طبق مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنها دروس نهایی پایه دوازدهم با تأثیر قطعی ۶۰ درصدی در نتایج کنکور لحاظ خواهند شد. این در حالی است که پیش‌تر، شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرده بود شش درس از پایه یازدهم نیز به‌صورت نهایی برگزار و در نتیجه کنکور اعمال می‌شود. در تعطیلات نوروز، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد الزام پشت‌کنکوری‌ها به ارائه سوابق تحصیلی پایه یازدهم نیز لغو شده؛ موضوعی که موجب شد بسیاری تصور کنند تأثیر این پایه، صرفاً «مثبت» خواهد بود. اما با واکنش تند شورای عالی انقلاب فرهنگی، این برداشت‌ها نیز کنار زده شد. در نهایت، جلسه رسمی شورا به ابهامات پایان داد و اعلام کرد که برای داوطلبان کنکور ۱۴۰۴، فقط نمرات نهایی دوازدهم ملاک است و از سال ۱۴۰۵ به بعد، همه دروس یازدهم و دوازدهم با تأثیر قطعی در نتایج کنکور لحاظ خواهند شد.
بدون تردید نتیجه این تغییرات مدام و اختلاف نظر میان مجلس، آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی آسیب جدی به جوانان پشت کنکوری و ایجاد بی انگیزگی در آن هاست.
دانش‌آموزان؛ سردرگم میان مصوبات متناقض کنکور
ناصر کوهستانی، کارشناس آموزشی با بیان اینکه خانواده‌ها و دانش‌آموزان به ویژه پایه یازدهم در حال حاضر به دلیل تغییرات مصوبات کنکور فوق‌العاده سرگردانند، به خبرنگار ما می‌گوید: دانش‌آموزان با اطلاعات ضدونقیض از منابع مختلف مانند تلویزیون، روزنامه و فضای مجازی به مدرسه می‌آیند و این موضوع موجب سردرگمی جدی در برنامه‌ریزی‌ها شده است. حدود دو ماه پیش اعلام شد که شش درس از پایه یازدهم به عنوان امتحان نهایی برگزار خواهد شد و این نمرات در کنکور تأثیر قطعی خواهند داشت. این تصمیم در پی اصلاح مصوبه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تحت فشار افکار عمومی اعلام و به مدارس ابلاغ شد. با این حال، در هفته اخیر شورای عالی آموزش و پرورش مصوبه تازه ای صادر کرده است که براساس آن تمامی دروس پایه یازدهم امتحان نهایی خواهند داشت. این تصمیم در حالی گرفته شده که کمتر از یک ماه به امتحانات باقی مانده و خانواده‌ها، دانش‌آموزان و مدارس براساس مصوبه قبلی برنامه‌ریزی کرده‌اند.
او ادامه می‌دهد: شورای عالی آموزش و پرورش مسیری متفاوت از شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیش گرفته و هنوز دو نهاد نتوانسته‌اند به یک اجماع روشن و نهایی درباره مصوبات کنکور برسند؛ موضوعی که ناهماهنگی در تصمیم‌گیری را کاملاً مشهود کرده است. نمی‌خواهم موضوع را با ادبیاتی نظیر ورود مافیای کنکور یا فشارهای بیرونی تحلیل کنم، اما واقعیت این است که در حال حاضر آسیب اصلی متوجه دانش‌آموزانی است که در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برند. حتی با وجود اعلام مصوبه جدید، همچنان بسیاری از دانش‌آموزان تصور می‌کنند که این تصمیم موقتی است و ممکن است در روزهای آینده دوباره دستخوش اصلاح و تغییر شود.
تصمیمی پرانقلت و قابل تأمل
کوهستانی در خصوص مصوبات سال گذشته اینگونه توضیح می‌دهد: برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های دهم و یازدهم در سال گذشته با تبلیغات گسترده و وعده تأثیرگذاری مستقیم در نتایج کنکور همراه بود. با اجرای پرچالش این تصمیم از جمله تصحیح الکترونیکی اوراق و شرایط سخت برگزاری آزمون‌ها، دانش‌آموزان و خانواده‌ها با فشار مضاعفی مواجه شدند. طبق اعلام رسمی، قرار بود معدل پایه دهم و یازدهم هرکدام با ۲۰ درصد و پایه دوازدهم با ۶۰ درصد، در کنکور نقش داشته باشد. اما در سال جاری، تصمیم جدید اعلام شد که تأثیر معدل پایه یازدهم برای دانش‌آموزان پایه دوازدهم فقط به صورت "تأثیر مثبت" خواهد بود. این تغییر ناگهانی در حالی اعمال شده که گروهی از دانش‌آموزان با تلاش فراوان، نمراتی ممتاز در امتحانات نهایی پایه یازدهم کسب کرده‌اند.این تصمیم، عملاً زحمات، فشارها و ساختار گسترده اجرایی سال گذشته را بی‌اثر جلوه داده و موجب بی‌اعتمادی بیشتر در میان دانش‌آموزان و خانواده‌ها نسبت به پایداری مصوبات نظام آموزشی شده است.
