به گزارش ایرنا، محمدصادق خیاطیان‌یزدی روز پنجشنبه در دیدار با غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی افزود: پیش‌تر اعتبار مالیاتی تنها پس از اتمام پروژه و ارائه اسناد هزینه‌ای قابل تخصیص بود، اما با اصلاح آیین‌نامه دولت، شرکت‌ها می‌توانند هر سال معادل هزینه‌های انجام‌شده را در همان سال دریافت کنند.
به گزارش استانداری خراسان رضوی، وی بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه، ظرفیت جدیدی برای تبدیل اعتبار مالیاتی پرداختی شرکت‌ها به افزایش سرمایه صندوق نوآوری در نظر گرفته شده است.
رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور گفت: شرکت‌ها می‌توانند مالیات خود را پس از تأیید معاونت علمی دولت به طور مستقیم به صندوق نوآوری واریز کنند تا مسوولان صندوق معادل آن را در طرح‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند.
وی تأکید کرد: این ساز و کار موجب جذب سرمایه‌های بخش خصوصی کلان به اکوسیستم دانش‌بنیان کشور شده و تاکنون ۱۸ هزار میلیارد ریال از این طریق جذب سرمایه ثبت شده است.
خیاطیان یزدی با توجه به محدودیت منابع داخلی صندوق و رشد سریع تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان بر ضرورت اهرم‌سازی منابع از طریق شبکه بانکی و بازار سرمایه تأکید و بیان کرد: این صندوق هم‌اکنون با ۱۷ بانک کشور همکاری رسمی دارد و با معرفی شرکت‌ها، امکان دریافت تسهیلات بانکی به‌ویژه برای محصولاتی که ثبت دانش‌بنیان شده‌اند، فراهم آورده است.
وی ادامه داد: همچنین صندوق در نقش ضامن اصلی وارد عمل شده تا شرکت‌های کوچک و متوسط بتوانند بدون دغدغه وثیقه‌گذاری سنگین، از منابع بانکی بهره‌مند شوند.
رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور به فرصت‌های تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: انتشار اوراق بهادار دانش‌بنیان، راه‌اندازی سکوهای تأمین مالی جمعی و ورود مستقیم صندوق به عنوان ضامن اوراق از جمله اقدامات جدید این صندوق است.
وی افزود: هر استان دستکم یک صندوق پژوهش و فناوری با محوریت پارک علم و فناوری دارد که شرکت‌های بسیار کوچک می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیارد ریال از طریق آن‌ها و با تضمین صندوق نوآوری، تسهیلات دریافت کنند.
وی تأکید کرد: با عملکرد مثبت این صندوق‌ها، ظرفیت منابع آن‌ها افزایش یافته و امکان پرداخت تسهیلات بیشتر فراهم می‌شود.
ایجاد امید به سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی
استاندار خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: حرکت به‌سوی توسعه اقتصاد با توانمندسازی صندوق‌ها و فعال‌سازی بخش خصوصی ممکن است.
غلامحسین مظفری به ارتقای رتبه کسب و کار استان اشاره و بیان کرد: در پایش رتبه کسب و کار در کشور طی سال ۱۴۰۳، رتبه خراسان رضوی از ۲۲ در فصل بهار به رتبه اول کشور در زمستان رسیده است و این نشان‌دهنده افزایش امید در استان به توسعه و سرمایه‌گذاری است.
وی بر لزوم ایجاد فضای مثبت برای فعالیت‌های اقتصادی در استان تأکید کرد و گفت: خوشبختانه فضای روانی کسب و کار در استان بهبود یافته و بخش خصوصی علاقمند به ایجاد تغییرات مثبت در این زمینه است. این پیشرفت‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به آینده استان امیدوار هستند و به مشارکت در پروژه‌های مختلف تمایل دارند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت تشکیل و موفقیت صندوق‌ها، خاطر نشان گرد: اگر قرار باشد صندوقی تشکیل شود و موفق عمل کند باید به تدریج از سهم ۴۹ درصدی دولت کاسته شود.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی توانمند باید در کنار دولت قرار بگیرد، افزود: افزایش سرمایه در این صندوق برای بخش خصوصی بسیار جذاب است و می‌تواند به رشد اقتصادی استان کمک کند.
مظفری اظهار کرد: این صندوق می‌تواند یک امکان فوق‌العاده و خاص باشد، با توجه به ظرفیت‌های موجود باید از این فرصت استفاده کنیم و به سمت تقویت بخش خصوصی حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه افزایش سرمایه در صندوق‌ها به جذب سرمایه‌گذاران و تقویت همکاری‌ها با بخش خصوصی کمک می کند، افزود: ما باید به دنبال ایجاد کنسرسیوم‌هایی از بخش خصوصی باشیم تا بتوانیم پروژه‌های بزرگ را به سرانجام برسانیم. این همکاری می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود شرایط معیشتی مردم منجر شود.
استاندار خراسان رضوی همچنین به چالش‌های موجود در مسیر همکاری دولت و بخش خصوصی اشاره و بیان کرد: متأسفانه در برخی موارد، مقاومت و عدم همکاری از طرف برخی نهادها وجود دارد که باید برطرف شود.