جلسه بررسی مسائل و مشکلات سازمان اموال تملیکی آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان ارومیه و رئیس سازمان اموال تملیکی کشور در سالن امامت دادگستری برگزار شد.

مدیر عامل سازمان اموال تملیکی کشور در این جلسه با اشاره به اینکه استان آذربایجان غربی به عنوان یکی از استان‌های هدف که اقتصاد کشور حول این استان‌ها می‌شود مورد توجه است و در این بین سازمان اموال تملیکی خود را خارج از خانواده قوه قضاییه نمی‌داند چراکه بخش بزرگی از اقدامات اموال تملیکی با دستور قضایی تعیین تکلیف می‌شوند.

عسگری با اشاره به اینکه در سال گذشته اموالی با بیش از هزار صد میلیارد تومان در استان تعیین تکلیف شده‌اند که این به دلیل تلاش و همپوشانی دو مجموعه است.

رئیس سازمان اموال تملیکی کشور همچنین به موضوع ارتباط سامانه‌ای بین مجموعه اموال تملیکی، دادگستری و تعزیرات حکومتی پرداخت و گفت که این سامانه راه اندازی شده و آرای صادره در آن بارگزاری و به راحتی اجرا و روند تعیین تکلیف کالا‌ها مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد و سرعت تعیین تکلیف و گزارش گیری دقیق قرار می‌گیرد.

تامین نیروی انسانی و متمرکز کردن انبار‌های اموال تملیکی در مرکز، شمال و جنوب استان از دیگر مواردی بود که توسط عسگری به آن پرداخته شد.

وی در پایان با تشکر از رئیس دادگستری و دادستان مرکز استان گفت که با ورود مدیران دستگاه قضایی بسیاری از کالا‌های رسوبی چندین ساله تعیین تکلیف شده‌اند و درخصوص باقی مانده کالا‌ها تصمیم گیری می‌شود.

ناصر عتباتی در این جلسه که مدیران کل اموال تملیکی، ناظر گمرکات، تعزیرات حکومتی، مسئولان نهاد‌های نظارتی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری به صورت حضوری و مسئولین متناظر حوزه‌های قضایی مربوطه به صورت ویدیو کنفرانسی حضور داشتند با تشکر از حضور رئیس سازمان اموال تملیکی کشور در استان آذربایجان غربی این حضور را ناشی از توجه وی به استان که یک استان مرزی خاص برای برطرف کردن نیازمندی‌ها و اقتضائات کار دانست.

وی ادامه داد: استان آذربایجان غربی در بحث صادرات و واردات با دارا بودن ۶ پایانه رسمی بین المللی و صادراتی با ارزشی بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار دارای رتبه چهارم کشوری است که نیاز به توجه ویژه است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه اموال تملیکی استان در طی چهار سال گذشته ۴ همت از اموال خود را تعیین تکلیف کرده است که بخش بزرگی از آن با ورود تشکیلات قضایی و صدور دستورات قضایی صورت گرفته، از رئیس سازمان اموال تملیکی خواست اموال تملیکی استان را از حیث نیروی انسانی و نرم افزاری و سخت افزاری تقویت کنند.

دیده شدن زحمات مجموعه‌های دخیل در امر تعیین تکلیف اموال تملیکی در ایجاد ملزومات و زیرساخت‌های لازم از محل درآمد‌های استان نکته دیگری بود که عتباتی به آن تاکید کرد.

عتباتی در پایان با تاکید بر تقویت حلقه ارتباط بین دو مجموعه بیان کرد که محدودیت قضایی برای همراهی و پشتیبانی در تعیین تکلیف اموال تملیکی وجود ندارد چراکه این کالا‌ها یا حق الناس هستند که باید به صاحبان آنها برگردانده شوند یا بیت‌المال هستند که باید تعیین تکلیف شوند به همین دلیل تسریع در این امر از تاکیدات دستگاه قضایی استان است.

مجیدی دادستان ارومیه نیز در این جلسه گفت: اقدامات تاثیر گذاری در استان در حوزه تعیین تکلیف اموال ناشی از قاچاق و متروک صورت گرفته که قابل تقدیر است.

مجیدی در ادامه با اشاره به فرمان «سرمایه‌گذاری برای تولید» مقام معظم رهبری اظهار کرد: لازمه تحقق این فرمان فراهم کردن امنیت در سرمایه گذاری مشروع است از این رو امسال دستگاه قضایی استان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز رویکرد متفاوتی خواهد داشت و به دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان نیز دستورات ویژه‌ای در این خصوص صادر شده است.

در ادامه جلسه دستورات جلسه مطرح و پس از ارائه گزارش مدیران دستگاه‌های مربوطه و ارائه نقطه نظرات و دیدگاه‌های اعضای حاضر مصوباتی به تصویب رسید.

انتهای پیام/