به گزارش خبرگزاری آنا، اعتراضات گسترده علیه سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ در لس‌آنجلس برای دومین روز پیاپی به صحنه درگیری‌های مستقیم میان معترضان و نیروهای امنیتی آمریکا بدل شده است؛ صحنه‌هایی که بار دیگر شکاف‌های عمیق اجتماعی و تضاد‌های ساختاری در حاکمیت آمریکا را آشکار می‌کند. در بطن این بحران، منطقه پارامونت در جنوب شرقی لس‌آنجلس شاهد اوج‌گیری تقابل شهروندان خشمگین و پلیس ضدشورش بود، به‌ویژه پس از آن‌که مأموران اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) موج تازه‌ای از بازداشت مهاجران، حتی مقابل فروشگاه‌های عمومی، را کلید زدند.
تصاویر میدانی، صف‌های طولانی از مأموران نقاب‌پوش با یونیفورم سبز و ماسک ضدگاز را نشان می‌دهد که در خیابان‌های بسته‌شده و کنار سطل‌های برعکس‌شده، برای متفرق کردن مردم و ایجاد رعب، از گاز اشک‌آور بهره می‌برند.
معترضانی که اغلب با پرچم مکزیک و شعارهایی، چون «هیچ انسانی غیرقانونی نیست» در صحنه حضور یافته بودند، با فریاد و پرتاب اشیایی همچون سنگ و بطری، خشم خود را از این عملیات‌های خشن مهاجرتی ابراز می‌کردند؛ عملیات‌هایی که یک خودرو را نیز به کام آتش کشانده بود.
این درگیری‌ها همزمان با هشدار‌های قاطع «کریستی نوئم»، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، صورت گرفت که در پیامی در شبکه‌های اجتماعی خطاب به معترضان لس‌آنجلس، تأکید کرد: «مداخله در اجرای قوانین مهاجرتی قابل تحمل نیست. شما نمی‌توانید ما را متوقف یا کند کنید. ICE قانون را اجرا خواهد کرد و اگر به افسر اجرای قانون دست درازی کنید، با تمام توان قانون با شما برخورد خواهد شد.»
در همین راستا، «تام هومن»، مشاور ترامپ در امور مرزی، نیز از استقرار نیروهای گارد ملی در لس‌آنجلس خبر داد؛ اقدامی که ترامپ پیشتر با صدور یادداشتی، آن را پاسخی به «شکل نوعی شورش علیه حکومت ایالات متحده» توصیف کرده و دستور اعزام دو هزار نیروی گارد ملی را برای مقابله با آن صادر کرده بود.
شروع این بحران از جمعه شب، با عملیات‌های ICE در لس‌آنجلس و بازداشت دست‌کم ۴۴ نفر به اتهام نقض قوانین مهاجرتی آغاز شد. این یورش‌ها به سرعت اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت؛ معترضان ورودی و خروجی ساختمان فدرال «ادوارد آر رویال» را، جایی که بازداشت‌شدگان در آنجا در حال رسیدگی بودند، مسدود کردند و با شعار «آنها را آزاد کنید، اجازه دهید بمانند!» خشم و خواسته‌های خود را فریاد زدند.
این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که وزارت امنیت داخلی (DHS) با صدور بیانیه‌ای، معترضان را «هزاران آشوبگر» توصیف کرده که «ساختمان فدرال را محاصره کرده و به افسران اداره مهاجرت حمله کرده، لاستیک خودرو‌ها را پاره و اموال عمومی را تخریب کرده‌اند.» در همین راستا، «استفان میلر»، از چهره‌های تندرو در سیاست‌های مهاجرتی و معاون رئیس ستاد کاخ سفید، نیز اعتراضات جمعه و شنبه را به ترتیب «شورش علیه قوانین و حاکمیت ایالات متحده» و «شورش خشونت‌آمیز» خوانده است؛ عباراتی که به وضوح رویکرد امنیتی و سرکوبگرانه دولت ترامپ را در قبال تجمعات اعتراضی نشان می‌دهد.
این سرکوب مهاجرتی، بخشی از وعده ترامپ برای اخراج بی‌سابقه مهاجران بدون مدرک از کشور است؛ وعده‌ای که کاخ سفید با هدفگذاری بازداشت روزانه دست‌کم ۳۰۰۰ مهاجر توسط ICE، در پی تحقق آن است. با این حال، بسیاری از افراد مقیم قانونی و حتی برخی از دارندگان اقامت دائم نیز در این عملیات‌های گسترده بازداشت شده‌اند که به چالش‌های قانونی فراوانی منجر شده است.
