به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای سیدمحمدامین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با شرکت در برنامه صف اول به پرسش‌ها درباره سند راهبردی فضای مجازی؛ پاسخ داد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
مقدمه مجری: در دنیای امروز که مرز میان واقعیت فیزیکی و واقعیت دیجیتال به طور فزاینده‌ای محو شده، حکمرانی فضای مجازی نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ اقتدار ملی، امنیت داده‌ها و هویت فرهنگی کشور‌ها محسوب می‌شود، شورای عالی فضای مجازی بعنوان نهاد عالی سیاستگذار در این حوزه ماموریت راهبردی تحولات فناورانه و تدوین اسناد راهبردی برای هدایت کشور در مسیر حکمرانی هوشمند را برعهده دارد، اما یکی از مهمترین این اسناد سند راهبردی فضای مجازی کشورمان است که در شهریور سال ۱۴۰۱ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و قرار شد تا ظرف دو ماه پیش نویس‌های اجرایی خودشان را برای ۳۹ محور ارائه بدهند که متاسفانه اکنون پس از گذشت دو سال همچنان در مرحله تدوین پیش نویس‌ها قرار داریم، رئیس مرکز ملی فضای مجازی اخیرا اعلام کرده که انتظار می‌رود این پیش نویس‌ها تا دو ماه آینده تصویب و ابلاغ بشود. در این برنامه به بررسی ابعاد این سند دلایل تاخیر، وضعیت دستگاه‌ها و ارتباط آنها با موضوعات راهبردی مانند دیپلماسی دیجیتال، حکمرانی داده و شبکه ملی اطلاعات بپردازیم.
سوال: آقای آقامیری در ابتدا برای این که یک مقدار بحث باز شود راجع به جایگاه سند راهبردی فضای مجازی در حکمرانی کشورمان صحبت کنیم، بهرحال این سند به مثابه یک نقشه راه کلان کشور در سیاستگذاری، مقررات گذاری، تولید محتوا، امنیت و فناوری اطلاعات در فضای مجازی محسوب می‌شود، با این شرایط یک مقدار راجع به همین جایگاه سند راهبردی فضای مجازی در حکمرانی فضای مجازی توضیح بدهید و مهمتر از همه این که چرا با وجود هنوز مدت قاعدتا فکر می‌کنم دو ماه بعد باید بدهند، اما دو سال گذشت و این اتفاق نیفتاد و نکته مهمتر این که هنوز این سند در افکار عمومی مردم هنوز آن طور که باید شناخته نشده است.
اقامیری: تقریبا از سال ۹۹-۴۰۰ یک دغدغه‌ای مطرح بود که بر اساس یک آسیب شناسی کشور این موضوع شکل گرفت آن هم چه بود؟ آیین نامه، قوانین، مقررات، آیین نامه‌های متعددی داریم که وقتی یک کسی می‌خواهد یک کاری انجام بدهد خیلی مواقع سردرگم می‌شود که بالاخره از کجا باید اینها را جمع کند در جریان باشد، یک دغدغه‌ای مطرح شد که ما یک چارچوب اولیه برای نظاماتی که در کشور نیاز داریم که بتوانیم فضای مجازی توسعه پیدا کند، رشد پیدا کند در همین سند در اهدافی که نوشته، چند هدف هست.
سوال: یعنی هم موانع برداشته شود و هم مسیر باز شود
اقامیری: مسیر مشخص است من که می‌خواهم در فضای مجازی فعالیت کنم می‌دانم حقوقم چیست، چارچوب‌هایی که باید رعایت کنم چیست و فرصت‌هایی که پیش روی من است چیست، سیاست‌های کشور در این حوزه چیست و با توجه به آن بتوانم برنامه خودم را بچینم و جلو بیایم اگر این ابهام وجود داشته باشد.
سوال: تسهیل گری هم دارد
اقامیری: بله شاید مهمترین بعد تسهیل گری این باشد که ما برای افراد شفاف کنیم که این چارچوب ما است این نگاه ما است و این مسیر سیاست کشور است و شما می‌توانید در این سیاست کشور فعالیت تان را انجام بدهید و پیش ببرید این یک اتفاقی بود که با یک حرکت نخبگانی و جمعی در ۴۰۱ تصویب شد و گفتیم در این نظامات هر دستگاه متولی چه حوزه‌ای است؟ مثلا حوزه علم و فناوری است بخشی از آن با وزارت علوم است بخشی از آن با معاونت علمی ریاست جمهوری است حوزه مثلا امنیت فضای مجازی است با دستگاه‌های تامین کننده این حوزه است، حوزه حکمرانی داده.
سوال: که در نهایت شد ۳۹ محور
اقامیری: بله، ۳۹ تا نظام است که این ۳۹ تا نظام تدوین آن این چارچوب مثل مهره‌های خانه‌های پازل در کنار همدیگر قرار می‌گیرد و این نقشه ما را تکمیل می‌کند، این تصویر ما کامل می‌شود.
سوال: یک نکته‌ای که شاید با توجه به آن درس آموخته‌های گذشته در سند‌هایی که ما تابحال در کشورمان داشتیم آیا برای این سند ضمانت اجرایی در نظر گرفتند یا نه صرفا تمام این اقدامات که انجام بشود در نهایت یک توصیه نامه می‌شود؟
اقامیری: نه توصیه نامه که ...
سوال: مثال عرض می‌کنم
اقامیری: می‌تواند یک مجموعه بنشیند و برای همه بنویسد، این فرآیند که یک کم سخت و پیچیده است این است که ما تمامی کسانی که به نحوی درگیر هستند، ذیربط هستند در موضوع، کنار همدیگر جمع می‌شوند با تمام ابزار‌هایی که کشور در اختیار اینها قرار داده مسئول می‌شوند که یک موضوعی را تدوین و پیاده سازی کنند، دو تا نکته مهم این جا وجود دارد یکی آن کسی که قرار است اجرا کند خودش درگیر تدوین است، برای همین این چندگانگی، ما یک چیزی می‌گوییم مجری می‌گوید من نمی‌توانم پیاده اش کنم آن دیگر وجود ندارد این نکته اول، نکته دوم: از تمامی ظرفیت‌های خودش استفاده می‌کند که این مسیر را بتواند بهتر پیش ببرد و پیاده سازی کند.
