چیزی حدود نیمی از اتلاف انرژی کشور در بخش ساختمان است. این گزارشی است که دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است. هدررفت بالای انرژی در ساختمان‌های ایران در حالی است که طبق دستورالعملی که در مقررات ملی ساختمان و مبحث ۱۹ آمده است، تمامی طراحان ساختمان موظف شده‌اند برچسب انرژی ساختمان را جدی بگیرند، اما گوش بسیاری از سازندگان بدهکار نبوده است و ساختمان‌های شهر همچنان هدررفت بالای انرژی را تجربه می‌کنند. بهروز محمدکاری، رئیس بخش انرژی و نور مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، سیاست‌گذاری ناکارآمد در بخش انرژی را مهم‌ترین عامل رویگردانی سازندگان از الزامات ساخت‌وساز برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌داند. سال‌هاست موضوع هدررفت بالای انرژی در ساختمان‌های کشور مطرح می‌شود، اما این موضوع چندان جدی گرفته نشده است. این روزها اما بحث ناترازی انرژی در کشور داغ شده و دوباره پای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به رسانه‌ها باز شده است.
بهروز محمدکاری، تدوین قانون را به‌تنهایی کافی نمی‌داند و در این زمینه توضیح می‌دهد: «با وجود اینکه بیش از ۳۰ سال از ابلاغ اولین ویرایش مبحث ۱۹ می‌گذرد، ولی متأسفانه مانند چند مبحث دیگر، جدیت کافی در رعایت ضوابط مبحث ۱۹ مشاهده نمی‌شود، زیرا طبق یک دیدگاه بسیار غلط حاکم، تنها مقررات مرتبط با ایستایی و ایمنی ساختمان‌ها در اولویت هستند و آنچه وضعیت نامطلوب فعلی را بغرنج‌تر می‌کند وجود یارانه‌های نجومی حامل‌های انرژی و همچنین تحریم و مشکلات اقتصادی ناشی از آن است». او ادامه می‌دهد: «تدوین و بازبینی ادواری مباحث مقررات ملی ساختمان، علاوه بر داشتن الزام قانونی، از ملزومات اصلی پیشرفت و به‌روزرسانی و ایجاد هماهنگی با صنعت ساخت‌وساز کشور است.
این مسئولیت خطیر، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹9 به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی محول شد و در این مقطع زمانی، علاوه بر تدوین حدود 200 استاندارد ملی و بیش از 50 ضابطه و دستورالعمل مهم سازمان برنامه و بودجه، بازنگری ادواری منظم مباحث، توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با همکاری صدها متخصص فعال در دیگر مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های ساختمانی مطرح رقم خورد و باعث کسب مرجعیت و اعتماد بالایی نزد جامعه علمی و مهندسی کشور شد». رئیس بخش انرژی و نور مرکز تحقیقات راه و شهرسازی تأکید می‌کند: «متأسفانه، انتقال شورای تدوین مقررات ملی ساختمان در سال 1399 به حوزه معاونت مسکن و ساختمان، بدون هیچ‌گونه نقد و بررسی کارنامه شورا و کمیته‌های مقررات ملی انجام شد و منجر به تباه‌شدن یک تجربه ملی موفق کسب‌شده در این دوره و تلف‌شدن سرمایه‌های علمی و اجتماعی کشور شد. درحالی‌که در کشورهای پیشگام در تدوین مقررات ساختمانی، این وظیفه مهم برعهده مؤسسات تحقیقاتی مستقل از دستگاه اداری دولت است و هیچ موردی را سراغ نداریم که چنین فعالیت علمی- حرفه‌ای در داخل ستادهای اجرائی دولتی انجام شود». محمدکاری در ادامه توضیح می‌دهد: «آنچه باعث تحیر و تأسف اکثر متخصصان و مسئولان در زمینه بهرهوری انرژی شده است، کنارگذاشتن کامل متن ویرایش چهارم مبحث ۱۹ و انشای یک متن پیش‌نویس جدید به‌جای آن است که بازنگری و اصلاح محسوب نمی‌شود بلکه تألیف ابتدایی تلقی می‌شود که در این مقطع فاقد هرگونه توجیه علمی و فنی است. البته لازم به ذکر است که این اقدام بدون تشکیل کمیته تخصصی و بدون نظرخواهی از اعضای کمیته تخصصی ویرایش چهارم مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و دیگر صاحب‌نظران مطرح در کشور انجام شده است».
