به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، در سال‌های اخیر با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی برای کاهش هزینه‌های جاری خود تلاش‌های کرده‌اند تا در شرایط سخت اقتصادی کشور، هزینه‌های سرباری برای دولت ایجاد نکنند، اما به نقل از کارشناسان، دولت ها خود هزینه تراشی‌هایی دارند که در برخی مواقع قابل جبران نیست. در روز‌های اخیر اطلاعاتی از حساب‌های پر پول دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی منتشر شده که این پول‌ها خارج از بودجه تخصیص یافته بوده است که باعث شده سوال‌های گوناگونی از جمله اینکه چرا مشکلات و چالش‌های این سازمان‌ها با پول‌های مازاد غیر بودجه‌ای نیز برطرف نمی‌شود؟. پول‌های یخ زده در جیب دولت خود معمای چالش برانگیزی در برابر مشکلات اقتصادی کشور است.
چندی پیش غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتشار اعداد و ارقامی در رابطه با حساب‌های دستگاه‌های اجرایی در فضای مجازی، ضمن انتشار تصویری نوشت: دوست عزیز جناب دکتر پزشکیان در این شرایط سخت این همه پول در حسابهاى دستگاههاى اجرایى چه کار می‌کند.
امید ایزانلو، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگوی تفصیلی به تشریح این مسئله پرداخت که در ادامه می‌خوانید.
آیا تخصیص منابع صورت گرفته، فقط به حساب دستگاه‌ها واریز شده و بلااستفاده مانده‌اند؟
ایزانلو: تصور نادرستی است اگر گمان کنیم هرگاه دولت مبلغی را به حساب یک دستگاه اجرایی واریز می‌کند، آن دستگاه بلافاصله می‌تواند آن مبلغ را هزینه کند. در نظام مالی دولت، تحقق هزینه مستلزم دو شرط است: نخست، واریز وجه به حساب دستگاه و دوم، صدور مجوز هزینه‌کرد از سوی خزانه‌داری کل کشور. به این مجوز، «تخصیص نهایی» گفته می‌شود. بنابراین، اگر تنها وجه به حساب واریز شود، اما تخصیص نهایی صادر نشود، آن مبلغ در حساب باقی می‌ماند، اما قابل برداشت و هزینه‌کرد نخواهد بود.
برای مثال، یک شرکت ساختمانی را در نظر بگیرید که قرار است مدرسه‌ای بسازد. دولت بخشی از پول پروژه را به حسابش واریز می‌کند، اما شرط می‌گذارد که فقط در صورت صدور مجوز فنی یک مرحله یا تأیید هزینه‌های قبلی، امکان برداشت وجود دارد. بنابراین، با وجود پول در حساب، چون مجوز یا تأییدیه نیامده، شرکت حتی نمی‌تواند یک آجر بخرد. نتیجه؟ پروژه متوقف شده، اما مردم فکر می‌کنند پول پرداخت شده و انتظار دارند کار پیش برود.این همان وضعیتی است که در ادبیات بودجه‌ای از آن با عنوان «مانده‌های بلااستفاده بودجه‌ای» یاد می‌شود؛ یعنی منابع مالی در حساب دستگاه موجود است، اما به‌دلیل عدم صدور مجوز هزینه‌کرد، امکان بهره‌برداری از آن وجود ندارد. می‌توان آن را به خودرویی تشبیه کرد که باک آن پر از بنزین است، اما سوییچ در اختیار راننده قرار نگرفته است.این وضعیت موجب می‌شود بودجه در ظاهر مصرف‌شده تلقی شود، اما در عمل، اقدام مؤثری رخ ندهد. در چنین شرایطی، افکار عمومی ممکن است برداشت کنند که دولت در انجام وظایف خود تعلل دارد، در حالی‌که منشأ مسئله، ابعادی فنی و ساختاری دارد.راهکار اساسی، هم‌زمان‌سازی فرآیند تخصیص اعتبارات و واریز نقدی منابع است؛ به این معنا که وجوه تنها زمانی به حساب دستگاه‌های اجرایی منتقل شود که مجوز هزینه‌کرد آن نیز از سوی خزانه‌داری کل کشور صادر شده باشد. در وضعیت کنونی، واریز منابع بدون تخصیص هم‌زمان، موجب بلوکه‌شدن اعتبارات و اختلال در اجرای پروژه‌ها می‌شود.برای رفع این چالش، ضروری است سازوکار تخصیص به نحوی بازطراحی شود که از سادگی، سرعت و شفافیت کافی برخوردار باشد. بودجه‌ریزی باید واقع‌بینانه صورت گیرد و در عین حال، آگاهی عمومی نسبت به تفاوت میان «واریز اعتبار» و «امکان هزینه‌کرد واقعی» افزایش یابد. همچنین، واگذاری اختیارات بیشتر به دستگاه‌های اجرایی، مشروط به شفافیت و پاسخگویی، و ایجاد سامانه‌ای برای پایش لحظه‌ای مانده‌های بلااستفاده، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری و کاهش اتلاف منابع گردد.تا زمانی که منابع مالی و مجوز هزینه‌کرد آن به صورت هم‌زمان تخصیص نیابد، این گره ساختاری پابرجا خواهد ماند؛ وضعیتی مشابه خودرویی با باک پر، اما بدون سوییچ.
