به گزارش مشرق،کانال تلگرامی مطالعات حقوق بشر در مطلبی به موضوع کاهش بودجه کشورها برای ارتقای حقوق بشر بین‌المللی پرداخت:
سازمان Walk Free که نهادی حقوق بشری و فعال در عرصه مقابله با اشکال نوین برده‌داری، کار اجباری و همچنین مبارزه با قاچاق انسان در سطح بین‌الملل است، اخیرا گزارشی منتشر نموده و در آن با اشاره به کاهش بودجه‌های مصوب پیرامون برنامه‌های فرامرزی حقوق بشری در تعدادی از دولت‌ها، نسبت به اثرات منفی آن بر حمایت و ارتقای حقوق بشر هشدار داده است. برخی از نکات مهم در این گزارش به شرح زیر است:
دولت‌های جهان در حال کاهش تعهدات خود به حفاظت از حقوق بشر هستند. مهم‌ترین نمودهای این ادعا:
ایالات متحده:
- پایان ۶۹ ابتکار بین‌المللی برای مبارزه با کار کودکان، کار اجباری و قاچاق انسان با حذف بیش از ۵۰۰میلیون دلار کمک مالی.
بریتانیا:
- کاهش بودجه کمک خارجی از ۰.۵% به ۰.۳% درآمد ملی ناخالص تا سال ۲۰۲۷ برای تأمین هزینه‌های دفاعی.
- این کاهش، حدود ۶ میلیارد پوند، نگرانی‌هایی درباره تأثیر آن بر برنامه‌های توسعه جهانی و بشردوستانه، از جمله مبارزه با برده‌داری مدرن و قاچاق انسان ایجاد کرده است.
- کارشناسان هشدار می‌دهند که کاهش بودجه، برنامه‌های ضروری حمایت از بازماندگان و تقویت حفاظت در برابر استثمار را محدود می‌کند.
استرالیا:
- بودجه کمک خارجی در سال‌های اخیر ثابت بوده، اما پیش‌بینی‌ها از کاهش احتمالی حکایت دارند.
- مرکز سیاست توسعه دانشگاه ملی استرالیا تخمین می‌زند که اهداکنندگان سنتی OECD، از جمله استرالیا، تا سال ۲۰۲۷ حداقل ۲۵% از کمک‌های خود را کاهش دهند.
- بودجه داخلی برای مبارزه با برده‌داری مدرن کاهش یافته؛ بودجه فدرال ۲۰۲۵ تنها ۱ میلیون دلار استرالیا برای برنامه‌های اجتماعی برده‌داری مدرن اختصاص داده است.
- این رقم نسبت به سال ۲۰۲۴ که ۲.۵ میلیون دلار برای بازرسی زنجیره تأمین و رویه‌های تدارکاتی دولت تخصیص یافته بود، کاهش یافته است.
- کاهش کمک‌ها می‌تواند تلاش‌های منطقه‌ای ضد قاچاق، به‌ویژه در اقیانوسیه و آسیای جنوب شرقی، را تضعیف کند.
برزیل:
- دولت برزیل در سال ۲۰۲۴، ۸۶۰ میلیون دلار از هزینه‌ها را برای حفظ هدف کسری اولیه خود مسدود کرد.
- این انجماد احتمالاً بر برنامه‌های اجتماعی و بازرسی‌های کار تأثیر می‌گذارد و تلاش‌ها برای مبارزه با کار اجباری را تضعیف می‌کند.
- برزیل در ابتکارات ضد برده‌داری پیشرو بوده، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که کمبود بودجه می‌تواند پیشرفت را معکوس کند، به‌ویژه در صنایعی مانند کشاورزی و معدن که کار اجباری همچنان مشکلی جدی است.
آلمان:
- کاهش قابل‌توجه بودجه توسعه بین‌المللی آلمان با کاهش ۲ میلیارد یورویی در سال ۲۰۲۴.
- این کاهش بر برنامه‌های حمایت از حفاظت از حقوق بشر و ابتکارات ضد قاچاق در مناطقی مانند آفریقا و آسیای جنوبی تأثیر می‌گذارد.
- آلمان نقش کلیدی در حمایت از حقوق کار جهانی داشته و کاهش بودجه می‌تواند پیشرفت در اجرای قوانین دقت لازم در زنجیره تأمین برای جلوگیری از برده‌داری مدرن را مختل کند.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.