به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با قضات و کارکنان دادگاه های تجدیدنظر استان تهران افزود: در پرونده ای، شخصی با بردن یک تا سه میلیارد دلار از اموال شبکه بانکی و بیت المال، قصد داشت با سوء استفاده از رویههای قضایی و اعمال نفوذ، پرونده را مختومه کند اما همکاران قضایی مقتدرانه در مقابل مفسدان ایستادند و احکام بسیار خوبی در این زمینه صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران «مقابله با اقسام نفوذ در محاکم تجدیدنظر» را از دیگر مسائل مهم و قابل توجه دانست و گفت: شخصی که بهدنبال ایجاد نفوذ در دادگاه است، در واقع امر عدالت قاضی را زیر سوال برده؛ لذا تاکید بر این است که نباید به سادگی از کنار اشخاصی گذشت که تصور میکنند قاضی نفوذپذیر است.
مبارزه با مفاسد و متعرضان به بیتالمال
القاصی مهر، با اشاره به نقش محاکم تجدیدنظر استان در زمینه مبارزه با فساد و دستاندازی به بیتالمال و نقش ویژه و شایان قدردانی مجتمع جرایم اقتصادی، افزود: اطلاع موثق دارم که در بسیاری از پروندههای مرتبط با مفاسد اقتصادی صاحبان نفوذ و قدرت در پی ایجاد نفوذ و تغییر مسیر پرونده بودند اما با شکست مواجه شدند و پرچم عدالتخواهی در دستگاه قضایی برافراشته ماند.
وی گفت: در برخی موارد اشخاصی که مبالغ نجومی از حقوق بیتالمال را برده بودند، درصدد اعمال نفوذ و فرار از چنگال قانون بودند اما با قلم توانای همکاران این اشخاص به سزای عمل خود رسیدند.
جایگاه حساس و دارای اهمیت دادگاه های تجدیدنظر استان تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به جایگاه حساس و دارای اهمیت دادگاه های تجدیدنظر استان تهران افزود: بهلحاظ اختیارات و صلاحیتهای قانونی، محاکم تجدیدنظر استان تهران دارای جایگاه خاص و ویژهای است و آنچه که مورد تاکید قرار میگیرد، مسئولیت این مجموعه در پیشگاه خداوند متعال و مردم است.
نفس کار قضا، بسیار سنگین و مهم است
القاصی مهر فعالیت در مسند قضا را متمایز با سایر مشاغل و جایگاهها دانست و گفت: نفس کار قضا، بسیار سنگین و مهم است؛ چرا که دستگاه قضائی بهطور مستقیم با حقوق مردم سر و کار دارد و هر گونه اشتباه در این زمینه آثار و عوارض غیرقابل جبران و غیرقابل رجوع در پی خواهد داشت.
اهمیت مساله «خودمراقبتی» و «خداترسی» در مقام قضاوت
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت مساله «خودمراقبتی» و «خداترسی» در مقام قضاوت تاکید کرد و افزود: در سال گذشته به رغم کثرت وارده پروندهها اقدامات شاخص و مهمی از سوی محاکم تجدیدنظر استان تهران صورت گرفت و تلاش شد پروندههای معوق و مسن تا حد قابل توجهی تعیین تکلیف شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: از حیث شاخصهای ارزیابی محاکم تجدیدنظر استان تهران در مقایسه با محاکم تجدیدنظر در سراسر کشور رتبه نخست کشوری را درباره عملکرد قضایی به خود اختصاص داده و از حیث کاهش موجودی، تعیین تکلیف پروندههای مسن و معوق و تسریع در رسیدگیهای قضایی نسبت به دادگاههای تجدیدنظر در سایر استانها موفق به کسب رتبه نخست شده است.
