به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، فرزانه صادق در دومین گفتوگوی ویژه خبری خود در سال جاری با موضوع بررسی جزئیات دومین نشست شورای عالی مسکن به تشریح جزییات این نشست و مصوبات آن پرداخت و سیاستهای وزارتخانه را در بخش مسکن و شهرسازی تشریح کرد.
صادق درباره رویکردهای دولت چهاردهم در بخش مسکن و شهرسازی توضیح داد: در ابتدای دولت چهاردهم با تعهداتی در دولت مواجه بودیم که از دولتهای گذشته ایجاد شده بود. این تعهدات در بخشهای مختلف روستایی، شهری، بافت فرسوده و خود مالک در بخش مسکن حمایتی باید به سرانجام میرسید که وزارت راه و شهرسازی در این کار تمام تلاش خود را به کار بسته است.
وی با اشاره به اینکه قانون جهش تولید مربوط به سال ۱۴۰۰ است و در کنار آن قانون برنامه هفتم توسعه نیز تکالیفی را برای در حوزه مسکن و شهرسازی برعهده وزارت راه و شهرسازی نهاده است، گفت: حرکت در مسیر قوانین موجود در بخش مسکن ادامه دارد. در ۵ سال گذشته بیش از ۶ میلیون نفر متقاضی مسکن در سامانه تم ثبتنام کردهاند که بر اساس شروط چهارگانه شامل تاهل، فاقد سابقه مالکیت، اسکان ۵ ساله در همان شهر مورد تقاضا و فرم ج سبز، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از ۶ میلیون نفری که ثبت نام کردند، در بخش مسکن حمایتی و مسکنی که دولت مستقیم در ساخت آن دخالت دارد، واجد شرایط شناخته شدند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از متقاضیان واجد شرایط بیش از ۸۰۰ هزار نفر آورده خود را تامین کردند که این آورده از ۴۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون متغیر بود از تلاش دولت چهاردهم برای اتصال واجدین شرایطی که آورده داشتند و هنوز به تسهیلات بانکی متصل نشدند خبر داد.
۷۰ هزار متقاضی دارای آورده در ۶ ماه دولت چهاردهم به تسهیلات بانکی متصل شدند
صادق گفت: از ۸۰۰ هزار نفری که آورده داشتند کمتر از ۴۰۰ هزار نفر به تسهیلات بانکی متصل شده بودند که در ابتدای دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر دیگر نیز به تسهیلات بانکی متصل شدند و هم اکنون بیش از ۴۵۰ هزار نفر از ۸۰۰ هزار نفری که آورده خود را تامین کرده اند، به تسهیلات بانکی متصل شده اند.
وی با بیان اینکه بیش از ۴۵۰ هزار واحد شروع شده است که در مراحل مختلف ساخت هستند و جزئیات آنها در سامانه تم وجود دارد، گفت: دولت علاوه بر اتصال متقاضیان که آورده داشتند به تسهیلات بانکی در واگذاری زمین برای ساخت مسکن نیز تلاشهای فراوانی را انجام داده است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، دولت تلاش کرده است تا واگذاری زمین را همانند سالهای قبل انجام دهد و طبق آیین نامه قانون ساماندهی تلاش دولت چهاردهم واگذاری اراضی با آماده سازی انجام میشود.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اگر قرار است زمینی به مردم بدهیم باید آماده سازی آن انجام شده باشد و دسترسیهای زمین به شبکه های اصلی و معابر فراهم باشد. در این بازه زمانی دولت چهاردهم تلاش کرد تا علاوه بر واگذاری اراضی، آماده سازی اراضی واگذار شده را نیز انجام دهد.
صادق رویکرد دولت چهاردهم را تکمیل خدمات پشتیبان مسکن از جمله خدمات روبنایی و زیربنایی همزمان با ساخت و آمادهسازی زمین عنوان و اظهار کرد: خدمات زیربنایی و روبنایی پشتیبان مسکن از جمله مسجد، درمانگاه، مکانهای ورزشی و... و همچنین داشتن تاسیسات مناسب ساختمانها در کنار ساخت مسکن دنبال میشود. همچنین در کنار ساخت مسکن برای واحدهایی که تحویل شده اما خدمات پشتیبان را ندارند نیز دولت چهاردهم ورود کرده است.
