به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اصغر جهانگیر در نشست خبری مشترک با ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور که امروز (چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد؛ با اشاره به حادثه تلخ انفجار و آتش‌سوزی گسترده در بندر شهید رجایی، اظهار داشت: این حادثه موجب جان‌باختن و مجروحیت تعدادی از هموطنان عزیزمان شد. ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغ‌دیده، تأکید می‌کنم که قوه قضاییه این حادثه را با تمام توان تا روشن شدن ابعاد آن پیگیری خواهد کرد.
وی افزود: در پی دستور صریح رهبر معظم انقلاب به دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای بررسی کامل حادثه، قوه قضاییه به‌سرعت وارد عمل شد و تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرد. این تحقیقات با جدیت ادامه دارد و نتایج آن به‌صورت مستند و شفاف به اطلاع مردم خواهد رسید.
سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد از انتشار برخی اخبار جعلی در فضای مجازی، گفت: متأسفانه برخی فعالان رسانه‌ای با نشر شایعات، موجب تشویش اذهان عمومی شدند. در این رابطه، دادستانی تهران علیه برخی افراد اعلام جرم کرده و برای تعدادی نیز پرونده قضایی تشکیل شده است. همچنین به برخی فعالان فضای مجازی تذکرات قانونی لازم داده شده است.
جهانگیر ادامه داد: اختلال در امنیت روانی جامعه برای قوه قضاییه خط قرمز است. اطلاع‌رسانی نادرست در شرایط بحرانی می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده دشمنان شود و دستگاه قضایی مطابق وظایف قانونی خود با این پدیده برخورد خواهد کرد.
وی ضمن قدردانی از همدلی مردم پس از وقوع حادثه، تصریح کرد: مردم کشورمان مانند همیشه، با حضور دلسوزانه و ایثارگرانه، برای کمک به حادثه‌دیدگان پیش‌قدم شدند. تشکیل صف‌های اهدای خون در سراسر کشور نمونه‌ای از این همبستگی بود که باید آن را ستود.
سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل چهار کمیسیون تخصصی برای بررسی ابعاد حادثه بندر شهید رجایی خبر داد و گفت: این کمیسیون‌ها در زمینه‌های جبران خسارت‌های مالی، بررسی صدمات جانی، شناسایی قصور احتمالی و تعیین علل حادثه در حال فعالیت شبانه‌روزی هستند و به‌محض تکمیل نتایج، گزارش نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.
جهانگیر در ادامه به سفر اخیر رئیس قوه قضاییه و هیئت عالی قضایی کشور به اجلاس سازمان همکاری شانگهای در چین اشاره کرد و افزود: در این سفر، رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران هشت پیشنهاد مشخص برای توسعه همکاری‌های قضایی منطقه‌ای ارائه کرد که با استقبال کشورهای عضو روبه‌رو شد. همچنین در حاشیه این اجلاس، دیدارهای دوجانبه‌ای با مقامات قضایی چین، هند، پاکستان، ترکیه، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان انجام شد.
وی ادامه داد: در این سفر، چه در جلسات افتتاحیه و اختتامیه و چه در دیدارهای دوجانبه با مقامات دیگر کشورها، نقش رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک رژیم تروریستی و جنایت‌کار برجسته شد و بر لزوم تلاش کشورهای عضو برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین تأکید شد. این رویکرد، یکی از دستاوردهای جدی این سفر در مسیر پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی بود.
وی با اشاره به عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، آن را گامی مهم در تقویت جایگاه ایران در نظم جهانی دانست و تأکید کرد: حضور فعال ایران در این اجلاس، به‌ویژه در قالب ارائه هشت پیشنهاد مشخص برای همکاری‌های قضایی، با استقبال اعضا مواجه شد و نشان از توانمندی ایران در دیپلماسی قضایی دارد.