این کارشناس آموزشی با تاکید براینکه این عقب‌نشینی خود جای انقلت دارد و نشانه‌ای از نبود ثبات در سیاست‌گذاری آموزشی است، بیان می‌کند: یکی از نکات مورد انتقاد، حذف پایه دهم از فرآیند امتحانات نهایی است. این پرسش مطرح می‌شود که چرا امکان طراحی مدلی با ترکیب برخی دروس پایه دهم و یازدهم فراهم نشد؟ موضوعی که می‌توانست انسجام بیشتری به نظام ارزیابی تحصیلی ببخشد. طی سال‌های اخیر، دانش‌آموزان به تدریج در حال عادت‌کردن به جدی گرفتن مدرسه و آموزش رسمی بودند. این روند به تضعیف تدریجی کلاس‌های کنکور و مؤسسات آموزشی خارج از مدرسه انجامیده بود. اما تصمیمات اخیر، به‌ویژه حذف نقش پایه دهم، می‌تواند این مسیر را معکوس کند و جایگاه مدارس را بار دیگر تحت‌الشعاع قرار دهد.
کوهستانی معتقد است: با طراحی ترکیبی از چند درس عمومی و تخصصی از پایه دهم، چند درس از پایه یازدهم و همچنین تعدادی از دروس پایه دوازدهم می‌توان به ساختاری متعادل‌تر رسید و ضرورتی وجود ندارد که تمام دروس همه پایه‌ها درگیر امتحان نهایی شوند. نه به اعلام ۲۰ درصد تأثیر سال گذشته، نه به حذف کامل امسال! کدام تصمیم صحیح بوده؟ این موضوع جای تأمل دارد. تصمیم‌گیری در نظام آموزشی نباید بر اساس نگاه کوتاه‌مدت باشد. نظام آموزشی با تصمیمات یک‌روزه و یک‌ساله قابل تنظیم نیست. باید با برنامه‌ریزی بلندمدت و ثبات در سیاست‌گذاری، اعتماد دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مدارس را جلب کرد.
مصوبه قبلی کارشناسی بود یا مصوبه جدید؟
او در پاسخ به این پرسش که شورای عالی انقلاب فرهنگی مدعی است که مصوبه تأثیرقطعی معدل، کارشناسی‌شده است. نظر شما در این‌باره چیست، اظهار می‌کند: اگر مصوبه «تأثیر قطعی معدل» مبتنی بر کار کارشناسی شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده، چطور پیش از آن به مدل «۶ درس نهایی» رسیده‌اند؟ آیا آن مصوبه نیز از دل همان بررسی‌های کارشناسی بیرون آمده بود؟ مصوبه ۶ درس در پایه یازدهم که به صورت رسمی و با تأکید اعلام شد، در زمان خود موجب آمادگی نسبی در میان خانواده‌ها و دانش‌آموزان شده بود. اکنون با گذشت تنها دو ماه، تغییر کامل این ساختار و بازگشت به امتحان نهایی برای تمامی دروس، این تردید را به‌وجود آورده که تا چه میزان این تصمیم‌گیری‌ها ثبات، عمق و جامع‌نگری دارند؟!
به گفته وی، اگر واقعاً کار کارشناسی تازه‌ای صورت گرفته و نشان داده که مدل قبلی ناقص بوده، ایرادی ندارد، اما پرسش اصلی این است که چرا همان فرآیند کارشناسی در سال گذشته انجام نشد و چرا مصوبه‌ای که اجرا و اطلاع‌رسانی شد، حالا تغییر کرده است؟» من معتقدم مصوبه شش درس، تصمیم معقولی بود، به شرط آنکه به جای بازگرداندن همه دروس پایه یازدهم به فرآیند امتحان نهایی، چند درس از پایه دهم نیز درگیر می‌شدند تا دانش‌آموزان به دروس عمومی‌تر در سال‌های پایین‌تر هم توجه جدی‌تری نشان دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که اجرای این مصوبه چه پیامدهایی در پی دارد، می‌گوید: در پی تغییر ناگهانی در مصوبه مربوط به امتحانات نهایی پایه یازدهم، خانواده‌ها و دانش‌آموزان با موجی از استرس، بی‌برنامگی و فشارهای مالی و روحی روبرو شده‌اند. این در حالی است که با اجرای مصوبه قبلی مبنی بر نهایی شدن شش درس مشخص، بسیاری از دانش‌آموزان به یک آرامش نسبی رسیده بودند و برنامه‌ریزی‌ها بر همان مبنا انجام شده بود.
