به گزارش خبرگزاری ایمنا، شروع سال جدید در بازار خودرو با کاهش قیمت و تحولات مثبت همراه بود که مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش نرخ ارز به عنوان عوامل اصلی این تغییرات به شمار می‌آید، با این حال کارشناسان معتقدند که برای تثبیت کامل قیمت‌ها، ادامه روندهای مثبت اقتصادی ضروری خواهد بود.
با انتشار اخبار مثبت از روند مذاکرات میان ایران و ایالات متحده آمریکا، بازارهای مالی کشور دستخوش تحولاتی جدی شده‌اند و کاهش ناگهانی نرخ ارز به دنبال این تحولات، نخستین نشانه‌های تخلیه حباب قیمتی را در بازار طلا و سپس در بازار خودرو نمایان کرد. خودرو به‌عنوان یکی از بازارهای حساس به نرخ ارز، اکنون وارد فاز اصلاح قیمتی در خودروهای وارداتی، مونتاژی و داخلی شده است.
با توجه به کاهش نرخ ارز و تأثیر مثبت مذاکرات ایران و آمریکا بر بازار، بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو به آینده بازار خوش‌بین هستند زیرا روند کاهش قیمت‌ها باعث ایجاد اطمینان بیشتر در میان خریداران و فروشندگان شده اما نوسانات قیمت در برخی مدل‌های خودرو دیده می‌شود که نشان‌دهنده نبود ثبات کامل در بازار است.
توافق برای برگزاری دور سوم مذاکرات سیگنال مثبتی برای بازار خودرو به شمار می‌آید و انتظار می‌رود در آینده شاهد افت هر چه بیشتر بهای ارز و طلا و به تناسب آن قیمت انواع خودرو در بازار باشیم اما در مقابل سیاست‌هایی مانند افزایش تعرفه واردات خودرو از یک سو و از طرف دیگر تغییر مبنای ارز تخصیصی به مونتاژکاران و محاسبه آن بر اساس ارز مبادله‌ای نقش مهمی در افزایش بهای انواع خودروهای وارداتی و مونتاژی به شکل رسمی داشته است. مسیح فرزانه؛ کارشناس صنعت خودرو در این گفت‌وگو از تأثیر مذاکرات ایران و آمریکا بر بازار خودرو و شرایط بازگشت ثبات و آرامش به صنعت و بازار خودرو سخن می‌گوید.
ایمنا: تأثیر مذاکرات ایران و آمریکا بر بازار خودرو چیست و واکنش بازار به این اخبار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فرزانه: از گذشته تاکنون وضعیت بازار خودرو کشور ما به این شکل بوده که اگر پیام مثبت از داخل این گفت‌وگوها یا مذاکرات منتشر شود، تأثیر موقتی بر بازار و قیمت‌ها خواهد گذاشت و در صورتی که خبر منفی صادر شود، برعکس آن.
همین گونه که می‌بینیم انتشار اخبار مذاکرات اخیر دو کشور باعث اصلاح قیمت ارز شد و بازار خودرو را نیز تحت تأثیر قرار داد، باید این نکته را اضافه کرد که اگر در آینده هرگونه توافقی اتفاق بیفتد، می‌توان گفت صنعت خودرو و بازار محصولات داخلی و مونتاژی همچنین واردات آنچنان نابسامان و به هم ریخته است که قرار نیست یک شبه اتفاق عجیب محیرالعقولی در آن بیفتد، باید این واقعیت را بپذیریم که اقتصاد سیاسی و صنعت به طور معمول در درازمدت آثار خود را نشان می‌دهد همانگونه که می‌بینیم شرایط کنونی حوزه اقتصاد صنعت خودرو نتیجه یک یا چند شب اشتباه نیست بلکه پیامد نزدیک به چند دهه روند غیر کارشناسی و ادامه‌دار است بنابراین اگر توافقی حاصل شود، باید یک پروسه ۱۰ ساله را در نظر بگیریم تا بتوانیم در قالب آن سرمایه‌گذار جذب کرده و شیوه مدیریت حوزه خودرو را اصلاح کرده و به صنعت و واردات خودرو کشور جان دهیم و پس از این دوران ۱۰ ساله پیامدهای مثبت آن را در این حوزه ببینیم.