به گفته وی، در خصوص آماده سازی و تکمیل خدمات پشتیبان مسکن از جمله خدمات زیربنایی و روبنایی، سازمان ملی زمین و مسکن و شهرهای جدید تلاشهای زیادی را انجام دادهاند تا آنچه که در شأن مردم است انجام شود و سکونت همراه با پشتیبان در کنار هم دیده شود.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص پاسخ به شایعاتی مبنی بر اینکه دولت ارادهای برای مبارزه با سوداگری زمین ندارد و سازمان ملی زمین و مسکن خود احتکار کننده زمین است، توضیح داد: باید میزگردهایی تشکیل شود و با دقت در این خصوص بحث شود. معتقدم اینها بد اخلاقی است و در میز گردهای تخصصی این موضوع میتواند صحت سنجی شود.
صادق با اشاره به اینکه در قوانینی که وجود دارد اراضی داخل محدوده و حریم شهرها در سیطره سازمان ملی زمین و مسکن است، گفت: این اراضی شامل کوهها، باغات، اراضی کشاورزی درجه یک تا چهار، اراضی واقع در گسل، مسیلها، رودخانهها و همه و همه را شامل میشود. بنابراین باید تلاش کنیم تا اراضی را به کار بیاوریم تا با شاخصهای توسعه هماهنگی داشته باشد و ناترازیهای موجود را بیشتر نکند.
وظیفه دولت در بخش مسکن تسهیلگری و تنظیم گری است
وی بر وظیفه تنظیمگری و تسهیلگری دولت در بخش مسکن تاکید کرد و گفت: بخشی از این تسهیلگریها با واگذاری اراضی انجام خواهد شد و تلاش ما این است تا بهترین اتفاقات را برای بخش مسکن در شان مردم رقم بزنیم؛ مسکنی که برای مردم قابلیت سکونت داشته باشد و دارای کیفیت باشد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تعدادی واحد مسکونی وجود دارد که ساخته شدهاند و هیچ استقبالی از سکونت در آنها نمیشود و سالهاست خالی ماندهاند. همچنین اراضی که سالهاست واگذار شدند و فرم ج برای افراد در این طرحها قرمز شده اما چون امکانات به آن محلها نرفتهاند، خانهای ساخته نشده است و در واقع مردم از منابع دولتی و خدماتی که دولت ارائه کرده است به دلیل آنکه کامل نبوده استفاده و بهره لازم را نبردند. تلاش داریم تا این مشکلات را در دولت چهاردهم برطرف کنیم.
در ساخت مسکن از ظرفیت انبوهسازان، خیرین و بخش خصوصی استفاده میکنیم
صادق برنامههای دولت را در بخش مسکن شامل واگذاری زمین و ساخت عنوان کرد و گفت: بستههای حمایتی را گستردهتر خواهیم کرد و در این راه از ظرفیتهای انبوهسازان، خیرین و سایر بخشهای خصوصی استفاده لازم را خواهیم برد و همه این کارها را در چارچوب قوانین پیش خواهیم برد و تلاش خواهیم کرد تا طبق اولویت بندی واحدهای مسکونی حمایتی احداث شوند.
اولویت دولت تامین مسکن دهکهای ۱ تا ۴ درآمدی و زنان سرپرست خانوار است
وی با بیان اینکه منابع دولت محدود است به تاکید قانون اساسی کشور برای تامین مسکن محرومان اشاره کرد و گفت: هماینک سامانه تم به سامانه دهکبندی وزارت کار متصل شده است و طبق قانون، تامین مسکن دهک های ۱ تا ۴ و زنان سرپرست خانوار در اولویت دولت است که رییسجمهور نیز بر آن تاکید دارند.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه بیشترین نیاز و مشکل در پایتخت و کلان شهرها و مراکز استانها در تامین زمین وجود دارد، توضیح داد: اساسا کلان شهرها نباید توسعه پیدا کنند.
