شناسهٔ خبر: 73060614 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

باز تعریف پول ملی؛ آیا این بار جواب می دهد؟

بازتعریف پول، یا حذف صفر از واحد پولی، اقدامی است که کشورها برای مقابله با تورم انجام می‌دهند. این عمل اگرچه می‌تواند به تسهیل مبادلات و افزایش اعتماد به پول ملی کمک کند، اما به تنهایی درمان مشکلات اقتصادی نیست.

صاحب‌خبر -
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، بانک مرکزی ایران اهداف اصلی حذف چهار صفر را چنین اعلام کرده است: ساده‌سازی مبادلات روزمره و کاهش خطای حسابداری؛ کاهش هزینه‌های تراکنش و بهبود بهره‌وری اقتصادی؛ افزایش امنیت فیزیکی و کاهش نیاز به حمل حجم بالای اسکناس؛ تقویت اعتماد عمومی به پول ملی.

حذف صفر و باز تعریف پول به معنای تغییر ارزش اسمی اسکناس‌ها و سکه‌ها است. تورم باعث کاهش ارزش پول و افزایش تعداد صفرهای مورد نیاز برای معاملات می‌شود. در این شرایط، سیاست‌گذاران ممکن است با حذف صفرها، واحد پول جدیدی را جایگزین واحد قبلی کنند.

تا امروز نزدیک به ۲۰ کشور حداقل یک بار اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده و در ۱۰ کشور دیگر نیز، این اتفاق دو بار رخ داده است. در برخی از کشورها نیز این راهکار بیش از دو بار مورد استفاده قرار گرفته است. کشورهایی مانند ترکیه، زیمبابوه، آرژانتین، غنا و ونزوئلا تجربه حذف صفر از پول ملی خود را داشته‌اند. در برخی موارد، این اقدام با موفقیت همراه بوده و به بهبود شرایط اقتصادی کمک کرده است. اما در برخی دیگر، به دلیل عدم اتخاذ سیاست‌های مکمل، نتایج مطلوبی حاصل نشده است.

موافقان و مخالقان این طرح چه می گویند؟

موافقان اجرای طرح حذف صفر از پول ملی معتقدند به علت تورم‌های بالایی که در گذشته رخ داده، بالا بودن تعداد صفرهای پول ملی به دلایل روانی تورم انتظاری بالایی را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند. همچنین، اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد کشورهای پیشرفته دارای سرانه اسکناس در گردش بالاتری است و حذف صفر از پول ملی باعث می‌شود اسکناس‌های خرد وزنی در معاملات نداشته باشند. پس در هزینه انتشار اسکناس‌های خرد صرفه‌جویی می‌شود. به همین واسطه، ریسک‌های ناشی از انتقال حجم بالایی اسکناس نیز کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر، حذف صفرها به ساده‌سازی ارقام پولی منجر شده و نگهداری حساب‌ها و انجام محاسبات مالی را آسان‌تر می‌کند. این تغییر باعث کاهش خطاهای احتمالی در ثبت حساب‌ها شده و همچنین زیرساخت‌های مورد نیاز مانند دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار را بهینه‌تر می‌سازد. از طرفی، مبادلات داخلی و خارجی نیز تسهیل می‌شوند؛ چراکه افزایش ارزش اسمی پول، مقایسه با ارزهای بین‌المللی را آسان‌تر کرده و کارآمدی معاملات تجاری را افزایش می‌دهد.

یکی از نگرانی‌ها درباره تاثیر این سیاست بر تورم است، اما از آنجا که حذف صفرها تغییری در ارزش واقعی کالاها و خدمات ایجاد نمی‌کند، تاثیری بر شاخص تورم ندارد. در واقع، این اقدام با کاهش توهم پولی می‌تواند به کنترل انتظارات تورمی کمک کند. علاوه بر این، اجرای این سیاست هزینه عملیاتی چندانی ندارد و به جایگزینی اسکناس‌های قدیمی با اسکناس‌های جدید محدود می‌شود.