جهانگیر افزود: ریاست محترم قوه قضاییه در این اجلاس توانست با هشت کشور شامل چین، هند، پاکستان، ترکیه، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان جلسات دوجانبه برگزار کند و زمینه همکاری‌های قضایی منطقه‌ای را تقویت نماید. همچنین ایشان با اقتدار از تریبون این اجلاس برای محکومیت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه بهره بردند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از برگزاری نهمین جلسه شورای عالی پیشگیری از جرم به ریاست رئیس قوه قضاییه با محوریت «تقسیم کار ملی در حوزه جرایم گمرکی» خبر داد و اظهار داشت: حادثه اخیر بندر شهید رجایی بار دیگر اهمیت نقش گمرکات را برجسته کرد. در این جلسه، چالش‌هایی چون تعدد قوانین گمرکی، رویه‌های متناقض، و عدم تکمیل سامانه‌های گمرکی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه ایران دارای ۲۳ رویه گمرکی در برابر ۵ رویه جهانی است، افزود: این پیچیدگی‌ها موجب ایجاد بستر فساد، قانون‌گریزی و سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. در این جلسه تصمیمات مهمی برای کاهش رویه‌ها، ایجاد شفافیت و افزایش بهره‌وری سامانه‌های گمرکی اتخاذ شد که پس از تصویب در سطوح بالای حاکمیتی، اجرایی خواهد شد.
در ادامه، جهانگیر با تبریک فرارسیدن دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر، از نقش بی‌بدیل زنان در پیشبرد انقلاب اسلامی و مسئولیت‌های اجتماعی قدردانی کرد. وی همچنین به مناسبت روز ملی خلیج فارس، بر اهمیت حفظ نام تاریخی این خلیج در برابر تحریف‌ها تأکید کرد و آن را نماد وحدت ملی و هویت ایرانیان دانست.
همچنین به مناسبت روز جهانی کار و کارگر، سخنگوی قوه قضاییه بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از جامعه کارگری کشور تأکید و تصریح کرد: حمایت از تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی بدون حمایت از کارگران ممکن نیست. قوه قضاییه نیز در جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صیانت از حقوق کارگران نقش‌آفرین خواهد بود.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ۱۲ اردیبهشت، سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم، گفت: شهید مطهری با اندیشه‌های عمیق خود در برابر جریان‌های انحرافی ایستاد و نسل جوان را از آسیب‌های فکری مصون داشت. آثار و اندیشه‌های این استاد بزرگ همچنان برای جامعه ما راه‌گشا است. معلمان امروز نیز نقش حیاتی در تربیت نسل آینده دارند و باید مورد حمایت و تکریم قرار گیرند.
جهانگیر هدف از برگزاری این نشست را تشریح اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان "سرمایه‌گذاری برای تولید" عنوان کرد و گفت: به‌دلیل جایگاه ویژه سازمان بازرسی در این مسیر، این نشست به‌صورت مشترک با حضور رئیس این سازمان، جناب آقای خداییان برگزار شد تا اقدامات این نهاد نظارتی برای مردم و رسانه‌ها تشریح شود. این سلسله نشست‌ها با هدف شفاف‌سازی و تعامل با افکار عمومی تداوم خواهد داشت.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به روز خلیج فارس گفت: امروز روز خلیج فارس است، سابقه دیرینه‌ای از خلیج فارس داریم که به ده‌ها هزار سال پیش برمی‌گردد و در اسناد مختلف که توسط وزارت امور خارجه کشورمان منتشر شده است وجود دارد.
وی گفت در طول چند سال گذشته خلیج همیشه به عنوان «خلیج فارس» نام‌گذاری شده و افتخار ایرانیان و فارسی‌زبانان است. روز خلیج فارس به عنوان یک روز ملی و روزی که نشان‌دهنده وحدت همه فارسی‌زبانان عالم برای پاسداشت این خلیج است را باید گرامی بداریم و نام خلیج فارس تا ابد در تارک خلیج فارس بتابد.
جهانگیر در ادامه نشست خبری گفت: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر است، پیشنهاد داریم در آستانه روز جهانی کار و کارگر همه ارکان کشور نه فقط کسانی که با کارگران سروکار دارند بلکه همه در همه ارکان باید به نحوی تلاش کنند تا از فعالیت کارگران زحمتکش عزیز به نحو مقتضی تقدیر و تشکر کنند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: کارگران عزیزانی هستند که در تولید و پیشرفت کشور وظیفه بزرگی را برعهده دارند و با سخت‌گوشی خود تلاش می‌کنند چرخ‌های تولیدی و خدماتی کشور را به گردش در بیاورند و حمایت از آنها باید به صورت کامل در دستور کار مسئولان و همه ارکان قوا قرار بگیرد.