سوال: من به این دلیل عرض کردم نمی‌خواهم خدایی نکرده اهمیت آن را تقلیل بدهم ولی بعضی اوقات ما سند‌هایی داشتیم که بعد از تصویب و ابلاغ می‌بینید که شاید به دلیل همین که خود مجری نویسنده نبوده به مرحله اجرا و عملیاتی نرسیده است، بحث دوم ما راجع به تدوین خود این ۳۹ نظامنامه‌ای بود که شما به آن اشاره کردید، الان باید آن چیزی که در این مقطع زمانی پیگیری بکنیم که اصلا خود این ۳۹ نظامنامه در چه شرایطی هست و نهاد‌ها دارند چه اتفاقی رقم می‌زنند، ماموریت‌هایی مثل خدمات دیجیتال، سواد رسانه‌ای، امنیت و اقتصاد دیجیتال، دیپلماسی سایبری و اینها، در چه شرایطی هستند؟ طی همان هماهنگی و آن در واقع شما دارید این روند را مدیریت می‌کنید آخرین شرایط این ۳۹ نظامنامه به ادبیات دیگری را بگویید.
اقامیری: ما در مجموعه فعالین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که عمدتا مسئولیت تدوین این اسناد را برعهده دارند فرآیندی را در دولت قبل شروع شد، برخی از اسناد ارسال شده بود، حتی برخی از آن در کمیسیون‌ها مطرح شد، تقریبا در مراحل جمع بندی بود، با توجه به تغییری که در دولت و برخی از وزارتخانه‌ها اتفاق افتاد یک درخواستی مطرح شد که این درخواست در فضای مجازی درخواست مقبولی هم می‌شود، چون فضا که جلو می‌رود ما تغییرات هم زیاد داریم، گفتند که با توجه به این موضوع خوب است که ما یکسری به‌روز‌رسانی‌هایی در این اسناد انجام بدهیم، با توجه به این برخی از دستگاه‌ها اسناد را گرفتند و یک تغییراتی را درخواست داشتند که در آن بدهند که خوشبختانه از جلسه قبل که ما فکر کنم در نیمه‌های بهمن بود یک گزارش خدمت مردم عزیزمان دادیم تا الان ۵ تا از اسناد به روز رسانی شد ارسال شد مجموعه وزارت ارتباطات بحث نظام اقتصاد دیجیتال را ارسال کرد، بحث معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظام حقوقی فضای مجازی را ارسال کرد، بحث وزارت خارجه، بحث سند دیپلماسی سایبری را بروز رسانی و ارسال کردند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بحث تبلیغات تجاری که بسیار بحث مهمی است و ...
سوال: مهمترین دلایلی که باعث به‌روز‌رسانی سندهایشان بود چه بود؟ یعنی تحولات منظورم تحولات سریع حوزه فناوری است؟
اقامیری: هم تحولات سریع در این حوزه است هم بالاخره نوع نگاهی که مجری دارد و ظرفیت‌هایی که می‌تواند بیاورد پای این کار و توسعه بدهد، انگیزه‌ها دارد روز به روز بیشتر می‌شود الحمدالله در کشور و ما در تمامی این اسناد شاهد توسعه این نگاه و این مفهوم هستیم.
سوال: برای این که این فضا روشن‌تر بشود از این ۳۹ پیش نویس نظامنامه الان چه تعداد آن به دست شما رسیده یعنی در مرحله تصویب رسیده؟ ........
سؤال: برای اینکه فضا روشن‌تر شود از این ۳۹ پیش نویس نظام نامه، الان چه تعداد آن به دست شما رسیده است، یعنی در مرحله تصویب رسیده است؟
آقامیری: ما خدا شکر الان حدود ۶۰ درصد از آن پیش نویس‌ها ارسال شده است، برخی‌ها هم ارسال شده است در مرحله بازبینی دستگاه‌ها است.
سؤال: یعنی از ۳۹ تا، ۲۵ تا؟
آقامیری: بله.
سؤال: ۲۵ پیش نویس الان به دست مرکز یا شورا رسیده است؟
آقامیری: بله اسم این پیش نویس‌ها خیلی ساده است، اما، چون بحث سیاستی است، هم ذینعفان مختلف و هم ذیربطان مختلف و هم افرادی که می‌خواهند اجرا کنند خیلی در آن حساس هستند و یک جمله، یک ادبیات، شاید یک مسیری را عوض کند. شاید مسیر سیاست کشور را عوض کند. مثلاً ما در نظام رمز ارز، تا قبل از این همیشه یک ابهامی بود که بالاخره نگاه ما نسبت به رمز ارز‌ها چه است، نسبت به توکن سازی محصولات مختلف چه است. در سند رمز ارزجمع بندی این شد، این جمع بندی خودش یک جمله است. مهم است که رمز ارز یک چیز رسمی است، مردم در آن هستند، باید به رسمیت شناخته شود، باید تنظیم گری جدی در این حوزه صورت بگیرد تا مردم بتوانند با خیال راحت در این فضا فعالیت کنند. این یک جمله است، چون تصویر بسیار کلیدی است، مخالفین و موافقین جدی دارد؛ بنابراین هر سندی که می‌آید بلافاصله ما برای دستگاه‌های همکارش ارسال می‌کنیم، نظرات شان گرفته می‌شود در یک بازه زمانی، نظرات گمنام سازی می‌شود، برای تمامی اعضای شورای عالی فضای مجازی ارسال می‌شود، همراه نظرات و سند و اعلام می‌شود که مثلاً ما در فلان کمیسیون داریم موضوع را پیش می‌بریم. حتی اگر کسی عضو کمیسیون نیست، اما علاقمند است که در این حوزه مشارکت داشته باشد، ما دعوت می‌کنیم. چون بالاخره سند سند سیاستی کشور است و هرچقدر بیشتر بتوانیم هم افزایی و اجماع نظر در آن ایجاد کنیم، حتماً سند پخته‌تر و بهتری خواهیم داشت.
سؤال: حالا که داریم راجع به عملکرد دستگاه‌ها صحبت می‌کنیم، در این نگاه راهبردی وقتی می‌خواهیم عملکرد یک دستگاهی را بررسی کنیم، می‌آییم در سه سطح ضعیف و متوسط و مطلوب می‌آییم این را تقسیم بندی می‌کنیم، چون هم شفافیت را بیشتر می‌کند، هم مطالبه گری و رقابت مثبت را در آن دستگاه‌ها ایجاد می‌کند. اگر این اصل را قبول دارید، به تفکیک عملکرد ضعیف و متوسط و خوب دستگاه‌ها را معرفی بفرمایید؟
آقامیری:، چون بعضی از دستگاه‌ها چند تا سند باید ارسال می‌کردند. مثل وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد اینها چند سند هستند، وزارت علوم، معاونت علمی، وزارت کار. برای همین ما یک تقسیم بندی برای درصد پیشرفت داشتیم. یعنی شاید بعضی از دستگاه‌ها یک سند باشند و آن را ارسال کرده باشند، یک دستگاهی شش سند دارد، چهار تا ارسال کرده باشد. یعنی تعداد سند اینجا نیست و درصد پیشرفت است.
