به گزارش خبرگزاری آنا، «بهروز کمالوندی» معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی شامگاه یکشنبه ۱۸ خرداد در آستانه برگزاری نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» در خصوص آخرین وضعیت پرونده ایران و اقدامات مدیرکل آژانس گفت: این موضوع در واقع بخشی از فرایند اعمال فشار بود؛ فشاری که از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود. ما در هر مرحله تلاش کردیم با آگاهی از وجود این فشارها، که اکنون به‌وضوح ماهیتی سیاسی دارند، پاسخ مناسبی ارائه دهیم. به‌ویژه در قطعنامه قبلی آژانس، که منجر به دستور تهیه گزارش به‌ اصطلاح جامع در آبان‌ماه سال گذشته شد، این فشارها مشهود بود. پیش از آن، ما از مدیرکل آژانس دعوت کردیم و ایشان دیدارهایی با رئیس‌جمهور محترم، وزیر امور خارجه محترم، و رئیس سازمان انرژی اتمی داشت. همچنین بازدیدهایی از تأسیسات فردو و نطنز انجام شد.

وی ادامه داد: مدیرکل آژانس در پایان سفر خود پیشنهادهایی ارائه کرد که ما آن‌ها را پذیرفتیم. بر این اساس، برای مدتی انباشت اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصد را متوقف کردیم؛ به این معنا که تولید ادامه داشت، اما مواد به جای انباشت، به مواد دیگری تبدیل می‌شد. همچنین، به چند بازرس با ملیت‌های فرانسوی و آلمانی که نه از سوی آژانس منصوب شده بودند و نه انتصابشان لغو شده بود، بلکه بازرسان جدیدی بودند، ویزا اعطا کردیم.

کمالوندی افزود: آقای گروسی هنگام بازگشت از ایران با خوش‌بینی اعلام کرد که با دست پر بازمی‌گردد و زمینه برای همکاری مجدد فراهم شده است. متأسفانه، این‌گونه نشد. حتی با وجود هماهنگی نزدیک آقای گروسی با برخی طرف‌ها، به نظر می‌رسید او شدت عزم این طرف‌ها برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران را به‌درستی ارزیابی نکرده بود. برخلاف پیشنهادهای مدیرکل که قرار بود فضایی همکارانه ایجاد کند، آن‌ها به سمت صدور قطعنامه‌ای پیش رفتند که خواستار تهیه گزارش جامع شد.

معاون رییس سازمان انرژی اتمی گفت: این گزارش جامع به موضوعات مختلفی از جمله عدم پایبندی ادعایی ایران، همکاری‌های گذشته و حال، و مسائلی مانند کد اصلاحی ۳.۱ اشاره داشت. به‌طور خلاصه، این گزارش مجموعه‌ای از ادعاهای مطرح‌شده در سال‌های گذشته است که با افزودن مواردی جدید، به‌گونه‌ای تنظیم شده تا ایران را غیرهمکار جلوه دهد.

وی تاکید کرد: در پاسخ به این گزارش، ایران طبق روال معمول پس از صدور قطعنامه‌ها، یادداشت توضیحی خود را از طریق نمایندگی دائم کشور در آژانس ارائه و میان اعضا توزیع کرد. این یادداشت به موضوعات مطرح‌شده در گزارش پاسخ می‌دهد.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است که این چالش‌ها، که در سال‌های اخیر شدت گرفته‌اند، ناشی از فشارهای سیاسی با هدف وادار کردن ایران به کنار گذاشتن دستاوردهای خود است. به عبارت دیگر، چالش ما، چالش اقتدار است. هرچه اقتدار و پیشرفت‌های علمی کشور، به‌ویژه در حوزه هسته‌ای که مایه افتخار است، بیشتر می‌شود، این فشارها نیز افزایش می‌یابد. کشورهای دیگر، حتی اگر به‌صورت علنی اذعان نکنند، در محافل خصوصی به این پیشرفت‌ها اعتراف می‌کنند. اما قدرت‌های جهانی که به دنبال تسلط بر جهان هستند، این اقتدار را برنمی‌تابند و تلاش می‌کنند ایران را از حوزه‌هایی که به اقتدار بین‌المللی آن منجر می‌شود، محروم کنند.