وی گفت: بزرگترین حامی کارگران کشور شخص مقام معظم رهبری است که در طول سال‌های گذشته رویکرد اصلی کشور را مبنی بر تولید داخلی، حمایت از کالای داخلی و حمایت از اصل توجه به کار و کارگر گذاشتند؛ و همواره بر اقتصاد مقاومتی تاکید کردند و این نشان‌دهنده سیاست‌های دقیقی برای خودکفایی جامعه است که با، توجه به حقوق و معیشت و رفاه و منزلت کارگران، می‌تواند تحقق پیدا کند.
دولت در حل مسائل کارگری بیش از گذشته کوشا باشد
جهانگیر تاکید کرد: امیدواریم دولت در حل مسائل کارگری بیش از گذشته کوشا باشد تا کارگران در محیط امن با خیال راحت بتوانند وظایف خود را انجام بدهند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قوه قضائیه برای حمایت از کارگران تلاش می‌کند با جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و توقف فعالیت‌ها سهم خود را در حمایت از کارگران عزیز دنبال کند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه ۱۲ اردیبهشت ماه مصادف با شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم است، اظهار کرد: در آستانه روز معلم باید به تمام معلمان عزیز و شریف درود بفرستیم. معلمان وظیفه ساخت آینده کشور را بر عهده دارند چرا که در هر کشوری اگر کودکان امروز که نسل فردا هستند به‌درستی ساخته نشوند آینده خوبی را در انتظار نخواهیم داشت. هر کشوری برای داشتن افق و آینده روشن باید توجه ویژه‌ای به نظام آموزش و پرورش، معلمان، آموزگاران و دبیران داشته باشد تا در سایه این توجه سرمایه‌های خوبی برای آینده کشور و درخشیدن در صحنه‌های مختلف ایجاد شود.
وی افزود: کاری که شهید مطهری در ایران انجام داد این بود که تفکر اسلامی را در دوره‌ای که اندیشه‌های انحرافی جوانان را به بیراهه می‌برد، از جریان تحلیف نجات دهد. جریان‌های انحرافی در تمام روزگاران تلاش می‌کنند که نسل جوان ما را مورد هدف قرار دهند بنابراین تمام آثار شهید مطهری، مفید و لازم است و نباید از مطالعه آثار این شهید غفلت کنیم.
آخرین وضعیت تهیه پیش‌نویس طرح اقدامات کلان در حوزه فضای مجازی
جهانگیر در پاسخ به سوالی در رابطه آخرین وضعیت تهیه پیش‌نویس طرح اقدامات کلان در حوزه فضای مجازی گفت: در خصوص این پیش‌نویس، معاونت حقوقی قوه قضائیه طرحی را آماده کرده است. از آنجایی که این طرح با دستگاه‌های اجرایی و فراقوه‌ای ارتباط داشت، این طرح برای ۴۲ دستگاه فراقوه‌ای ارسال شده که در حال جمع‌آوری نقطه نظرات آنها هستیم. به محض اینکه نظرات دستگاه‌های اجرایی واصل شود، معاونت حقوقی با جمع‌بندی نظرات، طرح را برای رئیس قوه قضائیه ارسال می‌کند که پس از آن، طرح به مرجع مربوط که فضای مجازی است ارسال می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده کرسنت
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: در رابطه با پرونده کرسنت از قبل از سال ۱۴۰۱ گزارش‌هایی به دستگاه قضائی داده شده بود و احکام صادر شد و به پرونده رسیدگی شد. در خصوص گزارشات از سال ۱۴۰۱ به بعد پرونده دیگری تشکیل شد که این پرونده در حال رسیدگی است. گزارشات بررسی شده و این پرونده در موعد صدور رأی است، هنوز رأی قطعی صادر نشده که به محض صدور آن اطلاع رسانی خواهد شد.
پرونده پتروشیمی جم به کجا رسید؟
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده پتروشیمی جم که ۱۰ سال پیش رسیدگی شده و ارزش فروش محصولات آن بیش از ۱۲۵ میلیون دلار بوده است، قوه قضائیه چه اقداماتی برای بازگرداندن این مبلغ به بیت‌المال انجام داده است، گفت: مدیرعامل وقت این شرکت محکوم شده و با پیگیری‌هایی که از دادگستری تهران داشتم، اطلاعاتی در خصوص آخرین وضعیت این پرونده دریافت کردم.
وی ادامه داد: اتهام‌های مرتبط با آقایان مجید و نیما رمضان‌زاده و محمد عبداللهی مقدم مطرح بوده است. آقای نیما رمضان‌زاده به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شده و آقای محمد عبداللهی مقدم به همین اتهام به ۱۰ سال حبس محکوم گردیده است. همچنین، مبلغ ۹۲ میلیون دلار از فروش محصولات پتروشیمی به صندوق دولت باید بازگردانده شود.
