به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دکتر محمود شبستری در جلسه پیشگیری از سقط اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، ۲۱ مورد مرگ مادر باردار و در سال ۱۴۰۳، با کاهش قابل توجهی، ۱۲ مورد داشتیم و امیدواریم امسال این تعداد کمتر شود و به صفر برسد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم گفت: موضوع پیشگیری از سقط از جمله مسائل مهم کشور است و باید در این خصوص اقدام کرد تا در سال‌های آینده با تهدید جدی جمعیتی و امنیتی مواجه نباشیم.
دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی افزود: معتقدیم که هنوز فرصت برای جبران هست و باید از زمان طلایی آن به‌خوبی استفاده شود و در کنار آن بر پیشگیری از سقط جنین سالم تأکید داریم و از دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و اطلاعاتی می‌خواهیم که این موضوع رابه‌طور ویژه ببینند تا با افراد فعال در حوزه سقط به‌طور قاطع توسط دستگاه قضایی برخورد شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: در سال‌های اخیر کار‌های خوبی توسط معاونت بهداشت و مدیریت جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مرکز نفس در بحث پیشگیری از سقط انجام شد، اما کافی نیست و نیازمند ورود دیگر مجموعه‌ها در این خصوص هستیم.
نیازمند یک شیوه نامه مرتبط با موضوع سقط هستیم
در ادامه این جلسه مدیر نظارت بر درمان و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم گفت: طبق قانون جوانی جمعیت، سقط جنین ممنوع و برای متخلفان جرایمی همچون ابطال پروانه پزشکی و حبس دیده شده است.
دکتر سیدکاظم غفاریان افزود: همچنین توزیع دارو‌ها فقط برای بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها مجاز و در سایر مکان‌ها ممنوع است و مجازات ۳ تا ۶ سال حبس را دارد و مجازات برای پزشک، ماما و دارو فروش لحاظ می‌شود.
برخورد قاطع با سایت‌ها و مراجع نامعتبر در سقط جنین
رئیس اداره دارو‌های طبیعی سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم در این جلسه گفت: با توجه به وجود شعبه ویژه فضای مجازی، خواستار برخورد قاطع با سایت‌ها و مراجع نامعتبر در موضوعات مختلف از جمله سقط جنین هستیم.
دکتر جواد دانایی‌باغکی افزود: ما سایت‌های زیادی داریم که اقدام به تبلیغ دارو‌هایی می‌کنند که صرفاً بیمارستانی است و عرضه آن در خارج از آن ممنوعیت دارد و باید تدابیری فراهم شود که از تبلیغ این نوع دارو‌ها و ترویج و بیان آموزش‌های مرتبط با آن خودداری شود.
او خواستار شد: بررسی برخی از دارو‌ها و موارد ابطال پروانه عطاری و پلمب طولانی‌مدت باید از تعزیرات به دادسرا ارجاع شود و به فرد متخلف تا یک زمان طولانی‌مدت پروانه مجدد فعالیت داده نشود.