سؤال: براساس تکالیفی که داشتند؟
آقامیری: بله. وزارت اقتصاد، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی وزارت خارجه همه تکمیل هستند، یعنی هرچه نیاز است پیش نویس آن را ارسال کرده‌اند. وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری و وزارت کار رفاه و تأمین اجتماعی، بخشی از اسنادشان را ارسال کرده‌اند که تقریباً امیدواریم که به زودی تکمیل شود. وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات، قوه قضائیه و افتای ریاست جمهوری، اینها هم منتظر هستند، چون هستیم، هنوز سنوات شان به دست ما نرسیده است.
سؤال: نمی‌توانیم بگویم ضعیف، چون نمی‌توانم قضاوت کنم. شاید اسناد برخی از دستگاه‌ها نیاز به بازنگری یا حساسیت بیشتری داشته است، بخاطر همین نمی‌توانیم بگوییم آن دستگاه ضعیف عمل کرده است. کدام دستگاه‌ها نیاز دارد که کارشان را سرعت بدهند؟
آقامیری: آن دستگاه‌هایی که هنوز سندشان تعدادی از آنها تکمیل نشده است. البته من در جریان هستم خیلی‌ها دارند کار می‌کنند و درحال ارسال هستند.
سؤال: کدام دستگاه هنوز اصلاً سندی ارائه نداده است؟
آقامیری: مثلاً وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، سازمان تبلیغات، افتا و قوه قضائیه منتظر اسنادشان هستیم.
سؤال: چرا بعد از آن دو ماه فرصتی که بود، یک سازوکاری، یک برنامه ریزی، یک اهرم اجرایی، یک چیزی که تا دو سال طول نکشد. چرا این حداقل یک ضمانت اجرایی برای آن می‌گذاشتید؟
آقامیری: آن زمان تقریباً اسفندماه آمده‌ام. ولی نکته اینجا است که یک مقدار پیچیدگی تضمین اسناد بیشتر از آن بود که پیش بینی می‌شد. یعنی شاید ما زمانی بیشتر از دو ماه می‌گذاشتیم، باید یک زمان پنج شش ماه می‌توانست برای این موضوع باشد.
سؤال: مهمترین دلایل چه است؟
آقامیری: شاید یکی از مسائلی که ما داریم این است که جایگزین آن را در صنعت تعریف نکرده‌ایم. یعنی اگر مثل من اگر قرار است یک سندی را بنویسد و اگر در یک بازه زمانی مشخصی ننوشت، مسئولیت آن را به کس دیگری بدهیم. این موضوع مطرح شده است و اتفاق دیگری که ما رقم زده‌ایم این است که شروع کرده‌ایم با خود دستگاه‌ها کمک کردن در یک حالت همکاری بتوانیم این کار را به نتیجه برسانیم.
سؤال: اگر من فکر کنم که این نشان از این دارد که هنوز در اذهان مدیران اجرایی ما، مدیران ارشد ما حتی، حکمرانی فضای مجازی اهمیت خودش را پیدا نکرده است، به همین دلیل داریم اینقدر با تأخیر رو‌به‌رو می‌شویم شما می‌پذیرید؟
آقامیری: نه من یک طور دیگری می‌گویم، شاید این نگاه نگاه جالب تری باشد. ببینید اهمیت را همه می‌دانند، همه ما زندگی خودمان را نگاه می‌کنیم، همه می‌بینیم که چقدر فضای مجازی هستیم، چه فرصت‌هایی بی نظیری دارد و چه مسائلی می‌تواند برای ما به وجود بیاورد. دو مسئله است به نظر من خیلی کار را سخت کرده است. مسئله اول این است که موضوع جدید است، شاید ما راجع به یک موضوعی که ۵۰ سال تجربه داریم، بگوییم این را چه کار کنیم، می‌گوییم این را ارتقاء بدهید درست می‌شود. چون موضوع جدید است، یک مقدار شناخت اش مسئله است. مطلب دوم حالا ما یک شوخی می‌کنیم می‌گوییم که نوآوری قیام علیه وضعیت موجود است. یعنی معادل ساختارشکن است، اگر نباشد نوآوری اسم آن نمی‌شود. ما داریم با یک ادبیات جدیدی را در کشور مواجه می‌شویم، یک کسب و کار‌های جدیدی، فرهنگ جدید، کارکرد جدید که با شرایط موجود ما حالت تعادل موجود جامعه متفاوت است.
سؤال: این باعث اصطحکاک یا ساختار سنتی شده است؟
آقامیری: اصلاً طراحی ساختار سنتی ما، نگاه سنتی ما، همه اینها دارد با تمام توان با این نوآوری مقابله می‌کند. این ادبیات علمی وجود دارد.
سؤال: یعنی در حدی که چوب لای چرخ اش می‌گذارند؟
آقامیری: نه اصلاً ساختاری که ما طراحی کرده‌ایم، مثل یک آچاری است که می‌خواهید با پیچ گوشتی باز کنید، این آچار است و پیچ گوشتی باز نمی‌شود، مدل آن فرق می‌کند.
سؤال: چقدر به خودتان برمی گردد، منظورم مرکز ملی فضای مجازی است، آیا اگر این انتقاد وارد باشد که مرکز ملی فضای مجازی آن چابکی را نداشته است که سند را جمع کند؟
آقامیری: این فقط در سند نیست، این در نگاه است. شما فرمودید چه اتفاقی افتاده است، گفتم این نگاه است.
سؤال: من بیشتر دلایل دو ماه شده است دو سال را از این باب سؤال کردم؟
آقامیری: پیگیری متعددی انجام شد، حتماً هم ما یکی از اضلاع این موضوع هستیم که وظیفه مان بوده است که بیشتر تلاش کنیم. داریم تمام پیگیری از ظرفیت خودمان پای کار می‌آوریم که بتوانیم این موضوع را انجام بدهیم و حتی بعضی از مواقع خودمان گفتیم که حاضر هستیم به دستگاه کمک کنیم که سند را مشترکاً بنویسیم که فقط سرعت کار بیشتر شود و زودتر به نتیجه برسد.