وی افزود: باید توجه داشت که کل مبلغ فساد اقتصادی این پرونده بیش از ۱۲۳ میلیون دلار بوده است. بخشی از مبلغ از طریق وسایل و تضامینی که در اختیار بوده، وصول شده است و تلاش‌ها برای بازگرداندن مبلغ باقی‌مانده ادامه دارد. با توجه به فوت یکی از افراد (آقای مجید رمضان‌زاده) و تغییرات مرتبط با پرونده، اعتراضات دیگر متهمین در شعبه اول دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
برخورد قاطع دستگاه قضا با مرکتبین جرایم خشن
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه تمام زورگیران و اراذل خشن دستگیر شده سابقه‌دار هستند و دستگاه قضائی حکم قاطع و بازاردارنده‌ای در خصوص این افراد در نظر نمی‌گیرد، گفت: مرتکبان جرایم خشن از هرگونه تأسیسات ارفاقی دستگاه قضائی محروم هستند به عنوان مثال به آنها مرخصی اعطا نمی‌شود و تخفیفات لازم در زمان صدور حکم به آنها داده نمی‌شود و در نهایت برابر قوانین و مقررات با مجازات اشدی که قانون پیش‌بینی کرده است روبه‌رو می‌شوند.
وی افزود: در این خصوص اگر مورد نقضی را سراغ دارید به صورت مستند ارائه دهید تا پیگیری‌های لازم را انجام دهیم. این ادعایی که بعضاً تکرار و شنیده می‌شود که احکام بازدارنده از سوی دستگاه قضائی صادر نمی‌شود، در حقیقت نشان از بی‌اعتنایی نسبت به قوانین و مقررات در درجه اول دارد و به شدت تکذیب می‌شود چرا که دستگاه قضائی خود را موظف می‌داند در جایی که امنیت مردم به مخاطره می‌افتد و اراذل و اوباش باعث ناامنی جامعه و مردم می‌شوند در چهارچوب قوانین مقررات برخورد لازم و قانونی را داشته باشد.
جهانگیر بیان کرد: برای پیشگیری از جرایم تمام بخش‌های مختلف باید تلاش کنند قبل از اینکه جرم ایجاد شود زمینه‌های ایجاد جرم را از بین ببرند و اصولاً دسترسی آسان به جرم را با دشواری روبه‌رو کنند این وظیفه تمام دستگاه‌ها است که ان‌شاالله با همکاری لازم با دستگاه قضائی بتوانیم شاهد این باشیم اگر در جایی نقض قانون و مقررات صورت گرفت با اشد مجازات امکان برخورد با آنها وجود داشته باشد.
اقدامات سازمان بازرسی در حوزه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات سازمان بازرسی در حوزه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: یکی از قوانین مهم کشور که مورد تاکید رهبر انقلاب است بحث قانون جوانی جمعیت است، در این قانون برای تک تک دستگاه‌های اجرایی وظایفی مشخص شده و حتی برای انجام ندادن وظایف، ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده است.
خدائیان گفت: سازمان بازرسی کل کشور نیز موظف بر اجرای نظارت این قانون است. در بدو امر بلافاصله نسبت به احصاء تکالیف دستگاه‌ها و ابلاغ آن اقدام کردیم و مرتب نسبت به طرز خوداظهاری این دستگاه‌ها در اجرای وظایف خود و راستی‌آزمایی آن اقدام می‌کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: به صورت میدانی همکاران ما از دستگاه‌ها بازرسی به عمل می‌آورند خوشبختانه خیلی از دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل کرده‌اند، اما این دستگاه‌ها باید نسبت به وظایف خود درباره این قانون به صورت مرتب عمل کنند.
وی گفت: در اثر پیگیری‌های صورت گرفته یکی از احکام مهم این قانون تحویل زمین به خانواده‌ها در ازای فرزندان جدید، سه فرزند یا بیشتر است که نسبت به تأمین زمین آنها باید اقدام شود. با پیگیری‌های صورت گرفته در این بخش با رشد ۳۳ برابری در واگذاری زمین به متقاضیان روبه‌رو هستیم.
