به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی صالحی با اشاره به ختم تحقیقات قضائی و صدور کیفرخواست یک پرونده فساد اقتصادی ارزی اظهار کرد: این پرونده هفت متهم دارد که در کیفرخواست صادره با عناوین اتهامی مختلف از جمله تحصیل مال نامشروع، مشارکت در اختلاس و اهمال در انجام وظایف منتهی به تضییع اموال دولتی به دادگاه معرفی شده‌اند.
وی افزود: متهم ردیف اول این پرونده، با همکاری و مشارکت سایر متهمان که از اعضای هیئت مدیره یا مدیران ارشد سابق یکی از بانک‌های دولتی بوده‌اند؛ در قالب قرارداد همکاری با بانک عامل، با دریافت وجوه دولتی اقدام به تأسیس صرافی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس کرده، اما با عمل نکردن به تعهدات خود مبالغ کلانی از وجوه دولتی را تصرف و تحصیل کرده است.
دادستان تهران با اشاره به حضور نداشتن متهم ردیف اول در کشور به مدتی طولانی، افزود: در تاریخ ششم آبان ۱۴۰۳ و به محض اطلاع از حضور مشارالیه در کشور، دستور ممنوع‌الخروجی وی صادر و برای تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات احضار و برای نامبرده قرار وثیقه صادر شد.
صالحی با بیان اینکه برای متهم ردیف اول با عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، تصریح کرد: عناوین اتهامی متهمان ردیف‌های دوم و سوم پرونده، مشارکت در اختلاس به مبلغ یاد شده است و چهار ردیف دیگر به اتهام اهمال در انجام وظایف منتهی به تضییع وجوه دولتی به همان مبلغ تحت پیگرد قضائی قرار گرفته‌اند.
وی با اشاره به استرداد بخش قابل توجهی از مطالبات دولتی در این پرونده با اقدامات دادستانی تهران گفت: با پیگیری این دادستانی و با توجه به اهمیت وصول هر چه سریع‌تر مطالبات دولتی، تاکنون مبلغ ۳۶۹ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۶۰ درهم (معادل ۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان) از مطالبات مزبور، با لحاظ صلح‌نامه بین بانک عامل و متهم ردیف اول پرونده، مسترد شده است، ضمن اینکه مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان وثیقه ملکی از متهم اخذ شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز املاکی از متهم و خانواده وی در تهران و شهرستان شناسایی و مقرر شده است بابت تتمه مطالبات، به بانک مورد نظر منتقل شود.
دادستان تهران گفت: متهمان پرونده درمجموع مبلغ ۳۹۷ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۱۵۴ درهم عدم ایفای تعهدات داشتند که با اقدام به موقع دادسرای تهران همان طور که گفته شد، تاکنون مبلغ ۳۶۹ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۶۰ درهم (معادل ۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان) از مطالبات مزبور، مسترد شده است.