کمالوندی گفت: در سطح بین‌المللی، قدرت و اقتدار تعیین‌کننده هستند. در نبود ضمانت اجرایی برای حقوق بین‌الملل، داشتن قدرت امری ضروری است. به‌عنوان مثال، دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) علیه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ او رأی صادر می‌کند، اما در مقابل، ایالات متحده این دادگاه را تحریم و تهدید می‌کند. این واقعیت فضای کنونی نظام بین‌الملل است؛ حتی نهادی که مرجع اجرای عدالت است، تحت فشار قرار می‌گیرد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره اینکه آیا به بیانیه سیاسی می‌توان آژانس آیا می‌توان پاسخ حقوقی داد، گفت: کاری که ما انجام می‌دهیم صرفاً یک کار حقوقی نیست. وزارت امور خارجه هم‌زمان کار سیاسی هم انجام می‌دهد. ارتباطاتی که ما با کشورها داریم، خصوصاً کشورهایی که هم‌فکر ما هستند، ناظر به همین یادداشت اعتراضی آژانس انرژی اتمی است. آن‌ها در  گزارش خود، سعی کرده‌اند آن را به‌نوعی حقوقی جلوه دهند، در حالی‌ که حقوقی نیست. ما هم برای هرکدام از بخش‌های آن پاسخ داریم. به‌طور مثال، وقتی می‌گویند ایران برخی بازرسان را رد صلاحیت یا لغو انتصاب کرده، ما استناد می‌کنیم به ماده‌ مربوطه در موافقت‌نامه‌ای که میان ما و آژانس وجود دارد. در آن ماده آمده است که این اختیار برای کشور عضو محفوظ است؛ یعنی ما که با آژانس قراردادی امضا کرده‌ایم، می‌توانیم پذیرش بازرس را قبول کنیم یا نکنیم. حتی در همان ماده آمده است که کشور عضو می‌تواند در هر زمان، حتی بعد از انتصاب، آن را لغو کند.

کمالوندی با اشاره به اینکه این پاسخ باید حقوقی داده شود، هرچند که موضوع صرفاً حقوقی نیست و برخورد، سیاسی هم وجود داد، گفت: در گزارش آمده جملاتی که گمراه‌کننده است، برای مثال می‌گوید ایران حق دارد براساس ماده ۹، بازرس را رد کند، اما ایران این حق را به گونه‌ای اعمال کرده که به کار من لطمه زده است. در حالی‌که ما شبانه و یکباره بازرس را لغو نکردیم. ما حدود ۱۲۰ بازرس دیگر داریم. ۷۰ نفر از آن‌ها همین حالا در دفتر ایران مشغول به کارند. هیچ کشوری چنین دفتری در آژانس ندارد؛ اما برای ایران، دفتری زیر نظر مدیرکل درست کرده‌اند و ۷۰ نفر در آن مشغول‌اند، به‌اضافه ۱۲۰ بازرس. ۲۲ درصد از بازرسی‌های آژانس در یک سال گذشته مربوط به ایران بوده، در حالی‌که تأسیسات هسته‌ای ما فقط ۳ درصد از کل جهان را شامل می‌شود. با این حال، در گزارش آمده که همکاری ایران «کمتر از رضایت‌بخش» بوده است. یعنی از عبارت "Less than satisfactory" استفاده کرده‌اند. این بازی با واژگان است. یا باید بگوید همکاری «رضایت‌بخش» است، یا اینکه صراحتاً بگوید «رضایت‌بخش نیست». ما در ادبیات پادمانی چیزی به اسم «کمتر از رضایت‌بخش» نداریم.