وی افزود: در ارتباط با تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۳، جمعاً ۲۰۵ همت تسهیلات ازدواج پرداخت شده است که با رشدی حدود ۱۴۰ درصدی، نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی برای بانک‌ها در نظر گرفته، بانک‌ها بیش از سهمیه خود تسهیلات پرداخت کردند. برخی بانک‌ها حتی ۳۰۰ درصد سهم خود را پرداخت کردند.
خدائیان با بیان اینکه تسهیلات فرزندآوری در سال گذشته حدود ۴۹ همت بود که حدود ۹۸ درصد رشد داشته و به صورت کامل و صددرصدی تحقق پیدا نکرده است گفت: اما این به آن معنا نیست که بگوییم همه متقاضیان توانستند مال خود را به موقع دریافت کنند این موضوع به نسبت سهمیه‌ای است که بانک مرکزی برای بانک‌های عامل در نظر گرفته است. ما هم اکنون تعداد زیادی از افراد را در صف انتظار برای دریافت تسهیلات داریم.
وی گفت: متقاضیان در صف وام ازدواج ۵۵۱ هزار و ۶۲۳ نفر هستند که بیش از ۳۱۶ هزار نفر آنها به بانک برای اخذ تسهیلات معرفی شدند و بیش از ۲۳۵ هزار نفر هم فعلاً معرفی نشدند و در حال بررسی اسناد و مدارک آنها هستیم.
خدائیان با اشاره به وام فرزندآوری اظهار داشت: متأسفانه ۴۸۹ هزار و ۱۹۶ نفر در صف انتظار هستند که انتظار داریم بانک مرکزی و بانک‌های عامل توجه جدی‌تری را داشته باشند و بتوانیم به متقاضیان بیشتری وام که حق آنهاست، پرداخت کنیم.
تحویل خودرو در طرح جوانی جمعیت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره تحویل خودرو در طرح جوانی جمعیت نیز گفت: بر اساس آماری که در اختیار ما قرار دارد حدود ۷۵۸ هزار و ۲۷۹ خودرو اختصاص داده شده است. همچنین با پیگیری‌های صورت گرفته سعی کردیم روند پرداخت تسهیلات را سرعت ببخشید. برخی بانک‌ها در ابتدا چند ضامن از افراد متقاضی می‌خواستند که پیگیری صورت گرفت تا حداقل به یک نفر کاهش یابد و سریع‌تر پرداخت شود. یا کسانی که متقاضی خودرو بودند حتماً باید یکصد میلیون تومان در یک حساب وکالتی نگهداری و مسدود می‌کردند که با پیگیری انجام شده این موضوع هم رفع شد.
وی ادامه داد: در پیگیری همکاران حدود ۵۰ فقره آئین‌نامه و دستورالعمل در این قانون بود که دستگاه متولی اقدام کردند البته دستگاه‌هایی کوتاهی داشتند و دارند. از حدود بیش از ۶۰ نفر توضیح به عمل آمده و به سازمان دعوت شده‌اند یا توضیح کتبی خواسته شده است که چرا به وظیفه خود عمل نکردند.
خدائیان بیان کرد: در این روند ۱۹ نفر به مرجع قضائی معرفی شدند، یعنی به تعهدات خود عمل نکردند و جرم محسوب شده است. ۱۲ نفر هم به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اجرای قانون جوانی جمعیت همچنان ادامه دارد و ما هم رصد و پیگیری می‌کنیم و تذکر می‌دهیم تا دستگاه‌ها به وظایف خود در این راستا عمل کنند.
آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی
جهانگیر درباره پرونده کوروش کمپانی گفت: اموال کوروش کمپانی تاکنون فروخته نشده است. دو مزایده در این پرونده تاکنون برگزار شده و قیمت‌گذاری پرداخت پرونده را تأمین نکرده است. مزایده سومی در اواخر اردیبهشت امسال برگزار خواهد شد تا بتوانیم از آن طریق با فروش اموال مطالبات مالباختگان را تأمین کنیم. اقدامات بین‌المللی برای دستگیری و بازگرداندن متهم به کشور در حال پیگیری است که به محض اخذ نتیجه لازم، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
برگزاری دادگاه‌های علنی
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضائیه در راستای برگزاری دادگاه‌های علنی گفت: قوانین موجود علنی بودن محاکمات را صرفاً مختص به رسیدگی در مرحله دادگاه دانستند و نباید تحقیقات مقدماتی و دادسرا با دادگاه اشتباه گرفته شود، زیرا در آنجا موضوع غیرعلنی است و در مرحله تفتیشی است و شاید بسیاری از موارد صحت نداشته باشد و مطرح کردن آن در جامعه می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.