جلوگیری از تجدید بلاوجه اوقات رسیدگی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با آسیبشناسی از برخی رویههای موجود در محاکم تجدیدنظر استان تهران گفت: «تجدید بلاوجه اوقات رسیدگی» از جمله موضوعاتی است که علاوه بر اینکه اطاله دادرسی را بههمراه دارد، سبب تضییع حقوق اصحاب پرونده نیز خواهد شد؛ لذا تاکید میشود که بهگونهای تدبیر شود تا از تجدید بلاوجه اوقات رسیدگی تعیین شده جلوگیری بهعمل آید.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به عملکرد قابل توجه و ویژه محاکم تجدیدنظر استان تهران در فروردین امسال افزود: با وجود تعطیلات سال نو ، بررسی عملکرد شعب تجدیدنظر حاکی از این است که همکاران به رغم اینکه وارده هر شعبه ۲۰۰ پرونده بوده است اما با اقدام جهادی بیشتر از میزان وارده نیز پرونده رسیدگی و مختومه کرده اند.
تسریع در تعیین تکلیف پروندههای معوق و مسن
وی با تاکید بر تسریع در تعیین تکلیف پروندههای معوق و مسن گفت : نباید از پروندههای معوق و مسن غافل شد؛ در همین زمینه تاکید بر این است که با ورود میدانی و تمرکز بر این قسم از پروندهها، گام موثر و بلندی برای خدمت به مردم برداشته شود.
نظارت بر تعداد اوقات رسیدگی تعیین شده
رئیس کل دادگستری استان تهران مقوله «نظارت بر تعداد اوقات رسیدگی تعیین شده» را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: تعداد اوقات رسیدگی تعیین شده از جمله موضوعاتی است که در برونداد عملکرد محاکم تجدیدنظر استان تهران بهصورت ویژه موثر است؛ بر همین اساس تاکید میشود که بر تعداد اوقات تعیین شده در ایام هفته نظارت صورت گیرد.
القاصی مهر با اشاره به صدور بخشنامهای بهمنظور اعمال نظارت بر پروندههایی که اعلام نظریه کارشناسی در آنها بیش از سه ماه به طول انجامیده است، گفت: گزارش های واصله حاکی از این است که خوشبختانه این بخشنامه در محاکم تجدیدنظر سبب تسریع در وصول نظریه کارشناسی در پروندههای قضایی شده است.
پیگرد قانونی استنکاف دستگاهها از پاسخ به استعلامات قضایی
وی در ادامه با اشاره به اهمال برخی از دستگاهها و نهادها در پاسخدهی به استعلام های قضایی افزود: گزارش های دریافتی حاکی از این است که برخی از دستگاهها و نهادها پاسخ استعلام قضایی را در مهلت مقرر نمیدهند؛ لذا با توجه به اینکه آن دستگاه و نهاد با پاسخگو نبودن خود باعث تضییع حقوق اصحاب پرونده می شود، تاکید بر این است که وفق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، استنکاف آن دستگاه و نهاد مورد پیگرد قانونی قرار گیرد؛ چرا که حقوق مردم را نمیتوان به علت پاسخگو نبودن یک دستگاه معطل کرد.
رعایت تناسب میان جرم ارتکابی با مجازات و تعیین مسئولیت کیفری
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با تاکید بر ضرورت «وجود تناسب میان جرم ارتکابی با مجازات و تعیین مسئولیت کیفری» گفت: یکی از اصول مهم دادرسی، اصل فردی بودن مجازات است؛ چرا که اگر مجازات مانند دارو بهدرستی تجویز شود، موثر و اصلاحکننده خواهد بود.
القاصی مهر افزود: باید مراقب بود که در تعیین مسئولیت کیفری، اصل تناسب و فردی کردن رعایت شود تا بازدارندگی برای فرد مرتکب و دیگران را همراه داشته باشد.
وی گفت: در مواردی ، اصل تناسب و فردی کردن مجازات رعایت نمیشود و در برخی موارد ، مجازات بهگونهای تعیین میشود که هیچ گونه همخوانی با جرم ندارد؛ لذا تاکید بر این است که قضات ، در خصوص این مساله حساس باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: اگر یک سارق به عنف آنگونه که باید مجازات نشود در حالی که استحقاق مجازات را دارد، قاضی صادرکننده رای مسئول است؛ چرا که رای صادره، شناسنامه هویتی قاضی و آبرو و اعتبار علمی آن قاضی و اعتبار دستگاه قضا است.
