«عزت‌الله یوسفیان‌ملا» کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگو با خبرگزاری آنا با اشاره به شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: تحقق این شعار بدون فراهم شدن بستر‌های قانونی، بانکی، اقتصادی و نهادی ممکن نیست و در غیر این صورت، صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند.
وی گفت: باید توجه داشت که دخالت‌های بی‌مورد برخی نهاد‌ها در موضوعاتی که ارتباطی با وظایف آنها ندارد، موجب شده تا بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی کشور از بین برود. برخی به‌جای حمایت از تولید، به مسائل حاشیه‌ای ورود می‌کنند.
حمایت از تولید باید هدفمند باشد
وی ادامه داد: در بسیاری از مناطق صنعتی، ماشین‌آلات و دستگاه‌هایی که روزی در چرخه تولید فعال بودند، امروز به حال خود رها شده‌اند. کافی است به برخی از این مراکز سر بزنید؛ صحنه‌ای شبیه از لودر‌ها و خودرو‌های مستهلک روبروی شما ظاهر می‌شود. اینها نتیجه نبود حمایت هدفمند از تولید است.
یوسفیان‌ملا با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های جزیره‌ای افزود: اگر مزد کارگر افزایش پیدا می‌کند ـ که اقدام مثبتی است ـ باید دید چه کسی این هزینه را تقبل می‌کند؟ قطعاً تولیدکننده. اما زمانی که تولیدکننده حمایتی دریافت نمی‌کند، ناچار است برای جبران هزینه‌ها یا قیمت محصولات را افزایش دهد، یا نیروی کار را کاهش دهد.
وی تأکید کرد: وقتی هزینه دستمزد ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما کارفرما توان جذب این افزایش را ندارد، مجبور می‌شود یک کارگر را اخراج کند تا چهار نفر دیگر، کار پنج نفر را انجام دهند. این تصمیمات فشار را به بدنه تولید وارد می‌کند و درنهایت دودش به چشم کارگر و مصرف‌کننده می‌رود.
وظیفه سیاست‌گذاری و حمایت با دولت است
یوسفیان‌ملا با بیان اینکه «قانون کار، کارگر و تولید سه ضلع یک مثلث هستند» گفت: یک ضلع این مثلث کارگر است که باید حقوقش رعایت شود، یک ضلع دیگر کارفرماست که اگر توان تولید نداشته باشد، کل فرآیند از هم می‌پاشد، و ضلع سوم دولت است که وظیفه سیاست‌گذاری و حمایت را دارد. متأسفانه دولت به‌جای ایفای نقش حمایتی، صرفاً از بالا فشار وارد می‌کند و توازن این مثلث به هم خورده است.
وی تصریح کرد: نباید فقط روی کاغذ درباره سرمایه‌گذاری و تولید حرف زد. اگر سیاست‌های اجرایی پشت شعار سال قرار نگیرد، خروجی آن در پایان سال فقط چند جمله تبلیغاتی خواهد بود و نه آمار واقعی از رشد تولید یا جذب سرمایه.
اصلاح عملکرد بانک‌ها در قبال تولید از اولویت‌های دولت و مجلس باشد
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت و مجلس باید در سال جدید انجام دهند، اصلاح عملکرد بانک‌ها در قبال تولید است. بانک‌ها باید به واحد‌های تولیدی وام سرمایه در گردش بدهند، نه اینکه سرمایه‌های مردم را برای پروژه‌های ساختمانی بی‌مورد صرف کنند.
وی افزود: بانک‌ها موظف هستند طبق قانون، حداکثر ۱۰ درصد فعالیت اقتصادی داشته باشند آن هم فقط در صورت ضرورت، نه اینکه آزادانه وارد ساخت‌وساز یا خریدوفروش املاک شوند. اگر هم تخلفی صورت گرفت، باید ضمانت اجرایی و جریمه مشخصی برای آن وجود داشته باشد تا قانون عملاً اجرا شود، نه اینکه صرفاً توصیه‌ای باقی بماند.
قانون باید ضمانت اجرایی دولت را داشته باشد
یوسفیان‌ملا با تأکید بر نقش مجلس در تصویب قوانین پشتیبان تولید، تصریح کرد: مجلس باید به‌عنوان نهاد قانون‌گذار، زمینه‌های تسهیل در روند سرمایه‌گذاری را فراهم کند، اما واقعیت این است که دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت صمت، نسبت به مجلس در ارتباط مستقیم‌تری با تولید قرار دارند؛ بنابراین لوایح حمایتی باید ابتدا از طرف دولت ارائه شود و سپس در مجلس تصویب شود.
وی گفت: اگر دولت عزمی جدی برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری داشته باشد، باید لوایح مهمی در زمینه کاهش ریسک تولید، حمایت بانکی و اصلاح فرآیند‌های مالیاتی ارائه کند، اما تاکنون چنین عزمی مشاهده نشده است. اگر این قوانین همراه با ضمانت اجرا تصویب نشوند، حتی تأکیدات مقام معظم رهبری نیز در حد توصیه باقی خواهد ماند.
اقتصاد دیجیتال ظرفیت هدایت نقدینگی سرگردان را دارد
یوسفیان‌ملا در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت نقش اقتصاد دیجیتال در تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی که می‌تواند در خدمت تولید قرار بگیرد، اقتصاد دیجیتال است. این حوزه توانایی دارد نقدینگی سرگردان جامعه را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.
وی افزود: امروز ابزار‌های دیجیتال مثل فناوری‌های مالی (فین‌تک)، سامانه‌های هوشمند فروش، مدیریت زنجیره تأمین دیجیتال، تجارت الکترونیکی و رمزارزها، می‌توانند حلقه اتصال سرمایه‌های کوچک و بزرگ با پروژه‌های تولیدی باشند. اگر از این ظرفیت استفاده نکنیم، فرصت‌ها را به رقبا واگذار می‌کنیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال نه‌تنها باعث تسریع در فرآیند‌های تولید، بلکه موجب شفافیت و حذف واسطه‌ها می‌شود، گفت: متأسفانه در حال حاضر زیرساخت‌های حقوقی، فنی و نظارتی لازم برای رشد اقتصاد دیجیتال در کشور فراهم نیست. مجلس باید قوانینی قوی، دقیق و تسهیل‌گر در این حوزه تصویب کند تا فعالان این عرصه با اطمینان وارد میدان شوند.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های سال ۱۴۰۴ باید تدوین قانون جامع حمایت از اقتصاد دیجیتال باشد. این قانون باید شامل چارچوب‌هایی برای سرمایه‌گذاری، مالیات‌گذاری عادلانه، تسهیل صادرات دیجیتال، و جذب استارتاپ‌های تولیدمحور باشد.
یوسفیان‌ملا در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت و مجلس با هم‌افزایی و درک درست از اولویت‌های اقتصادی کشور، نسبت به بسترسازی قانونی و اجرایی اقدام نکنند، نه‌تنها سرمایه‌گذاری برای تولید اتفاق نمی‌افتد، بلکه بحران‌های اقتصادی کشور نیز عمیق‌تر خواهد شد. سال جدید می‌تواند نقطه عطفی برای تحول اقتصادی کشور باشد، اگر حرف‌ها به عمل تبدیل شوند.
انتهای پیام/