صادق تصریح کرد: توسعه کلان شهرها در سطح و در ارتفاع نباید اجرایی و عملیاتی شود. همچنان که در تهران شاهد این مشکلات بودهایم.
بیش از ۱۰۰ هزار هکتار اراضی در ۵ سال گذشته در شهرها و روستاها الحاق شد
وی با تاکید بر اینکه طبق قانون جهش تولید مسکن، افزایش محدوده در طی ۵ سال گذشته انجام شد، گفت: در ۵ سال گذشته بیش از ۷۰ هزار هکتار افزایش محدوده به شهرها داشتهایم که این رقم با احتساب افزایش محدوده در مناطق روستایی به بیش از ۱۰۰ هزار هکتار میرسد.
استقرار و هدایت جمعیت به منطقه مکران با ایجاد اشتغال و سکونت توامان
به گفته وزیر راه و شهرسازی، بخشی از مشکلات تامین زمین در استانهای شمالی و غربی است. این در حالی است که در سواحل جنوبی و در منطقه مکران با توجه به آمایش سرزمین مشکل تامین زمین وجود ندارد. طبق آمایش سرزمین، باید استقرار و هدایت جمعیت به مناطق جنوبی اتفاق بیفتد که در تلاش هستیم تا این هدایت و استقرار جمعیت در جنوب کشور با اشتغال همراه باشد و بتواند پایداری را برای منطقه مکران ایجاد کند بعضاً جاهایی دیده میشود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وی همزمان ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری را بر عهده دارد بر حضور نمایندگان سازمانهای مرتبط همچون سازمان محیط زیست و وزرای مختلف همچون نیرو، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانههای مرتبط در این شورا خبر داد و گفت: تصمیم گیری ها در شورا جمعی است و در این شورا تلاش میشود تا واگذاری اراضی و الحاقات همه در چارچوب قوانین و الزاماتی باشد که تمام وزارتخانهها بر آن پایبندی نشان دهند.
صادق درباره همکاری سایر سازمانها و وزارتخانهها برای تامین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن گفت: در طی سالهای گذشته و در همین دولت همکاریهای خوبی انجام شده است. البته که مقاومتهایی وجود دارد و بخشینگریهای نیز دیده میشود اما در واگذاری زمین سایر سازمانها و ارگانها، همکاری خوبی داشتند.
تصویب بسته استیجار در دومین جلسه شورای عالی مسکن دولت چهاردهم
وی درباره مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم از تصویب بسته استیجار خبر داد و گفت: یکی از موضوعاتی که در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت، بسته حمایتی از مستاجران بود. طبق آمار، تقریبا ۶۹ درصد مالکیتها شهری و ۲۳ درصد در شهرها استیجار است و فاصله اینها به سایر اختصاص دارد. در روستاها نیز ۸۹ درصد مالکیت و ۴.۴ درصد استیجار و مابقی سایر است. با آمارهای موجود تلاش دولت حمایت از دهکهای پایین درآمدی و کمک به خانه دار کردن آنها است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، بیش از دو میلیون خانوار در دهکهای ۱ تا ۴ مستاجر هستند که بخش عمده آنها شهری و بخشی از آنها نیز روستایی به شمار میروند. تلاش دولت این است که محرومان را با اولویت صاحب مسکن کند و در این کار تمام تلاش خود را به کار بسته است که بخشی از کمکهای دولتی در بخش استیجار است.
وی همچنین به گزارش مرکز آمار اشاره و تصریح کرد: در سه ماه پایانی ۱۴۰۳ نرخ تورم اجاره نسبت به تورم کشور پایینتر بوده است. بسته استیجار را قبل از فصل نقل و انتقالات به تصویب رساندیم و تلاش میکنیم تا حداکثر در یک ماه اجرایی شود.