«رابرت رینولدز»، خبرنگار الجزیره از کامپتون لس‌آنجلس، گزارش داد که پلیس روز شنبه از گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صوتی برای متفرق کردن جمعیتی استفاده کرده که در پی یورش مأموران مهاجرتی به یک فروشگاه «هوم دیپو»، در آنجا تجمع کرده بودند. وی تأکید کرد: «اولین درگیری در یک انبار تعمیرات خانگی آغاز شد؛ جایی که کارگران روزمزد، که بسیاری از آنها مهاجران بدون مدرک هستند، برای یافتن کار ساعتی جمع می‌شوند. ICE به آنجا یورش برد و شماری از افراد را بازداشت کرد.»
در این میان، «کارن بس»، شهردار دموکرات لس‌آنجلس، یورش‌های مهاجرتی را محکوم کرده و در بیانیه‌ای گفت: «من از آنچه اتفاق افتاده عمیقاً خشمگینم. این تاکتیک‌ها وحشت را در جوامع ما می‌پراکنند و اصول اساسی امنیت در شهر ما را مختل می‌کنند. ما در برابر این اقدامات سکوت نخواهیم کرد.» در مقابل، «تاد لیونز»، مدیر موقت ICE، با انتقاد از شهردار بس، او را متهم کرد که «به جای حمایت از قانون، طرف هرج‌ومرج و بی‌قانونی را گرفته است.» او تأکید کرد: «اشتباه نکنید، ICE به اجرای قوانین مهاجرتی کشور و بازداشت اتباع غیرقانونی مجرم ادامه خواهد داد.»
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) نیز این یورش‌ها را محکوم کرده و مقامات مهاجرتی را «اراذل و اوباش نقاب‌دار» نامیده است. این گروه خواستار توقف فوری این عملیات‌های «ظالمانه و نفرت‌انگیز شبه‌نظامی» شده و از مقامات منتخب خواسته تا به تعهد خود نسبت به همه ساکنان لس‌آنجلس – چه مهاجر و چه غیرمهاجر – عمل کنند و امنیت شهر را تأمین نمایند.
«مارک کریستوفر»، وکیل مهاجرت، نیز خاطرنشان می‌کند که در گذشته، اجرای قوانین مهاجرتی بیشتر بر افرادی تمرکز داشت که مرتکب جرم شده بودند، اما اکنون «به صورت بی‌رویه و بدون تبعیض» انجام می‌شود و این موضوع منجر به افزایش چشمگیر تعداد بازداشت‌ها و عملیات‌های اجرایی توسط ICE شده است؛ وضعیتی که بی‌شک نه تنها امنیت مهاجران، بلکه ثبات اجتماعی در ایالات متحده را نیز به چالش کشیده است.
سرکوب اعتراضات مدنی با ابزار نظامی؛ شبح اقتدارگرایی در خیابان‌های لس‌آنجلس
گفتنی است در حالی که مقامات فدرال، اعتراضات مردم به سیاست‌های ضد مهاجرتی را «شورش» و «بی‌قانونی» نامیده و مشروعیت نمایندگان و منتخبین مردم در ایالت کالیفرنیا را نادیده می‌گیرند، این پرسش جدی مطرح می‌شود که جایگاه اراده مردمی و اصل تفکیک قوا—که بار‌ها به عنوان ستون دموکراسی آمریکایی معرفی شده—در این رویکرد سرکوبگرانه چیست؟ زمانی که فرماندار ایالتی با صراحت مخالفت خود را با حضور نظامی اعلام می‌کند و شهردار لس‌آنجلس عملیات‌های فدرال را موجب «توزیع وحشت» در شهر می‌داند، اما دولت مرکزی با توسل به ابزار نظامی و عبور از حاکمیت محلی وارد عمل می‌شود، آیا نشانه فروپاشی مبانی همان دموکراسی ادعایی نیست؟
از منظر حقوقی، اقدام ترامپ در فدرالیزه‌کردن بخش‌هایی از گارد ملی تحت «صلاحیت عنوان ۱۰» (Title ۱۰ authority)، به گونه‌ای آشکار اصل استقلال و حق خودگردانی ایالت‌ها را نقض می‌کند؛ اصلی که در قانون اساسی آمریکا به رسمیت شناخته شده و صرفاً در شرایط «فوق‌العاده» و محدود امکان تعلیق دارد. اما این‌جا هیچ اعلام وضعیت اضطراری ملی، تحرک نظامی خارجی یا سرکشی مسلحانه‌ای از سوی مردم گزارش نشده و عمده اقدامات اعتراضی، واکنش به عملیات‌های غیرانسانی و سختگیرانه مهاجرتی بوده است. بنابراین، ورود گسترده نیروهای نظامی عملاً از لحاظ حقوقی قابل دفاع نبوده و اصلی‌ترین هدف آن—همانند تجربه مشابه سرکوب قیام‌ها و اعتراضات سیاه‌پوستان پس از قتل جورج فلوید—ایجاد فضای رعب، تسلط روانی و درهم شکستن اراده مطالبه‌گری شهروندان است.
