شناسهٔ خبر: 72495311 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: آنا | لینک خبر

هیئت نظارت متا خواستار شفاف‌سازی سیاست‌های جدید نفرت‌پراکنی شد

هیئت نظارت متا، نهادی مستقل برای بررسی تصمیمات تعدیل محتوای این شرکت، با انتقاد از سیاست‌های جدید نفرت‌پراکنی متا که در ژانویه ۲۰۲۵، خواستار شفاف‌سازی و ارائه جزئیات بیشتر شد. این هیئت، اعلام شتاب‌زده سیاست‌ها و انحراف از رویه‌های استاندارد را نکوهش کرد و از متا خواست تأثیر این تغییرات بر گروه‌های آسیب‌پذیر را ارزیابی کرده و هر شش ماه گزارش عمومی ارائه دهد.

صاحب‌خبر -

هیئت ۱۷ توصیه‌هایی از جمله سنجش اثربخشی سیستم جدید یادداشت‌های اجتماعی، شفاف‌سازی موضع متا درباره ایدئولوژی‌های نفرت‌انگیز، و بهبود اجرای سیاست‌های مقابله با آزار را به این شرکت کرده‌است.

همچنین متا را ملزم به پایبندی به تعهد سال ۲۰۲۱ خود به اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه کسب‌وکار و حقوق بشر دانست و خواستار تعامل با ذی‌نفعان متأثر از سیاست‌ها شد. هیئت در حال مذاکره با متا برای شکل‌دهی سیاست‌های بررسی صحت محتوا در مناطق خارج از آمریکا نیز هست.

این سیاست‌ها پس از بازنگری مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، پیش از تحلیف دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، با هدف اجازه به «سخن بیشتر» در فیس‌بوک، اینستاگرام و تردز اعمال شد. این بازنگری، حمایت از مهاجران و جامعه LGBTQIA+ را کاهش داد و استفاده از زبان غیرانسانی و اتهامات بیماری روانی بر اساس جنسیت یا گرایش جنسی را مجاز کرد.

هیئت در بررسی ۱۱ پرونده مرتبط با نفرت‌پراکنی، شامل سخنان ضد مهاجرتی، نفرت علیه افراد دارای معلولیت، و سرکوب صدای جامعه LGBTQIA+، برخی سیاست‌های جدید زاکربرگ را مورد انتقاد قرار داد. با این حال، تغییرات ژانویه بر نتایج این پرونده‌ها تأثیری نداشت.

در دو پرونده آمریکایی درباره ویدیوهای زنان تراجنسیتی در فیس‌بوک و اینستاگرام، هیئت تصمیم متا برای حفظ محتوا را تأیید کرد، اما توصیه کرد واژه «تراجنسیتی‌گرایی» از سیاست رفتار نفرت‌انگیز حذف شود.

همچنین، هیئت تصمیم متا برای حفظ سه پست فیس‌بوکی درباره شورش‌های ضد مهاجرتی تابستان ۲۰۲۴ در بریتانیا را رد کرد و تأخیر متا در حذف محتوای ضد اسلامی و ضد مهاجرتی ناقض سیاست‌های خشونت و تحریک را نکوهش کرد.

اگرچه هیئت در هدایت سیاست‌های کلان متا محدودیت دارد، متا موظف است احکام آن درباره پست‌های خاص را اجرا کند. در صورت ارجاع نظر مشورتی سیاستی، که پیش‌تر چند بار رخ داده، هیئت ممکن است بتواند سیاست‌های تعدیل محتوای متا را بازشکل دهد. این موضوع نشان‌دهنده تنش‌های جاری بین سیاست‌گذاری متا و انتظارات جهانی برای حفاظت از حقوق کاربران است.

انتهای پیام/