وزیر راه و شهرسازی بسته استیجار را ۳ محور عنوان کرد و گفت: تسهیلات حمایتی، ساماندهی بازار اجاره و اقدامات مدیریتی برای عرضه بیشتر مسکن محورهایی بودند که در جلسه امروز شورای عالی مطرح شد و در خصوص آنها تصمیم گیری شد.
به گفته صادق روز یکشنبه ۲۰ همت تسهیلات کمک ودیعه مسکن برای خانوادههای کمدرآمد به صورت قرض الحسنه به تصویب رسید و ۲۰۰ همت وام ودیعه مسکن نیز برای سایر دهک ها با نرخ سود معین مصوب شد. در خصوص چگونگی پرداخت نیز هیاتعالی بانکها تصمیمگیری خواهد کرد.
سقف اجارهبها در شورای استان به ریاست استانداران تعیین میشود
صادق گفت: در خصوص درصد افزایش اجاره بها پیشتر در قانون و در مصوبات قبلی افزایش حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصدی تعیین شده بود اما امروز با پیشنهاداتی که ارائه کردیم مقرر شد تا شورای عالی مسکن استانها میزان افزایش اجاره بها را تعیین کند که با نرخ تورم استان هماهنگ باشد.
پرداخت وام جعاله به موجرانی که سقف اجاره بها را رعایت میکنند
وزیر راه و شهرسازی مصوبه دیگر روز یکشنبه را ارائه تسهیلات به موجرانی عنوان کرد که نرخ سود اجاره بها را رعایت کنند. بر اساس مصوبات امروز مقرر شد تا این دسته از موجران بتوانند وام جعاله دریافت کنند
مجوز شورایعالی مسکن به وزارت راه و شهرسازی برای تهاتر اراضی با واحدهای احداث شده
صادق موضوع دیگر مصوبات روز یکشنبه را مرتبط با تنظیمگریهای دولت دانست و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن وزارت راه و شهرسازی اجازه دارد تا با تهاتر اراضی خود واحدهای ساخته شده را خریداری و به بازار عرضه کند. واحدهای مسکونی در این بخش با اولویت به زوجهای جوان فاقد مسکن واگذار میشود.
بخشی از واحدهای مسکن مشارکتی به استیجار اختصاص مییابد
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بخشی از واحدهای مسکونی مشارکتی نیز به کمک استیجار میآیند که این موضوع در جلسه روز یکشنبه مصوب شد.
احداث ۷۵ هزار مسکن استیجار طی ۳ سال
به گفته وزیر راه و شهرسازی، طبق مصوبات امروز شورای عالی مسکن مقرر شده است تا وزارت راه و شهرسازی احداث ۷۵ هزار واحد استیجاری را طی سه سال انجام دهد و بدین ترتیب دولت مسکن استیجاری را میسازد و به بازار ارائه خواهد کرد. همچنین آیین نامه اجارهداری حرفهای در اسرع وقت تدوین و به دولت ارسال خواهد شد.
موافقت با ارایه تسهیلات به واحدهای خودمالک نیمه تمام
صادق همچنین از پیشنهاد وزارتخانه برای ارائه تسهیلات به واحدهای خودمالک نیمه تمام که کمتر از ۱۰۰ متر مساحت دارند خبر داد و گفت: حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در این بخش وجود دارد که مقرر شده است تا تسهیلات را به این واحدها ارائه دهیم تا به بازار مسکن عرضه شوند و به این بازار کمک کنند.
وی گفت: امروز با اجرای مسکن کارگران به صورت اجارهای و ملکی موافقت شد. مسکن استیجار سازمانی نیز از دیگر موضوعاتی بود که مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد تا اراضی از سوی وزارت راه و شهرسازی به صاحبان صنایع تخصیص یابد تا ساخت مسکن در این بخشها نیز انجام شود که همه اینها در اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن انجام خواهد شد.
انتهای پیام