جهان صنعت نیوز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به خطرات و تبعات حقوقی و بانکی دریافت یا واریز پول به حساب افراد ثالث در معاملات هشدار داد. در این اطلاعیه آمده است که تمامی تراکنش‌های مالی باید با اسناد مرتبط همچون قرارداد، فاکتور رسمی یا رسید ارائه خدمات مطابقت داشته باشند و پول تنها باید از حساب یا به حساب طرف واقعی معامله منتقل شود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، یکی از روش‌های رایج در پولشویی استفاده از حساب‌های واسطه یا افراد ثالث است. بنابراین، حتی اگر شخصی از نیت طرف مقابل آگاه نباشد، ممکن است با یک تراکنش به ظاهر بی‌ضرر، در معرض اتهام پولشویی قرار گیرد و دچار مشکلات قانونی شود.
سیستم بانکی کشور فقط تراکنش‌هایی را پردازش می‌کند که گیرنده و فرستنده آن مشخص و مرتبط باشند. در صورت انتقال وجه به حساب افراد غیرمرتبط، تراکنش مشکوک شناخته شده و گزارش آن به مرکز اطلاعات مالی ارسال می‌شود. این موضوع می‌تواند منجر به مسدود شدن حساب و آغاز فرآیند بررسی قانونی گردد.
تکرار تراکنش‌های مشکوک منجر به کاهش رتبه اعتباری فرد در شبکه بانکی خواهد شد. این امر می‌تواند دسترسی فرد به خدماتی نظیر دریافت دسته‌چک، اخذ تسهیلات، ضمانت‌نامه بانکی و سایر امکانات را به شدت محدود کند.
پرداخت وجه به حساب افراد غیرمرتبط ممکن است در بررسی‌های مالیاتی مشکل‌ساز شود. عدم انطباق اسناد و تراکنش‌ها، معامله را صوری جلوه می‌دهد و می‌تواند فرد را در معرض اتهام فرار مالیاتی یا ثبت درآمد اتفاقی قرار دهد؛ موضوعی که هزینه‌های مالی و حقوقی فراوانی در پی خواهد داشت.
∎