القاصی مهر با اشاره به اینکه در بعضی مواقع، آرایی که باعث وهن دستگاه قضا است، صادر می شود گفت: در مواردی ، شخصی مرتکب جرم مهمی شده اما به نحوی تخفیف داده میشود که قبح عمل ارتکابی از بین میرود؛ در حالی که در تعیین مسئولیت کیفری عقلانیت، تدبیر و توجه بهمنظور واقعی قانونگذار دارای اهمیت ویژهای است.
اعمال مجازات بازدارنده درباره مخلان نظم و امنیت عمومی و امنیت روانی جامعه
وی با اشاره به اهمیت اعمال مجازات بازدارنده درباره مخلان نظم و امنیت عمومی و امنیت روانی جامعه افزود: سارق به عنفی که چاقو را زیر گلوی یک پیرزن میگذارد و یا دختر جوانی را در کوچهای به قصد سرقت اموالش زمینگیر میکند، شایسته اغماض و مسامحه نیست و باید بهگونهای در تعیین مجازات عمل کرد که بازدارندگی را در پی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه امنیت روانی جامعه خط قرمز دستگاه قضا محسوب میشود، گفت: درباره شخصی که با اقدامات مجرمانه خود امنیت روانی یک محله را تحت تاثیر قرار داده نباید اغماض کرد و برخوردهای قضایی در این زمینه باید بازدارنده و عبرتآموز باشد.
جلوگیری از بلاتکلیف ماندن پروندههای قضایی در شعب
القاصی مهر «بلاتکلیف ماندن پروندههای قضایی در شعب» را از دیگر آسیبهای موجود عنوان کرد و افزود: گزارش ها حاکی از این است که برخی از پروندههای ارجاع شده به شعب مدت زمان قابل توجهی بلاتکلیف و بدون هیچ گونه اقدامی معطل مانده که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و دارای مسئولیت اداری و اخروی است.
نظارت بر عملکرد کادر دفتری
وی «نظارت بر عملکرد کادر دفتری» را از دیگر وظایف و مسئولیت قضات ذکر کرد و گفت: در برخی موارد اعاده پروندهها از دادگاههای تجدیدنظر به دادگاههای بدوی طولانی میشود که ضرورت دارد درباره این موضوع از کادر دفتری توضیحات لازم اخذ شود.
بهرهگیری هر چه بیشتر از ظرفیت هیاتهای مستشاری
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیت هیاتهای مستشاری افزود: استفاده از ظرفیت هیاتهای مستشاری و برگزاری نشستهای قضایی در صدور آرا متقن و جلوگیری از بروز اشتباه با رعایت اصل استقلال قضایی قطعا موثر خواهد بود.
برخورد سختگیرانه در پروندههای جعل عناوین
القاصی مهر با اشاره به برخورد سختگیرانه در پروندههای جعل عناوین گفت: درباره پروندههای مربوط به جاعلان و سوءاستفاده از جعل عنوان و انتصاب خود به مقامات ، با توجه به لطمهای که به اعتماد مردم زده میشود، نباید از کنار آن به سادگی گذشت و تاکید بر این است که با این نوع از پروندهها که در واقع امر کلاهبرداری از طریق جعل عنوان است، با جدیت و محکم برخورد شود.
وی با اشاره به اینکه افتخار دستگاه قضایی این است که محور و اساس فعالیت آن بر قانون استوار است، افزود: قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی بهدور از هر گونه جنجال بهدنبال اجرای قانون است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت واحد ارجاع در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران گفت: افزایش شعب تجدیدنظر جز برنامههای اساسی است و در صورت جذب قضات جدید قطعا شعب محاکم تجدیدنظر استان تهران افزایش پیدا خواهد کرد.
القاصی مهر در این بازدید ، با تعدادی از مراجعه کنندگان نیز ملاقات و با شنیدن اظهارات و بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی اصحاب ۴۷ پرونده قضایی ، دستورات لازم را برای تسریع و تسهیل فرآیندهای قضایی صادر کرد.