او همچنین می‌گوید: «بدیهی است که در شرایط فعلی، طرح این پیش‌نویس مشکل‌دار وجاهت و شأن مقررات ملی و لازمه اقدام در زمینه بهرهوری انرژی در ساختمان‌ها را به‌صورت جدی زیر سؤال می‌برد و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و بسیاری از نهادها و شخصیت‌های مطرح فعال در دانشگاه‌ها، مراکز علمی، سازمان‌های نظام مهندسی در زمینه بهرهوری انرژی اعتراض خود به پیش‌نویس جدید را اعلام کرده‌اند، ولی تا این تاریخ پاسخی به آنها داده نشده است». عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، با اشاره به نقش انرژی ارزان در هدررفت بالای انرژی می‌گوید: «در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، زمان بازگشت سرمایه‌گذاری در زمینه بهرهوری انرژی در ساختمان‌های نو بسیار کمتر از ۱۰ سال است، درحالی‌که در ایران زمان بازگشت اکثر اقدامات بیش از ۵۰ سال است و دلیل آن یارانه‌های بی‌رویه حامل‌های انرژی در ساختمان‌های کشور است. در نتیجه، بحث هزینه-فایده فقط در شرایطی می‌تواند به‌عنوان محرک عمل کند که اولا یارانه‌های بی‌هدف اعطاشده به قشر مرفه تبدیل به یارانه‌های هدف‌مند به اقشار کم‌درآمد شود و ثانیا مشوق‌هایی توسط دولت برای ایجاد انگیزه مالی سرمایه‌گذاران و سازندگان در نظر گرفته شود». محمدکاری در ادامه توضیح می‌دهد: «گذشته از سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد بخش انرژی، در بازار جهان ابزارهای متعددی برای کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان عرضه شده و در ویرایش فعلی مبحث ۱۹ (۹۹) الزاماتی برای بهره‌گیری از سیستم‌هایی بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است.
به‌عبارت دیگر، لازم است بخشی از انرژی مورد نیاز ساختمان توسط این نوع ابزارها و فرایندها که می‌توانند فعال یا غیرفعال یا تلفیقی باشند تأمین شود». به گفته او «این سیستم‌ها شامل سلول‌ها، شیشه‌ها و قطعات نمای فتوولتاییک، آب‌گرم‌کن‌های خورشیدی، دیوارهای ترمب، گلخانه‌های ساختمانی خورشیدی و بسیاری از فناوری‌های دیگر هستند. از طرف دیگر، الزاماتی مانند کاربرد شیشه‌های کم‌گسیل و کنترل‌کننده تابش خورشید و همچنین سیستم‌های سایه‌اندازی ثابت یا پویا در نظر گرفته شده تا تابش خورشید به نحو مطلوبی کنترل شود و صرفا در مواقعی از آن بهره‌گیری شود که نیاز به گرمایش مطرح است». عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در ادامه توضیح می‌دهد: «بیشترین و بادوام‌ترین روش صرفه‌جویی در مصرف انرژی در بخش ساختمان عایق‌کاری حرارتی جدارهای پوسته خارجی و کاربرد شیشه‌های چندجداره کارآمد، مانند کم‌گسیل و کنترل‌کننده خورشید است. در گام بعدی، باید کارایی و بازدهی سیستم‌های گرمایی، سرمایی، تهویه و تولید آب‌گرم مصرفی بهبود یابد و درمورد سیستم‌های برقی و روشنایی مصنوعی، و همچنین سیستم‌های بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز باید چنین رویکردی در پیش‌گرفته شود».
محمدکاری همچنین می‌گوید: «برای دست‌یابی به ساختمان‌های با مصرف انرژی کم و بسیار کم لازم است اقدامات مضاعفی، در راستای بازیافت و ذخیره‌سازی انرژی در نظر گرفته شود». از دیدگاه اقتصادی، توصیه می‌شود که در شرایط فعلی بیشترین تمرکز بر روی بهره‌گیری از فناوری‌های بومی‌سازی‌شده باشد، زیرا این فناوری‌ها از دیدگاه هزینه-فایده توجیه بسیار قوی‌تری دارند و در دوره بهره‌برداری هم با سهولت بیشتر و هزینه بسیار کمتری تعمیر و نگهداری می‌شوند».
او درباره امکان ترویج ساختمان‌های سبز در ایران هم توضیح می‌دهد: «در سال‌های گذشته، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی الگویی بومی‌سازی‌شده به‌نام «سرو سبز» را پایه‌گذاری کرد و در ادامه برای فرهنگ‌سازی و الگوسازی، چندین پروژه «سرو سبز» خصوصی و دولتی را، در ساختمان‌های مسکونی و اداری، عملیاتی کرد. بدیهی است در مورد ساختمان‌های سبز هم ترویج و فرهنگ‌سازی فقط زمانی به‌خوبی انجام خواهد شد که از طرفی مشوق‌های لازم در نظر گرفته شود و از سوی دیگر، ارزش افزوده مالی آن، به‌عنوان یک برند معتبر، مقبولیت عام پیدا کند».