به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، هر زمان که خبری از ناترازی و خبر انحلال یا ادغام بانک مطرح می‌شود، مشتریان، سپرده‌گذاران، سهامداران و کارمندان با نگرانی اخبار و رویدادهای مربوط به سرنوشت آن را دنبال می‌کنند. شرایطی که به گفته یک کارشناس اقتصادی معلول عملکرد نامناسب بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد بانک‌ها است و نتیجه‌ای جز نابسامانی و افزایش تورم به دنبال نداشته است. البته به گفته این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به دلیل برخی فشار‌ها و مناسبات، بانک مرکزی قادر به ایفای وظایف و مسئولیـت‌های خود نیست.
نگرانی سپرده‌گذاران بانک‌ها تا چه میزان جدی است؟
سپرده‌گذاران تا سقف خاصی تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار دارند که سقف این تضمین ۵۰ میلیون تومان است. سپرده‌گذاران خرد در اولویت نخست قرار می‌گیرند و وجوه آنان ظرف چند هفته بازپرداخت می‌شود، اما سپرده‌های بالاتر از آن، باید در فرایند تصفیه و با توجه به دارایی‌های بانک منحل‌شده، بازگردانده شوند و اگر دارایی‌های بانک برای بازپرداخت کامل سپرده‌گذاران کافی نباشد، آنها متوجه زیان می‌شوند.
طی روز‌ها و هفته‌های اخیر نجوا‌ها در مورد شرایط بد مالی یکی از بانک‌های کشور واکنش بانک مرکزی را به دنبال داشت. بانک مرکزی ۱۰ خرداد اعلام کرد برنامه‌های اصلاح ساختاری، افزایش سرمایه و کاهش ریسک به این بانک نیز ابلاغ شده و هیچ تصمیم متفاوتی در خصوص این بانک اتخاذ نشده است.
بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی این نهاد، در سال ۱۴۰۴ برنامه جامعی را برای افزایش سرمایه، ارتقاء نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح ساختار بنگاهداری بانک‌ها آغاز کرده است. این برنامه در قالب یک چارچوب مشخص و زمان‌بندی‌شده، به تمامی بانک‌های دارای ناترازی ابلاغ شده است.
بر اساس بیانیه رسمی بانک مرکزی، هیچ تصمیم خاص یا متفاوتی درباره برخی بانک های زیانده و ناتراز،اتخاذ نشده و تمامی اقدامات در چارچوب سیاست‌های یکسان اصلاح نظام بانکی انجام می‌شود. در این مسیر، تمرکز اصلی بانک مرکزی بر تقویت نظارت، افزایش شفافیت مالی و صیانت از حقوق ذینفعان است
حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران در اولویت است
بانک مرکزی تأکید کرده که در فرآیند اصلاح ساختار بانک‌ها، حفظ منافع سپرده‌گذاران، کارمندان، سهامداران و سایر ذینفعان در اولویت قرار دارد. بانک ها نیز بر همین اساس به اجرای دقیق و مرحله‌ای برنامه‌های اصلاحی موظف شده اند.
هشدار درباره منابع غیررسمی و اخبار کذب
در بخش دیگری از اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که تنها مرجع رسمی برای دریافت اخبار و اطلاعات مرتبط با نظام بانکی، تارنمای رسمی بانک مرکزی و روابط عمومی آن است. همچنین تأکید شده که مطالب منتشرشده در فضای مجازی یا رسانه‌های غیررسمی درباره برخی بانک ها فاقد اعتبار بوده و مورد تأیید بانک مرکزی نیست.
چند روز پیش از واکنش بانک مرکزی، در ۷ خرداد، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در خصوص وضعیت یکی از بانک‌های زیانده و ناترازکشور، گفت: همان‌طور که اشاره شد، تصمیم‌گیری نهایی در شورای سران قوا انجام خواهد شد و تاکنون نتیجه قطعی در این زمینه اتخاذ نشده است.
