ماده ۵۱ منشور سازمان ملل بیان می‌کند، در صورتی که حمله مسلحانه‌ای علیه یک کشور صورت گیرد، این کشور می تواند به صورت فردی و جمعی از خود دفاع مشروع داشته باشد اما باید شورای امنیت سازمان ملل را در جریان بگذارد.
ماده ۵۱، استثنایی بر قاعده منع توسل به زور است که براساس آن هیچ کشوری اجازه ندارد علیه یک حاکمیت مستقل دیگر متوسل به زور شود و اگر کشوری در مقام دفاع مشروع اقدام کند، بر اساس این ماده، مبنای قانونی لازم را دارد.
در اینکه حمله مسلحانه علیه ایران محقق شده تردیدی نیست، بنابراین ایران از این حق قانونی برخوردار بوده تا از خود دفاع مشروع داشته باشد؛ با این حال باید توجه کرد که این دفاع باید حاوی عناصر ضرورت و تناسب باشد که به نظر می‌رسد، ما این ۲ اصل را رعایت کرده ایم.
تناسب به این مساله اشاره دارد که پاسخ باید به لحاظ شدت، متناسب به حمله‌ای باشد که علیه کشور صورت گرفته و ضرورت نیز به این امر تاکید دارد که اقدام دفاعی برای دفع حملات بعدی صورت گیرد.
ایران استفاده از حق دفاع خود را به اطلاع شورای امنیت نیز رساند و در جلسه اضطراری که چند ساعت پس از حمله رژیم صهیونیستی به درخواست ایران تشکیل شد نیز نماینده ایران صریح و مشخص بیان کرد که پاسخ ایران در ساعات و روزهای آینده پاسخ به حقی خواهد بود.
آیا نهادهای بین‌المللی مسئولیت خود را در قبال حمله رژیم صهیونیستی به ایران ایفا کردند؟
در این گونه مواقع که پای واکنش نهادهای بین المللی به وسط می‌آید، بیشتر ضعف‌های حقوق بین الملل شناخته می‌شود در حالی که در دنیای تئوری و روی کاغذ، می‌توانیم مصداق‌هایی از ضمانت اجراها و ساز و کارهای سازمان ملل را برای چنین مواقعی پیش‌بینی کنیم؛ اما در عمل متاسفانه عنصر قدرت و روابط بین کشورها، بسیاری از این ابزارها را از کار می‌اندازد.
در این مواقع، همه نگاه‌ها به سوی سازمان ملل است چرا که بر اساس قواهد صریح سازمان ملل، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت است و ماده ۳۹ منشور سازمان ملل نیز تصریح کرده که این شورا باید موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و امنیت و تجاوز را تشخیص دهد.
ماده ۴۱ و ۴۲ منشور سازمان ملل، ابزار شورای امنیت برای مقابله با تهدید و نقض صلح و امنیت بین‌المللی است ، بر این اساس می تواند به سراغ ابزار غیر نظامی مانند تحریم های سیاسی و دیپلماتیک کشور حمله کننده برود و اگر ماده ۴۱ جواب نداد و منتهی به آتش بس نشد به سراغ مداخله نظامی رود.
مطمئنا با توجه به همراهی که انگلستان، فرانسه و در راس آن آمریکا با رژیم صهیونیستی دارند، چنین اقدامی درباره اسرائیل رخ نخواهد داد چرا که مقامات این کشورها حتی حاضر به محکوم کردن اقدام این رژیم نیز نشدند.
راهکار دیگری نیز برای پیگیری حقوقی این مساله وجود دارد و آن طرح دعوا علیه علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری است اما از آنجا که ما این رژیم را به رسمیت نمی شناسیم ممکن است از این اقدام خووداری کنیم چرا که براساس اساسنامه دیوان تنها کشورها می‌توانند علیه کشورها طرح دعوی کنند.
در دیوان بین‌المللی کیفری نیز این اتفاق دقیقا به دلیل همین رویکرد سیاسی نخواهد افتاد.