حسینعلی امیری شنبه دهم خرداد در نشست شورای راهبردی تحول اداری استان فارس با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از مسئولان ملی و استانی، ضمن تسلیت ایام سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم در مسیر تحقق منویات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری در حوزه انقلاب اسلامی، گام‌های عملی برداریم.
وی با بیان اینکه ساختار اداری کشور تحت تأثیر عوامل گوناگون از جمله منابع انسانی، تشکیلات، فرایندها، قوانین و فناوری است، افزود: هر کشوری که خواهان پیشرفت است، نمی‌تواند از این حوزه‌ها غافل بماند؛ توسعه در سایه نیروی انسانی توانمند محقق می‌شود.
امیری با اشاره به تأثیر فناوری‌های نوین، فضای مجازی و هوش مصنوعی بر سازمان‌های اداری، گفت: نظام اداری کشور باید پویا، انعطاف‌پذیر و متناسب با تحولات جهانی باشد و در بازه‌های زمانی منطقی مورد بازنگری قرار گیرد.
استاندار فارس یکی از آسیب‌های نظام اداری را فشارهای سیاسی دانست و تصریح کرد: گاه به دلیل فشارهای سیاسی یا عوامل بیرونی، افرادی در مسئولیت‌هایی منصوب می‌شوند که نه تخصص دارند و نه تجربه لازم. این امر موجب ناکارآمدی نظام اداری می‌شود.
وی با انتقاد از جذب نیروهای غیرمتخصص خارج از فرآیندهای قانونی، افزود: این افراد عمدتاً فاقد توانایی لازم برای آموزش‌پذیری هستند و نظام اداری را دچار رکود می‌کنند. از سوی دیگر، دستورالعمل‌های طولانی و پیچیده نیز وقت مدیران را می‌گیرد و بهره‌وری را کاهش می‌دهد.
امیری همچنین به مسئله عدم تناسب حقوق و مزایا با هزینه‌های زندگی اشاره کرد و گفت: این مسأله یکی از آسیب‌هایی است که انگیزه و بهره‌وری کارکنان را کاهش داده و سیستم را دچار اختلال کرده است.
وی با بیان اینکه مدیریت‌ها نباید از تصمیم‌گیری شانه خالی کنند و همه چیز را به شوراها و کارگروه‌ها بسپارند، تأکید کرد: فقدان نگاه سیستمی در تصمیم‌گیری‌ها موجب شده است که برخی شهرستان‌ها پس از سال‌ها هنوز از زیرساخت‌های لازم اداری محروم باشند.
استاندار فارس با اشاره به لزوم محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات در نظام حکمرانی، تصریح کرد: ما باید بدانیم که چه خدماتی را با چه کیفیت و هزینه‌ای ارائه می‌دهیم و حکمرانی باید مبتنی بر اثربخشی و کارآمدی باشد.
وی در پایان تأکید کرد: کشور به مدیرانی نیاز دارد که قدرت حل مسئله داشته باشند، نه صرفاً به دنبال راه‌حل‌های آماده باشند. امروز به گروه‌هایی متخصص در حوزه برنامه و بودجه و تشکیلات نیاز داریم که به‌صورت جامع و علمی مسائل ۳۰ سال گذشته را مرور و راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.
انتهای پیام