شناسهٔ خبر: 72307670 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

آرامش در بازار اجاره؟ / پیشنهاد دولت ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری و تسهیلات میلیاردی

دولت در اقدامی جامع برای حمایت از مستأجران، بسته‌ای از تسهیلات مالی، تنظیم بازار اجاره و طرح‌های ساخت مسکن را در شورای عالی مسکن ارائه کرد. این برنامه با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد، تثبیت بازار اجاره و افزایش عرضه مسکن طراحی شده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، دولت بسته حمایتی جامعی برای مستأجران شامل تسهیلات مالی، تنظیم بازار اجاره و ساخت مسکن جدید را امروز در شورای عالی مسکن ارائه کرد. این طرح‌ها با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد و افزایش عرضه مسکن ارائه شده‌اند.

بانک مرکزی مکلف به پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به مستأجران کم‌درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهک‌های پایین درآمدی شده است. همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با حداقل ۳۰۰ میلیون تومان در تهران (و افزایش سالانه بر اساس تورم) اختصاص یافته است. این تسهیلات به زوج‌های جوان، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های پرجمعیت فاقد مسکن اولویت دارد.

  • تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن: ۴۰۰ میلیون تومان به ازای هر نفر برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید و دهک‌های اول تا چهارم، با شرط نداشتن سابقه مالکیت مسکن. (۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار)
  • تسهیلات کمک ودیعه مسکن: حداقل ۳۰۰ میلیون تومان در تهران (با افزایش سالانه بر اساس تورم)، با اولویت زوج‌های جوان، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های پرجمعیت فاقد مسکن. (۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار)

برای ساماندهی بازار اجاره، تسهیلات جعاله مسکن به موجران قانونمند پرداخت می‌شود و شوراهای مسکن استانی سقف افزایش اجاره‌بها را تعیین خواهند کرد. واحدهای جدید در سال ۱۴۰۴ از این محدودیت معاف هستند و تخلفات تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. دولت همچنین به‌روزرسانی ارزش اجاری واحدها و اطلاع‌رسانی عمومی از طریق سامانه آنلاین را در دستور کار قرار داده است. در راستای افزایش عرضه مسکن، تهاتر اراضی دولتی با واحدهای تکمیل‌شده بخش خصوصی انجام می‌شود.

حمایت از موجران و ساماندهی بازار اجاره:

  • تسهیلات جعاله مسکن: برای موجرانی که نرخ اجاره را رعایت می‌کنند، با سقف تعیین شده توسط بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی.
  • تنظیم نرخ اجاره: شورای مسکن استانی سقف افزایش اجاره را تعیین می‌کند، با معافیت واحدهای تازه وارد به بازار در سال ۱۴۰۴. مجرمان تخلف نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
  • معافیت‌های مالیاتی: برای موجران و مستأجران قانون‌مند.
  • شفافیت ارزش اجاری: به‌روزرسانی دوره‌ای ارزش اجاری واحدها و اطلاع‌رسانی عمومی از طریق سامانه آنلاین.

همچنین طرح ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری طی سه سال آینده در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ با اولویت زوج‌های جوان و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در دستور کار قرار گرفته است. طرح تکمیل ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام با تسهیلات حمایتی ۱۸ ماهه و ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن سازمانی برای نیروهای فراجا با نرخ سود ۵ درصد نیز تصویب شده است.

افزایش عرضه مسکن:

  • تهاتر اراضی دولتی: با واحدهای تکمیل‌شده بخش خصوصی برای افزایش واحدهای استیجاری تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی.
  • ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری: طی سه سال آینده در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ، با اولویت زوج‌های جوان و خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی. زمین دولتی با قیمت منطقه‌ای در اختیار بنیاد مسکن و بخش خصوصی قرار می‌گیرد.
  • تکمیل ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام: با تسهیلات حمایتی، حداکثر ۱۸ ماهه، ویژه واحدهای زیر ۱۰۰ متر مربع.
  • ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن سازمانی فراجا: با نرخ سود ۵ درصد و منابع بودجه‌ای مشخص.

تأمین مسکن کارگران:

سه مدل مختلف برای تأمین مسکن کارگران (ملکی، اجاره به شرط تملیک، اجاره‌ای) نیز با همکاری وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. موفقیت این طرح‌ها به هماهنگی بین دستگاه‌ها، تأمین به‌موقع بودجه و نظارت دقیق بستگی دارد.

این بسته جامع، با وجود پتانسیل بهبود وضعیت مسکن و کاهش فشار بر مستأجران، به هماهنگی کامل بین دستگاه‌ها، تأمین به‌موقع بودجه و نظارت دقیق برای موفقیت نیازمند است. عدم اجرای صحیح می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کند.