سؤال: یک نگرانی که اینجا ایجاد می‌شود، سرعت تحولات فناورانه و از طرفی هم تأخیر اجرایی سند است. الان فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیاء یا کلان داده ها، هوش مصنوعی، متاورس با یک شتاب بالایی درحال تغییر چهره جهان هستند. شما شب که می‌خوابید صبح بلند می‌شوید می‌بینید واقعاً اینطور است، یک تغییر جدیدی ایجاد شده است. حالا نگرانی این است که تأخیر در اسناد راهبردی آیا به معنای از دست دادن قدرت تنظیم گری ما در آینده نیست، با این سرعت بالا آیا این کندی شما را نگران نمی‌کند که در آینده به مشکل بخورید؟
آقامیری: نکته‌ای که وجود دارد این است که طبق یک تجربه‌ای که در کشور است، فعالیت‌ها متوقف تصویب سند نیست. یعنی ما براساس آن چارچوب همین اینترنت اشیاء یک سند جداگانه‌ای دارد در شورای عالی مصوب شده است، خودرو‌های متصل سند دارد، مصوب شده است، بحث‌های مختلفی مصوب شده است. ما برای اینکه در این چالش هم نیفتیم یک مصوبه‌ای است برای ۵ سال پیش است در سال ۹۹، به نام محیط‌های آزمون تنظیم گری. یعنی گفتیم که خیلی زمان‌ها شما نیاز دارید یک نوآوری انجام شده است، اصلاً در آئین نامه‌ها و چارچوب‌هایی که گرفته‌اند نمی‌گنجند و شما بعنوان تنظیم گر بالاخره باید یک تصمیمی بگیرید یا نگذارید اینها رشد کنند یا به صورت مدیریت شده بگذارید اینها پیش ببرند. مهمترین آزمون تنظیم گری این اختیار را به دستگاه‌ها می‌دهد که با چشم پوشی بر برخی از آئین نامه ها، اجازه بدهند آن کسب و کار، آن فعالیت در یک چارچوبی شروع کند فعالیت اش را انجام دادند. الان در جا‌های متعددی مجوز را دریافت کردند، محور دبیرخانه این موضوع در وزات اقتصاد قرار داده شد. از وزارتخانه‌های مختلف همه درخواست آزمون کردند، حالا اصطلاح آن هم سندباکس است، تجربه جهانی در این حوزه وجود دارد و ما برای اینکه تنظیم گری ما متوقف نشود بر این موضوع، این فرصت را ایجاد کرده‌ایم که تحت نظر خود تنظیم گر به صورت آزمایشی کارشان را انجام بدهند که نه تنظیم گری زیر سؤال برود و نه کسب و کار‌ها متوقف به این موضوع شود.
سؤال: این نکته‌ای که دوباره در همین راستا شاید دغدغه باشد، الان که دو ماه شده است دو سال، الان خود شورا، خود مرکز، آیا سازوکاری را برنامه‌ای ندارد برای اینکه این را تسریع بدهد؟
آقامیری: سازوکاری که الان داریم این است که با تمامی بزرگوارانی که متولی هستند.
سؤال: شاید همینطوری برویم و یکسال دیگر هم طول بکشد؟
آقامیری: ما با خود دستگاه‌ها جلسات متعددی گذاشته‌ایم و قول گرفته‌ایم که برسانند. اگر نرسید یک پیشنهادی مطرح شده است که ما در همان سطح شورا که این سند تصویب شده است، بین دستگاه‌های همکار و دستگاه متولی تغییراتی انجام بدهیم. مثلاً بگوییم به جای این دستگاه دستگاه دیگری سند را بنویسد.
سؤال: مگر می‌شود؟
آقامیری: هر کدام از اینها در سند همکار دارند اگر هم نگاه کنید، مثلاً شما می‌گویید بحث دولت هوشمند را دارم وزارت ارتباطات متولی آن است. همین را می‌تواند سازمان اداری استخدامی هم این کار را انجام بدهد.
سؤال: چرا آقای آقامیری باید به آنجا برسد. مگر یک دستگاه نباید به وظیفه خودش در زمان مشخص عمل کند؟
آقامیری: این را گفتم، چون وزارت ارتباطات فرستاده است. ولی این حوزه تخصصی، چون واقعاً موضوع چند وجهی است. ما یک از وجوه را متولی کار، آن می‌شود یک وجه دیگری.
سؤال: بدون تعارف حس خوبی از صحبت‌های شما نمی‌گیریم، یعنی صحبت‌ها احتمال دوباره می‌دهد که، چون ضمانت اجرایی ندارد، یعنی باز ما می‌توانیم این احتمال را بدهیم که با تعلل رو‌به‌رو شویم. نمی‌خواهم راجع به دلیل آن صحبت کنیم، شاید دلیل منطقی داشته باشد. اما شما بفرمایید یک سازوکار منطقی، یک برنامه زمانبندی شده مشخص، حالا که عقب افتاده‌ایم برای ادامه یک زمانبندی مشخص ارائه بدهید؟
آقامیری: زمانبندی که ما قبلاً اعلام کرده‌ایم، تا پایان خردادماه تمامی نظامات انشاالله قرار است به مرکز برسند. تفاهمی که با دستگاه‌ها انجام شده است و کار دارد پیش می‌رود. اما در حوزه سیاستگذاری ضمانت اجرایی یعنی چه، یعنی مثلاً شما در حوزه اجرا می‌گویید آقا این کاغذ را آقای آقانوری باید انجام بدهد باید وارد کنید، نکرد من جریمه اش می‌کنم. شما در حوزه صداوسیما سیاستگذاری کنید، چه کار کنیم، فلان مطلوبیت ما محقق شود. شما دارید تلاش می‌کنید ولی هنوز به نتیجه نرسیده‌اید، ضمانت اجرایی برای شما چه کار کند.
سؤال: الان توپ می‌افتد در زمین، چون افکار عمومی مرکز ملی فضای مجازی و شورا را می‌شناسد. می‌گویند این سند بعد از دو ماه قرار بوده است که به سرانجام برسد، هنوز به نتیجه نرسیده است، درست است؟
آقامیری: بله.
سؤال: ولی در صورتی که یک دستگاه دیگری باید این پیش نویس و نظام نامه را برای شما ارسال می‌کرده است که به شورا برود و چکش کاری شود. از این نگاه مطلب را عرض کردم، قصد جسارت نداشتم.