وی در ادامه افزود: اقدامات قوه قضائیه برای تحقق دادگاه‌های علنی تاکنون متعدد بوده است. اولاً؛ همیشه بر اجرای قانون اساسی و سایر قوانین و اجرای دستورالعمل‌هایی که برگزاری علنی را مورد تاکید قرار داده‌اند، تاکید شده است. اصل ۱۶۵ قانون اساسی، ماده ۳۵۲ آئین دادرسی کیفری و مواد ۶ و ۷ نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه‌های علنی تصریح می‌کند که اصولاً دادگاه‌ها باید علنی باشد، مگر در جرایم منافی عفت و یا جرایمی که به امنیت عمومی بر می‌گردد و دعاوی که قابل گذشت است.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: قوه قضائیه در تلاش است با رفع موانع اجرایی و زیرساخت‌هایی که لازم است، مثلاً نیاز به جایی برای امکان حضور عمومی گسترده مردم در جلسات دادگاه و … مقدماتی که برای این کار لازم است را فراهم کند. در این مورد علاوه بر کمبود ظرفیت‌های فیزیکی دادگاه‌ها برای مردم، باز هم شاهد این امر هستیم که در پرونده‌هایی مانند پرونده‌های اقتصادی، تلاش شده امکان حضور خبرنگاران فراهم شود. مطابق تبصره ۱ ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری، ضبط صدا و عکس‌برداری نیاز به اجازه رئیس دادگاه دارد. نکته دیگر که در تلاش هستیم، اصلاح رویه‌های قضائی است. برخی از همکاران قضائی به دلایل مختلف دادگاه‌ها را غیرعلنی برگزار می‌کنند و شاید بخاطر نگرانی‌هایی است که بابت ایجاد تشویش اذهان عمومی دارند.
وی گفت: رئیس قوه قضائیه دستور دادند تا این رویه اصلاح شود و در حد امکان دادگاه‌ها علنی برگزار شوند و در ضرورتی که امکان غیرعلنی بودن دادگاه‌ها توسط قاضی اعلام شود، قاضی موظف است تا دلایل خود را به صورت مکتوب و مستند ارائه کند. ما در پرونده‌هایی که با ابعاد ملی است، تلاش کردیم به تدریج به سمت انتشار بیشتر این جزئیات حرکت کنیم و در پرونده کرسنت تا تکمیل تحقیقات شود اطلاعات را در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهیم. عدلیه در این راستا گام‌هایی را برای تحقق علنی شدن دادگاه‌ها برداشته است. در راستای اصلاح قوانین و پیشنهادات معاونت حقوقی برای اصلاح قانون، دو تبصره برای الحاق به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری تدوین کرده که بعد از تأیید رئیس قوه قضائیه به مجلس ارسال می‌شود تا با طرح اصلاح این مواد بتوانیم شرایط برگزاری علنی دادگاه‌ها از طریق فضای مجازی را برای مردم ایجاد کنیم.
گرانی و کمبود دارو، معضلی است که قوه قضاییه با تمام توان در حال مقابله با آن است
جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا درباره گرانی چشمگیر داروها و تبعات آن برای بیماران صعب‌العلاج و نیازمند، اظهار داشت: حق دسترسی بیماران نیازمندان به دارو و تجهیزات پزشکی حقی است که همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا رعایت شود. یکی از مشکلات در این حوزه تحریم‌های ظالمانه توسط دشمنان ما است، بحث بازار سیاه دارو نیز مطرح است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قوه قضائیه با همه توان، تلاش می‌کند تا از سوداگری در حوزه سلامت مردم جلوگیری کند. از دستگاه‌های مسئول مطالبه‌گری می‌کند تا به وظیفه خود درباره موضوع دارو و تجهیزات پزشکی و مقابله با بازار سیاه عمل کند، اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که در عین حال که ما در این باره پیگیری مجدّانه داریم، اما نباید به گونه‌ای عمل کرد که حاشیه‌ای برای بخش سلامت کشور اجرا شود و و حقوق دستگاه‌های اجرایی فعال و نادیده گرفته شود.