در نهایت، حذف صفر از پول ملی می‌تواند به تقویت ارزش اسمی پول در برابر ارزهای خارجی و بهبود اعتماد عمومی به اقتصاد کشور کمک کند. این اقدام از دلاریزه شدن اقتصاد و کاهش اقتدار بانک مرکزی جلوگیری کرده و حس اعتماد به پول ملی و روحیه ملی را افزایش می‌دهد.

برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند اگر چه این اقدام می تواند باعث تسهیل مبادلات روزمره، کاهش انتظارات تورمی و بهبود فضای روانی و افزایش اعتماد به پول ملی شود اما راهکار حل مشکلات اساسی اقتصادی مانند تورم نیست و امکان تشدید تورم در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های مکمل را نیز در پی دارد.

این افراد معتقدند که اصلاح واحد پول ملی باید با اصلاحات اقتصادی دیگر و در قالب یک برنامه بلندمدت انجام شود. از جمله این اصلاحات می‌توان به کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح نظام مالیاتی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، انضباط پولی و مالی و ثبات نسبی اقتصاد اشاره کرد.

حذف صفر از پول ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

آن طور که عبدالمجید شیخی اقتصاددان به خبرنگار قدس گفت: در وضعیتی که تورم بالای ۴۰ درصد اگر ما یک صفر را حذف کنیم، لااقل باید دو سال دیگر یک صفر دیگر و چهار سال دیگر یک صفر دیگر را باید حذف کنیم این روند اصلاً اجازه نمی‌دهد به کار بیهوده و بی‌ثمری دست بزنیم و هزینه‌ی سنگینی را بابت تعویض مسکوکات و اسکناس‌های موجود انجام دهیم در حالی که این هزینه در برابر آبروریزی اقتصادی که برای کشور دارد ناچیز است؛ و از آن بدتر این است که محاسبات مردم را در مبادلات روزانه به هم می‌ریزیم.

وی با بیان اینکه «چند سال پیش که ساعت رسمی کشور را تغییر دادند، هر موقع از کسی می‌پرسیدی ساعت چند است، می‌گفت وقت قدیم یا جدید. حالا اگر یک صفر پول ملی را حذف کنیم، باز همین سردرگمی در محاسبات بین مردم اتفاق می‌افتد» گفت: راه حل این نیست که رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است و این کار از دیدگاه اقتصادی، یک کار منسوخ‌شده به حساب می‌آید. از دیدگاه اقتصاد اسلامی، پول مصداق میزان است. ما باید ارزش پول ملی را ثابت کنیم؛ یعنی پول با ارزش ثابت تعریف کنیم. پول با پایه‌ی طلا را تعریف کنیم.

وی افزود: در واقع، پشتوانه‌ی این پول با پایه‌ی طلا هم لزومی ندارد که همه آن طلا باشد، بلکه ما می‌توانیم به جای کسری طلای ذخایر طلا، با جایگزینی بخشی از انفال که قابلیت نقدینگی سریع دارند (مثل نفت استخراج شده و ذخیره‌سازی شده در مخازن نفتی کشور) -کمبود را جبران و تامین نماییم. این ثبات در ارزش پول، مستلزم حفظ سلامت اقتصاد است و می‌تواند همه بازارها را به یک تراز برساند، محاسبات را آرامش بدهد، سرمایه‌گذاری را تقویت کند و امکان محاسبه‌ی هزینه-فایده را برای سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان، برای مدیریت مصرف، برای مدیریت تولید و سرمایه به وجود بیاورد و در تمام بازارها تراز ایجاد کند. این نابسامانی موجود را حتماً از بین می‌برد.