آیا این منابع قابل برداشت و هزینه‌کرد هستند یا محدودیت‌هایی از سوی خزانه برای آنها اعمال شده؟
ایزانلو : متأسفانه این منابع به‌صورت کامل قابل استفاده نیستند؛ می‌توان آنها را به چکی تشبیه کرد که در حساب موجود است، اما تاریخ وصول آن هنوز فرا نرسیده است. همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، این اعتبارات به‌طور کامل قابل برداشت و هزینه‌کرد نیستند، چرا که محدودیت‌هایی از سوی خزانه‌داری کل کشور بر آنها اعمال می‌شود.اگرچه مبالغ به حساب دستگاه‌های اجرایی واریز و در نظام بودجه‌ای ثبت می‌گردند، اما بهره‌برداری مؤثر از آنها منوط به صدور تخصیص قطعی از سوی خزانه‌داری است. در نبود این تخصیص، حتی با وجود اعتبار در حساب، امکان استفاده از منابع فراهم نمی‌شود.اعمال این محدودیت‌ها از سوی خزانه‌داری، دلایل متعددی دارد.در برخی موارد، کمبود منابع نقدی در سطح کلان دولت موجب تأخیر در صدور تخصیص می‌شود. در موارد دیگر، تغییر در اولویت‌های مالی یا ضرورت اعمال نظارت‌های خاص بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات، موجب اعمال این محدودیت‌ها می‌گردد. علاوه بر این، بخشی از اعتبارات به مصارف معین، نظیر طرح‌های عمرانی یا فعالیت‌های پژوهشی، اختصاص یافته‌اند و دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت این قیود، مجاز به برداشت از آن منابع نیستند.راهکار برون‌رفت از این چالش نیز، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، در هم‌زمان‌سازی فرآیند تخصیص و پرداخت، شفاف‌سازی نظام هزینه‌کرد، و بازطراحی سازوکار‌های نظارتی و اجرایی نهفته است.
عملکرد وزارت اقتصاد و خزانه‌داری در شفاف‌سازی و گردش این منابع چگونه بوده است؟
ایزانلو: هرچند وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال‌های اخیر اقدامات مثبتی در مسیر ارتقای شفافیت مالی، از جمله راه‌اندازی سامانه «سناما» (سامانه نظارت آنی خزانه‌داری کل کشور)، انجام داده است، اما همچنان چالش‌های قابل‌توجهی وجود دارد که مانع تحقق کامل شفافیت می‌شود.یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، ناتمام‌بودن توسعه سامانه‌ها و عدم دسترسی کامل، دقیق و لحظه‌ای به اطلاعات مالی است. حتی در مواردی که داده‌ها در اختیار قرار می‌گیرند، اراده کافی برای بهره‌برداری مؤثر از آنها دیده نمی‌شود. از سوی دیگر، فرآیند تخصیص منابع در برخی موارد با تأخیر قابل توجه مواجه می‌شود یا به‌صورت سلیقه‌ای انجام می‌گیرد؛ موضوعی که منجر به بلوکه‌شدن اعتبارات در حساب دستگاه‌ها و عدم امکان بهره‌برداری از آنها برای اجرای پروژه‌ها می‌شود.مجموع این نارسایی‌ها، فرآیند نظارت بر منابع مالی را با دشواری‌هایی همراه کرده و مانع از دستیابی به سطح مطلوب شفافیت، چه برای افکار عمومی و چه برای نهاد‌های ناظر، می‌گردد.