وی ادامه داد: از اقداماتی که دستگاه قضا در این باره انجام داده است شناسایی و برخورد با متخلفین حوزه دارو در بازارهای غیررسمی و فضای مجازی است که با همکاری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و با پیگیری به موقع ضابطین دنبال می‌شود.
جهانگیر گفت: قرارگاهی تحت عنوان «نظارت بر سلامت» با حضور مدیران وزارت بهداشت، نمایندگان دادستانی و نماینده سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده است و نظارت‌های خوبی در این مورد دنبال می‌شود. همچنین جلساتی با مدیریت و هیئت مدیره بیمه سلامت کشور برای پرداخت مطالبات دارویی برگزار شده تا گردش دارو در داروخانه‌ها به نحو مطلوبی دنبال شود.
وی گفت: موضوع گران‌فروشی یکی از شرکت‌های داروسازی هم توسط سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات در حال دنبال شدن است، ما پیگیرهای لازم را انجام می‌دهیم و نتایج آن را به اطلاع عموم خواهیم رساند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده باغ ازگل
جهانگیر در رابطه با باغ ازگل و رسیدگی به پرونده آن گفت: با گزارش پلیس امنیت اقتصادی فراجا پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران مطرح شد. در پی آن اقای صدیقی، شکایتی را تحت عنوان جعل و انتقال مال غیر مطرح کرد که پس از رسیدگی قضائی و صدور کیفرخواست علیه متهمان و ارجاع پرونده به شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲، مجتمع قضائی کارکنان دولت، حکم محکومیت متهمان به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر صادر شد. دادگاه با این استدلال که مدرسه علمیه دارای شخصیت حقوقی مستقل از اشخاص است و اراضی برای تأسیس حوزه علمیه که مورد استفاده عموم بوده، اختصاص یافته و متهمان اجازه خارج کردن ملک از مالکیت مدرسه و انتقال مجوزهای قانونی را نداشته و این اقدام آنها بدون هماهنگی با مسئولین حوزه علمیه انجام شده بود، لذا جرم انتقال مال غیر را محرز تشخیص داده و متهمان ردیف اول و دوم به یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ارزش مال موضوع جرم محکوم شدند.
وی افزود: از حیث رد مال و عودت ملک به حوزه علمیه حضرت امام خمینی (ره) با توجه به اینکه در مرحله رسیدگی این کار توسط متهمان انجام شده بود و با اقاله معامله و ابطال اسناد تنظیم شده، سند اراضی مجدداً به نام حوزه علمیه حضرت امام خمینی (ره) صادر شد، موضوع رد مال منتفی شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با اعتراض متهمان و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره تأیید و در حال حاضر پرونده در مرحله به اجرای احکام اجرا و در مرحله اجرای حکم است.
اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نظارت بر صدور الکترونیکی مجوزهای کسب‌وکار
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این سازمان در حوزه نظارت بر صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، گفت: یکی از قوانینی که نقش مهمی در سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار دارد «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» است که بر این اساس سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دارد که همکاران این سازمان در اجرای سند تحول قضائی و اجرای وظیفه نظارتی که بر عهده دارند به صورت مستمر این کار را ادامه می‌دهند.
وی افزود: نمایندگان سازمان بازرسی در تمام جلسات کمیته‌های تخصصی و نشست اصلی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار حضور مؤثر دارند. در سراسر کشور بازرسی را تحت عنوان نظارت بر اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار داریم. حدود ۱۰۰ مورد گزارش بازرسی را خطاب به وزیران و رؤسای سازمان‌ها در این خصوص داشته‌ایم. بیش از ۳۰ مورد گزارش هشداری در رابطه با مجوزهای کسب و کار داشتیم که برای برخی مسئولین در این خصوص پرونده تشکیل شده است.
خدائیان بیان کرد: با پیگیری‌های دستگاه‌های اجرایی مخصوصاً وزارت اقتصاد و همچنین همکاری سازمان بازرسی بر اساس آمار موجود در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ تعداد هزار و ۳۶۶ عنوان مجوز مصوب شده بود که از این تعداد هزار و سه مورد به درگاه ملی مجوزها متصل شده بود در حالی که هم اکنون تعداد ۴ هزار و ۷۲۳ عنوان مجوز مصوب شده که از این تعداد ۴ هزار و ۴۲۹ مورد به درگاه ملی مجوزها متصل است. فهرست مجوزهای تاییدمحور به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: امکان ثبت درخواست مجوز توسط سرمایه‌گذاران خارجی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور فراهم شده است. استعلام بر خط گواهی اشتغال اتباع خارجی از طریق درگاه ملی مجوزها پیاده‌سازی شده است. اگر مسئولان اجرایی می‌خواهند شعار سال تحقق پیدا کند باید زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری را فراهم کنند البته هنوز مشکلاتی پیش‌روی سرمایه‌گذاران وجود دارد و برخی از ادارات زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را فراهم نکردند و نتوانستند خود را با درگاه ملی مجوزها هماهنگ کنند و پیگیر هستیم این اتفاق صورت گیرد.