ایمنا: با توجه به اینکه خودرو شامل اصلاح تعرفه‌ای نشد و همچنان قرار است خودروهای برقی با تعرفه ۱۰۰ درصدی وارد شوند، به نظر شما سیاست واردات این خودرو به نفع مردم و این صنعت است؟
فرزانه: درباره اصلاح تعرفه، آنچه در تاریخ بیست‌وسوم فروردین به عنوان مصوبه هیئت وزیران به امضای معاون اول رئیس جمهور رسید و تعدیل تعرفه بسیاری از کالاها در آن درج شد که دلیل عمده آن تغییر منشأ ارز بود و اثرات تورمی آن یعنی حذف ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی و جایگزینی ارز بازار توافقی ۶۸ هزار تومان برای سال ۱۴۰۴.
در آن زمان در این کاهش تعرفه‌ای واردات خودرو قرار نداشت. پس از آن اخبار متناقضی از ارگان‌های مختلف منتشر شد و در آخرین ابلاغیه ۲۷ فروردین که از سوی وزارت امور اقتصاد آمده همه تعرفه‌ها تا تعیین تکلیف جدید عطف به ما سبق یعنی اعداد سال ۴۰۳ مد نظر قرار گرفته است.
اگر بخواهیم این موضوع را واکاوی کنیم که به معنای توجیه رفتار سیاست‌گذار نیست، هنگامی که به بودجه ۱۴۰۴ نگاه می‌کنیم، طبق گفته سیاست‌گذار در زمانی که همتی وزیر اقتصاد بود اعلام کرد که حداقل ۸۵۰ همت کسری بودجه برای ۱۴۰۴ خواهیم داشت و برآورد می‌شود در سال جاری این عدد می‌تواند به هزار همت نیز برسد. از سوی دیگر دولت همواره در بودجه‌ها برخی انتظارات درآمدی برای خود تعریف می‌کند که یکی از این انتظارات درآمدی همیشه بخش خودرو در کنار مالیات بوده است که امسال برای واردات گفته می‌شود عددی حدود ۱۱۵ همت است، امسال دومین سالی است که واردات خودرو هم به آن افزوده شده است، بنابراین درآمدزایی قابل توجهی برای دولت خواهد داشت.
اگر به حوزه تعرفه‌های واردات نگاه کنیم می‌بینیم که از وقتی تعرفه‌ها در لوایح بودجه ۱۴۰۴ به صد در صد افزایش پیدا کرده و در مجلس تصویب شد، یکی از بیشترین افزایش‌ها مربوط به خودروهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی بنزین بوده است که تعرفه آن از ۵۵ درصد به ۱۰۰ درصد رسید. بیشترین حجم واردات نیز مربوط به همین خودروها است.
در کل این حرف‌های ضد و نقیض ارگان‌ها فضای بازار و ذهن مصرف کننده را مشوش کرده است. در حالی که سیاست گذار خودش باید عامل ایجاد ثبات و آرامش به بازار باشد.
ایمنا: با توجه به ناترازی انرژی آیا واردات خودروهای برقی به ایران تصمیم درستی است؟
فرزانه: از زمانی که به نظر من اصرار غیرکارشناسی در زمان وزیر صمت در دولت سیزدهم برای واردات خودروهای برقی شکل گرفت، آمارها نشان می‌داد که کشور ناترازی قابل توجه در تولید انرژی برق دارد و این ناترازی ادامه‌دار خواهد بود مگر اینکه سرمایه‌گذاری‌های زیادی در حوزه اقتصاد انرژی اتفاق بیفتد که شرایط آن تاکنون وجود نداشته است اما این تاکید باعث شد که راه ورود خودروهای برقی به کشور با وجود فراهم نبودن زیرساخت و خدمات پس از فروش و حتی انجام هیچ گونه کار فرهنگی به بازار باز شود البته ورود خودروهای برقی به بازار تقریباً از شهریور ۱۴۰۲ شروع شد و تاکنون استقبال گسترده‌ای از آنها نشده است بنابراین خودروی برقی در کشور ما در حال حاضر به خودروی دوم یا سوم قشر متمول تبدیل شده است که بیشتر در داخل شهر از آن استفاده می‌کنند زیرا به دلیل نبود جایگاه‌های متعدد و خدمات پس از فروش گسترده، قابلیت استفاده بین شهری یا برای مسافرت‌های طولانی مدت را ندارد.