وقتی امتحان نهایی نباشد، تعامل و آموزش درون مدرسه‌ای روان‌تر و سازنده‌تر پیش می‌رود. اما با این تغییر جدید، نیاز به انواع کلاس‌های کمک‌آموزشی، کتاب‌ها و منابع جانبی افزایش می‌یابد و خانواده‌ها با هزینه‌های غیرمنتظره‌ای مواجه می‌شوند. این فشار مالی به‌ویژه برای طبقات متوسط و ضعیف بسیار سنگین است. شدت‌گرفتن سخت‌گیری‌ها در مدارس به دنبال این مصوبه، می‌تواند منجر به دلسردی و فرسایش روانی دانش‌آموزان شود؛ آن هم در شرایطی که تنها چند هفته تا امتحانات باقی مانده است.
دانش‌آموزان قربانی ناهماهنگی‌ها شده‌اند
رضا اسماعیلی، مشاور کنکور و برنامه‌ریز تحصیلی نیز در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: در حالی‌که کنکور یکی از مهم‌ترین مراحل سرنوشت‌ساز برای دانش‌آموزان محسوب می‌شود، تصمیم‌گیری‌های پراکنده و گاه متناقض از سوی نهادهای مختلف، چالش‌هایی جدی را برای داوطلبان به همراه داشته است. سه نهاد اصلی شامل وزارت آموزش و پرورش، سازمان سنجش آموزش کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر یک در حوزه‌های مختلف آموزشی و اجرایی، اقدام به تصویب سیاست‌ها و مقرراتی می‌کنند که گاه با یکدیگر هم‌راستا نیستند. از یک سو، وزارت آموزش و پرورش متولی آموزش رسمی کشور است، در حالی‌که سازمان سنجش و شورای عالی انقلاب فرهنگی عمدتاً تمرکز خود را بر نحوه برگزاری کنکور و تعیین سیاست‌های کلان آن معطوف کرده‌اند. این تفاوت در رویکرد، گاه منجر به تغییراتی ناگهانی و غیرمنتظره در روند برگزاری کنکور می‌شود که اثرات مستقیم و مخربی بر برنامه‌ریزی تحصیلی دانش‌آموزان دارد.
او می‌افزاید: این تغییرات می‌تواند نه تنها بر شیوه مطالعه دانش‌آموزان از جمله تمرکز بر تستی یا تشریحی بودن مطالب، بلکه بر روحیه و انگیزه آن‌ها نیز تأثیر منفی بگذارد. در شرایطی که دانش‌آموزان تنها یک سال برای تعیین آینده خود زمان دارند، انتظار می‌رود تصمیم‌گیری‌ها با انسجام و هماهنگی بیشتری انجام شود تا فضای آموزشی از ثبات و اطمینان بیشتری برخوردار باشد.
اسماعیلی تاکید می‌کند: در حالی که نگاه کارشناسی به اهمیت دادن به عملکرد تحصیلی در طول سال و نه فقط سال پایانی، از نظر بسیاری قابل قبول است، اما نبود شفافیت و ثبات در سیاست‌گذاری، آثار منفی قابل توجهی بر روحیه دانش‌آموزان برجای گذاشته است. برخی از دانش‌آموزان پایه یازدهم که سال گذشته امتحانات نهایی سال دهم را پشت سر گذاشته‌اند، حالا با تصمیم جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه شده‌اند؛ تصمیمی که براساس آن، احتمال قطعی شدن تأثیر نمرات تمام دروس نهایی در سال دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵ مطرح است.
وی معتقد است: در صورت تأثیر قطعی معدل، این تصمیم باید برای هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم از پیش اعلام و تثبیت شده باشد تا دانش‌آموزان بتوانند با برنامه‌ریزی صحیح و آرامش ذهنی برای کنکور آماده شوند. اما تصمیمات لحظه‌ای و تغییر مداوم سیاست‌ها موجب شده تا دانش‌آموزان با فشار مضاعف برای آمادگی در هر دو قالب تستی و تشریحی مواجه شوند. دانش‌آموزان این روزها در فضایی مبهم و پرتنش قرار دارند؛ فضایی که نه‌تنها روند مطالعه و آمادگی آن‌ها را مختل می‌کند، بلکه تأثیرات منفی جدی بر روحیه و انگیزه‌شان نیز دارد.