دو گزینه اصلاح و انحلال روی میز دولت
به گفته او بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی، مسیر قانونی را پیگیری کرده و پیشنهاد‌هایی در قالب اصلاح ساختار یا انحلال بانک ارائه داده است. در حال حاضر هر دو گزینه اصلاح و انحلال روی میز قرار دارد و تصمیم‌گیری نهایی بر عهده شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست. پس از نهایی شدن تصمیم، جزئیات آن به صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
تشریح دلایل و ریشه ناترازی بانک‌ها
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با آنا درباره دلایل و ریشه‌های ناترازی بانک‌ها و نقش بانک مرکزی در جلوگیری از بروز چنین وضعیتی اظهار کرد: اگر بخواهیم در ابتدا به دنبال مقصر وضعیت کنونی باشیم باید بگوئیم که حسابرسان بانک‌ها اولین کسانی هستند که متوجه ناترازی منابع و مصارف بانکی می‌شوند. ورشکستگی و عدم تعادل در منابع و مصارف بانک‌ها، اکنون با نامی شیک به نام ناترازی مطرح می‌شود. مطابق با قانون تجارت و براساس نسبت‌های معین در منابع و مصارف اگر تعادل لازم وجود نداشته باشد از عنوان ناترازی استفاده می‌شود وبه زبان ساده بانک قادر به پرداخت دیون خود نیست. دیون بانک‌ها، همان منابعی هستند که از مردم در قالب سپرده جمع کرده‌اند. تسهیلات بانک از محل این دیون پرداخت می‌شود و مشخص است که هر بانک باید به اندازه منابعی که در اختیار دارد، تسهیلات پرداخت کند.
خلق پول با تسهیلات بانکی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، ادامه داد: وقتی بانک بیش از منابعی که در اختیار دارد، تسهیلات پرداخت کند یعنی خلق پول کرده است و رفتار اقتصادی خطرناک انجام داده و نقش بانک مرکزی را ایفا کرده است. در این شرایط بانک، نه تنها منابع جذب نمی‌کند بلکه به اندازه‌ای هم تعهد پرداخت می‌کند که به اندازه منابع در اختیار نیست. اگرچه بانک‌ها از تسهیلات گیرندگان وثایق دریافت می‌کنند، اما این وثایق به اندازه سنگینی وام‌ها نیست. این در حالی است که بانک‌ها، اعتبارسنجی لازم را در پرداخت‌های کلان انجام نمی‌دهند و تنها سخت‌گیری آنها در تسهیلات خرد است.
تسهیلات سررسیدشده تبدیل به دارایی منجمد بانکی می‌شود
بغزیان خاطرنشان کرد:بانک‌هایی که به وضعیت ناترازی می‌رسند به طور معمول به دلایلی اعتبارسنجی لازم را انجام نمی‌دهند و تسهیلات پرداخت‌شده تبدیل به معوقات و تسهیلات سررسیدگذشته و مطالبات مشکوک‌الوصول می‌شوند. تسهیلات مشکوک‌الوصول به معنای سوخت شدن تسهیلاتی است که از محل سپرده مردم پرداخت شده است. بانک پس از این شرایط به دنبال مصادره وثایق می‌رود، اما اینجاست که وثایق ناکافی گرفته شده دردسر بانک شده و تبدیل به دارایی منجد می‌شود. در زمانی که این دارایی‌ها ارزش کافی متناسب با تسهیلات دریافت‌شده ندارند نیز تبدیل به دارایی موهومی می‌شوند.
وثایقی که برای بانک حکم دارایی سمی دارند/ مردم هجوم بیاورند بانک‌ها نقدینگی پرداخت ندارند
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: در بسیاری از موارد این دارایی‌های اخذشده به عنوان وثیقه توسط بانک‌ها به دلیل سختی‌های نگهداری و مدیریت آنها برای بانک، تبدیل به دارایی سمی می‌شود و معنای این شرایط ورشکستگی بانک است و اگر مردم به بانک هجوم بیاورند بانک‌ها قادر به پرداخت سپرده‌های مردم نخواهند بود.
وام‌هایی که به خودی‌ها و آشنا‌ها داده‌اند
وی ادامه داد: برخی بانک‌ها، منابع گران‌قیمت جذب و تسهیلات ارزان‌قیمت ارایه داده‌اند. این تسهیلان ارزان‌قیمت یا تسهیلات تکلیفی است یا وام‌هایی است که بانک به تشخیص خود به افرادی آشنا و خودی داده است. وجود عواملی از جمله منابع گران قیمت و سود بالا به سپرده در کنار تسهیلات ارزان قیمت و تکلیفی و وام‌های سررسیده شده معنایی جز ورشکستگی و زیان انباشته برای بانک‌ها به دنبال ندارد.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بخشی از شرایطی که بانک‌ها اکنون تجربه می‌کنند ربطی به وضعیت اقتصادی و شرایط تحمیلی ندارد و وضعیت کنونی حاصل تصمیم‌های آگاهانه و عمدی بانک‌ها است. این در حالی است که بانک به عنوان امین سپرده‌های مردم باید از رفتار‌های اینچنینی پرهیز کند، اما سپرده‌ها را عامدانه جذب و عامدانه به دوستان خود وام پرداخت کردند. به همین دلیل وام‌ها برنگشته‌اند و زیان برخی بانک‌ها به نحو قابل توجهی انباشه شده و حالا مجبور هستند به دنبال وثایق بروند.