از سوی دیگر نه سیاست‌گذار و نه واردکننده آموزش‌های لازم را به مصرف‌کنندگان ندادند که برای مثال شارژ کردن این خودروها در داخل منازل نیاز به سیم آرت دارد، در این بین برخی واردکنندگان شارژهایی در اختیار خریداران گذاشتند که سیم ارث ندارد، در داخل همه ساختمان‌ها نیز چنین امکانی فراهم نیست به همین دلیل افراد برای شارژ خودرو دچار مشکل می‌شوند و تمام این‌ها موارد و موانعی است که در کنار ناترازی انرژی موجود در کشور در مسیر استفاده از خودروهای برقی وجود دارد حتی در حوزه بنزین نیز این مشکل دیده می‌شود که نسبت تولید به مصرف بسیار متفاوت است.
ایمنا: سرنوشت واردات خودروهای برقی را در سال جاری چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
فرزانه: به نظرم واردات این خودروها کاری غیر کارشناسی بوده و هست. در سال ۱۴۰۳ طبق گفته سیاست گذار ۱۸ هزار مگاوات ناترازی انرژی را پشت سر گذاشتیم و این عدد در ۱۴۰۴ به ۲۵ هزار مگاوات خواهد رسید. از فروردین که سال جدید شروع شده در بعضی مواقع گزارش‌هایی از خاموشی به گوش می‌رسد که در کنار شبکه مصرف خانگی حتی تأمین برق صنایع نیز با مشکل روبه‌رو است که خود را به شکل رکود تورمی تعمیق شده در بازارها نشان می‌دهد، هنگامی که واحدهای صنعتی تحت تأثیر کمبود برق قرار بگیرند، تولیدات آنها کاهش پیدا می‌کند و اجناسی که تورم انباشته روی قیمت آنها در بازار افزوده شده به قیمت بالاتری عرضه خواهند شد به دلیل اینکه تولید کاهش پیدا کرده و همه این‌ها در یک چرخه قرار می‌گیرند.
ایمنا: با توجه به ریزش قیمت خودروهای داخلی در روزهای اخیر، چه عواملی در این موضوع اثرگذار است؟
فرزانه: موضوعی که درباره خودرو وجود دارد این است که با وجود برخی از گفته‌های عامیانه و غیرکارشناسی که در طول یک سال گذشته شنیدیم از جمله اینکه خودرو دیگر کالای سرمایه‌ای نیست یا قیمت آن از دلار جدا شده، باید عرض کنم عنوان مثال تأثیرگذاری قیمت ارز بروی قیمت خودرو کاهش پیدا کرده است اما حذف نشده و به این معناست که اگر به نمودار قیمت خودرو نگاه کنیم، همان مقداری که نرخ ارز بالا می‌رود به طور معمول خودرو هم‌راستا با آن گران نمی‌شود که این موضوع طبیعی است زیرا رکود تورمی تعمیق شده در بازار وجود داشته و نقدینگی کمی در دست مصرف کننده وجود دارد، مسئله بعدی این است که وقتی آمارهای سال ۱۴۰۳ را نگاه می‌کنیم، مشخص است که اگر پنج بازار سرمایه‌ای را در نظر بگیریم، جدا از بازار طلا که نزدیک به ۱۳۵ درصد سوددهی داشته است، سودآوری بازار خودرو به ۲۶ تا ۲۷ درصد می‌رسد و این نشان می‌دهد که خودرو همچنان یکی از پنج بازار سرمایه‌ای البته در دراز مدت است و این مسیر ادامه خواهد داشت زیرا نگاه سیاست‌گذار بر این است که خودرو یک کالای سرمایه‌ای باقی بماند.
