پاول دوروف در پستی در کانال تلگرامی خود نوشت که ماه گذشته، سنای فرانسه قانونی را تصویب کرد که پیام‌رسان‌ها را ملزم به نصب درپشتی برای نظارت پلیس بر پیام‌های خصوصی می‌کرد. این قانون، که با هدف مبارزه با جرایم مانند قاچاق مواد مخدر پیشنهاد شده بود، در مجمع ملی فرانسه رد شد. با این حال، سه روز پیش، اداره پلیس پاریس (Paris Police Prefect)، وابسته به وزارت کشور فرانسه، بار دیگر از این طرح حمایت کرد.

دوروف هشدار داد که ایجاد درپشتی نه‌تنها حریم خصوصی کاربران قانون‌مدار را به خطر می‌اندازد، بلکه از نظر فنی غیرممکن است که فقط پلیس به آن دسترسی داشته باشد. هکرها، عوامل خارجی، و دیگر افراد می‌توانند از این درپشتی سوءاستفاده کنند. او افزود که حتی اگر پیام‌رسان‌های محبوب رمزگذاری را تضعیف کنند، مجرمان می‌توانند از اپلیکیشن‌های کوچک‌تر و VPN استفاده کنند، که ردیابی آن‌ها را دشوارتر می‌کند. به گفته دوروف، این قانون عملاً به مقابله با جرم کمکی نمی‌کند.

او با اشاره به سابقه ۱۲ ساله تلگرام در حفظ حریم خصوصی، تأکید کرد: برخلاف رقبا، ما حریم خصوصی کاربران را با سهم بازار معاوضه نمی‌کنیم. ترجیح می‌دهم تلگرام از بازار خارج شود تا رمزگذاری را کاهش دهد یا حقوق بشر را نقض کند. تلگرام تاکنون هیچ‌گاه پیام‌های خصوصی کاربران را افشا نکرده و تنها در صورت دستور دادگاه، طبق قانون سرویس‌های دیجیتال اتحادیه اروپا، آدرس IP و شماره تماس مظنونان جنایی را ارائه می‌دهد اما محتوای پیام‌ها را ارائه نمی‌دهد.

دوروف رد این قانون توسط مجمع ملی فرانسه را اقدامی عقلانی دانست و گفت که تصویب آن، فرانسه را به اولین کشوری تبدیل می‌کرد که حق حریم خصوصی شهروندانش را لغو می‌کرد، در حالی که بسیاری از کشورهای کمتر آزاد، رمزگذاری را حفظ کرده‌اند.

انتهای پیام/