بانک مرکزی در دولت‌های مختلف چشم بر عملکرد بانک‌ها بسته است
بغزیان درباره نقش نهاد‌های ناظری مانند بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر مکلف به نظارت بر عملکرد بانک و تسهیلاتی است که بانک‌ها پرداخت می‌کنند وقتی بانک مرکزی چشم براین عملکرد‌ها ببندد معنایش وضعیت کنونی است. البته بخشی از وضعیتی که اکنون به وجود آمده متعلق به ریاست کنونی بانک مرکزی نیست، اما در دوره‌های مختلف چنین شرایطی وجود داشته و برخی مدیران بانک مرکزی مانند صالح آبادی رفتاری مسالمت آمیز با بانک‌ها داشتند و برخی نیز مانند فرزین سخت‌گیری به بانک داشته‌اند و وضعیت کنونی بانک‌ها محصول شرایطی است که از گذشته به وجود آمده است.
به دلیل برخی فشار‌ها و مناسبات بانک مرکزی قادر به ایفای وظایف و مسئولیـت‌های خود نیست
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، با بیان اینکه به دلیل وجود برخی فشار‌ها و مناسبات بانک مرکزی قادر به ایفای وظایف و مسئولیت‌های خود نیست، گفت: اگر بانک مرکزی یا حتی وزیر اقتصاد شرایط سختگیرانه‌ای در برابر بانک‌ها داشته باشد عذرش را خواهند خواست. سال‌هاست هر وزیر اقتصادی بر سکان این وزارتخانه نشسته بحث مبارزه با بنگاهداری بانک‌ها را مطرح کرده است، اما عملکرد‌ها نشان می‌دهد در این زمینه موفقیتی حاصل نشده است. این در حالی است که در بنگاهداری بانک‌ها هم دولت‌ها و هم هیات مدیره بانک‌ها نقش داشته است. دولت به جای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها شرکت‌ها و دارایی‌های خود را به بانک‌ها واگذار کرده است که معنای آن افزایش بنگاه‌درای بانک‌ها بوده است که در خصوصی‌سازی این شیوه دنبال شد و بانک‌ها نیز برای اداره این شرکت‌ها با دارایی سمی و موهومی رو به روشده‌اند و زیانده محسوب می‌شوند.
هیات مدیره بانک‌ها نیز منابع را به سمت ساخت‌وساز هدایت کرده‌اند و به جای آنکه به سازندگان وام دهند خود ساختمان‌ساز شده‌اند و منابع را در بخش مسکن قفل کرده‌اند و به همین دلیل در ترازنامه بانکی به دلیل نبود تعادل میان منابع و مصارف و منابع سمی و موهومی، ناتراز تلقی می‌شوند
وی خاطرنشان کرد: شرایطی که اکنون در برخی از بانک‌ها وجود دارد معلول شرایط مختلف است و مشخص نیست که سهم هر عامل به چه میزان است و همانند اختلاس‌ها معین نیست که دلیل اختلاس سوءاستفاده از اعتبارات، خلق پول یا سایر عوامل است. بهبود وضعیت کنونی نیازمند وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی باشجاعت و مدیر است که با همراهی هم وضعیت بانک‌های متخلف را تعیین تکلیف کنند.
بغزیان با اشاره به کمبود نقدینگی در بانک‌ها اظهار کرد: بانک‌ها اموال و دارایی داشته و شعبات مختلف دارند یا در جزیره کیش اغلب پروژه‌ها متعلق به دوبانک خصوصی است. چون برخی از وام‌گیرندگان موفق به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نشده یا نخواسته‌اند که بدهی خود را پرداخت کنند به همین دلیل پروژه‌ها توسط بانک‌ها تملک شده و بانک اکنون به عنوان یک بنگاه‌دار از آنها نگهداری می‌کند.