آقامیری: بحث من تبیین موضوع بود. یعنی یک دستگاه متولی کار است، مثلاً وزیر مربوطه را درخواست کردید، وزیر با تمام مشغله‌هایی که دارد، دارد پیگیری می‌کند که به نتیجه برسد. حالا تأخیر اتفاق افتاده است و واقعاً هم مطلوب نیست، چون بالاخره تمام کسانی که می‌خواهند در این حوزه فعالیت کنند، ممکن است فعالیت شان به صورت چالش باشد. چون واقعاً بدنه‌ها از هم جدا نیستند یعنی ما و وزارتخانه‌ها همه با همدیگر داریم یک حرکت تیمی را انجام می‌دهیم که این فضا را ..
سؤال: تجربه سایر کشور‌ها در این حوزه به ما چه می‌گوید، آنها را برای تدوین سند مطالعه کرده‌اید، چه مسیری رفته‌اند و چه کرده‌اند؟
آقامیری: یکی از گام‌هایی که برای هر کدام از این اسناد انجام می‌دهیم، بحث تجربه جهانی است، چون موضوع جدید است و باید همه تجربه‌ها را درکنار هم قرار داد تا بتوانیم کار را پیش ببریم. مثلاً بعنوان مثال بحث حکمرانی داده، یکی از چالش‌های جدی یکی از ابعاد آن حریم خصوصی است، یکی از ابعاد آن حفاظت از داده‌های شخصی افراد است، یکی از ابعاد آن این است که ما چه داده‌هایی را باید به همه مردم بدهیم. یکی از ابعادش این است که چه داده‌هایی باید باشند که مردم بتوانند دسترسی داشته باشند، ما انتشار نمی‌دهیم ولی قابل دسترس باید باشند. همه اینها ابعاد مختلفی است.
سؤال: حدود و شفاف سازی را می‌فرمایید؟
آقامیری: بله. مثلاً اتحادیه اروپا یا سند جی دی پی آر که روی این حوزه کار کرده است و جزء اولین سند‌ها بود. بعد از این سند ۱۴۰ کشور سند حکمرانی داده تصویب کردند. همین سند حکمرانی داده، شما می‌بینید که اگر سختی در آن زیاد شود، مثل اتحادیه اروپا، جلوی برخی از؟ مثل هوش مصنوعی می‌تواند کند کند. یک کشوری مثل امریکا کمتر می‌آید روی این حوزه تمرکز می‌کند و در حوزه توسعه شروع می‌کند عمده تمرکزش را گذاشتند. برخی از کشور‌ها با توجه به تناسباتی که دارند، مثلاً امریکا و چین به شدت روی اینکه داده‌های شان دراختیار آن یکی قرار بگیرد، حساس هستند، چون یک مواجهه‌ای با همدیگر دارند و این مواجهه با داشتن داده مردم طرف مقابل به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این چالش؛ یک چالش جدی است که این سند‌های کشور‌ها بر اساس بوم، شرایط، اقتصاد و مردم‌شان؛ این سند‌ها را این گونه تدوین می‌کنند.
سؤال: پس شما همه اینها را مد نظر قرار دادید و مطالعه کردید؟
آقامیری: بله.
سؤال: یک مقدار راجع به موضوع دیپلماسی دیجیتال صحبت کنیم. در دوره حساسی مثل همین الان؛ دوران همین الان؛ دوران حساس مذاکرات است و این موقع‌ها جنگ روایت‌ها به هر حال یک اهمیت خاصی پیدا می‌کند و سفارتخانه‌های ما باید بتوانند در آن پلتفرم‌های بین‌المللی، روایت رسمی ایران را تقویت کنند و ارائه دهند. سند دیپلماسی دیجیتال که یکی از شاخه‌ها ذیل این سند راهبردی فضای مجازی است، چه تدبیری برای ارتقای روایت ایران در فضای بین‌المللی دارد؟
آقامیری: این دو موضوع است؛ یک دیپلماسی سایبری و یک دیپلماسی عمومی در فضای مجازی داریم. جفت اینها اهمیت دارد از این بعدی که فرمودید. دیپلماسی سایبری؛ وزارت خارجه است، چند وجه دارد؛ بحث حضور و بروز ما در کنوانسیون‌ها، مجامع و پیمان‌های جهانی پنهان نباشد.
سؤال: در این سند هم از باب فنی و مسائل دیگر به آن توجه شده است؟
آقامیری: در دیپلماسی عمومی این موضوع توجه شده که سند دیگری است از این اسناد ۳۹گانه است. ما فراتر از این می‌گوییم، می‌گوییم وزارتخانه و سفارتخانه‌ها که باید نقشی داشته باشند، افراد رسمی و رایزن‌های ما باید نقش داشته باشند. از آن مهمتر نگاه اصلی این است که این نگاه که ما ساختار رسمی را فقط متولی روایت‌سازی ببینیم، همچون همان نگاه سنتی است. ما در نگاه جدید، بحث روایت توسط انسان‌رسانه‌ها یا اینفلوئنسر‌ها به عبارتی توسط محتوا‌هایی که در فضای مجازی در حال فراگیر شدن است، ممکن است کلیپ یا هر چه باشد. ما بحث روایت‌سازی، معرفی کشورمان و آن چه که فرهنگ، تاریخ، تمدن و دین خودمان است را توسط مجموعه‌ای از این ابزار‌ها باید برای عامه مردم بتوانیم تبیین کنیم که این در بحث نظام دیپلماسی و سایبری، روی آن بحث می‌شود.
سؤال: نکته‌ای که فرمودید؛ اگر برداشتم درست باشد؛ می‌شود پارادیپلماسی از طریق انسان‌رسانه‌ها، چون ما الان در دنیا داریم، خیلی از کشور‌ها دیپلماسی خود را از طریق افراد نه صرفاً دیپلمات‌های رسمی پیگیری می‌کنند و یکی از نکته‌های مورد توجه و حوزه‌هایی است که فکر می‌کنم در شرایط امروز خیلی می‌تواند به ما کمک کند.
آقامیری: تجربه در کشور‌ها هست، مثلاً بعضی از وزارتخانه‌ها مثل میراث فرهنگی و گردشگری حتی انسان‌رسانه‌هایی را می‌آورند درون کشورمان که گزارش تهیه کنند و این گزارش‌ها را مردم کشور‌های دیگر ببینند، خود این ابزار‌هایی است که می‌توانیم واقعیت را فراتر از آنچه که برخی تصویر می‌کنند، به مردم دنیا نشان دهیم.
سؤال: فرمودید یک سند دیپلماسی دیجیتال از سمت وزارت امورخارجه به شما رسیده است؟
آقامیری: بله.