این موضوع را از نگاه به بودجه‌نویسی می‌توان دریافت زیرا هنگامی که انتظارات درآمدی دولت را روی واردات خودرو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تعرفه واردات و مالیات متعدد آن همچنین در بخش فروش خودرو قابل توجه است این نشان می‌دهد که دولت به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کند و این موضوع در اقتصاد و بازار جا افتاده و جاری و ساری است به همین دلیل وقتی صحبت از ریزش قیمت می‌شود به نظر می‌رسد که در واقع یک اصلاح قیمت رخ داده که به دنبال پیام موقت دریافت شده از مذاکرات روی قیمت ارز در بازار است.
در صورتی که اگر در حوزه اقتصاد سیاسی، این نشست‌ها و مذاکرات به صورت مثبت در روزهای آینده روند ادامه‌داری را طی نکند می‌تواند پیامدهای قابل توجه تورمی را در بازار خودرو ببینیم زیرا در حوزه اقتصاد تغییرات مثبت در بلند مدت می‌توانند سبب بازگشت رونق شوند. به‌صورت کلی از منظر بنده ریزش اتفاق نیفتاده زیرا ریزش قیمت شامل عددهای بسیار بزرگ و حرکت آبشاری قیمت‌هاست.
ایمنا: آیا می‌توان بازار خودرو را با کشورهای همسایه مقایسه کرد؟
فرزانه: در ماه‌های اخیر مطالب زیادی درباره مقایسه بازار خودرو ما با کشورهای دیگر منتشر شده است در حالی که این یک قیاس نامتناسب است زیرا شرایط اقتصادی سیاسی ما و اقتصاد جغرافیایی ما با هیچکدام از این کشورها همخوانی ندارد.
ایمنا: این صنعت در مقایسه با کشورهای منطقه پیشرفتی داشته است؟
فرزانه: پرواضح است که در کیفیت حرفی برای گفتن نداشتیم، این مورد را باید مد نظر بگیریم که ما تولیدکننده خودرو نیستیم بلکه مونتاژ کننده هستیم، کشورهای تولیدکننده خودرو در دنیا، صاحب فناوری و دارای قابلیت صادرات هستند به عنوان مثال ژاپن، آلمان، ایتالیا و کره جنوبی در صنعت خودرو تولیدکننده و صادرکننده به شمار می‌آیند.
در بین کشورهای منطقه نیز تولیدکننده خودرو نیستیم، ممکن است برخی به آمار تولیدات اشاره کنند اما واقعیت این است که کمیت نشان‌دهنده موفقیت و مهم‌تر از کیفیت نیست زیرا آمار مصدومان و کشته‌های تصادفات جاده‌ای در تعطیلات نوروز امسال از بیست‌وپنجم اسفند تا بیستم فروردین نزدیک به ۹۰۰ نفر اعلام شده که در کنار حجم بالای تصادفات منجر به جرح، آمار قابل تأملی است. بخش قابل توجهی از این تصادفات و فوتی‌ها مربوط به خودروهای داخلی است و از این موضوع می‌توان متوجه شد که هنوز به مزیتی در صنعت مونتاژ خودرو در منطقه دست پیدا نکرده‌ایم اگر این زمینه فراهم بود، باید بازارهای رقابتی در کشورهای منطقه برای خودروسازی داخلی ایجاد می‌کرد که اکنون شاهد آن نیستیم.
ایمنا: بازار خودرو را در سال ۱۴۰۴ چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
فرزانه: در سال ۱۴۰۴ آنچه در بازار خودرو بسیار نقش محوری بازی خواهد کرد، حوزه اقتصاد سیاسی است به این معنا که اگر گشایشی اتفاق بیفتد، بازار خودروی ما می‌تواند به یک ثبات و آرامش نسبی برسد در غیر این صورت بازار، صنعت خودرو و واردات آن با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو خواهد شد که می‌تواند تیراژها همچنین قیمت محصولات را تحت تأثیر خود قرار دهد.