آیا نظام بودجه‌ریزی کشور نیازمند بازنگری اساسی نیست وقتی منابع به جای حرکت، انباشته می‌شود
ایزانلو : قطعاً چنین است. زمانی که منابع به‌جای تزریق به پروژه‌ها و خدمات عمومی، در حساب‌ها راکد می‌مانند، نشانه‌ای روشن از وجود اختلال در نظام بودجه‌ریزی کشور است؛ وضعیتی که نیازمند بازنگری بنیادین در ساختار و فرآیند‌های بودجه‌ریزی است. بودجه باید همچون جریان خون در رگ‌های اقتصاد حرکت کند، نه آنکه در میانه مسیر متوقف شود.در شرایط کنونی، تمرکز نظام بودجه‌ریزی عمدتاً بر تدوین اعداد و تصویب صوری است، در حالی‌که در مراحل اجرا و تخصیص، گره‌های متعدد مانع از گردش روان منابع می‌شوند.این امر نشان می‌دهد که باید کل چرخه بودجه‌ریزی، از مرحله طراحی تا تخصیص و نظارت، مورد بازطراحی قرار گیرد تا منابع مالی در زمان مناسب، با هدف‌گذاری دقیق و اثربخش، به مصرف برسند.برای اصلاح این وضعیت، ضروری است رویکرد بودجه‌ریزی از حالت صرفاً عددی، به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد حرکت کند؛ سامانه‌های نظارتی از جمله سناما، به‌صورت یکپارچه و روزآمد توسعه یابند؛ فرآیند تخصیص منابع با شفافیت، سرعت و انضباط بیشتر صورت گیرد؛ و سازوکاری ایجاد شود که منابع بلااستفاده، به‌طور هوشمند به سمت طرح‌های اولویت‌دار هدایت شوند. همچنین، انتشار عمومی اطلاعات مالی و فاصله‌گرفتن از نگاه صرفاً سیاسی به مقوله بودجه، در سطح دولت و مجلس، می‌تواند گامی مؤثر در مسیر ارتقای شفافیت، افزایش بهره‌وری و تحقق عدالت مالی باشد.یکی از معضلات اساسی در نظام بودجه‌ریزی، تأخیر در تخصیص منابع است که موجب می‌شود بخش عمده‌ای از تخصیص‌ها به نیمه دوم سال موکول شود. در نتیجه، دستگاه‌های اجرایی در ماه‌های نخست سال، عمدتاً در انتظار تأمین اعتبار باقی می‌مانند و زمانی که تخصیص در نهایت صادر می‌شود، فرصت اجرایی مؤثر از دست رفته است. این تأخیر نه‌تنها کیفیت پروژه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه منجر به ناکارآمدی در مصرف منابع عمومی نیز می‌شود.به‌عنوان نمونه، پرداخت دیرهنگام سهم شهرداری‌ها در پایان سال منجر به اجرای پروژه‌های عمرانی، نظیر آسفالت‌ریزی، در شرایط نامناسب آب‌وهوایی می‌شود. در روز‌های سرد و بارانی اسفندماه، شاهد فعالیت‌هایی هستیم که از لحاظ فنی فاقد کیفیت لازم‌اند، چرا که بودجه دیر رسیده و دستگاه‌ها ناگزیر به هزینه‌کرد فوری آن هستند تا منابع برگشت نخورد. پیامد این وضعیت، تخریب سریع پروژه‌ها، تحمیل هزینه‌های مضاعف به بیت‌المال، و نارضایتی عمومی است.این نمونه، مصداقی از اختلالی فراگیر در بسیاری از پروژه‌های عمرانی، آموزشی، بهداشتی و خدمات اجتماعی است. تا زمانی که تخصیص منابع بر مبنای زمان‌بندی دقیق، شفافیت و اولویت‌بندی واقعی صورت نگیرد، نه اجرای پروژه‌ها مطلوب خواهد بود، نه منابع به‌شکل بهینه مصرف می‌شوند، و نه مردم از ثمرات واقعی بودجه بهره‌مند خواهند شد.
با توجه به رکود اقتصادی و فشار بر مردم، چرا دولت نسبت به این پول‌های خوابیده سکوت کرده است
ایزانلو : این سؤال از اهمیت بسیاری برخوردار است. در شرایطی که بسیاری از مردم به‌دلیل رکود اقتصادی و فشار‌های معیشتی با سختی زندگی را می‌گذرانند، عدم واکنش جدی دولت نسبت به منابعی که در حساب دستگاه‌ها راکد مانده‌اند، امری شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد. وقتی منابع بودجه‌ای موجود هستند، اما به مصرف نمی‌رسند، طبیعی است که این پرسش به‌وجود آید که چرا دولت اقدامی در این زمینه نمی‌کند؟گاهی ممکن است برخی دستگاه‌ها برای حفظ ظاهر هماهنگی یا جلوگیری از ایجاد تنش‌های رسانه‌ای و داخلی، ترجیح دهند سکوت کنند. همچنین، ممکن است برخی مدیران تمایل داشته باشند منابع را برای مواقع بحرانی نگه دارند. اما پرسش اینجاست که اگر در این شرایط بحرانی که مردم تحت فشار سنگین اقتصادی قرار دارند، اقدام نمی‌شود، پس چه زمانی باید منابع به کار گرفته شوند؟ پروژه‌ها متوقف شده‌اند، اشتغال کاهش یافته است و در حالی که منابع موجود است، جریان آنها متوقف است.این وضعیت تنها به اعتماد عمومی آسیب نمی‌زند، بلکه فرصت‌های بسیاری را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور از بین می‌برد. در این شرایط، شفاف‌سازی و پاسخگویی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. سکوت در چنین مواقعی نه‌تنها قابل‌توجیه نیست، بلکه از نظر اجتماعی و اقتصادی غیرقابل‌قبول است. مردم حق دارند بدانند چرا منابعی که می‌تواند وضعیت معیشتی آنها را بهبود بخشد، بی‌استفاده باقی مانده است.
انتهای پیام/