سؤال: برای این که یک مقداری باز و شفاف‌تر شود و درک بهتری داشته باشیم، در راستای سند؛ دقیقاً وظیفه وزارت امورخارجه در دیپلماسی دیجیتال چیست؟
آقامیری: دو سند داریم؛ یک سند همین دیپلماسی سایبری یا دیجیتال است، یک سند دیپلماسی عمومی در فضای مجازی.
سؤال: نه ما راجع به دیپلماسی دیجیتال که ذیل سند است می‌خواهیم؟
آقامیری: این نکته همان است که عرض کردم، دیپلماسی دیجیتال می‌آید بحث کنوانسیون‌ها، پیمان‌های جهانی، بحث‌های دوجانبه و چندجانبه را بررسی می‌کند، این می‌شود آن کاری که وزارت خارجه سندش را نوشته و ارسال کرده است. یکی بحث دیپلماسی عمومی است؛ یعنی این که چطور برای مردم فضاسازی کنیم؟ براورد من این است که سؤال شما در حوزه دوم است.
سؤال: نه، اصلاً بگذارید طور دیگری سؤال کنم؛ الان در سند شما؛ دیپلماسی دیجیتال چه جایگاهی دارد؟ چون یک بخشی از سند شما محسوب می‌شود.
آقامیری: نظام دیپلماسی سایبری الان در بحث کنوانسیون متعددی است که در حال اتفاق است. کنوانسیون جرایم سایبری، همین الان اواخر مذاکرات آن است. بحث یک کارگروه انتخابات، آن نشست آخر آن، چند ماه آینده است، آن جا هم ما نقش‌آفرینی داشتیم. پیمان جهانی دیجیتال که خود دبیرکل سازمان ملل موضوع را پیگیری می‌کند و پروژه خود است، آن جا کمیسیون‌ها می‌آید و موضوعات آن بحث و داده می‌شود. الان ما در نقطه حساسی هستیم از این جهت که نظامات فضای مجازی با بیشترین چالش‌ها دارد تدوین می‌شود و بسیار کشمکش سنگینی بین کشور‌ها است. بعضی از کشور‌ها بیشتر تمرکزشان بر این است که ما باید فردگرا باشیم؛ یعنی وقتی کشور‌هایی که غلبه دارند می‌گویند افراد اینجا مهم هستند. باید اهمیت کشور‌ها و حکومت‌ها کمتر باشد. خیلی از کشور‌ها مثل اتحادیه اروپا و جا‌های دیگر، بیشتر بر اصل حکمرانی دولت‌محور تمرکز می‌کنند و این یکی از چالش‌ها است و بحث‌های تعددی هم شکل گرفته و ما هم نقش‌آفرینی خوب خود را از طریق وزارت امورخارجه در این حوزه داریم.
سؤال: راجع به بحث سرقت داده‌ها صحبت کنیم. الان ماجرایی مثل همین بحث هک داده‌های بانکی یا نشت اطلاعات کاربران که بحث‌های مختلفی اسم دستگاه‌ها یا سازمان‌ها را نیاوریم که ایجاد حاشیه نشود، این؛ ضرورت وجود یک چارچوب واکنش سریع و تنظیم‌گری جدی را می‌طلبد. الان سند راهبردی فضای مجازی در زمینه موضوعاتی مثل این سرقت داده، چه کاربردی دارد؟ چه برنامه‌ای دارد؟ یا چه مشکلی از ما را در این موضوع حل می‌کند؟
آقامیری: ما از قبل از سند راهبردی هم دو سند در این حوزه داشتیم؛ هم سند نظام ملی مقابله داشتیم و بحث ارتقای امنیت زیرساخت‌های حیاتی کشور. در سند راهبردی هم سه سند در این حوزه دیده شده؛ بحث دفاع سایبری، امنیت سایبری و ارتقای سند نظام مقابله. این سه حوزه از ابعاد مختلف ایمن‌سازی می‌کند و افزایش امنیت در کشور می‌آورد، ولی، چون خیلی هم این روز‌ها بحث می‌شود و خود ما هم محل مرجع بعضی از سؤالات هستیم، در یک زد و خوردی است. بالأخره تمام کشور چالش زیاد دارند، شاید برای مردم جالب باشد؛ همیشه حملاتی برای همه کشور‌ها و سازمان‌ها هست، ما تقریباً سه سال پیش حجم حملات ما سه برابر شد. مثلاً در سال ۱۴۰۱، بعد در سال ۱۴۰۲ تا نیمه دوم نسبت به سال‌های قبل دوباره چند برابر شد؛ یعنی حجم این حملات که اتفاق می‌افتد؛ هفت تا هشت برابر شد و این آمار‌هایی که می‌گوییم شاید یکی از بیشترین حملات به کشور ما است. کشور‌های دیگر هم حمله دارند؛ خود ایالات متحده از سیستم اپراتوری و بانکی خود نقطه ضعف دارند.
سؤال: یک نُرم بین‌المللی در این موضوع دارید؟
آقامیری:، چون بسته به حجم حملات، میزان موفقیت است، نُرم آن؛ جزو کشور‌هایی هستیم که...
سؤال: که بدانیم چند برابر آن هستیم؟
آقامیری: خیلی از کشور‌ها اعلام نمی‌کنند ولی ما جزو کشور‌هایی هستیم که کشور‌های دیگر علاقه‌مندند پیمان متقابل امنیت سایبری را با ما ببندند؛ به خاطر تجربه این چند ساله که شاید یکی از بیشترین حملات سال‌ها به ما صورت گرفت. ولی همین دو موردی که در یک ماه گذشته خیلی مطرح شد؛ سیستم بانکی یا اپراتوری که اتفاق افتاد، به محض این که اینها اتفاق می‌افتد، تیم‌های کشور می‌روند در آن جا مستقر می‌شوند، ارزیابی و آسیب‌شناسی می‌کنند؛ شکایت و تهدید انجام دهند، ما تقریباً بعد از سه روز تیم‌ها متوجه شدند که سیستم بانکی هک نبوده.
سؤال: اتفاقاً این را می‌خواستم سؤال کنم، اول می‌خواستم ببینم که سند راجع به آن چه می‌گوید، بعد سؤال بپرسم شفاف که شما به عنوان...، بالأخره الان شما فرمانده امنیت سایبری کشور محسوب می‌شوید؛ با توجه به حکمی که دارید. الان ماجرای حمله سایبری به بانک سپه، واقعاً یک حمله سایبری بود؟ سرقت داده بود؟ دقیقاً چه بود؟ الان که باید نتایج مشخص شده باشد؟
آقامیری: فرایندها، چون قانون فیزیکی نیست که بشود سریع علامت‌ها را تشخیص داد؛ فنی آن هم بیشتر طول می‌کشد تا بتوانیم انواع لایک‌ها و ... را بتوانیم بررسی کنیم.
