به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ یکی از دغدغه‌های مهم و بنیادی امروز کشور مورد نزول نرخ رشد جمعیت کشور است؛ چرا این فاکتور نه تنها به طور مستقیم بر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی تاثیر گذار است بلکه به طور غیر مستقیم حتی بر امنیت کشور نیز تاثیر قابل توجهی دارد. بدیهی است که کاهش نرخ موالید و ازدواج در ارتباط با یکدیگر و موثر از شرایط اقتصادی اجتماعی هستند؛ به همین جهت اجرای طرح‌های حمایتی برای ازدواج و فرزند آوری می‌تواند راه کاری موثر در متعادل کردن این فاکتور مهم اقتصادی اجتماعی داشته باشد.
با این حال اخبار هم اکنون حاکی از صف‌های طولانی دریافت وام ازدواج و فرزند آوری است و برخی از گزارش‌ها نیز خبر از عدم کاهش صف انتظار وام ازدواج از پایان سال گذشته تا کنون می‌دهند. نجار زاده رئیس شورای هماهنگی بانک ها، اما عامل طولانی شدن صف وام ازدواج عواملی خارج از بانک‌ها می‌داند.
طولانی شدن صف وام ازدواج عجیب است
محمد امین لنگری پژوهشگر مرکز برنامه، بودجه و مالی دانشکده مدیریت دانشگاه جامع امام حسین در این خصوص به خبرنگارآنا گفت: ادعای تاثیر عواملی خارج از نظام مالی بر طولانی شدن صف وام ازدواج عجیب است و باید منطق چنین ادعایی بررسی شود. شاید چنین ادعایی به این معنا است که وام ازدواج بیرون از نظام بانکی خرید و فروش می‌شود و به همین سبب در آن صف تقاضای پدید آمده است، اما حتی چنین موضوعی نیز منطقی نیست؛ چرا که وام ازدواج جز وام‌هایی نیست که به کرات قابل اخذ باشد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون وام ازدواج تنها یک بار قابل دریافت است و پس از آن حتی در صورت ازدواج مجدد نیز این وام اعطا نخواهد شد. همچنین سیستم بانکی و ثبت احوال در موضوع استعلام هویت افراد و صحت سنجی در خواست‌ها کاملا در ارتباط با یک دیگر بوده و استعلام در لحظه است؛ از همین رو می‌توان گفت که غیر ممکن فردی بتواند بیش از یک بار وام ازدواج بگیرد مگر آن که سیستم‌های بانک مرکزی و یا ثبت احوال هک شده باشند.
این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: زوجین نیز قطعا در ابتدای ازدواج به این وام احتیاج دارند و بعید است که این فرصت را به فروش بگذرند و موضوع افراد واجد شرایطی که غیر واقعی باشند نیز با توجه به شرایط استعلام‌ها غیر ممکن است.
کمبود منابع واقعیت ندارد
لنگری در ادامه با اشاره به ادعای کمبود منابع برای اعطای وام ازدواج گفت: بحث اصلی این است که حاکمیت به صورت نامشروع سیستم پولی کشور را از خود خلع ید کرده و به بانک‌ها سپرده است و این اقدام موجب شده است که بانک‌ها برای خلق پول مختار باشند. در این شرایط بانک‌ها از دولت منابع نمی‌گیرند و تصور ان که بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج نیز به تامین منابع از سوی دولت دارند اصلا موضوع کمبود منابع برای پرداخت وام و نیاز به تامین ان از سوی دولت برای بانک‌ها صحت ندارد. تنها محدودیت بانکی، ضوابط در خصوص میزان خلق پول است و از این رو می‌توان تاکید کرد که هر ادایی در خصوص نبود منابع تا زمانی که اختیار خلق پول از بانک‌ها گرفته نشده صحیح نیست.
وی در پایان گفت: بانک‌ها عموما برای فرار از اجرای مسئولیت اجتماعی خود در اعطای وام‌های حمایتی بهانه می‌آورند چرا که وام ازدواج قرص الحسنه است و کارمزد ۴ درصدی دارد و در پرداخت چنین تسهیلاتی به متقاضیان مقاومت می کنند چراکه بانک این سود را به زیان خود می‌داند و انتظار سود‌های بالای ۳۰ درصد را برای هر تسهیلات دارد.
انتهای پیام/