شواهد نشان می دهد که در حوزه سلامت با مشکلات جدی مواجه هستیم. کمبود پزشک و متخصص بر کسی پوشیده نیست. تمرکز پزشکان و متخصصان را در مراکز استانها داریم و مناطق دورافتاده و شهرهای کوچک از دسترسی به خدمات درمانی مناسب محروم هستند. افزایش ظرفیت پزشکی کشور به عنوان راهکاری برای حل مشکلات حوزه بهداشت و درمان و ایجاد بستری برای دسترسی مناطق محروم به خدمات درمانی مناسب مطرح شده است.

در شورای عالی انقلاب فرهنگی با ریاست شهید رئیسی مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی کشور به تصویب رسید. بر این اساس قرار شد طی چهار سال به صورت متوالی به میزان ۲۰ درصد افزایش ظرفیت صورت بگیرد. طی ۳ سال ابتدایی این مصوبه اجرایی شد. اما با روی کار آمدن دولت جدید و وزیر بهداشت دولت چهاردهم، وزارت بهداشت اعلام کرد که برنامهای برای افزایش ظرفیت پزشکی کشور ندارد.

وزارت بهداشت اعلام کرده است که دلیل عدم افزایش ظرفیت پزشکی، نبود امکانات است. این در حالی است که طی دو سال گذشته شاهد افزایش ۵ برابری بودجه وزارت بهداشت به منظور افزایش ظرفیت پزشکی هستیم. در ابتدای روی کار آمدن دولت جدید نیز با اجازه رهبری برداشت ۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای حوزه بهداشت و درمان صورت گرفت. افزایش ظرفیت پزشکی کشور به منظور پاسخگویی به نیاز کشور در حوزه بهداشت و درمان و تحقق اهدافی که در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است، ضرورت دارد.

تبدیل شدن به هاب درمان منطقه نیازمند زیرساخت ها

جعفر پورکبگانی، نماینده گناوه و دیلم در مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین ضمن اشاره به این موضوع که در حوزه بهداشت و درمان با مشکلات جدی در زمینه دسترسی به خدمات درمانی مناسب روبرو هستیم و باید افزایش ظرفیت پزشکی در دستور کار باشد، تصریح کرد: ما باید در هر زمینه ای برای خودمان ظرفیت تعریف کنیم. در حوزه پزشکی نیز باید درصدد استفاده از فرصت ها باشیم.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم به هدف گذاری ای که در برنامه هفتم توسعه مبنی بر تبدیل شدن به هاب درمان منطقه داریم، دست پیدا کنیم، باید زیرساخت ها و ملزوماتش را فراهم کنیم. باید در وهله اول به پزشک و متخصص به اندازه کافی دسترسی داشته باشیم تا بتوانیم به اهداف پیش بینی شده در زمینه توریسم سلامت برسیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در زمینه بهداشت و درمان افقی در برنامه هفتم توسعه تدوین شده است که باید به آن برسیم. بدون برنامهریزی امکان دستیابی به این اهداف وجود ندارد.

پورکبگانی گفت: وقتی برنامه ریزی ای داریم و موضوعی مصوب می شود، وزارتخانه ها نمی توانند از اجرای مصوبات خودداری کنند. مصوبات بر اساس نیازها و کار کارشناسی به تصویب می رسند، اجرای آنها ضرورت دارد. در غیر این صورت، هیچ کاری در کشور به درستی پیش نمی رود.

وی در خصوص این موضوع که عدم افزایش ظرفیت پزشکی و ماندن دانش آموزان پشت سد کنکور به افزایش نخبه گریزی در کشور منجر می شود، تصریح کرد: ما به کرات در خصوص فرار نخبه ها از کشور صحبت می کنیم. اگر می خواهیم جلوی این امر را بگیریم، باید ظرفیت های لازم برای ماندن آنان در کشور فراهم شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: باید کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به موضوع افزایش ظرفیت پزشکی ورود کند و در راستای منافع کشور بسترهای لازم برای این کار فراهم شود. ما به موضوع افزایش ظرفیت پزشکی کشور بی توجه نیستیم و آن را پیگیری می کنیم.

سنگ اندازی جلوی پای سرمایه گذاران در تصویربرداری پزشکی

پورکبگانی گفت: افزایش ظرفیت پزشکی کشور از طریق کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری خواهد شد و ضروری است. باید با افزایش ظرفیت پزشک جلوی خروج نخبگان و دانش‌آموزان تجربی برای مهاجرت جهت پذیرش در رشته پزشکی را بگیریم و از خروج سالیانه چند صد میلیون دلار ارز از کشور نیز جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: نتیجه عدم توجه به نیازهای کشور و اجرایی نکردن مصوبات سالها بعد خودش را نشان میدهد. به طور مثال، وزیر راه و شهرسازی دولت آقای روحانی نسبت به ساخت مسکن در کشور بی توجه بود. نتایج مخرب این موضوع سالها بعد بروز کرد. اگر در زمینه افزایش ظرفیت پزشکی کشور نیز به اجرای مصوبات نپردازیم، نتیجهاش در قالب عدم دسترسی به خدمات درمانی مناسب سالها بعد خودش را نشان میدهد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این موضوع بعید نیست که در زمینه افزایش ظرفیت پزشکی کشور موضوع تعارض منافع در میان باشد و این امر باعث عدم اجرای مصوبات شده باشد. در زمینه تصویربرداری پزشکی و بیمارستانهای خصوصی شاهد این تعارض منافع هستیم و جلوی پای سرمایه گذاران سنگ اندازی می شود.

پورکبگانی گفت: موضوع بهداشت و درمان از حساسیت بالایی برخوردار است و با جان مردم سرو کار دارد. نباید اجازه دهیم تعارض منافع باعث بروز مشکلات بعدی شود.