عدالت آموزشی یا تقویت مافیا؟
این مشاور کنکور یکی از اهداف اصلی مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور را تحقق عدالت آموزشی و مقابله با مافیای کنکور عنوان می‌کند و می‌گوید: اما این پرسش مطرح می‌شود که منظور از عدالت آموزشی دقیقاً چیست؟ آیا هدف، ایجاد تعادل در ارزیابی توان علمی دانش‌آموزان سراسر کشور است یا صرفاً توجه به همه دروس ارائه‌شده در نظام آموزشی رسمی؟ در حالی‌که رویکرد توجه به نمرات دروس مختلف می‌تواند اهمیت تمامی مواد درسی را برای دانش‌آموزان بالا ببرد، اما اجرای شتاب‌زده و مبهم این مصوبه، پرسش‌های تازه‌ای درباره اثربخشی آن در مقابله با مافیاهای کنکور مطرح کرده است.
به گفته وی، اگر تأثیر قطعی معدل شامل پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم شود، داوطلبان پشت کنکوری برای اصلاح سوابق تحصیلی خود ناچار خواهند بود دو سال دیگر نیز به تحصیل رسمی بپردازند. این موضوع نه‌تنها فرایند کنکور را پیچیده‌تر می‌کند، بلکه موجب وابستگی بیشتر این افراد به موسسات آموزشی و سودجویان حوزه کنکور می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش نقشی در فرآیند تحصیلی پشت کنکوری‌ها ندارد، عملاً نظارت مستقیم این نهاد نیز بر این گروه ممکن نخواهد بود. در نتیجه، فضای لازم برای نفوذ بیشتر مافیا و بنگاه‌های تجاری آموزشی فراهم می‌شود؛ فضایی که بر خلاف ادعای اولیه مصوبه، ممکن است بیش از پیش عدالت آموزشی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
سال یازدهم زیر فشار تصمیمات ناهماهنگ
این برنامه‌ریز تحصیلی یکی از مهم‌ترین پیامدهای این سیاست را افزایش قابل‌توجه استرس در میان دانش‌آموزان پایه یازدهم تلقی می‌کند و می‌گوید: با توجه به اهمیت نمرات سال‌های پایه، مافیای کنکور که تا پیش از این تمرکز خود را صرفاً بر سال دوازدهم و داوطلبان پشت کنکوری گذاشته بود، حالا ممکن است نفوذ خود را به پایه‌های دهم و یازدهم نیز گسترش دهد. به این ترتیب، فشار آموزشی و تجاری بر دانش‌آموزان خردسال‌تر نیز افزایش خواهد یافت. در ابتدای سال تحصیلی اعلام شد که نمرات پایه یازدهم قابل ترمیم خواهد بود. بسیاری از دانش‌آموزان با همین امید، برای این پایه نیز به شکل جدی مطالعه کردند. اما حالا با اعلام اینکه تنها نمرات پایه دوازدهم به صورت قطعی در کنکور لحاظ می‌شود و تأثیر نمرات یازدهم به شکل مثبت خواهد بود، تعدادی از دانش‌آموزان احساس سرخوردگی و بی‌عدالتی دارند.
او با تاکید براینکه خروج از این وضعیت تنها با پرهیز از تصمیمات لحظه‌ای و حرکت به‌سوی سیاست‌گذاری‌های بلندمدت امکان‌پذیر است، بیان می‌کند: یکی از راهکارهای پیشنهادی، مشخص کردن مسیر تحصیلی برای هر دانش‌آموز از ابتدای ورود به پایه دهم است. به این معنا که برای هر پایه تحصیلی، باید تصمیماتی پایدار و سه‌ساله گرفته شود تا دانش‌آموز از ابتدا بداند در پایان مقطع متوسطه با چه شرایطی برای کنکور مواجه خواهد شد. چنین رویکردی، نه‌تنها موجب کاهش استرس و سردرگمی می‌شود، بلکه فرصت برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند را برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها فراهم می‌آورد.
اسماعیلی در ادامه نیز اظهار می‌کند: پیشنهاد دیگر، هماهنگی بین ارگان‌های تصمیم‌گیر از جمله وزارت آموزش و پرورش، سازمان سنجش آموزش کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. متأسفانه اعلام مصوبات و سیاست‌ها به‌صورت ناهماهنگ و در بازه‌های زمانی متفاوت، سبب بروز اضطراب و نبود اعتماد عمومی شده است. لازم است این نهادها با تشکیل جلسات مشترک، تصمیمات نهایی خود را به‌صورت هم‌زمان و هماهنگ اعلام کنند تا از ایجاد فضای مبهم و متزلزل در بین دانش‌آموزان و خانواده‌ها جلوگیری شود.پایان دادن به تصمیم‌گیری‌های مقطعی و اجرای سیاست‌های باثبات، تنها مسیر ممکن برای بازگشت آرامش به فضای آموزشی کشور است؛ مسیری که هم منافع دانش‌آموزان را در نظر دارد و هم اعتماد عمومی به نظام آموزشی را تقویت می‌کند.