وی افزود: تاکنون امکان استعلام بر خط اصالت مدارک و مستندات بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزهای کشور از برخی از مراجع مورد استعلام فراهم نشده است. همچنین برخی از دستگاه‌ها متأسفانه نسبت به پذیرش و تأیید مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها خودداری می‌کنند.
تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس پس از رد مال
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره شرایط بابک زنجانی در زندان و سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط او انجام می‌شود گفت: وی در سال ۹۲ در یک پرونده قضائی بازداشت شد و محکومیت پیدا کرد. محکومیت بابک زنجانی به پرداخت قریب به ۲ میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران بود، دیوان عالی کشور ضمن حکم به اعدام نامبرده مقرر کرده بود در صورتی که نامبرده رد مال خود به شرکت ملی نفت ایران را انجام بدهد می‌تواند مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی قرار بگیرد.
سخنگو دستگاه قضا افزود: به دنبال همکاری نامبرده با دستگاه‌های امنیتی در اجرای دستورات قضائی اموالی از ایشان در یکی از کشورهای خارجی شناسایی شد و پس از دو مرحله کارشناسی و تأیید ارزش آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری، اموال توسط ضابطین به داخل کشور منتقل و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی گفت: با توجه به شرایط توبه نامبرده از اقدامات گذشته و تلاش برای جبران خسارات وارده به کشور به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و دادگستری استان تهران و طی مراحل قانونی نامبرده در فهرست عفو از مجازات اعدام قرار گرفت. پس از اینکه مقام معظم رهبری با این فهرست عفو موافقت کردند حکم وی با یک درجه تخفیف به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.
جهانگیر گفت: نامبرده بیش از ۱۱ سال بود که محکومیت خود را بدون استفاده از مرخصی در زندان سپری کرده و رد مال خود را انجام داده بود. نهادهای مربوطه نیز اعلام کرده بودند رد مال کامل است. بر این اساس در سال جاری برابر مقرراتی که به همه زندانیان مرخص داده می‌شود از مرخصی بهره‌مند شده است که این مرخصی تحت نظارت ضابطین قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مسئولیت مسائل اقتصادی که نامبرده در حین مرخصی انجام می‌دهد یا انجام خواهد داد، متوجه دستگاه ذی‌ربط است. از نظر قضائی هر فردی تا زمانی که در چهارچوب قوانین و مقررات فعالیت اقتصادی انجام دهد منعی ندارد مگر اینکه قانون را نقض کند که هم خود باید پاسخگو باشد و هم کسانی که با او همکاری داشتند.
آخرین وضعیت پرونده اتفاق رخ‌داده در شبکه یک سیما
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره برخورد با عوامل برنامه سیمای خانواده در شبکه یک سیما گفت: سیاست راهبردی جمهوری اسلامی درباره وحدت بین شیعه و سنی و اقلیت‌های دیگری که در کشور هستند یک امر تاکتیکی نیست بلکه یک سیاست راهبردی است که توسط امام راحل (ره) به مقام معظم رهبری دنبال شده و در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. هر کسی بخواهد زمینه شکستن این وحدت را فراهم کند به شدت محکوم می‌شود و با برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: درباره توهین به مقدسات برادران اهل سنت در یک برنامه تلویزیونی ضمن محکومیت این اقدام که می‌تواند عامل تفرقه و تشویق اذهان باشد، بلافاصله به دستور مقام قضائی برای چهار نفر از دست‌اندرکاران این برنامه تلویزیونی به اتهام توهین به ادیان و مذاهب به قصد ایجاد خشونت و تشویش به استناد ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات قانون اسلامی پرونده تشکیل شد.
وی افزود: پس از رسیدگی مقدماتی و تفهیم اتهام متهمین با قرار تأمین کیفری بازداشت شده‌اند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.
∎