وی ادامه داد: وقتی اسناد را بین خودمان و آژانس رد و بدل می‌کنیم، نهایتاً آژانس باید در مورد هر موضوع مشخص، عبارت «satisfactory» را بنویسد. ما تا امروز موردی نداشتیم که آژانس چیزی کمتر از این را در اسناد رسمی‌اش نسبت به ما نوشته باشد. یعنی این‌جا با یک واژه‌سازی جدید مواجه هستیم که در ادبیات پادمانی وجود ندارد. آمدند با این اصطلاح طوری صحبت کردند که بگویند «راضی نیستیم»، اما صریح نگفته‌اند؛ چون اگر بگویند «راضی نیستیم» باید دقیقاً مشخص کنند که در چه موضوعی و در کدام مورد خاص.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه پادمان به زبان ساده یعنی حسابرسی مواد هسته‌ای، گفت:  مثل حسابرسی مالی که هر ریال آن باید تراز شود. معمولاً شرکت‌ها در حسابرسی، یک‌طرف درآمد دارند و یک‌طرف هزینه، که نهایتاً باید صفر شود. این‌جا هم دقیقاً به همین صورت است. ما گرم به گرم، همه چیز را حسابرسی کرده‌ایم. وقتی صحبت از «انحراف» می‌شود، طبق ادبیات آژانس، باید دو موضوع را مشخص کند: اول اینکه مواد انحراف‌یافته به میزانی باشد که بتواند برای ساخت یک بمب به کار رود؛ که به آن «Significant Quantity» می‌گویند. دوم اینکه آن مواد به سمت فعالیت نظامی رفته باشند. یعنی اگر بخواهد انحراف را مطرح کند، باید این دو شاخص را با صراحت اعلام کند.

قطعنامه علیه ایران؛ دیپلماسی یا مهندسی فشار؟

به گزرش آنا، تحلیل فضای حاکم بر صدور این قطعنامه نشان می‌دهد که هدف اصلی طراحان آن، نه پیگیری واقعیات فنی برنامه هسته‌ای ایران، بلکه بهره‌برداری از سازوکار آژانس برای اعمال فشار سیاسی و روانی در آستانه تحولات ژئوپلیتیکی مهم منطقه‌ای است. کشورهای غربی، به‌ویژه پس از ناکامی در مدیریت تحولات غزه، جنگ اوکراین و بی‌نتیجه‌ماندن مذاکرات، به‌دنبال ترمیم جایگاه خود در معادلات بین‌المللی و منطقه‌ای از طریق پرونده ایران هستند.

در این چارچوب، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران – که بارها تحت بازرسی‌های گسترده قرار گرفته و هرگونه انحراف در آن رد شده – به ابزاری برای افزایش فشارهای سیاسی و چانه‌زنی‌های دیپلماتیک تبدیل شده است. موضوعی که نه با ماموریت فنی آژانس هم‌خوانی دارد و نه در چارچوب توافقات پادمانی قابل توجیه است.

ایران و مسیر بازدارندگی هوشمندانه

در برابر این سیاست فشار، تهران رویکردی جامع و مانع اتخاذ کرده است: از یک‌سو درهای دیپلماسی را باز نگه داشته و با سفر گروسی و مذاکرات مستمر با آژانس، حسن نیت خود را نشان داده؛ اما از سوی دیگر با هشدار درباره «بازنگری در همکاری‌ها»، پیام روشنی به طراحان این قطعنامه داده که ایران در برابر بازی سیاسی با ابزار حقوقی تسلیم نخواهد شد.

تجربه تاریخی نیز نشان داده که جمهوری اسلامی ایران هرگز تحت فشار سیاسی از پیشرفت‌های علمی، از جمله در حوزه هسته‌ای، عقب‌نشینی نکرده است؛ بلکه این فشارها، صرفاً به تقویت اراده ملی و تسریع روند بومی‌سازی منجر شده‌اند. چالش امروز، همان‌گونه که کمالوندی بیان کرده، «چالش اقتدار» است و غرب می‌کوشد ایران را از دارایی‌های اقتدارآفرین خود محروم سازد.

آژانس نباید بازیچه اراده سیاسی شود

اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهان حفظ اعتبار حرفه‌ای و بی‌طرفی خود است، باید از ورود به بازی‌های سیاسی قدرت‌های بزرگ پرهیز کند. استفاده ابزاری از گزارش‌های فنی برای صدور قطعنامه‌های فشار، نه تنها پرونده ایران را از مسیر تعامل خارج می‌کند، بلکه مشروعیت نهادهای بین‌المللی را نیز زیر سؤال می‌برد.

تداوم این رویکرد، ممکن است ایران را به‌سمت کاهش همکاری‌ها و بازطراحی راهبرد هسته‌ای سوق دهد؛ مسیری که هزینه‌های آن برای طرف‌های غربی، بسیار بیشتر از آن چیزی خواهد بود که امروز تصور می‌کنند.