نکته اساسی در تهاجم به حقوق بشر آمریکایی دقیقاً در همین لحظات رخ می‌دهد: صحنه‌هایی که در آن نیروهای فدرال با تجهیزات کامل ضدشورش، همزمان با استفاده از گاز اشک‌آور، نارنجک صوتی و بازداشت معترضان، هیچ احترامی برای بنیادین‌ترین حقوق آزادی بیان، تجمع و اعتراض قائل نیستند و مدارس قدیمی دوگانه‌گویی حاکمان آمریکا در عرصه جهانی را پیش‌چشم افکار عمومی دنیا نقض می‌کنند. سازمان‌های حقوق بشری آمریکایی، از جمله اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU)، این عملیات‌ها را «ظالمانه و نفرت‌انگیز» نامیده و حتی تعدادی از رهبران کارگری، همچون رئیس منطقه‌ای اتحادیه کارگران خدماتی، به جرم شرکت در صفوف معترضان بازداشت شده‌اند. جالب آن‌که دموکرات‌ها در کنگره نیز نسبت به بازداشت شهروندان به جرم «استفاده مشروع از حق آزادی بیان» واکنش نشان داده‌اند.
عملیات شبه‌نظامی برای سرکوب مردم غیر نظامی
در این میان، دولت ترامپ با توجیه «ضرورت مقابله با مهاجرت غیرقانونی» دست به اقدامی می‌زند که بیشتر رنگ و بوی عملیات شبه‌نظامی دارد تا اقدام اداری در راستای حفظ نظم اجتماعی. این در حالی است که علت آغاز اعتراضات، ماهیت خشن همین عملیات‌ها علیه مهاجران آن هم در محله‌های آسیب‌پذیر و پرتراکم اقلیتی بوده است؛ بی‌توجه به هشدار‌ها درباره آسیب‌های اجتماعی، بی‌ثباتی روانی در این کلانشهر بزرگ. در سطح بین‌المللی، هنگامی که رسانه‌های غربی روزانه سیاست‌های مشابه و سرکوب اعتراضات در کشور‌های غیرهمسو با غرب را نشانه استبداد، سرکوب، نقض آزادی بیان و انحراف از معیار‌های حقوق بشری توصیف می‌کنند، اکنون همگان شاهدند که ایالات متحده خود در مقابله با شهروندانش دقیقاً همان روش‌ها را پیش گرفته است.
این وضعیت، نه تنها نشان‌دهنده شکست پروژه «تثبیت آمریکای بزرگ» و نماد متزلزل دموکراسی لیبرال است، بلکه نشان می‌دهد که در ساختار قدرت آمریکا، اصل حقوق بشر و کرامت انسانی—هر زمان که اصل بقاء و سلطه سیاسی ساختار حاکمه در معرض تهدید قرار گیرد—به سادگی مورد معامله و عبور قرار می‌گیرد. وقتی معترضان لس‌آنجلس با شعار «هیچ انسانی غیرقانونی نیست» و درخواست پایان سرکوب مهاجران بازداشت و با خشونت سرکوب می‌شوند، یعنی در نگاه مقامات آمریکایی، ارزش‌های شعار داده شده تنها تا زمانی پابرجاست که منافع ساختاری دچار خدشه نشود.
انتهای پیام/