سؤال: الان مشخص شده؟
آقامیری: الان آن چیزی که تقریباً چند روز بعد از اعلام حمله مشخص شد؛ این بود که این حمله سایبری و هک نبوده، این قطعی شد.
سؤال: پس چه بوده؟
آقامیری: سرقت داده بود که نهاد‌های امنیتی با توجه به وظایف خود، درگیر موضوع شدند و همین امروز هم من پیگیری کردم، چون حدس زدم که شما بپرسید. به نتایج خوبی رسیدند. قرار شد که خودشان اعلام کنند، چون در فرایندی هستند، بالأخره فرایند آنها نباید آسیب ببیند؛ ولی این که هک نبوده، قطعی شد و آنها هم....
سؤال: فعلاً تا این جا هک نبوده، سرقت اطلاعات بوده؟
آقامیری: بله.
سؤال: سند چه کمکی می‌تواند در این حوزه کند؟
آقامیری: بحث ارتقای حوزه امنیت؛ یکی از موضوعات جاری و همیشگی شورا است، اتفاقاً قبل از عید هم آخرین جلسه در مورد این موضوع یک کار خیلی خوبی انجام شد که امیدواریم به زودی یک مصوبه هم در این حوزه داشته باشیم.
سؤال: که حالا ما سند دفاع سایبری داریم، سند امنیت سایبری داریم؛ همه اینها باهم ترکیب می‌شود و در نهایت در آن سند انجام می‌شود. راجع به حکمرانی داده صحبت کنیم؛ اول این که اصلاً ارتباط حکمرانی داده با این سند چیست؟
آقامیری: حکمرانی داده شاید بتوان گفت ستون فقرات حکمرانی فضای مجازی است، یعنی نقش آن؛ نقش بی‌بدیلی است. خیلی از اندیشمندان داده را معادل پول در عصر تازه گذشته یا نسلی که منتهی به حال حاضر می‌بینند. یعنی می‌گویند همان گونه که پول قدرت‌آفرین بود، در عصر جدید، داده؛ قدرت‌آفرین است؛ بنابراین کشور‌ها به شدت روی این موضوع حساس هستند، تمرکز می‌کنند و قوانین و چارچوب‌های خود را می‌گذارند. در بخشی از صحبت‌های قبل عرض کردم این موضوع الان حتی ابعاد و شدت آن و میزانی که به حریم خصوصی و توسعه باید توجه شود، میزانی که می‌تواند فرصت‌های جدیدی ایجاد کند. خیلی مواقع داده‌هایی را در اختیار مردم و کسب و کار‌ها قرار دهیم، می‌توانند بهینه‌سازی‌های بسیار جدی انجام دهند، می‌توانند کلی منفعت برای عامه مردم و خودشان....
سؤال: حتی در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری که شعار سال است خیلی می‌تواند کمک کند؟
آقامیری: بله. داده؛ ستون فقرات فضای مجازی است. این داده‌ها، ما هر چقدر بتوانیم حکمرانی کنیم؛ حدود و سقور مشخص می‌شود. من می‌دانم که چه داده‌هایی از من کجاست، چگونه استفاده می‌شود، در صورتی که برای این داده‌ها مشکلی پیش بیاید، چگونه می‌توانم پیگیری کنم؟ حقوق من چیست؟ یک بحث جدی؛ مالکیت داده است، الان مالکیت داده مال کیست؟ شما الان در آن سکو در حال فعالیت هستی، داده مال شماست؟ مال سکوست؟ مال حاکمیت است؟ حتی این مدل‌ها، حرف واحد در دنیا نیست؛ خیلی اختلافی است، بعضی از کشور‌ها به حوزه‌های مختلفی کشیدند. این یک فرصتی است که ما این را تدوین کنیم و تطبیق کنیم حقوق متقابل در آن تعریف شود و هر کس بداند که چه ظرفیت‌هایی را می‌تواند برای کجا استفاده کند.
سؤال: وقتی می‌گویید ستون فقرات؛ دیگر بحث تمام است، ما قبل از این مثلاً بعضی از انتقاد‌ها یا بعضی از تحلیل‌ها فکر می‌کردند که این یک نهادسازی موازی است، یا اصلاً موازی کاری است، در صورتی که شما می‌گویید نه، این حکمرانی داده؛ ستون فقرات این سند راهبردی فضای مجازی کشور است؟
آقامیری: گفتم ستون فقرات حکمرانی فضای مجازی است، حتی سند راهبردی هم دارد.
سؤال: یک مقدار راجع به شبکه ملی اطلاعات هم بفرمایید؛ آخرین اتفاقاتی که افتاده و پیوند سند با شبکه ملی؟
آقامیری: شبکه ملی اطلاعات متولی مختلفی دارد؛ در تقسیم کاری که انجام شده؛ ۳۰ هدف. زحمت بخش عمده زیرساخت بر عهده وزارت ارتباطات است که این حوزه را از لحاظ این که یک شبکه خوب، پرسرعت و با کیفیت راضی‌کننده برای مردم داشته باشد که برنامه‌های مختلفی را خود وزارت ارتباطات انجام می‌دهد، وزیر محترم هم دائماً خدمت مردم گزارش می‌دهند. در حوزه خدمات پایه که زیرساخت‌هایی است که حاکمیت باید برای مردم فراهم کند تا مشکلاتی در مردم ایجاد نشود، بخشی از این حوزه وزارت ارتباطات، معاونت علمی، وزارت صنعت و بخش‌های مختلف دولت در آن دخیل هستند، ما از همه اینها برنامه زمانبندی خواستیم که داخل دولت جدید مستقر شده، برنامه خود را در این حوزه بدهد، ارسال شده اکثراً، پیگیری می‌کنیم که ان‌شاءالله این محقق شود. در سند راهبردی هم اولین بند نظام آن؛ به روزرسانی شبکه ملی اطلاعات است. بالأخره سند شبکه ملی اطلاعات سال ۹۹ تصویب شده، الان پنج سال گذشته و ما به روزرسانی آن را تقریباً از اسفند ۱۴۰۲ شروع کردیم که موقع پیشرفت، دولت تغییر کرد، در دولت جدید هم بخشی از پیشنهادات دوستان ارسال شده و بخشی در حال ارسال است که تعدادی انجام شود.