شیخی گفت: در کنار تعریف پول با پایه‌ی طلا، حتماً باید بیاییم نرخ ارز را هم بر اساس نرخی که بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (مثل گزارش آماری صندوق بین‌المللی پول) تعریف کرده است، کاهش بدهیم و به قیمت واقعی آن که حدود ۱۴ یا ۱۵ هزار تومان است برسانیم. همه اقشار حتی صادر کنندگان نیز منتفع خواهند شد و هیچ قشری از کاهش هزینه های ریالی و ارزی تولیدی و مصرفی و تهیه نهاده ها برای صادرات و یا تهیه ارز برای واردات ضرر نمی کند.
به گفته وی، این اقدام سبب می‌شود عملاً یک ثباتی هم در نظام تجارت خارجی ایجاد بشود همه منتفع می‌شوند. هیچ‌کس ضرر نخواهد کرد اگر ارزش پول ملی را تثبیت کنیم و نرخ ارز را واقعی کنیم، در جهت تحقق شعار سال یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید، قدم جدی بر خواهیم داشت. در واقع این پیشنهاد رئیس بانک مرکزی جز آب در هاون کوفتن و بازی با قدرت خرید مردم و هدر دادن منابع ملی چیزی نیست.

تا موتور تورم خاموش نشود چنین طرحی بی اثر است

تا امروز نزدیک به ۲۰ کشور حداقل یک بار اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده و در ۱۰ کشور این اتفاق دو بار رخ داده است. در برخی کشورها نیز این راهکار بیش از دو بار مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال برزیل تا امروز ۶ بار، یوگسلاوی سابق ۵ بار، آرژانتین ۴ بار و بلژیک، روسیه، اوکراین و لهستان هرکدام ۳ بار دست به حذف صفر از پول ملی خود اقدام کرده‌اند.
گفته می شود این سیاست زمانی موفقیت‌آمیز است که نرخ تورم کاهش یابد، تولید ناخالص داخلی رشد کند و اعتبار پول ملی تقویت شود. حذف صفر یک اقدام مکمل است، نه یک راهکار اساسی برای اصلاح اقتصاد. اجرای این سیاست بدون مهار تورم و اصلاحات نهادی، بی‌نتیجه خواهد بود و ممکن است منجر به تکرار این فرآیند شود.
دکتر رضا غلامی اقتصاددان نیز با اشاره به اینکه برزیل بعنوان رکورددار، تاکنون ۶ مرحله صفر از پول ملی حذف کرده، و ۸ بار نام پول‌ملی خودش رو تغییر داد است این اقدام را فاقد تاثیر واقعی بر اقتصاد دانست و گفت: تحقیق کنید ببنید کدام کشور با حذف صفر توانسته جلوی تورم‌ را بگیرد؟
وی با حذف صفر از پول ملی ایران مخالف است و آن را بیشتر یک اقدام نمادین می داند و معتقد است: این اقدام نمی‌تواند مشکلات تورمی و اقتصادی کشور را حل کند و بیشتر برای اهداف تبلیغاتی و نمادین کاربرد دارد.
به گفته این اقتصاددان، تنها اثر مثبت طرح حذف ۴ صفر از پول ملی، کاهش شمردن صفرها از منظر حسابداری است ولی تا موتور تورم خاموش نشود چنین طرح‌های بی اثری، تنها بدرد عوام فریبی می‌خورند ولی می توان گفت این شعبده بازی، برای پر کردن رزومه خالی بانک مرکزی و انجام شو تبلیغاتی، بد نیست.

دو روش اجرایی طرح حذف صفر از پول ملی

جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز در تازه‌ترین توضیحات خود درباره حذف چهار صفر از پول ملی، بر وجود چالش‌های متعدد اجرایی و لجستیکی تأکید کرده و گفت: طرح گرچه از نظر مفهومی ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل باید طیف گسترده‌ای از اصلاحات همزمان در بخش‌های مختلف اقتصادی و زیرساخت‌های مالی کشور صورت گیرد.

وی درباره دو روش اجرایی طرح نیز توضیح داد: یکی اجرای تدریجی در یک دوره گذار که ممکن است باعث دوگانگی در واحد پول شود و دیگری اجرای ناگهانی و کامل که هرکدام معایب و مزایای خاص خود را دارند.

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی همچنین روند قانونی طرح را تشریح کرد و گفت: «لایحه ابتدا در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و پس از رای در صحن، به شورای نگهبان ارسال شده است. با وجود برخی ایرادات، اصلاحات انجام شده و طرح اکنون منتظر بررسی مجدد مجلس است.»