این کارشناس اقتصادی درباره پرداخت سپرده مردم در شرایط بحرانی و نگرانی‌هایی که در این زمینه وجود دارد، خاطرنشان کرد: نهاد‌های مالی داخلی و ملی و بین‌المللی صندوقی به نام ضمانت دارند و در شرایط اجتناب‌ناپذیر و ریسک‌های سیستماتیک که نهاد مالی از جمله بانک‌ها ورشکسته شده یا با بحران مواجه می‌شوند بخشی از سپرده مردم را بازمی‌گردانند. به طور مثال در بحران اقتصادی آمریکا دولت اوباما زیان بانک‌ها و دارایی‌های منجمد را خریداری کرد و دست بانک‌ها را برای ادامه فعالیت بازگذاشت شرایطی که در ژاپن یا کره جنوبی نیز در موارد دیگر تجربه شده است. در این کشورها، دولت‌ها دیون بانک‌ها را خریداری کرده و اصلاح ساختار اعتبارسنجی را آغاز کردند و کمیته بازل یک، دو و سه بحث کفایت سرمایه را مطرح کردند. تنها در ریاست فرزین است که بحث کفایت سرمایه به طور جدی مطرح شده است به این دلیل که در زمان ریاست‌های گذشته بانک مرکزی در برابر موضوع مهم کفایت سرمایه بانک‌ها سکوت کرده بودند و خود به برده سیستم بانکی تبدیل شده بودند.
وضعیت کنونی بانک‌ها معلول زمان یک شبه نیست و یک شبه هم حل نمی‌شود
وی ادامه داد: سیستم بانکی به دنبال ثبات قیمت و رشد اقتصادی نیست بلکه به دنبال سود هستند. بانک‌ها پول و منابع را به صورت گران جذب و تسهیلات ارزان داده‌اند و بانک مرکزی نیز نظارت لازم را نداشته است. در این شرایط برای وام‌های خرد فرمولی به مشتری داده می‌شود که ظاهرا سود ۱۸ درصد است، اما نرخ واقعی سود ۲۵ درصد است و نشان می‌دهد که ناظران بانک مرکزی به وظایف خود عمل نکرده‌اند. این شرایط نه یک شبه ایجاد شده است و نه یک شبه اصلاح خواهد شد.
ادغام یکی از راهکار‌ها برای تعیین تکلیف بانک‌های زیانده است، اما وقتی هنوز اصلاح ساختار انجام نشده و اعتبارسنجی لازم صورت نگرفته معین نیست که راهکار موثر باشد. اکنون یکی از راهکار‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها است و در بانک‌های خصوصی نیز افزایش سرمایه از محل دارایی سهامداران است یا از راه سایر منابع تامین مالی نسبت کفایت سرمایه را افزایش دهد
افزایش توان صندوق تثبیت سپرده‌گذاران با خرید اموال دارایی بانک‌های ناتراز توسط سایر بانک‌ها
بغزیان خاطرنشان کرد:یکی دیگر از راهکار‌ها نیز خرید اموال بانک ناتراز توسط بانک‌هایی است که وضعیت مناسبتری دارند و بتوان صندوق تثبیت سپرده‌گذاران را تامین کرد؛ بنابراین راهکار‌هایی برای اصلاح بانک‌های ناتراز و جلوگیری از زیان سپرده‌گذاران وجود دارد.
عملکرد بانک‌های ناتراز تورم‌زا است
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، با بیان اینکه راهکار‌های اصلاحی برای بانک‌ها تورم‌زا هستند، گفت: عملکرد بانک‌های ناتراز و ارایه تسهیلات به وام‌هایی که به سمت کار‌های زودبازده و غیرمولد هدایت شده است نیز خود از عوامل تورم‌زا است و هر چه جلوی ناترازی بانک‌ها گرفته شود به معنای کنترل تورم است.
کارشناس اقتصادی بیان کرد: مولدسازی دارایی‌ها نیز تبدیل به شکلی از خصوصی‌سازی برای دوستان شده است به این معنا که دارایی‌هایی که قرار است فروخته شود و بدهی دولت را پرداخت کند، اما عملا اقدام تورم‌زا است. تا زمانی که کشور تحریم است و درآمد‌های نفتی نامناسب است وجود چنین رویدادهای در سیستم بانکی یا بازار‌ها دیده می‌شود.
انتهای پیام/