سؤال: بر اساس سند، مثلاً اولویت‌بندی یا شاخص‌های ارزیابی، بودجه‌ریزی؛ اینها همه در شبکه ملی اطلاعات قابلیتاً طبق سند مشخص خواهد شد؟
آقامیری: نه اصلاً هست. شبکه ملی اطلاعات یک خوبی دارد و آن این است که من از سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ ردیف بودجه ما و وزارت ارتباطات را در بودجه سالیانه، مجلس تصویب می‌کند.
سؤال: از این نظر سؤال کردم؛ چون سند بالادستی می‌شود؟
آقامیری: شاخص‌های آن هم؛ ما حتی فکر می‌کنم اردیبهشت ماه سال پیش بود، برای حتی دانشگاه‌ها ارسال کردیم؛ به صورت نامه عادی؛ یعنی چیز محرمانه هم نیست که ما با این شاخص‌ها داریم شبکه ملی اطلاعات را ارزیابی می‌کنیم. حتی از دانشگاه‌ها، پژوهشکده، اندیشکده‌ها کمک خواستیم که برای ارتقای این شاخص‌ها و کار‌هایی که می‌شود انجام داد؛ برای ارزیابی دقیق‌تر بیایند کمک کنند. همچنین ارتقای موضوع؛ مثلاً یکی از ارتقاء‌هایی که اتفاق بیفتد، شبکه ملی اطلاعات آن زمان شاید زیرساخت هوش مصنوعی؛ این قدر موضوع نبود، امروز در کشور ما یکی از زیرساخت‌های جدی است. این موضوعات جدید باید به شبکه اطلاعات اضافه شود.
سؤال: الان بحثی که در سند است؛ بحث استقلال فضای مجازی هم مطرح می‌شود؛ آیا سند راهبردی فضای مجازی می‌تواند به استقلال فضای مجازی کشور و راهکار کاهش وابستگی به پلتفرم‌های خارجی منجر بشود؟
آقامیری: سند راهبردی و شبکه ملی اطلاعات هر دو تا چند تا بحث دارند بحث استقلال نیست بحث تقویت توانمندی داخلی است
سوال: این در نهایت به استقلال می‌رسد، شما توانمندی داخلی داشته باشید قاعدتا اگر فضا برای فعالیت کار فراهم باشد دیگر نیازی نمی‌بیند.
آقامیری: ما دو تا وظیفه را وظیفه خود می‌دانیم یکی این که کسی نتواند خدماتی را که مردم عزیز ما در فضای مجازی دریافت می‌کنند را مختل کند، این تاب آوری در مقابل تحریم در آن است الان خیلی از جا‌هایی که مثلا اکثر کلاس‌های آموزشی آنلاین خیلی‌های آن ایران را تحریم کرده بخاطر فشار‌های آمریکا، خیلی از سایت‌هایی که تارنما‌هایی که داده در آن هست تحریم کرده ایران را، موضوعات سند راهبردی و شبکه ملی اطلاعات داریم باید به صورت پایدار بتواند نیاز مردم ما را با بالاترین کیفیت فراهم کند، و مردم می‌توانند استفاده کنند.
سوال: یعنی در نهایت ما می‌خواهیم این سند با اقداماتی که انجام می‌شود کاربر ما را بی نیاز کند اگر من بخواهم الان کلاس آنلاین یا جلسه آنلاین داشته باشم نیاز نباشد از پلتفرم خارجی استفاده کنم
آقامیری: ولی به معنی این نیست که آن نیست، آن هم هست ولی ما برای خودمان را داریم
سوال: من یاد صحبت آقای وزیر افتادم که روز گذشته گفتند که امسال حتما ما دسترسی‌های بیشتری روی پلتفرم‌های خارجی خواهیم داشت، چه خبر؟ شما می‌توانید اطلاعات جدیدی بدهید؟ الان پلتفرم‌های خارجی تلگرام، یوتیوب، گوگل و مواردی از این دست اینها اولویت بندی شده؟
آقامیری: گوگل!
سوال: نه، عذرخواهی می‌کنم، اولویت بندی شده یوتیوب و تلگرام و اینها؟ آیا قرار است اینها در اولویت شما قرار بگیرد دسترسی‌های آنها و فیلتر و اینها برداشته بشود؟
آقامیری: در همان مصوبه‌ای که ما جلسه قبل خدمت شما بودیم و راجع به آن مصوبه صحبت کردیم، فعالیت‌های متعددی تعریف شده که انجام بشود برای این که دسترسی بتواند ایجاد بشود، لذا وزارت ارتباطات بعنوان اصلی‌ترین رکن کشور در این حوزه متولی برخی کار‌ها شده، خود وزیر محترم این سوال را از او پرسیدند و ایشان، چون متولی کار است دارند کار را پیش می‌برند ما امیدواریم که در آن چارچوب‌های تدوین شده بتوانیم به نتیجه برسیم.
سوال: پس فکر می‌کنید که امسال این اتفاق بیفتد؟
آقامیری: بحث بحث خیلی ساده‌ای است بخواهم یک مثالی بزنم می‌گویم که ما یک فرهنگی داریم می‌گوییم آنچه بر خود می‌پسندی بر دیگران نیز بپسند، همان شرایطی که آمریکا برای تیک تاک گذاشته خودش بیاید برای ما اجرایی کند، حتی به نظر من با کمک صدا و سیما بیاییم نقد کنیم که آمریکا کار درستی می‌کند یا نه سر بحث تیک تاک، آیا اتحادیه اروپا با دیجیتال مارکتک کار درستی می‌کند یا نه؟ خود این تحلیل‌ها شاید بفهمیم که نیاز نیست ما اینقدر مثل آنها سخت بگیریم ما شاید نیاز باشد خیلی راحت‌تر بگیریم خود این موضوع به نظر من جای بررسی کارشناسی دقیقی دارد.
سوال: آیا دفعه قبلی که ما آمدیم رفع فیلتر کردیم برخی از پلتفرم‌های خارجی را الان که آقای وزیر می‌گویند می‌خواهیم پلتفرم‌های جدیدی را رفع فیلتر کنیم در این مدت بررسی شده که پیامد‌های آن چه بوده؟ نقاط ضعف، نقاط قوت؟
آقامیری: بله ما جلسات منسجم و منظم داریم، خود وزارت ارتباطات و بقیه دستگاه‌ها می‌آیند و اصلا یکی از نکاتی که آن سند هم چند مرحله‌ای تصویب شد همین بود که یک زمانی یک کاری نکنیم که نتوانیم تبعات و آثار آن را درست دیده باشیم.