مهدی‌زاده در تشریح ابعاد اجرایی این طرح، بر ضرورت هماهنگی میان سیستم‌های حسابداری، قوانین مالی مانند قانون چک، سامانه‌های بانکی، بازارها، بورس و حتی بخش تولید تأکید کرد و گفت: تغییرات در این حوزه‌ها باید به طور هم‌زمان و با دقت بالا انجام شود تا از بروز اختلال جلوگیری شود.

وی درباره اثرات این طرح بر محاسبات اقتصادی گفت: «هر صفر اضافه شده به قیمت کالا به معنای افزایش ده برابری قیمت است و با تورم بلندمدت ۲۵ درصد، اضافه شدن یک صفر سال‌ها طول می‌کشد.» او معتقد است که حذف صفرها می‌تواند به بهبود محاسبات و مدیریت اقتصادی کمک کند، به شرطی که همراه با اصلاحات اقتصادی دیگر مانند کنترل تورم باشد.

حذف صفر از ترکیه تا زیمبابوه، یک بررسی تطبیقی

ترکیه؛ کشور ترکیه نیز در مقاطعی با تورم مزمن مواجه بود و واحد پول آن (لیر) به سرعت ارزش خود را از دست داد. ترکیه در سال ۲۰۰۵ با کاهش ۶ صفر از واحد پول خود، آن را بازتعریف کرد و یک میلیون لیر ترکیه به یک لیر جدید ترکیه تبدیل شد.این تغییر موجب افزایش اعتماد به این ارز شد، چراکه دردسر مواجهه با اعداد زیاد در معاملات روزمره را از بین برد. با این حال، فشارهای تورمی همچنان بر لیر جدید ترکیه تأثیر می‌گذارد و منجر به کاهش بیشتر ارزش آن می‌شود.

زیمبابوه؛ کشور زیمبابوه در اواخر دهه ۲۰۰۰ تورم شدیدی را تجربه می‌کرد که منجر به چاپ اسکناس‌های نجومی شد. این کشور اما در سال ۲۰۰۸ واحد پول خود را بازتعریف کرد و ۱۰ صفر از آن حذف کرد.

در حالی که این تغییر، انجام معاملات را در این کشور ساده کرد، اما به کاهش ابرتورم موجود در این کشور کمکی نکرد. در نهایت به کلی زیمبابوه واحد پول خود را کنار گذاشت و از ارزهای خارجی مانند دلار آمریکا و رَند (Rand) (واحد پول آفریقای جنوبی) استفاده کرد.

آرژانتین؛ رکود اقتصادی آرژانتین در اواخر سده بیستم به طور قابل توجهی ارزش پول ملی آن را کاهش داد که در سال ۱۹۹۲ بحران افزایش قیمت دلار را به همراه داشت. در نهایت دولت آرژانتین اقدام به حذف چند صفر از ارز خود به منظور کنترل تورم به شدت در حال افزایش کرد. در سال ۱۹۶۰، زمانی که آرژانتین دو صفر از پول ملی خود را حذف کرد، ارزش پزو در آرژانتین معادل در مقابل ارزش دلار ثابت شد. اما در طول دهه ۱۹۸۰ هر ۱۸ هزار پزو با یک دلار مبادله می‌شد.

با این حال، در سال ۱۹۸۳ دولت آرژانتین تصمیم گرفت مجددا چهار صفر را از پول ملی خود حذف کند، اما ناکام ماند و سرانجام در دهه ۱۹۹۰ با حذف چهار صفر از پول خود، به هدف مورد نظر رسید و تورم چشمگیر خود را به میزانی کاهش داد.

غنا؛ واحد پول غنا (Cedi) از تورم بالا و عدم اعتماد رنج می‌برد و دولت این کشور در سال ۲۰۰۷ با حذف چهار صفر، واحد پول خود را بازتعریف کرد در نهایت، این تغییر به تسهیل معاملات و القای اعتماد به این ارز کمک کرد و پس از آن غنا به اصلاحات اقتصادی برای حفظ ثبات و جلوگیری از کاهش ارزش بیشتر پول خود ادامه داد.

