به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در سفر به استان همدان و در جمع دانشجویان استان افزود: این موارد را به دولت و مجلس و به معاونت پیشگیری خود نیز داده ایم و مواردی که به جرم رسیده است را معرفی کرده‌ایم وهمچنان داریم

به گفته رئیس قوه قضائیه، مراجع برخی از پرونده‌ها جدا هستند و برای تکمیل آنها زمان نیاز است که حاشیه‌ها هم باید در نظر گرفته شود و مدارک تکمیل و اعلام نظر دادگاه‌ها جامع باشد.

او تأکید کرد: جذب قضات را و دوره‌های آموزشی را افزایش داده ایم و دنبال کیفیت بخشی دوره‌های دانشجویان بودیم.

به گفته رئیس قوه قضائیه برای نخبگان هم اولویت‌هایی در نظر گرفته ایم و داشتن مهارت عملی را هم از اولویت‌ها جذب نیرو قرار دادیم.

محسنی اژه ای تصریح کرد: همه تلاش ما این است هم جذب خوب داشته باشیم و هم کارایی بیشتر و برای این کار دنبال نظارت بیشتر هستیم.

رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: دستان برای بهره گیری و کمک از سوی دانشجویان و نیرو‌های نخبه در قوه قضاییه باز است و از همراهی دانشگاه بوعلی برای همکاری با ما استقبال می‌کنیم.

این مسئول افزود: ما با همه مصادیق نمی‌توانیم برخورد و همه جرائم را نمی‌توانیم زندانی کنیم، برای نظارت بازرسی کل کشور به قوه قضائیه گفته‌ایم که باید چند جا متمرکز شویم و اگر قابل اصلاح است اصلاح و اگر نمی‌شود قطعش کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه گفت: به آنچه امروز در جهان می گذرد باید بیش از پیش توجه کرد و یکی از آنها مسائل غزه است و واژه ها برای گفتن یک سال و نیم جنایت ها کم می آورد و جامعه ای که حرف از حمایت از کودکان و زنان دارند، همه نوع بی رحمی و جنایتی در حق مظلومان این قشرها کرد.

محسنی اژه ای افزود: در هر دوره ای باید اولویت بندی کرد و بر اساس اهمیت موضوعات را پیش برد و اگر اینگونه پیگیری کنیم مسائل را زودتر به نتیجه می رسانیم.

به گفته او یکی از مسائل امروز ما این است که هر کسی حرف می زند با مستند و مدارک باشد و هر کس امنیت مردم را به خطر بیندازد باید با آن برخورد قاطع شود.

رئیس قوه قضاییه گفت: مبارزه با فساد بدون تبعیض خواسته اصلی دانشجویان است و ما به دنبال دادگاه علنی مفاسد اقتصادی و امنیتی هستیم و برخی ها را اجرا و برخی ها را نتوانستیم انجام دهیم.

او افزود: قانون اجازه برخی از دادگاه‌های و انتشار برخی از مسائل را نداده است در سال ۹۷ اجازه برگزاری برخی از دادگاه‌های به شکل علنی برای ۲ سال داده شد و در دولت شهید رییسی تقاضا داشت برگردد به روند اولیه، زیرا مشکلات و مضرات آن بیشتر از برگزاری غیر علنی آنها بود و این امر اتفاق افتاد.

محسنی اژه‌ای تأکید کرد: چه در قوه قضاییه و چه در مسائل مالی ممکن است فردی حق داشته باشد اما چون مدرکی ندارد رأی دادگاه‌ها بر خلاف شکایت وی پیش می‌رود.