ونزوئلا؛ در دهه های اخیر، ونزوئلا با یکی از بدترین تورم‌های طول تاریخ مواجه شد که منجر به پیدایش ارقام نجومی برای ارز آن بولیوار(Bolivar) شد. این کشور نیز در سال ۲۰۱۸ واحد پول خود را بازتعریف کرد و با حذف پنج صفر، واحد پولی جدید یعنی «سوبرانو بولیوار» یا «ساورین بولیوار» را ایجاد کرد. این بازتعریف به رفع مشکلات اساسی اقتصاد ونزوئلا کمکی نکرد و تورم فوق العاده در این کشور ادامه یافت. ارزش این پول جدید به سرعت کاهش یافت و باعث آشفتگی بیشتر اقتصادی شد.

مجارستان؛ ابرتورم مجارستان و پس از آن «بازتعریف پول» این کشور در سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۴۶ به بالاترین میزان در کل تاریخ سیستم مالی جهان تبدیل شد. اقتصاد این کشور در اثر جنگ ویران شده بود و قیمت‌ها هر ۱۵ ساعت دو برابر می‌شد و کنترل گردش مالی غیر ممکن شده بود. به طوری که بزرگترین اسکناس پنگو (pengo) در زمان بازتعریف پول، ۱ سکستیلیون (۱۰ با ۲۱ صفر مقابل آن) بود. سرانجام در اول آوت ۱۹۴۶، ارز فورینت (forint) معرفی شد که به طور کلی در کنار سایر اقدامات، از اصلاحات موفقیت آمیز (در قیاس یا شرایط قبلی این کشور) به شمار می‌رود.

فدراسیون روسیه؛ اقتصاد تک‌بعدی این کشور که وابسته به صادرات نفت بود بر اثر کاهش قیمت نفت در سال ۱۹۹۷ با شکست روبرو شد. دولت روسیه برای جبران کسری بودجه به روش‌هایی نظیر چاپ پول، انتشار اوراق قرضه کوتاه مدت دولتی و همچنین حذف صفر از روبل متوسل شد که در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها شد. در اوایل سال ۱۹۹۸، سه صفر از روبل روسیه حذف شد، اما این امر مشکلات ساختاری اقتصاد این کشور را برطرف نکرد و در ماه اوت همان سال (۱۹۹۸) ورشکستگی ملی به دنبال داشت. این کار در ابتدا تا حدودی مشکلات داخلی این کشور را حل کرد، البته به ضرر سرمایه‌گذاران تمام شد. پس از ورشکستگی، اقتصاد روسیه به تدریج سر پا شد، با این حال، «بازتعریف پول» در روسیه به عنوان نمونه‌ای از یک سیاست اقتصادی ناموفق شناخته می‌شود.

سیرالئون؛ اخیرا کشور سیرالئون نیز واحد پولی خود را در سال ۲۰۲۲ بازتعریف کرده است و این عمل بیش از آنکه به نفع این کشور باشد، به ضرر آن تمام شده است، اما برای شرح تاثیرات کلی آن باید بیشتر منتظر ماند.

به طور کلی از این مثال‌ها می‌توان برداشت کرد که حذف صفر، می‌تواند معاملات را آسان‌تر کند و به طور موقت اعتماد به پول یک کشور را افزایش دهد، اما راه‌حلی برای مشکلات اساسی اقتصادی مانند تورم و ابرتورم نیست، بلکه به کاهش انتظارات تورمی و تعدیل فضای روانی و افزایش اعتماد به پول ملی، منتهی می‌شود.

بدین ترتیب حذف صفر از پول ملی زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که با سیاست‌های زیر همراه باشد: کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی و مالی موثر، تنوع اقتصادی و کاهش وابستگی به یک بخش یا کالا، ایجاد بازارهای آزاد و رقابتی؛ اصلاحات بخش بانکی، مدیریت صحیح نرخ ارز. در مجموع می توان گفت حذف صفر از پول ملی، ابزاری است که می‌تواند در کنار سایر سیاست‌ها به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند و باید با یک استراتژی جامع و چندوجهی همراه باشد.